کار سازمان بازرسی کشور چیست؟ طبق اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : ( بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام (سازمان بازرسی کل کشور) زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.) قانون تاسیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 19/7/1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون دو نوع بازرسی برای این سازمان در نظر گرفته شده است: الف- بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان های که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است و یا دولت به آنها کمک یا بر آنها نظارت می نماید. ب- بازرسی فوق العاده حسب دستور رئیس قوه قضائیه یا به درخواست کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسوول دستگاه های اجرای ذیربط یا مورد دیگری که به تشخیص رئیس سازمان یا رئیس قوه قضائیه ضروری تشخیص داده شود. وظایف این سازمان در اجرای بازرسی های فوق به شرح زیر است: اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی به مقامات اجرایی ذیصلاح. در بازرسی هایی که به دنبال شکایات اشخاص صورت می پذیرد یک نسخه از گزارش مبنی بر تشخیص تخلف به دیوان عدالت اداری ارسال می شود. در مواردی که تعقیب جزایی لازم باشد مراتب به دادستان یا حاکم شرع مورد تعقیب قرار گیرد مراتب به رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد. جهت آگاهی بیشتر می توانید به پایگاه اینترنتی سازمان بازرسی کل کشور به نشانی ذیل مراجعه نمائید: http://www.gio.ir/ (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 6/100105243)
کار سازمان بازرسی کشور چیست؟
طبق اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
( بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام (سازمان بازرسی کل کشور) زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.)
قانون تاسیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 19/7/1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون دو نوع بازرسی برای این سازمان در نظر گرفته شده است: الف- بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان های که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است و یا دولت به آنها کمک یا بر آنها نظارت می نماید. ب- بازرسی فوق العاده حسب دستور رئیس قوه قضائیه یا به درخواست کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسوول دستگاه های اجرای ذیربط یا مورد دیگری که به تشخیص رئیس سازمان یا رئیس قوه قضائیه ضروری تشخیص داده شود. وظایف این سازمان در اجرای بازرسی های فوق به شرح زیر است: اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی به مقامات اجرایی ذیصلاح. در بازرسی هایی که به دنبال شکایات اشخاص صورت می پذیرد یک نسخه از گزارش مبنی بر تشخیص تخلف به دیوان عدالت اداری ارسال می شود. در مواردی که تعقیب جزایی لازم باشد مراتب به دادستان یا حاکم شرع مورد تعقیب قرار گیرد مراتب به رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد. جهت آگاهی بیشتر می توانید به پایگاه اینترنتی سازمان بازرسی کل کشور به نشانی ذیل مراجعه نمائید: http://www.gio.ir/ (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 6/100105243)
- [آیت الله نوری همدانی] همانطور که استحضار دارید سازمان بهزیستی کشور بعنوان تنها ارگان دولتی وظیفه نگهداری و رسیدگی به وضعیت ایتام، معلولین، منحرفین اجتماعی و... را بعهده دارد، با عنایت به مراتب فوق و با توجه به امکانات محدود سازمان در برابر نیازمندان جامعه مستدعی است مرقوم فرمائید نظر حضرتعالی درباره دریافت زکات فطره، صدقه و کفاره برای مصرف مددجویان سازمان بهزیستی چیست؟
- [آیت الله سبحانی] بازرسی لباس و کیف و جیب اولاد از طرف والدین و برداشتن پول از کیف فرزندان بدون اطلاع او شرعاً چه حکمی دارد؟ و اگر بازرسی به جهات تربیتی منتهی شود چگونه است؟
- [سایر] یا کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران در شمول قانون کار قرار دارند؟
- [سایر] آیا کارکنان بازنشسته دولت مجاز به انعقاد قرارداد کار با سازمان ها، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می باشند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] نظارت بهداشتی، بازرسی، معاینه بهداشتی گوشت در کشتارگاههای کشور به منظور پیشگیری و کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و دام، و تهیّه گوشت سالم و بهداشتی، از جمله وظایف سازمان دامپزشکی کشور است. و بر اساس قوانین جاری کشور، کشتار و ذبح هر نوع دام کشتاری در خارج از کشتارگاه، به استثنای روز عید سعید قربان، و مراسم مذهبی و ملّی، ممنوع و غیر مجاز می باشد. با توجّه به مقدّمه فوق لطفاً نظر شریف خود را در موارد ذیل اعلام فرمایید: 1 کشتار غیر مجاز دام در شهرهای دارای کشتارگاه صنعتی، به منظور فروش و عرضه گوشت غیر بهداشتی به مصرف کنندگان چه حکمی دارد؟ 2 خرید و فروش گوشت فاقد مهر بهداشتی کشتارگاه، که از طریق کشتار غیر مجاز تهیّه گردیده، و ممکن است موجب انتقال آلودگی و بسیاری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام گردد، چه حکمی دارد؟
- [سایر] آیا سازمان تأمین اجتماعی حق دارد نسبت به برقراری مقرری بیمه بیکاری به افراد معرفی شده از سوی اداره کار امتناع نماید؟
- [سایر] در برخی مواقع کمیسیون های پزشکی سازمان تأمین اجتماعی توصیه می کنند کارفرما کار سبک به کارگر بدهد در اینگونه مواقع تکلیف چیست؟
- [آیت الله اردبیلی] در صورتی که در محل کار وسایلی وجود داشته باشد که به درد سازمان نمیخورد (شیشه شکسته- صندلی خراب - چوب- آهن و...) آیا میتوان استفادة شخصی نمود.
