ما عند البنوک لیس جمیعها من الأموال الحکومیّة و لا من الأموال المحرّمة، بل عند موظّف البنک أموال محلّلة أیضاً یضعها التُجّار و غیرهم عنده علی وجه الأمانة، واختلاطها بالأموال المحرّمة الّتی تکون فی البنوک غیر معلومة، فکل مال یوجد فی البنوک یکون محتمل الحلّیّة، فیکون کالأموال الّتی کانت عند الصرّاف فی الأزمنة السابقة حتّی زمن الأئمّة عَلَیْهمُالسَّلَام، فیشتملها أدلّة أصالة الإباحة فی کل شی ء، بل وأدلّة کون الید أمارة علی الملکیّة، أو الاستحقاق، أو التسلّط.
و هذا هو الّذی قاله أبو عبداللَّه عَلَیْهِ السَّلَام لحفص بن غیاث:) لو لم یجز هذا لم یقم للمسلین سوق
وإذا تأمّلتم فیما بید الناس من الأموال لرأیتم أن المال المعلوم الحلّیّة قلیل، أولا وجودله، ولو کان هذا مانعاً من المعاملات لاختل نظام الاجتماع کما أشار عَلَیْهِ السَّلَام إلیه.
و بعد هذا القول، إن الإشکال من ناحیة الربا لیس منتفیاً - کما ذکرتم فی السؤال - فإن أمکن إعمال بعض الحیل الشرعیّة فی الربا فهو، وإلّا کان المال المأخوذ قرضاً باقیاً علی ملک من کان مالکاً قبل القرض و التصرّف فیه موقوف علی رضا مالکیه.
