با توجه به ماده 56 قانون اساسی و کلیت این قانون: آیا حق حاکمیت بر مردم بعد از خداوند تبارک و تعالی به خود مردم واگذار شده تا فقیه واجد شرایط را انتخاب و از طریق بیعت یا انتخاب او اِعمال حاکمیت نمایند و تنها در این صورت است که حاکمیت ولی فقیه مشروعیت می یابد یا حق حاکمیت بر مردم از آنِ ولی فقیه واجد شرایط است و با مخالفت اکثریت مردم (مثلا در جریان یک رفراندوم کاملا آزاد) نیز این مشروعیت پا برجا خواهد بود. دانشجوی محترم ضمن تشکر از اینکه این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب کرده اید در پاسخ به نامه شما لازم است بگوییم اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو نوع حق را مطرح می کند که یکی از آنها عبارت است حق حاکمیت مطلق بر جهان وانسان که این حق از آن خداوند است و دومی حق انسان بر سرنوشت اجتماعی خود که این حق از جانب خداوند متعال به انسان اعطا شده است و در قرآن کریم به هر دوی این حقوق اشاره شده است به عنوان مثال آیاتی همچون (ان الحکم الا لله)(انعام/57) ، (الا له الحکم )(انعام/62) و ... دلالت بر حاکمیت مطلق خدا بر انسان و جهان دارد و آیاتی همچون آیه ذیل دلالت بر نقش اختیار و اراده انسان در تحولات اجتماعی دارد : ( إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِم)(رعد/11) با این حال ذکر این دو حق در کنار هم و در قالب یک اصل به معنای این نیست که خداوند حق حاکمیت را به صورت مطلق به بشر واگذار کرده است . بلکه بر اساس مبانی دینی حق حاکمیت به صورت مطلق از آن خداست و اوست که منبع مشروعیت حاکمیت می باشد و این حق را به هر کسی که بخواهد واگذار می کند . از طرفی بر اساس ادله دیگری که در جای خود اثبات شده است این حق از جانب خداوند متعال به پیامبر ، امامان معصوم ع و در دوران غیبت به فقهای جامع الشرایط تفویض شده است و آنان هستند که حاکمان مشروع می باشند . اما در این میان ادله دیگری هم وجود دارد که بر اساس آن حاکمان مشروع جامعه از جمله ولی فقیه جامع الشرایط حق ندارد حکومت خود را به زور و غلبه بر مردم اعمال نماید بلکه برای تحقق عینی حکومت لازم است که مردم نیز خواستار اعمال این حق از جانب حاکمان مشروع گردند که از این مسئله به عنوان (مقبولیت) یاد می شود و از طرق مختلفی همچون بیعت ، انتخابات و ... قابل تشخیص است. لذا در نظام سیاسی اسلام ، برای تحقق حکومت لازم است دو عنصر در کنار هم وجود داشته باشد : عنصر اول مشروعیت حکومت که در جهان بینی اسلامی این مشروعیت از جانب خداوند به امامان معصوم و در دوران غیبت به ولی فقیه اعطا می شود و بر این اساس ولی فقیه در هر صورت حاکم مشروع می باشد چه مردم او را بپذیرند و حکومت دینی شکل بگیرد و چه او را نپذیرند . عنصر دوم تحقق عینی حکومت نیز مقبولیت مردمی می باشد که نقشی در مشروعیت ندارد و صرفا زمینه تحقق عینی حکومت را فراهم می سازد . از طرفی بر اساس ادله متعدد همچون آیه 11 رعد و نیز اصل 56 قانون اساسی ، مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم هستند و این اختیار را دارند که با پذیرش حاکمیت ولی فقیه ، عنصر مقبولیت را با عنصر مشروعیت جمع نموده و حاکمیت ولی فقیه را عینیت ببخشند و یا اینکه با عدم پذیرش حاکمیت ولی فقیه خود را از حاکمیت مشروع بر جامعه محروم نمایند . اما به هر حال پذیرش یا عدم پذیرش آنان نقشی در مشروع بودن یا نبودن ولی فقیه ندارد و آنان چه بخواهند سرنوشت خود را بر اساس آموزه های دینی تعیین کرده و به تحقق عینی حکومت دینی کمک نمایند و چه خود را از این فیض محروم نمایند در هر صورت ولی فقیه مشروعیت خود را دارا می باشد . در پایان به منظور آشنایی هر چه بیشتر با مشروعیت و مقبولیت در نظام اسلامی و نقش مردم در این دو توضیحات مفصل تری خدمت شما ارائه می گردد که امید است راهگشای ذهن حقیقت یاب شما باشد : در اسلام، منشأ ذاتی مشروعیت حکومت تنها خداوند است؛ زیرا آفریدگار جهان و انسان و مالک همه هستی، تنها قدرت مستقل، تأثیر گذار و اداره کننده (مدبر) جهان و پروردگار عالم و آدم است. در اسلام، حکومت و حاکمیت سیاسی نیز - که نوعی تصرف در امور مخلوقات است - از شؤون ربوبیت شمرده میشود. آموزه توحید در ربوبیت الهی، چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع، هیچ مبدأ و منشأ دیگری را در عرض خداوند بر نمیتابد. قرآن مجید در این باره میفرماید: 1. (ان الحکم الالله) ؛ انعام (6)، آیه 57. (حاکمیت نیست مگر از آن خدا). 2. (انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون) ؛ مائده (5)، آیه 55. (همانا ولیّ و سرپرست شما خداوند است و فرستاده او و مؤمناناند؛ همان کسانی که نماز به پا میدارند و در رکوع صدقه میپردازند). 