بیت‌المال
بیت المال، اصطلاحی در فقه و نام یکی از نهادهای دولت اسلامی.
چه عواملی زمینه‌ساز وجود و گسترش فساد اداری اقتصادی در جامعه می شوند؟ چه تحولاتی باعث شده که برخی مدیران و ذی‌نفوذان امروز استفاده‌ی وسیع از امکانات و تسهیلات بیت‌المال برایشان به امری عادی تبدیل شده است؟فساد اداری و اقتصادی را در کشور چگونه می‌توان کاهش داد؟
چه عواملی زمینه‌ساز وجود و گسترش فساد اداری اقتصادی در جامعه می شوند؟ چه تحولاتی باعث شده که برخی مدیران و ذی‌نفوذان امروز استفاده‌ی وسیع از امکانات و تسهیلات بیت‌المال برایشان به امری عادی تبدیل شده است؟فساد اداری و اقتصادی را در کشور چگونه می‌توان کاهش داد؟ یکی از مهمترین عواملی که باعث وجود و گسترش فساد اقتصادی شده،انحراف نظام ارزشی حاکم بر فرهنگ و آداب ایرانیان باشد.در حالی که به برخی ارزش‌های دینی اهمیت زیاد داده می‌شود،ارزش‌های مهم و عمیق دینی که تأثیر گسترده‌تری بر روابط اجتماعی جامعه دارد،مورد غفلت و کم‌اعتنایی قرار گرفته و در بسیاری موارد از حد شعار و سخنرانی فراتر نمی‌رود/وجود فضا و ساختارهای معیوب باعث شده است افراد و گروه‌هایی که شامه‌ای قوی برای کشف رانت و سوءاستفاده از آن دارند،با استفاده از روابط ناسالم یا خلأهای قانون و فقدان شفافیت و نظارت دقیق،از رانت‌های موجود سوءاستفاده نمایند و به بهره‌برداری‌های شخصی بپردازند که در نتیجه‌ی آن،سیاست‌های کاهش نابرابری در سطح کشور با ناکامی و شکست مواجه می‌شود. وجود و گسترش فساد اداری و اقتصادی از جمله مشکلاتی است که اغلب جوامع و کشورهای جهان با آن مواجه هستند. اگرچه وجود فساد اداری، اجرایی و اقتصادی عمدتاً معلول عدم پیشرفت همه‌جانبه است، اما در صورت بی‌توجهی و عدم درمان آن، می‌تواند به عاملی بازدارنده برای پیشرفت این کشورها تبدیل شود. به همین دلیل، مفاسد اقتصادی از مهمترین دغدغه‌های جوامع در حال رشد و مبارزه با آن، یکی از عمده‌ترین سیاست‌های این کشورهاست. با این وصف، شواهد آماری حاکی از گسترش بیش از پیش آن است. بدیهی است برای کنکاش پیرامون چگونگی کاهش و یا حذف این پدیده‌ی ضداخلاقی از جامعه، شناخت ریشه‌های وجود و یا گسترش آن در جوامع ضروری است. به نظر می‌رسد که بخشی از این ریشه‌ها عمومی و مشترک بین جوامع باشد و بخشی دیگر بومی است و به ساختارهای موجود در یک جامعه بستگی دارد. در این نوشتار، ضمن مرور زمینه‌های مشترک رشد و گسترش فساد اداری اقتصادی در جوامع، زمینه‌های بومی و داخلی بروز آن را در ایران با تمرکز بیشتری مرور و تحلیل می‌کنیم. به نظر می‌رسد برخی عوامل مشترک که زمینه‌ساز وجود و گسترش فساد اداری اقتصادی در جوامع می‌شود عبارت‌اند از: 1. خلأهای موجود در ساختارهای سیاسی 2. خلأهای موجود در ساختارهای قانونی و حقوقی 3. بوروکراسی ناسالم و مشکلات موجود در ساختارهای اداری و اجرایی 4. نارسایی‌های موجود در نظام قضایی 5. فقدان شفافیت در ابعاد مختلف سیاسی، اجرایی و قضایی اشکال و نارسایی در ساختارها و عوامل فوق می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فساد و سوءاستفاده‌های گسترده از قدرت گردد. نظام سیاسی‌ای که بستری برای سؤال از دولتمردان فراهم نکند، خلأهای موجود در نظام‌های قانونی و حقوقی که زمینه‌ی سوءاستفاده‌ی فرصت‌طلبان را محدود نکند، ساختارهای اداری اجرایی ناسالم و فاقد نظارت‌های جدی، نظام قضایی ناسالم و یا ضعیف و فاقد ابزار مناسب برای مبارزه با مفاسد و در نهایت فقدان شفافیت در نظام اداری قضایی و قانونی در کنار فقدان رسانه‌ها و احزاب سالم و آزاد، همه می‌توانند زمینه‌ساز گسترش مفاسد اقتصادی در یک جامعه شوند. با این وصف، سؤال اساسی آن است که در جامعه‌ی اسلامی ایران که تلاش می‌شود ارزش‌های عدالت‌محورانه‌ی و معنویت‌گرایانه دینی بر آن حاکم شود، چه کمبودها و خلأهایی زمینه‌ساز وجود و بروز مفاسد اقتصادی شده است؟ به نظر می‌رسد یکی از مهمترین عواملی که در چنین فضایی باعث وجود و گسترش فساد اقتصادی شده است، انحراف از نظام ارزشی حاکم بر فرهنگ و آداب ایرانیان باشد. در حالی که به برخی ارزش‌های دینی اهمیت زیاد داده می‌شود، ارزش‌های مهم و عمیق دینی که تأثیر گسترده‌تری بر روابط اجتماعی جامعه دارد، مورد غفلت و کم‌اعتنایی قرار گرفته و در بسیاری موارد از حد شعار و سخنرانی فراتر نمی‌رود و بنابراین اقدامات عملی آن‌گونه که بایسته‌ی تأکید آموزه‌های دینی است، صورت نمی‌گیرد. در واقع می‌توان گفت بسیاری از انحرافاتی که منجر به گسترش فساد در جامعه‌ی دینی شده است، تحت تأثیر روابط تاریخی و سنتی قدرت در کشور قرار دارد و متأسفانه خواسته یا ناخواسته، به نام نظام اسلامی ثبت می‌شود. فسادی که امروز ناخواسته در جامعه‌ی دینی ایران وجود