- [آیت الله اردبیلی] در صورتی که در محل کار وسایلی وجود داشته باشد که به درد سازمان نمیخورد (شیشه شکسته- صندلی خراب - چوب- آهن و...) آیا میتوان استفادة شخصی نمود.
- [آیت الله سیستانی] من در یک رستورانی در کشور آمریکا کار می کنم ونوار موسیقی حرام اکثر مواقع روشن است می خواهم بدانم که حکم کار کردن من در آنجا چیست ؟
- [آیت الله اردبیلی] کسی که مسئولیّت انجام کار مشروعی را در سازمان یا مؤسّسهای قبول کرده است، در حقیقت امانتی را قبول نموده ولازم است مسئولیّت خود را به طور صحیح و کامل انجام دهد، در غیر این صورت علاوه بر این که گناه کرده، نسبت به حقوق و دستمزدی که دریافت نموده مدیون و ضامن میباشد.
- [آیت الله اردبیلی] کسی که در کشور غیر اسلامی اقامت دارد، جایز است با کفّار بر اساس مَنِش انسانی معاشرت داشته باشد و میتواند برای کفّار به شکل اجاره، وکالت و امثال آن کار کند، به شرط آن که عمل او مستلزم انجام حرام یا موجب ضرری یا ذلّتی برای خود او یا سایر مسلمانان و یا کشورهای اسلامی نباشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] دوم ان که مشتری پولی در بانک نداشته باشد و بانک برای او چک یا حواله ای صادر کند که بانک طرف حساب این بانک در داخل یا خارج کشور به مشتری او قرض دهد و یا این بانک از متصدی شعبه دیگر بخواهد که به ان مشتری قرض دهد و این کار وکالت دادن بانک است به بانک طرف خود یا به متصدی شعبه دیگر که پول را به ان شخص قرض بدهد و یا وکالت دادن به ان شخص است که پول را قبض و به عنوان قرض تملک کند و برای این وکالت دادن بانک می تواند کار مزد از ان شخص بگیرد و چنانچه حواله ای که در خارج کشور به مشتری می دهد به پول کشور خارج باشد و مشتری به گونه ای که ذکر شد از بانک ان پول را برای خود قرض کند بانک حق دارد طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه نماید و می تواند در مقابل گرفتن مبلغی از حق خود صرف نظر کند و یا ان پول خارجی را با پول کشور مشتری با اضافه ای معاوضه نماید
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی نداند لباس معیّنی از حیوان است یا غیر حیوان، اقامه نماز با آن مانعی ندارد ; نیز اگر بداند از حیوان است و نداند از حرام گوشت است یا حلالگوشت, اشکالی ندارد; چه در کشور اسلامی درست شده باشد یا در کشور غیر اسلامی.
- [آیت الله مظاهری] یکی از گناهان بزرگ در اسلام، تجسّس و تفحّص و شنود در کارها و گفتار مسلمانهاست، و در روایات فراوانی گناه آن را در حدّ کفر میداند و فرقی نیست که آن تفحّص و شنود در کارهای شخصی و یا خانوادگی باشد و یا در کارهای اجتماعی، و همین مقدار که کار یا گفته کسی را زیر نظر بگیرد، گناه بزرگی را مرتکب شده است، و همچنین است بازرسی از خانه و مغازه و ساک و کیف و مانند اینها، و فرقی نیست که آن تجسّس و شنود بهواسطه شخص باشد و یا تلفن و ضبط و امثال اینها، و همچنین فرقی نیست که آن تفحّص و شنود از گفتار یا کردار او باشد و یا از نامهها و کتابتها و ضبطها و امثال اینها، و فرقی نیست که آن تفحّص از افراد بیگانه باشد یا خودی نظیر زن و شوهر از همدیگر.
- [آیت الله وحید خراسانی] اول ان که مشتری و مراد از مشتری در این مسایل صاحب حساب و کسی که برای معامله با بانک به بانک مراجعه می نماید می باشد پولی در بانک داشته باشد و از بانک تقاضا کند که چک بانکی یا حواله ای به عهده یکی از بانکهای طرف حساب خود در داخل یا خارج کشور صادر کند و یا از بانک تقاضا نماید که پول او را شعبه دیگر از ان بانک در شهر یا کشور دیگر پرداخت نماید و مشتری ان مبلغ را در ان محل دریافت کند و بانک برای این عمل حق دارد کارمزد از مشتری دریافت نماید و گرفتن این کار مزد را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر یا کشور دیگر بپردازد و حق دارد از پرداخت ان در غیر محلی که از مشتری پول گرفته خودداری کند برای رفع ید از این حق جایز است که مبلغی بگیرد که پول مشتری را در شهر یا کشور دیگر به او بپردازد
- [آیت الله سیستانی] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار میکند ، یا بیشتر از شریک دیگر کار میکند ، یا کار او با اهمیت تر از کار دیگری است بیشتر منفعت ببرد ، باید آنچه را شرط کردهاند به او بدهند . و همچنین اگر شرط کنند کسی که کار نمیکند ، یا بیشتر کار نمیکند ، یا کار او با اهمیتتر از کار دیگری نیست ، بیشتر منفعت ببرد ، باز هم شرط صحیح است ، و باید آنچه شرط کردهاند به او بدهند .
- [آیت الله اردبیلی] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار میکند یا بیشتر از شریک دیگر کار میکند، بیشتر منفعت ببرد یا شرط کنند کسی که کار نمیکند یا کمتر کار میکند بیشتر منفعت ببرد، عقد و شرط صحیح است.