باسلام و عرض ادب و احترام . سوالات که به دور از هر تکلفی به شرح زیر به حضورتان عرضه می دارم 1- بنا به اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین باید منطبق با اصول اسلامی باشند و مرجع تشخیص مطابقت نیز شش فقیه شورای نگهبان که منتخب رهبر می باشند هستند ؛حال پرسش اینجاست که این شش فقیه که منتخب رهبر هستند و بالاتر از مجلس شورای اسلامی و نه مجلس که بالاتر از رای اگثریت مردم در رفراندوم ها هستند چطور می توانند حافظ جمهوریت نظام باشند ؟ ایا به گفته و اعتراف اقای جنتی که در مصاحبه برنامه شناسنامه گفت دلیل باقی ماندن من در این پست از اول انقلاب تاکنون بخاطر این بوده که منویات رهبری در زمان امام و اقای خامنه ای را براورده نمودم

باسلام و عرض ادب و احترام . سوالات که به دور از هر تکلفی به شرح زیر به حضورتان عرضه می دارم 1- بنا به اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین باید منطبق با اصول اسلامی باشند و مرجع تشخیص مطابقت نیز شش فقیه شورای نگهبان که منتخب رهبر می باشند هستند ؛حال پرسش اینجاست که این شش فقیه که منتخب رهبر هستند و بالاتر از مجلس شورای اسلامی و نه مجلس که بالاتر از رای اگثریت مردم در رفراندوم ها هستند چطور می توانند حافظ جمهوریت نظام باشند ؟ ایا به گفته و اعتراف اقای جنتی که در مصاحبه برنامه شناسنامه گفت دلیل باقی ماندن من در این پست از اول انقلاب تاکنون بخاطر این بوده که منویات رهبری در زمان امام و اقای خامنه ای را براورده نمودم

فرهیخته محترم ضمن تشکر از تماس مجدد با این مرکز و نیز حسن توجه و اعتماد شما به این مجموعه ، به نظر می رسد سوال اصلی شما چنین باشد : (آیا نظارت شورای نگهبان بر مصوبات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باعث به خطر افتادن جمهوریت نظام نمی شود؟) و یا به عبارت دیگر آیا تلاش برای حفظ اسلامیت نظام از طریق نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی منجر به از بین رفتن جمهوریت نظام نمی شود؟ در واقع بر اساس این سوال ، اقدامات شورای نگهبان در نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و احیانا رد مصوبات خلاف شرع نمایندگان مجلس به بهانه حفظ اسلامیت نظام ، باعث می شود تا رای و نظر مردم که از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعمال شده است نادیده گرفته شود و این یعنی به خطر افتادن جمهوریت نظام .
در پاسخ به این سوال ابتدا باید اشاره کنیم اصطلاح (جمهوری ) در فلسفه سیاسی مفهومی معین ، ثابت و غیرقابل تغییر ندارد . این اصطلاح گاه در مقابل رژیم سلطنتی و گاه در برابر رژیم دیکتاتوری و خودکامه به کار می‌رود . این اصطلاح طیف وسیعی از حکومت‌های متفاوت را شامل می‌شود مثلاً نظام حکومتی در آمریکا ، فرانسه و خیلی از کشورها ، جمهوری است و حتی شوروی سابق - که رژیم سوسیالیستی داشت خود را جمهوری می‌خواند . بنابر این جمهوری شکلی از حکومت و نظام سیاسی است که می‌تواند محتواهای گوناگون و متفاوتی - اعم از توتالیر ، دموکراتیک و اسلامی را پذیرا شود و منحصر در یک محتوا و نظام سیاسی خاص نباشد . از طرفی در صورتی که بخواهیم وجه مشترکی از این مفهوم را استخراج نماییم که در همه نظام ها و جوامع پذیرفته شده باشد می توانیم نظامی را جمهوری بدانیم که در آن مردم در تعیین سرنوشت خویش از جمله تعیین نظام سیاسی حاکم بر خود مشارکت دارند ، آزادی های مشروع به رسمیت شناخته شده است و مردم حق انتخاب حاکمان را دارا هستند ، البته نکته مهمی که نباید فراموش کنیم این است که این مولفه ها هرگز به صورت مطلق در هیچ کشور و نظام سیاسی وجود خارجی نداشته و در هر نظامی به تناسب ارزش های بنیادینی که آن نظام بر آن شکل گرفته است و اقتضائات بومی و سایر مولفه های خاص آن نظام ، ظهور و بروز پیدا می کند به عنوان مثال در یک جامعه مدعی جمهوریت ، مردم روسای جمهور ، نمایندگان مجلس شورا و حتی نخست وزیر را انتخاب می کنند اما در جامعه مدعی جمهوریت دیگر ممکن است مردم فقط نمایندگان را انتخاب کرده و آنان رئیس جمهور و نخست وزیر را انتخاب کنند و با این حال هر دو نظام با وجود سایر شرایط ، جمهوری نامیده می شوند.