دارد، به حدی است که برخی مسئولان ذی‌ربط حتی وجود آن را نه تنها انکار نمی‌کنند، بلکه پیگیری موارد خرد و کوچک آن را اتلاف وقت می‌شمرند. این در حالی است که در روزهای نخست پیروزی انقلاب (که بخشی از دلیل وقوع آن، گسترش فساد در رژیم سابق بود)، مدیران جوان، متدین و انقلابی تلاش می‌کردند الگویی از حکومت امیرالمؤمنین (ع) را بازسازی کنند. مشهور است که مدیران سال‌های اول انقلاب، کوچک‌ترین چشمداشتی به امکانات دولتی نداشتند؛ به‌حدی‌که حتی از خودکارها، خط تلفن و خودروهای اداری و دولتی برای امور شخصی استفاده نمی‌کردند. چه تحولاتی باعث شده که برخی مدیران و ذی‌نفوذان امروز استفاده‌ی وسیع از امکانات و تسهیلات بیت‌المال برایشان به امری عادی تبدیل شده است؟ به نظر می‌رسد یکی از مهمترین عواملی که باعث وجود و گسترش فساد اقتصادی شده است، انحراف نظام ارزشی حاکم بر فرهنگ و آداب ایرانیان باشد. در حالی که به برخی ارزش‌های دینی اهمیت زیاد داده می‌شود، ارزش‌های مهم و عمیق دینی که تأثیر گسترده‌تری بر روابط اجتماعی جامعه دارد، مورد غفلت و کم‌اعتنایی قرار گرفته و در بسیاری موارد از حد شعار و سخنرانی فراتر نمی‌رود. ارزش‌های امانت‌داری و حفظ بیت‌المال کم‌کم جای خود را به بی‌بندوباری برخی مدیران در مراقبت از بیت‌المال داد و حتی برخی با توجیهات دینی، به استفاده‌ی وسیع از بیت‌المال پرداختند. این استفاده‌های شخصی و عمدتاً کوچک از بیت‌المال، در مراحل اولیه با سکوت و اغماض مسئولین و افراد ذی‌ربط مواجه شد و کم‌کم به سوء‌استفاده‌ها و حیف‌ومیل‌های بزرگ تبدیل شد. با این وصف، در حالی که برخی ارزش‌های دینی دیگر به‌شدت مورد مراقبت و توجه قرار می‌گرفت، برخی ارزش‌های اجتماعی عمده و تأثیرگذار بر ساختارهای اجتماعی و سیاسی، مورد غفلت قرار گرفت. در این‌گونه موارد، معمولاً فرهنگ ضدارزشی به‌جامانده از گذشته (مثل فامیل‌بازی، قوم‌گرایی، حزب‌گرایی، پارتی‌بازی و...) که در ابتدای انقلاب زمینه‌ی حذفشان فراهم شده بود، در بی‌اعتنایی مسئولین و افراد تأثیرگذار و به نام و به بهانه‌های مختلف، مجدداً زمینه‌ی بروز و گسترش پیدا نمودند. گسترش مجدد این ضدارزش‌ها زمینه را برای سوءاستفاده‌ی افراد فرصت‌طلب فراهم نمود تا با پوشیدن لباس دینی و انقلابی، به برخی مسئولیت‌ها و امکانات دولتی دسترسی پیدا نمایند و به حیف‌ومیل بیت‌المال بپردازند. وجود چنین روابطی در بین برخی مدیرانِ سوءاستفاده‌گر، موجب گسترش و در نتیجه، عادی شدن این روابط در بین کارکنان زیرمجموعه نیز شد. متأسفانه امروز پارتی‌بازی، فامیل‌بازی و قوم‌‌و‌قبیله‌گرایی به‌جای شایستگی و امانت‌داری، به یک ارزش عادی تبدیل شده است. شواهد متعددی وجود دارد که در بسیاری موارد، منافع سیاسی، گروهی، فامیلی و قومی بر منافع ملی و بدتر از آن، در مواردی بر منافع دینی نیز ترجیح داده می‌شود. از طرف دیگر، ساختارهای معیوب و ضدپیشرفت بعضاً موجود باعث شده است که مسئولیت‌ها نه مبتنی بر شایستگی، که براساس وابستگی‌های جناحی، قومی و فامیلی توزیع شود. نکته‌ی قابل ذکر و تأمل اینکه در ساختار موجود، پست‌های سیاسی (مسئولیت) (به معنی مورد سؤال قرار گرفتن) تلقی نمی‌شوند، بلکه در بسیاری موارد، افراد به مسئولیت‌ها نگاه کامجویانه و رانتی دارند. به همین دلیل، برای کسب آن، رقابت شدید و بعضاً ناسالم وجود داشته و برای نیل به آن، با دیگران مسابقه می‌دهند. دلیل آن است که به فرد مسئول امتیازاتی بیش از منافعی که به نظام می‌رساند، به دست می‌آورد؛ یعنی از آنجا که برخی از این مدیران و صاحب‌منصبان به دلیل روابط سیاسی، فامیلی، قومی و قبیله‌ای منصوب می‌شوند، نوعاً شایستگی لازم را ندارند و این میزان امتیاز و رانت، بسیار فراتر از خدماتی است که مدیر به جامعه می‌رساند. لذا زمینه‌ای فراهم می‌شود تا این‌گونه افراد برای حفظ قدرت و موقعیت خود تلاش زیادی بکنند و بعضاً وسوسه شوند تا برای زمانی که مسئولیت و بنابراین امتیازات خود را از دست می‌دهند، از قدرت خود سوءاستفاده کنند و به بیت‌المال به بهانه‌ها و طرق مختلف دست‌اندازی کنند. مجدداً تأکید می‌شود که به نظر می‌رسد علت عمده‌ی گسترش چنین فضایی انحراف از نظامِ جامعِ ارزشی و دینی و محدود کردن نظارت و مراقبت از ارزش‌های دینی به برخی ارزش‌ها و غفلت و یا بی‌اعتنایی به ارزش‌هایی بوده است که تأثیر اجتماعی و عمومی گسترده‌تری در یک نظام سیاسی دارند. شکل‌گیری چنین ساختاری در نظام ارزشی جامعه، در همه‌ی عرصه‌ها بروز و ظهور پیدا می‌کند و بنابراین زمینه را برای گسترش فساد اقتصادی و اداری فراهم می‌نماید. بر این اساس، نظام قضایی، نظام اداری، نظام بوروکراسی، نظام گزینش مدیران، نظام استخدام نیروهای انسانی در ادارات و سازمان‌های دولتی، نظام