چرا بنی صدر ملعون مقام مقدس ولایت فقیه را (استبداد نعلین) می‌نامید؟ اصلا مفهوم استبداد نعلین یعنی چه؟ خواهشمندم ضمن توضیح جامع و کامل اگر منابع مطالعاتی در این زمینه وجود دارد جهت مطالعه بیشتر آن منابع را معرفی بفرمایید.

چرا بنی صدر ملعون مقام مقدس ولایت فقیه را (استبداد نعلین) می‌نامید؟ اصلا مفهوم استبداد نعلین یعنی چه؟ خواهشمندم ضمن توضیح جامع و کامل اگر منابع مطالعاتی در این زمینه وجود دارد جهت مطالعه بیشتر آن منابع را معرفی بفرمایید.

با سلام و تحیت و قدردانی از مکاتبه ی شما با این مرکز
جناح نفاق در سال های ابتدای انقلاب اسلامی ، در راستای پروژه ی اختلاف افکنی و ایجاد تفرقه در صفوف ملت ، اقدام به جوسازی و ایجاد شبهه های متعدد پیرامون مقام ولایت فقیه در ساختار جمهوری اسلامی نمود. یکی از این شبهات، شبهه ی همانند سازی و این همانی بین ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی و حکومت استبدادی مطلقه در رژیم های سیاسی دیکتاتوری بود. به این نحو که ولی فقیه را همانند حاکمان مستبد در نظام های سیاسی دیکتاتوری دارای اختیاراتی توصیف مینمود و از این جهت که از جمله ی شرایط ولی فقیه، فقاهت می باشد و فقیه منحصرا در درون حوزه های علمیه و صنف روحانیت تربیت می یابد، با کنایه به نعلین – که بیشتر علما از آن به جای کفش استفاده می نمایند- ، مقام ولایت فقیه را به عنوان استبداد نعلین معرفی می نمودند و مقصود جریان نفاق این بود که از منظر اختیارات، ولی فقیه در جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی با رضا خان در رژیم شاهنشاهی پهلوی ندارد ، نهایت فرق این دو تنها در این خلاصه می گردد که در دیکتاتوری پهلوی شاهان چکمه و پوتین می پوشیدند ولی در جمهوری اسلامی ولی فقیه نعلین می پوشد. البته شایان ذکر است این شبهه از اولین روز های پیروزی انقلاب اسلامی و بلکه قبل از آن مطرح گردیده بوده است.
پیش از هر سخنی لازم است ابتدا پاسخ امام خمینی ( رضوان الله علیه ) به این شبهه را از منابع معتبر استخراج نموده و بیان نماییم. متن این بیانات که در کتاب صحیفه امام – حاوی تمامی اظهارات و بیانات و پیام ها و .. امام خمینی ( رضوان الله علیه ) - درج شده است از این قرار می باشد:
( سوال : بعضی از گروههای کوچک طی نامه و تلفنی به ما می‌گویند که ما از زیر (چکمه استبداد) به زیر (نعلین استبداد) می‌رویم‌؟
پاسخ امام خمینی ( رضوان الله علیه ):آنها عمال شاه هستند. آنهایی که این حرفها را می‌زنند، سالهاست که می‌زنند. و اینها را هم شاه به آنها دیکته کرده است و آنها هم برای شما می‌گویند برای اینکه می‌خواهند شاه را برگردانند. به آنها بگویید شاه دیگر بر نمی‌گردد. و شما اگر حکومت اسلامی را ببینید، خواهید دید که دیکتاتوری در اسلام اصلًا وجود ندارد.) (صحیفه امام، ج‌5، ص:522، مصاحبه با روزنامه‌های(اطلاعات) و(کیهان) درباره مسائل جاری انقلاب صحیفه امام، انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره))
نکته ی بسیار جالبی که در فراز فوق وجود داشته و انگیزه ی ما را نیز از نقل دقیق این بخش از سخنان امام راحل عظیم الشان( رضوان الله علیه ) شکل می دهد؛ تفطن و تذکر این نکته به شما برادر عزیز می باشد: توجه داشته باشید که این سخنان و اتهامات – یعنی همسان انگاری بین حکومت اسلامی به محوریت ولایت فقیه با حکومت استبدادی و دیکتاتوری – حتی پیش از تاسیس حکومت اسلامی و قبل از اینکه سخن از ولایت فقیه به میان بیاید، وجود داشته و به صورت وسیع توسط بنگاه های خبرپراکنی داخلی و خارجی ترویج می شده است و در واقع سخنان امام راحل( رضوان الله علیه ) نیز در واکنش و رد این شبهات بوده است و عملکرد ایشان و نظام جمهوری اسلامی – همانگونه که خواهیم گفت – خود نیز دلیل مستحکم و غیر قابل انکاری بر صحت این نظریه است که حکومت اسلامی با محوریت ولایت فقیه نه تنها هیچ سنخیتی با دیکتاتوری و استبداد ندارد بلکه به فرموده امام خمینی ( رضوان الله علیه ) ولایت فقیه خود به عنوان مانع و سدی در برابر خودکامگی ها بوده و جلوی دیکتاتوری را می گیرد.