با توجه به این توضیحات ، در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مولفه های جمهوریت با توجه به اقتضائات بومی و ارزش های بنیادین حاکم بر جمهوری اسلامی موجود است چرا که در این نظام با قید (جمهوریت) به مردم به عنوان مهم‌ترین مبدأ شکل‌گیری و کارآمدی نهادهای حکومتی توجه شده و مقتضیات زمان و شکل‌گیری ساختارهای متناسب آن (مانند تفکیک قوا)، مدنظر قرار گرفته است. امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردین می‌فرماید: (ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد)صحیفه نور، ج 2، ص 260. و در پاسخ سؤال دیگری می‌فرماید: (حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملّت می‌باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملّت تعیین می‌گردد).همان، ص 260.
بر اساس همین دیدگاه ، نظام اسلامی هم در استقرار و هم در تداوم آن متکی به خواست و نظر مردم است و این مردم هستند که با مشارکت فعال خویش در انتخابات های مختلف ، در تعیین مسئولان مشارکت و به صورت ضمنی در تایید و تداوم مقبولیت نظام جمهوری اسلامی نقش آفرین هستند ، همچنین در این نظام آزدی های مشروع بر اساس فرهنگ دینی حاکم بر جامعه ایرانی به رسمیت شناخته شده است که با مراجعه به قانون اساسی می توان آنها را دریافت .
در مجموع می توان گفت جمهوریت نظام ، ارتباطی با وجود شورای نگهبان نداشته و نقش آفرینی مردم در تشکیل نظام جمهوری اسلامی و نیز تداوم آن و نیز مشارکت فعالانه آنان در عرصه انتخاب مسئولان -که جملگی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم منتخب مردم هستند – تضمین کننده جمهوریت نظام می باشد.
حال در این میان سوالی که مطرح می شود این است که آیا وجود فیلتری به نام شورای نگهبان بر سر راه مصوبات مجلس آیا مغایرتی با حداقل بخشی از تجلی جمهوریت نظام (یعنی تجلی جمهوریت در عرصه قانونگذاری) ندارد؟ در پاسخ به این سوال نیز باید بگوییم اولا همانطور که گفته شد نظام جمهوری اسلامی ایران ، نظامی است که با رای ، نظر و خواست اکثریت مردم ایران تشکیل شده است و قانون اساسی آن نیز هم در مرحله انتخاب خبرگان قانون اساسی ، هم در مرحله پس از تصویب نخستین قانون اساسی و هم در مرحله پس از بازنگری به رای قاطع مردم رسیده است . از طرفی هم یکی از اصول مهم نظام جمهوری اسلامی تاکید بر اسلامیت نظام می باشد و هم یکی از اصول مهم و تغییر ناپذیر قانون اساسی که هم خبرگان منتخب مردم آن را تصویب نموده اند و هم مردم با رای بالایی آن را تایید نموده اند عبارت است از لزوم حفظ اسلامیت نظام که معنای دیگر آن ممنوعیت تصویب هر گونه قانونی مغایر با اسلامیت نظام می باشد که برای جلوگیری از چنین کاری نیز شورایی به نام شورای نگهبان قانون اساسی در این قانون پیش بینی و قانون آن به تایید خبرگان و مردم رسیده است . با توجه به چنین مسائلی وجود شورای نگهبان قانون اساسی در واقع گامی در راستای خواست و نظر مردم مبنی بر لزوم حفظ اسلامیت نظام بوده است ، به عبارت دیگر حفظ اسلامیت نظام از طریق شورای نگهبان ، رای و خواست جمهور مردم بوده است و به همین دلیل در صورتی که هر اقدامی در جهت حذف این شورا انجام پذیرد مغایر با جمهوریت نظام خواهد بود و نه وجود آن . از طرفی دیگر از نخستین دوره تشکیل مجلس شورای اسلامی مردم کشور همواره مشارکتی فعالانه در انتخاب نمایندگان و تشکیل مجالس قانونگذاری به شکل فوق (یعنی مجلسی با وجود شورای نگهبان) داشته اند و به این ترتیب ، می توان گفت مردم مهر تایید خود بر لزوم وجود شورای نگهبان قانون اساسی را مکررا تجدید کرده اند و این یعنی اینکه همچنان لزوم وجود شورای نگهبان قانون اساسی گامی در راستای جمهوریت نظام و تخلف از آن ، تخلف از جمهوریت نظام می باشد .