نظارت بر انتخاب‌ها و عملکردها و... در چنین فضایی شکل گرفته‌اند و بنابراین علی‌رغم تأکیدات مکرر و عزم‌های اعلام‌شده برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، قادر به برداشتن گامی جدی در جهت کنترل و کاهش مفاسد اقتصادی نیستند. نکته‌ی دیگر وجود رانت در ساختار اقتصادی است. لازم به تأکید است که وجود نوعی رانت به معنی اعطای امتیاز ویژه به برخی افراد و یا بخش‌ها برخلاف تصور عامه و رایج، نه تنها ضدارزش نیست، بلکه برای کاستن از نابرابری‌های ملی و منطقه‌ای و نیل به توسعه و پیشرفت هماهنگ، ضروری است. در شرایطی که نابرابری اجتماعی و منطقه‌ای وسیع باشد، اعطای امتیاز و مشوق‌های اقتصادی و بعضاً سیاسی-اجتماعی به‌عنوان یک سیاست در جهت کاهش نابرابری استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال، دادن امتیاز معافیت مدت‌دار مالیاتی، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و... در مناطق عقب‌مانده، یک سیاست برای جبران عقب‌ماندگی و کاستن از نابرابری‌های وسیع منطقه‌ای است. با این وصف، وجود فضا و ساختارهای معیوب پیش‌گفته باعث شده است افراد و گروه‌هایی که شامه‌ای قوی برای کشف رانت و سوءاستفاده از آن دارند، با استفاده از روابط ناسالم یا خلأهای قانون و فقدان شفافیت و نظارت دقیق، از رانت‌های موجود سوءاستفاده نمایند و به بهره‌برداری‌های شخصی بپردازند. نتیجه آنکه سیاست‌های کاهش نابرابری در سطح کشور با ناکامی و شکست مواجه می‌شود. وجود فضا و ساختارهای معیوب باعث شده است افراد و گروه‌هایی که شامه‌ای قوی برای کشف رانت و سوءاستفاده از آن دارند، با استفاده از روابط ناسالم یا خلأهای قانون و فقدان شفافیت و نظارت دقیق، از رانت‌های موجود سوءاستفاده نمایند و به بهره‌برداری‌های شخصی بپردازند که در نتیجه‌ی آن، سیاست‌های کاهش نابرابری در سطح کشور با ناکامی و شکست مواجه می‌شود. دلیل دیگری که زمینه‌ی وجود و گسترش فساد اقتصادی را فراهم می‌کند، رواج فرهنگی در بین عامه است که در این جامعه می‌توان بدون تلاش و کوشش جدی، به ثروت نائل شد و تنها کافی است شیوه‌ها و روابط لازم و خلأهای قانونی موجود برای دستیابی به ثروت را کشف کرد. این فرهنگ که با اصطلاح (زرنگی) همراه شده است، چون برخی تجارب و مشاهدات آن را تأیید نموده‌اند، به‌عنوان یک اصلِ پذیرفته‌شده مورد الگوبرداری افراد قرار گرفته و زمینه‌ی ماندگاری و گسترش فساد را فراهم نموده است. وجود و گسترش نابرابری نیز از دیگر دلایلی است که زمینه‌ی گرایش به سوءاستفاده از موقعیت و امکانات دولتی را برای بسیاری افراد سطوح اقتصادی پایین‌تر فراهم نموده است. نابرابری باعث می‌شود افراد، خود و موقعیت مالی خود را با دیگران مقایسه کنند و در شرایطی که سازوکارهای موجود را در جهت کاهش این نابرابری ناکارا می‌بینند، در صورت دسترسی مستقیم و غیرمستقیم به امکانات و ارتباطات دولتی، احتمالاً توجیهی برای سوءاستفاده از این موقعیت و تعرض به بیت‌المال پیدا می‌کنند.* * دکتر مرتضی افقه، رئیس دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه شهید چمران/برهان 1394/10/27
چه عواملی زمینه‌ساز وجود و گسترش فساد اداری اقتصادی در جامعه می شوند؟ چه تحولاتی باعث شده که برخی مدیران و ذی‌نفوذان امروز استفاده‌ی وسیع از امکانات و تسهیلات بیت‌المال برایشان به امری عادی تبدیل شده است؟فساد اداری و اقتصادی را در کشور چگونه می‌توان کاهش داد؟ یکی از مهمترین عواملی که باعث وجود و گسترش فساد اقتصادی شده،انحراف نظام ارزشی حاکم بر فرهنگ و آداب ایرانیان باشد.در حالی که به برخی ارزش‌های دینی اهمیت زیاد داده می‌شود،ارزش‌های مهم و عمیق دینی که تأثیر گسترده‌تری بر روابط اجتماعی جامعه دارد،مورد غفلت و کم‌اعتنایی قرار گرفته و در بسیاری موارد از حد شعار و سخنرانی فراتر نمی‌رود/وجود فضا و ساختارهای معیوب باعث شده است افراد و گروه‌هایی که شامه‌ای قوی برای کشف رانت و سوءاستفاده از آن دارند،با استفاده از روابط ناسالم یا خلأهای قانون و فقدان شفافیت و نظارت دقیق،از رانت‌های موجود سوءاستفاده نمایند و به بهره‌برداری‌های شخصی بپردازند که در نتیجه‌ی آن،سیاست‌های کاهش نابرابری در سطح کشور با ناکامی و شکست مواجه می‌شود. وجود و گسترش فساد اداری و اقتصادی از جمله مشکلاتی است که اغلب جوامع و کشورهای جهان با آن مواجه هستند. اگرچه وجود فساد اداری، اجرایی و اقتصادی عمدتاً معلول عدم پیشرفت همه‌جانبه است، اما در صورت بی‌توجهی و عدم درمان آن، می‌تواند به عاملی بازدارنده برای پیشرفت این کشورها تبدیل شود. به همین دلیل، مفاسد اقتصادی از مهمترین دغدغه‌های جوامع در حال رشد و مبارزه با آن، یکی از عمده‌ترین سیاست‌های این کشورهاست. با