حال بعد از بیان اصل کلام امام خمینی ( رضوان الله علیه ) به بررسی شبهه ی فوق الذکر می پردازیم.
جهت بررسی صحیح این موضوع نخست ویژگی‌های حکومتهای دیکتاتوری و استبدادی را مطرح کرده، سپس آن‌ها را با ویژگی‌های ولایت فقیه، که در قانون اساسی آمده است مقایسه می‌کنیم:
حکومت‌های استبدادی با همه تنوعی که دارند در ویژگی‌های زیر مشترکند:
1 شخص یا طبقه‌ای خاص بدون رضایت مردم بر آنان حکومت می‌کند.
2 دامنه قدرتِ حکومت فوق قانون است و هیچ قانونی آن را محدود نمی‌کند.
3 مکانیزمی برای نظارت بر حکومت، نه از سوی مردم و نه از سوی دستگاه‌های خاص نظارتی وجود ندارد.
این ویژگی‌ها، حکومت استبدادی را از حکومت غیراستبدادی جدا و ممتاز می‌کند در نظام ولایی فقیه، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ یک از این ویژگی‌ها وجود ندارد.
ویژگی اول: اولاً، اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با پذیرش قاطع 2/ 98 درصد مردم به تصویب رسید. ودر ادامه نیز هر گونه تغییری در قانون اساسی باید به تصویب مردم برسد.
ثانیا: طبق قانون اساسی، مردم در تعیین ولی فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند.
ثالثا: مردم در مجاری قانون‌گذاری و اجرایی حکومت، از طریق انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاستجمهوری دخالت دارند.
این سه نحوه دخالت مردم در حکومت، در هیچ یک از حکومت‌های استبدادی وجود ندارد.
ویژگی دوم: دامنه قدرت ولی فقیه در قانون اساسی به دو شکل به گونه‌ای محدود است که به کلی با قدرت درحکومت‌های استبدادی متفاوت می‌شود.
اول) در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: (کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد) یعنی قوانین اسلام اولین محدود کنندهقدرت ولی فقیه و یا به تعبیر دقیق‌تر تعیین کننده اختیارات او است. پس چنین نیست که ولی فقیه فوق هر قانونی باشد.
دوم) تعهدی که ولی فقیه در برابر قانون اساسی داده است. ولی فقیه علاوه بر تعهد الهی خود به اجرای احکام اسلام، تعهدی در برابر ملت، به قانون اساسی دارد که چون این تعهد، لازم (نه جایز) و بدون حق فسخ است، تعهدی مضاعف برای او محسوب می‌شود و تخلف او از قانون اساسی باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او ازولایت می‌گردد.
پس اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسی مقید و محدود است، محدودیتی که درنظام‌های استبدادی وجود ندارد.
مطلقه بودن ولایت فقیه به معنای بی‌قید و شرط بودن اعمال قدرت او نیست، بلکه بدین معنا است که اختیارات او محدود به حوزه‌ای خاص از مسائل اجتماعی نیست و همه آن‌ها را دربر می‌گیرد اما اعمال قدرت در هر حوزه بایدبر اساس موازین اسلامی و قانونی باشد.
ویژگی سوم: حکومت ولایی فقیه از سه ناحیه نظارت می‌شود. سه ناحیه‌ای که در نظام‌های استبدادی وجودندارد.
ناحیه اول: نظارت درونی‌
ولی فقیه باید دارای سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت. هر یک از این سه شرط، او را از درون نظارت می‌کنند.
فقاهت او را از تجاوز از قانون الهی باز می‌دارد، عدالت او را از اعمال خواسته‌های شخصی و نفسانی باز می‌دارد ودرایت، او را از خودرأیی و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ می‌کند.
این سه شرط از شرایط ثبوتی ولایت فقیه است یعنی اگر شخصی یکی از این سه شرط را نداشته باشد واقعا ولایت ندارد و مرجع تشخیص این شرایط، چه در حدوث ولایت و چه در بقای آن، مجلس خبرگان است.
ناحیه دوم: نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان‌
مجلس خبرگان، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبری که دارایشرایط سه‌گانه مذکور است، وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط را نیز دارد. مجلس خبرگان، علاوه بر نظارت براستمرار شرایط، وظیفه نظارت بر اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامی و قانونی در آن را نیز بر عهده دارد. در واقعنظارت بر رعایت شرایط اسلامی و قانونی در اعمال قدرت، برای نظارت بر استمرار شرایط سه گانه رهبراست.
