من شخصا به ولایت فقیه اعتقاد دارم ولی در کتب سیاسی نشانه هایی از دیکتاتوری خوانده ام که در ایشان وجود دارد همچون:عدم وجود رسانه های خصوصی-ایجاد چهره مقدس از رهبران حکومت-عدم وجود راهپیمایی علیه وی
در ابتدا ویژگی‌های حکومت استبدای را مطرح و آنها را با ویژگی‌های حکومت ولایی فقیه در قانون اساسی، مقایسه می‌کنیم.
حکومت‌های استبدادی با همه تنوعی که دارند، در ویژگی‌های زیر مشترک‌اند:
1. شخص یا طبقه‌ای خاص، بدون رضایت مردم بر آنان حکومت می‌کند.
2. دامنه قدرتِ حکومت، فوق قانون است و هیچ قانونی آن را محدود نمی‌کند.
3. ساز و کاری برای کنترل حکومت -نه از سوی مردم و نه از سوی دستگاه‌های خاص نظارتی وجود ندارد.
در نظام ولایی فقیه هیچ یک از این ویژگی‌ها وجود ندارد. که با مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌توان آن را تبیین کرد؛
یکم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با پذیرش قاطع 2/98% مردم به تصویب رسید. در ادامه نیز هر گونه تغییری در قانون اساسی باید به تصویب مردم برسد.
طبق قانون اساسی، مردم در تعیین ولی فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنین آنان در مجاری قانونگذاری و اجرایی حکومت، از طریق انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری نقش دارند.
این سه نحوه دخالت مردم در حکومت، نه تنها در هیچ یک از حکومت‌های استبدادی وجود ندارد؛ بلکه در مردمی‌ترین نظام‌ها، چنین دخالت و مشارکت گسترده مردم مشاهده نمی‌شود.
دوم. دامنه قدرت ولی فقیه در قانون اساسی، به دو شکل محدود است که به کلی با قدرت در حکومت‌های استبدادی متفاوت میشود:
1. در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: (کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد)؛ یعنی، قوانین اسلام اولین محدود کننده قدرت ولی فقیه و یا به تعبیر دقیق‌تر تعیین کننده اختیارات او است.
2. ولی فقیه در برابر قانون اساسی تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهی خود به اجرای احکام اسلام، با پذیرش منصب ولایت در مجرای قانون اساسی، تعهدی نسبت به قانون اساسی دارد. آنجایی که این تعهد، لازم (نه جایز) و بدون حق فسخ است، تعهدی مضاعف برای او محسوب میشود و تخلف او از قانون اساسی، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت می‌گردد. پس اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسی مقید و محدود است. این محدودیت در نظام‌های استبدادی وجود ندارد.
بنابراین مطلقه بودن ولایت فقیه، به معنای بی‌قید و شرط بودن اعمال قدرت او نیست؛ بلکه بدین معنا است که اختیارات او، محدود به حوزه‌ای خاص از مسائل اجتماعی نیست و همه آنچه را که یک حکومت با آن درگیر است، در بر می‌گیرد. اما اعمال قدرت در هر حوزه، باید بر اساس موازین اسلام و قانون باشد.
سوم. حکومت ولایی فقیه از سه ناحیه نظارت میشود؛ سه ناحیه‌ای که در نظام‌های استبدادی وجود ندارد:
1. نظارت درونی؛ ولی فقیه باید دارای سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت. هر یک از این سه شرط، او را از درون نظارت می‌کند. (فقاهت) او را از اتکا به غیر قانون الهی باز می‌دارد؛ (عدالت) او را از اعمال خواسته‌های شخصی و نفسانی باز می‌دارد و (درایت) او را از خودرأیی و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ می‌کند.
این سه شرط از شرایط ثبوتی ولایت فقیه است؛ یعنی، اگر شخصی یکی از این سه شرط را نداشته باشد، واقعاً ولایت ندارد و مرجع تشخیص این شرایط در جمهوری اسلامی ایران -چه در حدوث ولایت و چه در بقای آن مجلس خبرگان است.
2. نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان؛ مجلس خبرگان، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبری -که دارای شرایط سه‌گانه مذکور است وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط و نظارت بر چگونگی اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامی و قانونی در آن را نیز بر عهده دارد.