این وصف، شواهد آماری حاکی از گسترش بیش از پیش آن است. بدیهی است برای کنکاش پیرامون چگونگی کاهش و یا حذف این پدیده‌ی ضداخلاقی از جامعه، شناخت ریشه‌های وجود و یا گسترش آن در جوامع ضروری است. به نظر می‌رسد که بخشی از این ریشه‌ها عمومی و مشترک بین جوامع باشد و بخشی دیگر بومی است و به ساختارهای موجود در یک جامعه بستگی دارد. در این نوشتار، ضمن مرور زمینه‌های مشترک رشد و گسترش فساد اداری اقتصادی در جوامع، زمینه‌های بومی و داخلی بروز آن را در ایران با تمرکز بیشتری مرور و تحلیل می‌کنیم. به نظر می‌رسد برخی عوامل مشترک که زمینه‌ساز وجود و گسترش فساد اداری اقتصادی در جوامع می‌شود عبارت‌اند از: 1. خلأهای موجود در ساختارهای سیاسی 2. خلأهای موجود در ساختارهای قانونی و حقوقی 3. بوروکراسی ناسالم و مشکلات موجود در ساختارهای اداری و اجرایی 4. نارسایی‌های موجود در نظام قضایی 5. فقدان شفافیت در ابعاد مختلف سیاسی، اجرایی و قضایی اشکال و نارسایی در ساختارها و عوامل فوق می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فساد و سوءاستفاده‌های گسترده از قدرت گردد. نظام سیاسی‌ای که بستری برای سؤال از دولتمردان فراهم نکند، خلأهای موجود در نظام‌های قانونی و حقوقی که زمینه‌ی سوءاستفاده‌ی فرصت‌طلبان را محدود نکند، ساختارهای اداری اجرایی ناسالم و فاقد نظارت‌های جدی، نظام قضایی ناسالم و یا ضعیف و فاقد ابزار مناسب برای مبارزه با مفاسد و در نهایت فقدان شفافیت در نظام اداری قضایی و قانونی در کنار فقدان رسانه‌ها و احزاب سالم و آزاد، همه می‌توانند زمینه‌ساز گسترش مفاسد اقتصادی در یک جامعه شوند. با این وصف، سؤال اساسی آن است که در جامعه‌ی اسلامی ایران که تلاش می‌شود ارزش‌های عدالت‌محورانه‌ی و معنویت‌گرایانه دینی بر آن حاکم شود، چه کمبودها و خلأهایی زمینه‌ساز وجود و بروز مفاسد اقتصادی شده است؟ به نظر می‌رسد یکی از مهمترین عواملی که در چنین فضایی باعث وجود و گسترش فساد اقتصادی شده است، انحراف از نظام ارزشی حاکم بر فرهنگ و آداب ایرانیان باشد. در حالی که به برخی ارزش‌های دینی اهمیت زیاد داده می‌شود، ارزش‌های مهم و عمیق دینی که تأثیر گسترده‌تری بر روابط اجتماعی جامعه دارد، مورد غفلت و کم‌اعتنایی قرار گرفته و در بسیاری موارد از حد شعار و سخنرانی فراتر نمی‌رود و بنابراین اقدامات عملی آن‌گونه که بایسته‌ی تأکید آموزه‌های دینی است، صورت نمی‌گیرد. در واقع می‌توان گفت بسیاری از انحرافاتی که منجر به گسترش فساد در جامعه‌ی دینی شده است، تحت تأثیر روابط تاریخی و سنتی قدرت در کشور قرار دارد و متأسفانه خواسته یا ناخواسته، به نام نظام اسلامی ثبت می‌شود. فسادی که امروز ناخواسته در جامعه‌ی دینی ایران وجود دارد، به حدی است که برخی مسئولان ذی‌ربط حتی وجود آن را نه تنها انکار نمی‌کنند، بلکه پیگیری موارد خرد و کوچک آن را اتلاف وقت می‌شمرند. این در حالی است که در روزهای نخست پیروزی انقلاب (که بخشی از دلیل وقوع آن، گسترش فساد در رژیم سابق بود)، مدیران جوان، متدین و انقلابی تلاش می‌کردند الگویی از حکومت امیرالمؤمنین (ع) را بازسازی کنند. مشهور است که مدیران سال‌های اول انقلاب، کوچک‌ترین چشمداشتی به امکانات دولتی نداشتند؛ به‌حدی‌که حتی از خودکارها، خط تلفن و خودروهای اداری و دولتی برای امور شخصی استفاده نمی‌کردند. چه تحولاتی باعث شده که برخی مدیران و ذی‌نفوذان امروز استفاده‌ی وسیع از امکانات و تسهیلات بیت‌المال برایشان به امری عادی تبدیل شده است؟ به نظر می‌رسد یکی از مهمترین عواملی که باعث وجود و گسترش فساد اقتصادی شده است، انحراف نظام ارزشی حاکم بر فرهنگ و آداب ایرانیان باشد. در حالی که به برخی ارزش‌های دینی اهمیت زیاد داده می‌شود، ارزش‌های مهم و عمیق دینی که تأثیر گسترده‌تری بر روابط اجتماعی جامعه دارد، مورد غفلت و کم‌اعتنایی قرار گرفته و در بسیاری موارد از حد شعار و سخنرانی فراتر نمی‌رود. ارزش‌های امانت‌داری و حفظ بیت‌المال کم‌کم جای خود را به بی‌بندوباری برخی مدیران در مراقبت از بیت‌المال داد و حتی برخی با توجیهات دینی، به استفاده‌ی وسیع از بیت‌المال پرداختند. این استفاده‌های شخصی و عمدتاً کوچک از بیت‌المال، در مراحل اولیه با سکوت و اغماض مسئولین و افراد ذی‌ربط مواجه شد و کم‌کم به سوء‌استفاده‌ها و حیف‌ومیل‌های بزرگ تبدیل شد. با این وصف، در حالی که برخی ارزش‌های دینی دیگر به‌شدت مورد مراقبت و توجه قرار می‌گرفت، برخی ارزش‌های اجتماعی عمده و تأثیرگذار بر ساختارهای اجتماعی و سیاسی، مورد غفلت قرار گرفت. در این‌گونه موارد، معمولاً فرهنگ ضدارزشی به‌جامانده از گذشته (مثل فامیل‌بازی، قوم‌گرایی، حزب‌گرایی، پارتی‌بازی و...) که در ابتدای انقلاب زمینه‌ی