من با توجه به مشکلات ذکر شده در مساله 1 نمی توانم رهبری را از این مشکلات مبرا بدانم. آنجا که بهلول در توصیف هارون الرشید به او گفت: تو آنی که در شرق کشور یا در غرب کشور بر کسی ظلم شود از تو بازخواست

من با توجه به مشکلات ذکر شده در مساله 1 نمی توانم رهبری را از این مشکلات مبرا بدانم. آنجا که بهلول در توصیف هارون الرشید به او گفت: تو آنی که در شرق کشور یا در غرب کشور بر کسی ظلم شود از تو بازخواست

با سلام ، در پاسخ به این سوال توجه به چند نکته حائز اهمیت می باشد:
1: این سخن که رهبری انقلاب را در تمام مسائل از کلان ترین مسائل تا خردترین آن مسول بدانیم سخنی است غیر منطبق بر منطق و قانون می نماید.چرا که بر اساس منطق حکومت داری در هیچ کجای دنیا نمی توان سراغ گرفت که یک مسول و رهبر بلند پایه در برابر تمام مسائل جاری کشور،مسولیت داشته باشد زیرا هر بخش از مدیریت کشور مسول و یا مسولانی بهره برده که طبعا بر این اساس،هر کدام می باید نسبت به عملکرد حوزه تحت نفوذ و مدیریت خویش پاسخ گو باشند.از طرفی اگر بخواهیم این مهم را بر اساس قانون اساسی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم در می یابیم که وظایف و اختیارات رهبری شامل هر آنچه در لایه های مختلف مدیریتی کشور جاری است نبوده لذا است که پاسخ گو بودن ایشان در برابر برخی کم کاری های تعدادی از مسولان،موردی نخواهد داشت.حال و برای روشن تر شدن این موضوع،به صریح اصل 110 قانون اساسی اشاره می کنیم که چنین می گوید:
وظایف و اختیارات رهبر:
1:تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2:نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام.
3:فرمان همه‌پرسی.
4:فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5:اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
6:نصب و عزل و قبول استعفای:
الف:فقهای شورای نگهبان
ب:عالی ترین مقام قوه قضاییه
ج:رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
د:رییس ستاد مشترک
ه:فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و:فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
7:حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
8:حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9:امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10:عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از
وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11:عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

بر این اساس، وظایف وا ختیارات مقام معظم رهبری در ارتباط با مسائل کلی کشور و سیاست گذاری‌های کلان آن است و ایشان دستورالعمل‌ها و رهنمودهای لازم را ارائه و بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظارت دقیق و مستمر دارند. درباره مشکلات و نارسایی‌های موجود در جامعه، به مسؤولان تذکرات و هشدارهای لازم را می‌دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیری می‌کنند.
بیانات مقام معظم رهبری به خوبی بیانگر این موضوع است: (... ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف به چپ و راست است. این اساسی‌ترین و محوری‌ترین مفهوم و معنای (ولایت فقیه) است. بنابراین ولایت فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتی محض و احیاناً نصیحت کننده است -آن طور که بعضی از اول انقلاب این را می‌خواستند و ترویج می‌کردند [و] نه نقش حاکمیت اجرایی در ارکان حکومت [را] دارد؛ چون کشور مسؤولیت اجرایی، قضایی و تقنینی دارد و همه باید بر اساس مسؤولیت خود کارهایشان را انجام دهند و پاسخگویی مسؤولیت‌های خود باشند... پاسداری و دیده بانی حرکت کلی نظام به سمت هدف‌های آرمانی و عالی‌اش، مهمترین و اساسی‌ترین نقش ولایت فقیه است). (سخنرانی در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) 14/3/1383.)
نکته دیگر آنکه نباید انتظار داشت با صرف مدیریت قوی و نظارت دقیق رهبری، و دستوری همه مشکلات جامعه -که هر یک ناشی از عوامل مختلفی است- به سادگی حل شود.
به عنوان نمونه، مقام معظم رهبری در پاسخ سؤالی در مورد چرایی عدم تحقق (عدالت اجتماعی) در جامعه و بررسی دارایی‌های دولتمردان -به رغم تأکیدات و پیگیری‌های ایشان چنین می‌فرماید: (... به مجرد اینکه به سمت بعضی از مسؤولان دست دراز بشود، طبعاً اولِ گله و شکوه و فریاد آنها است؛ یک وقت می‌بینید که در اصلِ کار هم مانع تراشی می‌شود و انجام نمی‌گیرد! من یک عقیده جدی‌دارم که بحث (عدالت اجتماعی) باید تعقیب شود -شکی در این نیست و بارها هم این را گفته‌ام، منتها آن کسی که باید تعقیب بکند، بنده نیستم. دستگاه‌های قضایی و دستگاه‌های دولتی هستند که بایستی دنبال بکنند. یک مقدار از این قضیه باید به برکت قوانین خوب حل بشود. یک مقدار باید به برکت اجرا حل بشود. یک مقدار هم باید به برکت بازرسی دستگاه‌های برتر و بالاتر حل بشود؛ یعنی، دستگاه‌های دولتی نسبت به بخش‌های زیر مجموعه خودشان)(دیدار از دانشگاه صنعتی شریف، 1، آذر 1378. )

