در کتاب (انیس التُجّار) نراقی قدس سره در احکام نقد و نسیه می‌فرماید:
هر گاه کسی حقّی در ذمّه دیگری داشته باشد خواه مبیع باشد، یا قیمت چیزی که به او فروخته، جایز نیست که آن را تأخیر بیندازد تا مدّت معیّنی به شرط آن که قدری از آن چه می‌خواهد زیادتر بگیرد، در صورتی که عمرو باید آن وجه را فی الحال بدهد و در صورتی که عمرو باید وجه را بعد از یک ماه بدهد جایز نیست که زید او را دو ماه مهلت دهد که آن پول را قدری زیادتر بگیرد (74)
و محل ابتلا اینست که مقروض در این دو فرع اگر به طلبکار بگوید:
مبلغ معیّنی فی الحال به تو می‌بخشم و در ضمن این هبه شرط می‌کنم که مطالبه خود راتا مدّت معلوم ساقط نمایی و از من مطالبه ننمایی، داین هم قبول نماید.
آیا این هبه و شرط جایز است، یا حکم در فرع مذکور تفاوت دارد و اگر رأس موعد و حلول طلب مدیون هبه به شرط را عمل نکرد، بلکه وجهی به داین بدهد و خواهش کند که یک ماه دیگر مهلت بدهد داین هم قبول کند، چگونه خواهد بود؟

مطلب همان قسم است که مرحوم نراقی قدس سره در کتاب (انیس التُجّار) فرموده‌اند و هبه کردن شخص مدیون چیزی را به طلبکار خود، بر این که دَینی که حلول کرده مؤجّل شود، یا این که مؤجّل است اَجل آن زیادتر شود صحیح نیست.
و اگر رأس مدّت مدیون وجهی به داین بدهد و خواهش کند که یک ماه دیگر مهلت بدهد و داین هم قبول کند، دَین حال مؤجّل نمی‌شود، بلی؛ فرع دیگر هست که در آن احتیالی برای این موضوع هست و در کتب فقها مذکور است.
(75)