حذفشان فراهم شده بود، در بی‌اعتنایی مسئولین و افراد تأثیرگذار و به نام و به بهانه‌های مختلف، مجدداً زمینه‌ی بروز و گسترش پیدا نمودند. گسترش مجدد این ضدارزش‌ها زمینه را برای سوءاستفاده‌ی افراد فرصت‌طلب فراهم نمود تا با پوشیدن لباس دینی و انقلابی، به برخی مسئولیت‌ها و امکانات دولتی دسترسی پیدا نمایند و به حیف‌ومیل بیت‌المال بپردازند. وجود چنین روابطی در بین برخی مدیرانِ سوءاستفاده‌گر، موجب گسترش و در نتیجه، عادی شدن این روابط در بین کارکنان زیرمجموعه نیز شد. متأسفانه امروز پارتی‌بازی، فامیل‌بازی و قوم‌‌و‌قبیله‌گرایی به‌جای شایستگی و امانت‌داری، به یک ارزش عادی تبدیل شده است. شواهد متعددی وجود دارد که در بسیاری موارد، منافع سیاسی، گروهی، فامیلی و قومی بر منافع ملی و بدتر از آن، در مواردی بر منافع دینی نیز ترجیح داده می‌شود. از طرف دیگر، ساختارهای معیوب و ضدپیشرفت بعضاً موجود باعث شده است که مسئولیت‌ها نه مبتنی بر شایستگی، که براساس وابستگی‌های جناحی، قومی و فامیلی توزیع شود. نکته‌ی قابل ذکر و تأمل اینکه در ساختار موجود، پست‌های سیاسی (مسئولیت) (به معنی مورد سؤال قرار گرفتن) تلقی نمی‌شوند، بلکه در بسیاری موارد، افراد به مسئولیت‌ها نگاه کامجویانه و رانتی دارند. به همین دلیل، برای کسب آن، رقابت شدید و بعضاً ناسالم وجود داشته و برای نیل به آن، با دیگران مسابقه می‌دهند. دلیل آن است که به فرد مسئول امتیازاتی بیش از منافعی که به نظام می‌رساند، به دست می‌آورد؛ یعنی از آنجا که برخی از این مدیران و صاحب‌منصبان به دلیل روابط سیاسی، فامیلی، قومی و قبیله‌ای منصوب می‌شوند، نوعاً شایستگی لازم را ندارند و این میزان امتیاز و رانت، بسیار فراتر از خدماتی است که مدیر به جامعه می‌رساند. لذا زمینه‌ای فراهم می‌شود تا این‌گونه افراد برای حفظ قدرت و موقعیت خود تلاش زیادی بکنند و بعضاً وسوسه شوند تا برای زمانی که مسئولیت و بنابراین امتیازات خود را از دست می‌دهند، از قدرت خود سوءاستفاده کنند و به بیت‌المال به بهانه‌ها و طرق مختلف دست‌اندازی کنند. مجدداً تأکید می‌شود که به نظر می‌رسد علت عمده‌ی گسترش چنین فضایی انحراف از نظامِ جامعِ ارزشی و دینی و محدود کردن نظارت و مراقبت از ارزش‌های دینی به برخی ارزش‌ها و غفلت و یا بی‌اعتنایی به ارزش‌هایی بوده است که تأثیر اجتماعی و عمومی گسترده‌تری در یک نظام سیاسی دارند. شکل‌گیری چنین ساختاری در نظام ارزشی جامعه، در همه‌ی عرصه‌ها بروز و ظهور پیدا می‌کند و بنابراین زمینه را برای گسترش فساد اقتصادی و اداری فراهم می‌نماید. بر این اساس، نظام قضایی، نظام اداری، نظام بوروکراسی، نظام گزینش مدیران، نظام استخدام نیروهای انسانی در ادارات و سازمان‌های دولتی، نظام نظارت بر انتخاب‌ها و عملکردها و... در چنین فضایی شکل گرفته‌اند و بنابراین علی‌رغم تأکیدات مکرر و عزم‌های اعلام‌شده برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، قادر به برداشتن گامی جدی در جهت کنترل و کاهش مفاسد اقتصادی نیستند. نکته‌ی دیگر وجود رانت در ساختار اقتصادی است. لازم به تأکید است که وجود نوعی رانت به معنی اعطای امتیاز ویژه به برخی افراد و یا بخش‌ها برخلاف تصور عامه و رایج، نه تنها ضدارزش نیست، بلکه برای کاستن از نابرابری‌های ملی و منطقه‌ای و نیل به توسعه و پیشرفت هماهنگ، ضروری است. در شرایطی که نابرابری اجتماعی و منطقه‌ای وسیع باشد، اعطای امتیاز و مشوق‌های اقتصادی و بعضاً سیاسی-اجتماعی به‌عنوان یک سیاست در جهت کاهش نابرابری استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال، دادن امتیاز معافیت مدت‌دار مالیاتی، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و... در مناطق عقب‌مانده، یک سیاست برای جبران عقب‌ماندگی و کاستن از نابرابری‌های وسیع منطقه‌ای است. با این وصف، وجود فضا و ساختارهای معیوب پیش‌گفته باعث شده است افراد و گروه‌هایی که شامه‌ای قوی برای کشف رانت و سوءاستفاده از آن دارند، با استفاده از روابط ناسالم یا خلأهای قانون و فقدان شفافیت و نظارت دقیق، از رانت‌های موجود سوءاستفاده نمایند و به بهره‌برداری‌های شخصی بپردازند. نتیجه آنکه سیاست‌های کاهش نابرابری در سطح کشور با ناکامی و شکست مواجه می‌شود. وجود فضا و ساختارهای معیوب باعث شده است افراد و گروه‌هایی که شامه‌ای قوی برای کشف رانت و سوءاستفاده از آن دارند، با استفاده از روابط ناسالم یا خلأهای قانون و فقدان شفافیت و نظارت دقیق، از رانت‌های موجود سوءاستفاده نمایند و به بهره‌برداری‌های شخصی بپردازند که در نتیجه‌ی آن، سیاست‌های کاهش نابرابری در سطح کشور با ناکامی و شکست مواجه می‌شود. دلیل دیگری که زمینه‌ی وجود و گسترش فساد اقتصادی را فراهم