2: اگر برخی مسولان یک نظام سیاسی به سخن رهبر عالی خود گوش فرا ندهند نمی توان گفت رهبری آن نظام دارای مشکل می باشد.بعنوان مثال، در دوران حکومت علوی برخی از کارگزاران آن حضرت در پاره ای از مسائل به سخنان ایشان بی توجهی نشان داده و از ایشان اطاعت نمی کردند.بدیهی است که این مورد و دیگرموارد مشابه نمی توان دلیلی بر بی کفایتی رهبر تلقی شود بلکه این گونه مسائل تنها متوجه مسولان خاطی می باشد.چرا که اگر غیر از این می باشد دیگر شخص و یا اشخاصی نمی باید به برخی امور گمشات.بی تردید به هر اندازه که یک مسول از امتیازاتی برخوردار می گردد به همان اندازه هم باید پاسخ گو باشد.

3: این که مسولان کشور به سخنان رهبری کم توجهی می کنند یک پیش فرض است چرا که ما شاهد حرف شنوی مسولان از ایشان هستیم و اگر در یک جایی مسولی هم قدری کم توجهی نماید نمی توان آن بر تمام بخش های مدیریتی سرایت داده و از آن یک حکم کلی ساخت.

4:گذشته از این موارد،(همان گونه که در متن سوال شما نیز بدان تصریح شده است) رهبری معظم همواره و همیشه در بخش های مختلف(مرتبط با حقوق و مصالح مردم) به مسولان تذکرات فراوانی داده اند و این امر همچنان تداوم دارد.

5: آنچه از بهلول راجع به هارون الرشید نقل کردید(بر فرض صحت)،منظور این است که اگر حاکم توان بر امری داشته باشد و آن را به سامان نرساند مورد عقاب و ملامت است نه این که اگر نسبت به چیزی مسولیت و توان نداشته باشد نیز مورد عذاب واقع خواهد شد.شاهد بر این مدعی دوران حکومت حضرت علی(ع) است که بنابر برخی نقل ها در عصر حکومت عدل ایشان،چندین حرام قطعی الهی صورت می گرفت ولی حضرت توان بر دفع آن نداشتند و کسی هم به مسولیت آن حضرت در قبال آن معتقد نشده است.بعلاوه که این سخن مطابق صریح آموزه های قرآنی است به این که خداوند هیچ گاه و از هیچ کس فوق توان و مسولیتش چیزی مطالبه نمی کند چرا که در غیر این صورت خلاف حکم عقل بوده و این امر از خداوند حکیم بدور می باشد.( لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها بقره /286)

6: این که هر آنچه در سیستم مدیریتی کشور رخ می نماید بخواهیم با مردم مطرح کنیم ضرورت و به تعبیری لزومی ندارد چرا که بسیاری از موارد(در بازگویی برخی مسائل به مردم) نه تنها این امر دارای هیچ مصلحتی نبوده بلکه مفسده نیز بر آن مترتب می گردد.به تعبیر دیگر ما از دروغ گفتن به مردم نهی شدیم نه این که موظف به راست گویی در همه زمینه ها باشیم.از این گذشته از آنجا که حفظ حرمت و آبروی مردم همواره مورد سفارش دین می باشد لذا نمی توان به صرف کم توجهی برخی از مسولان،آنان را به مردم معرفی کرده و رسوایشان نمود.

7:باید دانست که هدف و غرض اصلی در نام گذاری سال ها(به نام های مختلف) این نیست که در طول یک سال تماما آنچه این نام در برگیرنده آن می باشد تحقق یابد بلکه هدف این است که مردم و مسولان به حوزه های خاصی که مطرح می شود می باید توجه بیشتری بنمایند.بعلاوه این که ما در سال های اخیر شاهد این هستیم که اگر سالی به نامی خاص مطرح می گردد آثار مثبت و سازنده ای از خود بر جای می نهد. ولی ناگفته نماند که ممکن است برخی از آثار،نمود کوتاه مدت نداشته باشد و به تعبیری به چشم نییاد اما آثار آن در دراز مدت ظاهر شده و ثمرات آن نمود یابد.بنابراین نمی توان گفت موضوع نام گذاری هر سال،هیچ اثری بر آن مترتب نگشته و امری بیهوده است.
خلاصه:
بطور خلاصه این که هر چند رهبری نظام در راس امور بوده و بعنوان اول شخصیت محسوب می شوند ولی تحقیقا و بر اساس قانون اساسی نمی توان ایشان را مسول تمام مسائل و مشکلات دانست.بنابراین هر موضوعی را می باید از مسول همان امر مطالبه و او را در برابر آن پاسخ گو نمود.
منابع:
1:( قرآن کریم)
2:( قانون اساسی) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 4/100137471)