مجتهد جامع الشرایط
اجازه در اجتهاد» از مسائل مربوط به علم فقه است. البته هیچکدام از این امور به صراحت در روایات نیامده است. با این توضیح، اکنون به توضیح این اصطلاحات خواهیم پرداخت.
اگر چه متعیّن شدن متولّی به تعیین احدهما بعید نیست، ولی احوط آن است که متولّی منصوب از طرف احدهما با تصویب مجتهد جامع الشرائط اورع، متصدّی امر موقوفه شوند.