می‌کند، رواج فرهنگی در بین عامه است که در این جامعه می‌توان بدون تلاش و کوشش جدی، به ثروت نائل شد و تنها کافی است شیوه‌ها و روابط لازم و خلأهای قانونی موجود برای دستیابی به ثروت را کشف کرد. این فرهنگ که با اصطلاح (زرنگی) همراه شده است، چون برخی تجارب و مشاهدات آن را تأیید نموده‌اند، به‌عنوان یک اصلِ پذیرفته‌شده مورد الگوبرداری افراد قرار گرفته و زمینه‌ی ماندگاری و گسترش فساد را فراهم نموده است. وجود و گسترش نابرابری نیز از دیگر دلایلی است که زمینه‌ی گرایش به سوءاستفاده از موقعیت و امکانات دولتی را برای بسیاری افراد سطوح اقتصادی پایین‌تر فراهم نموده است. نابرابری باعث می‌شود افراد، خود و موقعیت مالی خود را با دیگران مقایسه کنند و در شرایطی که سازوکارهای موجود را در جهت کاهش این نابرابری ناکارا می‌بینند، در صورت دسترسی مستقیم و غیرمستقیم به امکانات و ارتباطات دولتی، احتمالاً توجیهی برای سوءاستفاده از این موقعیت و تعرض به بیت‌المال پیدا می‌کنند.* * دکتر مرتضی افقه، رئیس دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه شهید چمران/برهان 1394/10/27
عنوان سوال:
چه عواملی زمینه‌ساز وجود و گسترش فساد اداری اقتصادی در جامعه می شوند؟ چه تحولاتی باعث شده که برخی مدیران و ذی‌نفوذان امروز استفاده‌ی وسیع از امکانات و تسهیلات بیت‌المال برایشان به امری عادی تبدیل شده است؟فساد اداری و اقتصادی را در کشور چگونه می‌توان کاهش داد؟
پاسخ:
چه عواملی زمینه‌ساز وجود و گسترش فساد اداری اقتصادی در جامعه می شوند؟ چه تحولاتی باعث شده که برخی مدیران و ذی‌نفوذان امروز استفاده‌ی وسیع از امکانات و تسهیلات بیت‌المال برایشان به امری عادی تبدیل شده است؟فساد اداری و اقتصادی را در کشور چگونه می‌توان کاهش داد؟
یکی از مهمترین عواملی که باعث وجود و گسترش فساد اقتصادی شده،انحراف نظام ارزشی حاکم بر فرهنگ و آداب ایرانیان باشد.در حالی که به برخی ارزش‌های دینی اهمیت زیاد داده می‌شود،ارزش‌های مهم و عمیق دینی که تأثیر گسترده‌تری بر روابط اجتماعی جامعه دارد،مورد غفلت و کم‌اعتنایی قرار گرفته و در بسیاری موارد از حد شعار و سخنرانی فراتر نمی‌رود/وجود فضا و ساختارهای معیوب باعث شده است افراد و گروه‌هایی که شامه‌ای قوی برای کشف رانت و سوءاستفاده از آن دارند،با استفاده از روابط ناسالم یا خلأهای قانون و فقدان شفافیت و نظارت دقیق،از رانت‌های موجود سوءاستفاده نمایند و به بهره‌برداری‌های شخصی بپردازند که در نتیجه‌ی آن،سیاست‌های کاهش نابرابری در سطح کشور با ناکامی و شکست مواجه می‌شود.
وجود و گسترش فساد اداری و اقتصادی از جمله مشکلاتی است که اغلب جوامع و کشورهای جهان با آن مواجه هستند. اگرچه وجود فساد اداری، اجرایی و اقتصادی عمدتاً معلول عدم پیشرفت همه‌جانبه است، اما در صورت بی‌توجهی و عدم درمان آن، می‌تواند به عاملی بازدارنده برای پیشرفت این کشورها تبدیل شود. به همین دلیل، مفاسد اقتصادی از مهمترین دغدغه‌های جوامع در حال رشد و مبارزه با آن، یکی از عمده‌ترین سیاست‌های این کشورهاست.
با این وصف، شواهد آماری حاکی از گسترش بیش از پیش آن است. بدیهی است برای کنکاش پیرامون چگونگی کاهش و یا حذف این پدیده‌ی ضداخلاقی از جامعه، شناخت ریشه‌های وجود و یا گسترش آن در جوامع ضروری است. به نظر می‌رسد که بخشی از این ریشه‌ها عمومی و مشترک بین جوامع باشد و بخشی دیگر بومی است و به ساختارهای موجود در یک جامعه بستگی دارد. در این نوشتار، ضمن مرور زمینه‌های مشترک رشد و گسترش فساد اداری اقتصادی در جوامع، زمینه‌های بومی و داخلی بروز آن را در ایران با تمرکز بیشتری مرور و تحلیل می‌کنیم. به نظر می‌رسد برخی عوامل مشترک که زمینه‌ساز وجود و گسترش فساد اداری اقتصادی در جوامع می‌شود عبارت‌اند از:
1. خلأهای موجود در ساختارهای سیاسی
2. خلأهای موجود در ساختارهای قانونی و حقوقی
3. بوروکراسی ناسالم و مشکلات موجود در ساختارهای اداری و اجرایی
4. نارسایی‌های موجود در نظام قضایی
5. فقدان شفافیت در ابعاد مختلف سیاسی، اجرایی و قضایی
اشکال و نارسایی در ساختارها و عوامل فوق می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فساد و سوءاستفاده‌های گسترده از قدرت گردد. نظام سیاسی‌ای که بستری برای سؤال از دولتمردان فراهم نکند، خلأهای موجود در نظام‌های قانونی و حقوقی که زمینه‌ی سوءاستفاده‌ی فرصت‌طلبان را محدود نکند، ساختارهای اداری اجرایی ناسالم و فاقد نظارت‌های جدی، نظام قضایی ناسالم و یا ضعیف و فاقد ابزار مناسب برای مبارزه با مفاسد و در نهایت فقدان شفافیت در نظام اداری قضایی و قانونی در کنار فقدان رسانه‌ها و احزاب سالم و آزاد، همه می‌توانند زمینه‌ساز گسترش مفاسد اقتصادی در یک جامعه شوند.