ناحیه سوم: نظارت مردم بر رهبری در جمهوری اسلامی از دو طریق اعمال می‌شود:
طریق اول) مردم با انتخاب نمایندگان لایق در مجلس خبرگان، به صورت غیرمستقیم، از طریق مجلس خبرگان بر رهبرنظارت دارند.
طریق دوم) آزادی بیان، که در قانون اساسی فضای سالمی برای مطبوعات فراهم می‌کند نظارت افکار عمومی را برحکومت تشکیل می‌دهد. هر گاه مطبوعات، به راستی برخاسته از افکار عمومی مردم باشد می‌تواند این وظیفه را چهبه صورت مستقیم در توجه دادن ولی فقیه به خواست مردم، و چه به صورت غیرمستقیم در جهت دهی عمومی مردمدر انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان به خوبی انجام دهد.
این سه نوع نظارت در حکومت‌های استبدادی یا اصلاً وجود ندارد و یا بسیار کم رنگ و غیر مؤثر است.
با این توضیحات مشاهده می کنید که ولایت مطلقه فقیه نه تنها با دیکتاتوری نسبتی ندارد بلکه در تضاد کامل آن می باشد.
حال که سخن بدین جا کشید، لازم به نظر می رسد توضیحی اجمالی پیرامون قید مطلقه در ولایت مطلقه فقیه را خدمت شما ارائه نماییم.
در نظریه ولایت مطلقه فقیه، فقیه همه اختیارات لازم حکومتی امام معصوم علیه السلام را دارد و هر نوع ولایتی که در حوزه رهبری جامعه برای امام معصوم ‌ثابت شده، برای فقیه نیز ثابت است؛ به جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات معصوم علیه السلام شمرده شده است (از قبیل پاره‌ای از اختیاراتی که پیامبر صلی الله علیه و آله در حوزه مسائل خصوصی افراد داشته‌اند).
از اختیارات حکومتی یاد شده، به (ولایت مطلقه) تعبیر می‌شود که به اختصار به توضیح آن می‌پردازیم:
کلمه (مطلق) یا (مطلقه) در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال در برابر (مشروط) و یا در برابر (نسبی) است.
کاربرد این واژه در علوم اعتباری از نظر دایره (وسعت اطلاق) بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار می‌رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است؛ مثلًا (مطلقه) در نظام‌های سیاسی غالباً به رژیم‌های فاقد قانون اساسی یا نامقید به قانون، گفته می‌شود؛ ولی در نظام (ولایت‌فقیه) معانی دیگری دارد:
1. یکی از معانی (ولایت مطلقه فقیه) این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصی مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست؛ بلکه شامل همه امور اجتماعی می‌شود و در واقع رهبری سیاسی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. در این معنا (ولایت مطلقه) همان معنایی را دارد که امروزه از (ولایت‌فقیه) فهمیده می‌شود و افزوده شدن کلمه (مطلقه) چیزی بر آن نمی‌افزاید؛ بلکه صرفاً نقش توضیحی و تأکیدی دارد.
2. معنای دیگر، آن است که اگر (مصالح اهم اجتماعی) مسلمانان، با یکی از احکام اولیه شرعی- که از نظر اهمیت در رتبه پایین‌تری قرار دارد- در تزاحم قرار گیرد، ولی‌فقیه- که موظف به حفظ مصالح عالی جامعه اسلامی است- با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، می‌تواند؛ بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامی، تخریب مسجد حرام است؛ اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان‌کشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعی، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد، نمی‌توان به آن دست زد؛ لیکن براساس نظریه‌(ولایت مطلقه) لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه، مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن‌بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند. در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزی راضی نیست. براساس این معنا روشن می‌شود که:ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت، گره گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعی موقت است. از طرفی ولایت مطلقه خود مقید به قیودی است؛ نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحتِ اهم بودن و اجتماعی بودن. به عبارت دیگر ولی‌فقیه نمی‌تواند:
1. دل‌خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.
2. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولی‌فقیه.
3. تنها مصالحی را می‌تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنها نباشد.
در پایان از مکاتبه ی شما با این مرکز قدردانی می نماییم.
منتظر سوالات و شبهات بعدی شما هستیم.
برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون ولایت مطلقه فقیه به منبع زیر مراجعه نمایید:
پرسش ها و پاسخ های دانشجویی، دفتر پانزدهم؛ ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران، حمیدرضا شاکرین-علیرضا محمدی، دفتر نشر معارف - 1390.