3. نظارت مردم بر رهبری؛ در جمهوری اسلامی مردم از دو طریق اعمال نظارت می‌کنند:
الف. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به صورت غیرمستقیم، از طریق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند.
ب. آزادی بیان -که در قانون اساسی فضای سالمی برای مطبوعات فراهم می‌کند نظارت افکار عمومی را بر حکومت تشکیل می‌دهد. هر گاه مطبوعات، به راستی برخاسته از افکار عمومی مردم باشد؛ می‌تواند این وظیفه را به صورت مستقیم در توجه دادن ولی فقیه به خواست مردم و به صورت غیرمستقیم در جهت دهی عمومی مردم در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به خوبی انجام دهد.
این سه نوع نظارت در حکومت‌های استبدادی وجود ندارد.
بر این اساس در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر پایه مبانی واصول اسلامی شکل گرفته است راهکارهایی مطمئن اندیشیده شده که جهت گیری کلی نظام در چارچوب مبانی اسلامی حفظ شده و از هر گونه انحراف وکجروی از جمله گرایش به استبداد جلوگیری شود .
اما نسبت به مواردی که مطرح نمودید , هر چند مدعی آن نیستیم که تمامی شاخصه های مردمسالاری دینی در جامعه ما به صورت کامل وجو دارد , اما در عین حال نظام اسلامی از ابتدای تشکیل خود بیشترین اهتمام را به مشارکت جدی مردم در فرایند های مختلف داشته که مواردی نظیر برگذاری رفراندوم جمهوری اسلامی , برگزاری سالانه یک انتخابات با مشارکت بالا به طور متوسط در جهت انتخاب تمامی مسئولان اجرایی , قانونگذاری و مقام رهبری و شوراها و... , توسط مردم , آنهم در شرایط پس از انقلاب , جنگ و تحریم و توطئه های مختلف امنیتی که در نوع خود در جهان بی نظیر می باشد و تلاش برای نهادینه شدن این مشارکت و همچنین ارزشهایی نظیر آزادی بیان , نظارت های مختلف و... که همگی مبین عزم جدی نظام خصوصاً رهبری انقلاب در زدودن روحیه دیکتاتوری است که البته یکی از دلایل مخالفت های گسترده و ناجوانمردانه با ولایت فقیه نیز همین است که ولایت فقیه جلوی دیکتاتوری , استبداد و خودکامگی برخی افراد و جریان های داخلی و قدرت های بزرگ را گرفته و دست آنها را از منافع نامشروعشان کوتاه نموده و می نماید .
البته نظام اسلامی در کنار تاکید بر حق مشارکت , نقد و انتقاد سازنده و نظارت بر ارکان قدرت , برای صیانت از حقوق جامعه اسلامی و حفظ انقلاب اسلامی , تامین منافع امنیت و استقلال کشور ضوابط منطقی و قانونی را در مورد راهپیمایی ها , آزادی بیان و... در نظر گرفته است که راه را بر هرگونه سوء استفاده مسدود می نماید . به عنوان نمونه
در مورد ضوابط برگزاری راهپیمایی در نظام اسلامی گفتنی است :
مطابق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛ ( تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.) همچنین ماده 31 آیین‌نامه قانون احزاب, مصوب دولت آقای میرحسین موسوی ، برگزاری اجتماعات را منوط به دادن تعهد مبنی بر عدم حمل سلاح یا عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام و امنیت دانسته و در اصلاحیه ماده 35 همان آیین‌نامه که در هیات وزیران دولت اصلاحات به تصویب رسیده است : صدور اجازه کتبی تشکیل اجتماعات به عهده وزارت کشور است و برگزاری راهپیمایی منوط به اطلاع وزارت کشور و تشخیص کمیسیون ماده 10 ، می‌باشد. لذا می‌توان نتیجه گرفت که برگزاری راهپیمایی در کشور مبتنی بر اجازه قبلی است و نمی‌توان به صرف وجود اصل 27 قانون اساسی و با استناد به آن اقدام به برگزاری راهپیمایی نمود. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 6/100129452)