با این وصف، سؤال اساسی آن است که در جامعه‌ی اسلامی ایران که تلاش می‌شود ارزش‌های عدالت‌محورانه‌ی و معنویت‌گرایانه دینی بر آن حاکم شود، چه کمبودها و خلأهایی زمینه‌ساز وجود و بروز مفاسد اقتصادی شده است؟ به نظر می‌رسد یکی از مهمترین عواملی که در چنین فضایی باعث وجود و گسترش فساد اقتصادی شده است، انحراف از نظام ارزشی حاکم بر فرهنگ و آداب ایرانیان باشد. در حالی که به برخی ارزش‌های دینی اهمیت زیاد داده می‌شود، ارزش‌های مهم و عمیق دینی که تأثیر گسترده‌تری بر روابط اجتماعی جامعه دارد، مورد غفلت و کم‌اعتنایی قرار گرفته و در بسیاری موارد از حد شعار و سخنرانی فراتر نمی‌رود و بنابراین اقدامات عملی آن‌گونه که بایسته‌ی تأکید آموزه‌های دینی است، صورت نمی‌گیرد. در واقع می‌توان گفت بسیاری از انحرافاتی که منجر به گسترش فساد در جامعه‌ی دینی شده است، تحت تأثیر روابط تاریخی و سنتی قدرت در کشور قرار دارد و متأسفانه خواسته یا ناخواسته، به نام نظام اسلامی ثبت می‌شود.
فسادی که امروز ناخواسته در جامعه‌ی دینی ایران وجود دارد، به حدی است که برخی مسئولان ذی‌ربط حتی وجود آن را نه تنها انکار نمی‌کنند، بلکه پیگیری موارد خرد و کوچک آن را اتلاف وقت می‌شمرند. این در حالی است که در روزهای نخست پیروزی انقلاب (که بخشی از دلیل وقوع آن، گسترش فساد در رژیم سابق بود)، مدیران جوان، متدین و انقلابی تلاش می‌کردند الگویی از حکومت امیرالمؤمنین (ع) را بازسازی کنند. مشهور است که مدیران سال‌های اول انقلاب، کوچک‌ترین چشمداشتی به امکانات دولتی نداشتند؛ به‌حدی‌که حتی از خودکارها، خط تلفن و خودروهای اداری و دولتی برای امور شخصی استفاده نمی‌کردند. چه تحولاتی باعث شده که برخی مدیران و ذی‌نفوذان امروز استفاده‌ی وسیع از امکانات و تسهیلات بیت‌المال برایشان به امری عادی تبدیل شده است؟
به نظر می‌رسد یکی از مهمترین عواملی که باعث وجود و گسترش فساد اقتصادی شده است، انحراف نظام ارزشی حاکم بر فرهنگ و آداب ایرانیان باشد. در حالی که به برخی ارزش‌های دینی اهمیت زیاد داده می‌شود، ارزش‌های مهم و عمیق دینی که تأثیر گسترده‌تری بر روابط اجتماعی جامعه دارد، مورد غفلت و کم‌اعتنایی قرار گرفته و در بسیاری موارد از حد شعار و سخنرانی فراتر نمی‌رود.
ارزش‌های امانت‌داری و حفظ بیت‌المال کم‌کم جای خود را به بی‌بندوباری برخی مدیران در مراقبت از بیت‌المال داد و حتی برخی با توجیهات دینی، به استفاده‌ی وسیع از بیت‌المال پرداختند. این استفاده‌های شخصی و عمدتاً کوچک از بیت‌المال، در مراحل اولیه با سکوت و اغماض مسئولین و افراد ذی‌ربط مواجه شد و کم‌کم به سوء‌استفاده‌ها و حیف‌ومیل‌های بزرگ تبدیل شد. با این وصف، در حالی که برخی ارزش‌های دینی دیگر به‌شدت مورد مراقبت و توجه قرار می‌گرفت، برخی ارزش‌های اجتماعی عمده و تأثیرگذار بر ساختارهای اجتماعی و سیاسی، مورد غفلت قرار گرفت. در این‌گونه موارد، معمولاً فرهنگ ضدارزشی به‌جامانده از گذشته (مثل فامیل‌بازی، قوم‌گرایی، حزب‌گرایی، پارتی‌بازی و...) که در ابتدای انقلاب زمینه‌ی حذفشان فراهم شده بود، در بی‌اعتنایی مسئولین و افراد تأثیرگذار و به نام و به بهانه‌های مختلف، مجدداً زمینه‌ی بروز و گسترش پیدا نمودند.
گسترش مجدد این ضدارزش‌ها زمینه را برای سوءاستفاده‌ی افراد فرصت‌طلب فراهم نمود تا با پوشیدن لباس دینی و انقلابی، به برخی مسئولیت‌ها و امکانات دولتی دسترسی پیدا نمایند و به حیف‌ومیل بیت‌المال بپردازند. وجود چنین روابطی در بین برخی مدیرانِ سوءاستفاده‌گر، موجب گسترش و در نتیجه، عادی شدن این روابط در بین کارکنان زیرمجموعه نیز شد. متأسفانه امروز پارتی‌بازی، فامیل‌بازی و قوم‌‌و‌قبیله‌گرایی به‌جای شایستگی و امانت‌داری، به یک ارزش عادی تبدیل شده است. شواهد متعددی وجود دارد که در بسیاری موارد، منافع سیاسی، گروهی، فامیلی و قومی بر منافع ملی و بدتر از آن، در مواردی بر منافع دینی نیز ترجیح داده می‌شود.