ثانیا در هر نظامی مردم نمایندگانی را انتخاب می کنند که طبق مبانی مقبول آن جامعه و ارزش ها و اصول آن جامعه قانونگذاری کنند به گونه ای که قانونگذاری نمایندگان بر اساس این اصول و ارزش ها و مبانی مقبول جامعه ، حق مردم تلقی می شود و تحقق آن نیز به معنای تحقق جمهوریت نظام می باشد . بر این اساس در هیچ جامعه ای مردم نمایندگان را به صورت مطلق انتخاب نمی کنند تا صرفا بر اساس دلخواه خود به قانونگذاری بپردازند بلکه این انتخاب در هر جامعه ای مشروط است به اینکه آن نمایندگان بر اساس اصول و ارزش های بنیادین مردم آن جامعه به قانونگذاری بپردازند ، از طرفی دیگر در کشور ما با توجه به حاکمیت فرهنگ اسلامی بر اکثریت مردم ، انتخاب نمایندگان توسط آنان از همان ابتدا و به صورت کاملا طبیعی (به گونه ای که حتی اگر هیچ اشاره ای در هیچ قانونی به این مساله نشده باشد) مشروط است به اینکه نمایندگانشان ، قوانینی را تصویب کنند که در آن اسلامیت ، لحاظ شده باشد (کما اینکه علاوه بر طبیعی بودن ، این مساله را از شرایطی که نمایندگان باید داشته باشند و نیز سوگندی که نمایندگان در مجلس می خورند نیز می توان دریافت) و وجود شورای نگهبان ، صرفا تضمینی است برای اینکه مبادا خدای نکرده نمایندگانی بر خلاف میثاقی که با ملت بسته اند و سوگندی که در مجلس به خداوند متعال در برابر کتاب الهی خورده اند ، قوانینی تصویب نمایند که بر خلاف ارزش ها و مبانی مورد قبول آنها یعنی اسلام باشد . بنابر این همانطور که باز هم مشاهده می شود وجود شورای نگهبان قانون اساسی به منظور تطبیق مصوبات مجلس ، گامی در راستای خواست و نظر مردم و به تعبیر دیگر در راستای تامین جمهوریت نظام می باشد چرا که انتخاب نمایندگان توسط مردم از ابتدا مطلق و به منظور تصویب قانون به نحو دلخواه نبوده است تا وجود شورای نگهبان مغایر با خواست آنان باشد بلکه از همان ابتدا مشروط و منوط به تصویب قوانین منطبق با شرع و یا غیر مغایر با شرع بوده و وجود شورای نگهبان نیز صرفا تضمینی برای تحقق خواست مردم تلقی می شود .
نتیجه اینکه اولا جمهوریت نظام مولفه هایی دارد که در جمهوری اسلامی ایران نیز در نظر گرفته شده است از جمله مشارکت مردم در تعیین نوع نظام و فرایندهای آن که در جمهوری اسلامی ایران با وجود نقش آفرینی مردم در انتخاب نوع نظام و دهها انتخاباتی که سرنوشت کشور را تعیین کرده و می کند جمهوریت نظام تضمین شده است و وجود شورای نگهبان ربطی به خدشه دار شدن جمهوریت کل نظام ندارد ، ثانیا نظارت شورای نگهبان بر مصوبات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خللی در بخشی از جمهوریت نیز ندارد چرا که اولا مردم با تعیین نوع نظام و پذیرش اسلام به عنوان مبنای قوانین در قانون اساسی از طریق مشارکت در رفراندوم های مختلف و نیز مشارکت فعالانه در انتخاب نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی ، ساز و کار موجود یعنی وجود مجلسی که در کنار شورای نگهبان رسمیت پیدا می کند را تایید کرده اند و این یعنی وجود شورای نگهبان خواست و نظر مردم نیز می باشد و ثانیا انتخاب نمایندگان توسط مردم از ابتدا مطلق نمی باشد بلکه از همان ابتدا مشروط می باشد به اینکه قوانین مغایر اسلام تصویب نکنند (چنانکه از سوگند نمایندگان نیز بر می آید) و وجود شورای نگهبان تضمینی برای تحقق این خواست مردم می باشد و در واقع شورای نگهبان ، با توجه به نقشی که در محقق ساختن خواست مردم در تصویب قوانین موافق اسلام دارد تضمین کننده جمهوریت نظام نیز تلقی می گردد .