از طرف دیگر، ساختارهای معیوب و ضدپیشرفت بعضاً موجود باعث شده است که مسئولیت‌ها نه مبتنی بر شایستگی، که براساس وابستگی‌های جناحی، قومی و فامیلی توزیع شود. نکته‌ی قابل ذکر و تأمل اینکه در ساختار موجود، پست‌های سیاسی (مسئولیت) (به معنی مورد سؤال قرار گرفتن) تلقی نمی‌شوند، بلکه در بسیاری موارد، افراد به مسئولیت‌ها نگاه کامجویانه و رانتی دارند. به همین دلیل، برای کسب آن، رقابت شدید و بعضاً ناسالم وجود داشته و برای نیل به آن، با دیگران مسابقه می‌دهند.
دلیل آن است که به فرد مسئول امتیازاتی بیش از منافعی که به نظام می‌رساند، به دست می‌آورد؛ یعنی از آنجا که برخی از این مدیران و صاحب‌منصبان به دلیل روابط سیاسی، فامیلی، قومی و قبیله‌ای منصوب می‌شوند، نوعاً شایستگی لازم را ندارند و این میزان امتیاز و رانت، بسیار فراتر از خدماتی است که مدیر به جامعه می‌رساند. لذا زمینه‌ای فراهم می‌شود تا این‌گونه افراد برای حفظ قدرت و موقعیت خود تلاش زیادی بکنند و بعضاً وسوسه شوند تا برای زمانی که مسئولیت و بنابراین امتیازات خود را از دست می‌دهند، از قدرت خود سوءاستفاده کنند و به بیت‌المال به بهانه‌ها و طرق مختلف دست‌اندازی کنند. مجدداً تأکید می‌شود که به نظر می‌رسد علت عمده‌ی گسترش چنین فضایی انحراف از نظامِ جامعِ ارزشی و دینی و محدود کردن نظارت و مراقبت از ارزش‌های دینی به برخی ارزش‌ها و غفلت و یا بی‌اعتنایی به ارزش‌هایی بوده است که تأثیر اجتماعی و عمومی گسترده‌تری در یک نظام سیاسی دارند.
شکل‌گیری چنین ساختاری در نظام ارزشی جامعه، در همه‌ی عرصه‌ها بروز و ظهور پیدا می‌کند و بنابراین زمینه را برای گسترش فساد اقتصادی و اداری فراهم می‌نماید. بر این اساس، نظام قضایی، نظام اداری، نظام بوروکراسی، نظام گزینش مدیران، نظام استخدام نیروهای انسانی در ادارات و سازمان‌های دولتی، نظام نظارت بر انتخاب‌ها و عملکردها و... در چنین فضایی شکل گرفته‌اند و بنابراین علی‌رغم تأکیدات مکرر و عزم‌های اعلام‌شده برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، قادر به برداشتن گامی جدی در جهت کنترل و کاهش مفاسد اقتصادی نیستند.
نکته‌ی دیگر وجود رانت در ساختار اقتصادی است. لازم به تأکید است که وجود نوعی رانت به معنی اعطای امتیاز ویژه به برخی افراد و یا بخش‌ها برخلاف تصور عامه و رایج، نه تنها ضدارزش نیست، بلکه برای کاستن از نابرابری‌های ملی و منطقه‌ای و نیل به توسعه و پیشرفت هماهنگ، ضروری است. در شرایطی که نابرابری اجتماعی و منطقه‌ای وسیع باشد، اعطای امتیاز و مشوق‌های اقتصادی و بعضاً سیاسی-اجتماعی به‌عنوان یک سیاست در جهت کاهش نابرابری استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال، دادن امتیاز معافیت مدت‌دار مالیاتی، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و... در مناطق عقب‌مانده، یک سیاست برای جبران عقب‌ماندگی و کاستن از نابرابری‌های وسیع منطقه‌ای است. با این وصف، وجود فضا و ساختارهای معیوب پیش‌گفته باعث شده است افراد و گروه‌هایی که شامه‌ای قوی برای کشف رانت و سوءاستفاده از آن دارند، با استفاده از روابط ناسالم یا خلأهای قانون و فقدان شفافیت و نظارت دقیق، از رانت‌های موجود سوءاستفاده نمایند و به بهره‌برداری‌های شخصی بپردازند. نتیجه آنکه سیاست‌های کاهش نابرابری در سطح کشور با ناکامی و شکست مواجه می‌شود.
وجود فضا و ساختارهای معیوب باعث شده است افراد و گروه‌هایی که شامه‌ای قوی برای کشف رانت و سوءاستفاده از آن دارند، با استفاده از روابط ناسالم یا خلأهای قانون و فقدان شفافیت و نظارت دقیق، از رانت‌های موجود سوءاستفاده نمایند و به بهره‌برداری‌های شخصی بپردازند که در نتیجه‌ی آن، سیاست‌های کاهش نابرابری در سطح کشور با ناکامی و شکست مواجه می‌شود.
دلیل دیگری که زمینه‌ی وجود و گسترش فساد اقتصادی را فراهم می‌کند، رواج فرهنگی در بین عامه است که در این جامعه می‌توان بدون تلاش و کوشش جدی، به ثروت نائل شد و تنها کافی است شیوه‌ها و روابط لازم و خلأهای قانونی موجود برای دستیابی به ثروت را کشف کرد. این فرهنگ که با اصطلاح (زرنگی) همراه شده است، چون برخی تجارب و مشاهدات آن را تأیید نموده‌اند، به‌عنوان یک اصلِ پذیرفته‌شده مورد الگوبرداری افراد قرار گرفته و زمینه‌ی ماندگاری و گسترش فساد را فراهم نموده است.
وجود و گسترش نابرابری نیز از دیگر دلایلی است که زمینه‌ی گرایش به سوءاستفاده از موقعیت و امکانات دولتی را برای بسیاری افراد سطوح اقتصادی پایین‌تر فراهم نموده است. نابرابری باعث می‌شود افراد، خود و موقعیت مالی خود را با دیگران مقایسه کنند و در شرایطی که سازوکارهای موجود را در جهت کاهش این نابرابری ناکارا می‌بینند، در صورت دسترسی مستقیم و غیرمستقیم به امکانات و ارتباطات دولتی، احتمالاً توجیهی برای سوءاستفاده از این موقعیت و تعرض به بیت‌المال پیدا می‌کنند.*
* دکتر مرتضی افقه، رئیس دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه شهید چمران/برهان 1394/10/27