3. (ام اتخذوا من دون الله اولیاء فالله هو الولی) ؛ شوری (42)، آیه 9. (آیا برای خود اولیایی جز خدا گرفتهاند همانا تنها خداوند صاحب ولایت است). پس هیچ کس حق حاکمیت و تصرف در شؤون اجتماعی مردم را ندارد؛ مگر آنکه به دلیل معتبر شرعی منصوب یا مأذون بودناش از سوی خداوند، ثابت شده باشد. نصب یا اذن الهی، میتواند به صورت مستقیم یاغیر مستقیم؛ یعنی، از سوی پیامبر(ص) یا اوصیای او بیان شود. از طرف دیگر، همه مسلمانان، پیامبر اکرم(ص) را منصوب از سوی خداوند میدانند. این حقیقت را قرآن مجید در آیات متعدد بیان فرموده است. شماری از این آیات عبارت است از: 1. (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم...)؛ احزاب (33)، آیه 6. (پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است). 2. (اطیعوا الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم) ؛ نساء (4)، آیه 59. (خدا را فرمان برید و از پیامبر و اولیالامر اطاعت کنید). 3. (و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذ قضی الله و رسوله امراً اَن یکون لهم الخیره من امرهم...)؛ احزاب (33)، آیه 36. (هیچ زن و مرد مؤمنی را نسزد که وقتی خدا و فرستادهاش حکمی کنند، در کار خویش اختیاری داشته باشد؛ و هر که نافرمانی خدای متعال و فرستادهاش کند، گمراه شده است). همچنین شیعه امامیه، بر اساس ادله قطعی، ائمه اطهار(ع) را امامان منصوب به نصب خاص، از سوی پروردگار عالم میداند. برای آگاهی بیشتر ر.ک: مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن (تفسیر موضوعی قرآن)، ج 9؛ امامت در قرآن. افزون بر این عالمان شیعه، بر اساس ادله عقلی و نقلی، فقیهان عادل و با کفایت را منصوب از سوی شارع و نایب امام عصر(ع) در امر حکومت و رهبری سیاسی واجتماعی امت در عصر غیبت میدانند. البته این مسأله - که از آن به (ولایت فقیه) تعبیر میشود - به عصر غیبت اختصاص ندارد و در عصر حضور و بسط ید معصوم نیز امکان تحقق دارد؛ چنان که مالک اشتر از سوی امیرمؤمنان(ع)، به ولایت مصر منصوب گردید. بنابراین مشروعیت حکومت در نظام اسلامی از ناحیه خداوند است و مشروعیت حکومت پیامبر(ص) و ائمه اطهار و فقهاء در زمان غیبت ناشی از اذن خداوند است حال این سؤال مطرح می شود که نقش مردم در حکومت اسلامی چیست؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که مشروعیت در نظام اسلامی وابسته به خداوند است و از او منشا می گیرد. نقش مردم در مقام فعلیت بخشیدن به این نظام مؤثر است و در حقیقت مردم در مقبولیت، عینیت بخشی و کارآمدی حکومت اسلامی نقشی اساسی دارند چرا که حاکمیت دین حق و نظام اسلامی مانند هر نظام دیگری با آرزوها تحقق نمی پذیرد بلکه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را می طلبد مردم با پذیرش دین اولا و پذیرش ولایت حاکم اسلامی ثانیا دین خدا را در جامعه متحقق می سازند - اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدی نداشته باشند حتی اگر رهبر آنان در حد وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین علیه اسلام باشد، نظام اسلامی موفق نخواهد بود. بنابراین حکومت اسلامی هیچ گاه بدون خواست و اراده مردم محقق نمی شود.(عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقه و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، 1378، ص 82 و 83). رأی، رضایت، کمک و همدلی مردم، باعث به وجود آمدن و تحقق عینی حکومت اسلامی میشود. حضرت امیر(ع) میفرماید: (لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر... لالقیت حبلها علی غاربها)؛ (اگر حضور بیعتکنندگان نبود و با وجود یاوران حجّت بر من تمام نمیشد... رشته کار [حکومت] را از دست میگذاشتم) (نهجالبلاغه، خطبه سوم). همچنین میفرماید: (لا رأی لمن لا یطاع)؛ (کسی که فرمانش پیروی نمیشود، رأیی ندارد) (همان، خطبه 27). این سخنان همگی بیانگر نقش مردم در پیدایش، تثبیت و کارآمدی حکومت الهی -خواه حکومت رسولالله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت است. حکومت اسلامی بر اراده تشریعی الهی استوار است و رأی خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. بنابراین (مقبولیت مردمی) با (مشروعیت الهی) نه تلازمی دارد و نه تنافی.
با توجه به ماده 56 قانون اساسی و کلیت این قانون: آیا حق حاکمیت بر مردم بعد از خداوند تبارک و تعالی به خود مردم واگذار شده تا فقیه واجد شرایط را انتخاب و از طریق بیعت یا انتخاب او اِعمال حاکمیت نمایند و تنها در این صورت است که حاکمیت ولی فقیه مشروعیت می یابد یا حق حاکمیت بر مردم از آنِ ولی فقیه واجد شرایط است و با مخالفت اکثریت مردم (مثلا در جریان یک رفراندوم کاملا آزاد) نیز این مشروعیت پا برجا خواهد بود.
با توجه به ماده 56 قانون اساسی و کلیت این قانون: آیا حق حاکمیت بر مردم بعد از خداوند تبارک و تعالی به خود مردم واگذار شده تا فقیه واجد شرایط را انتخاب و از طریق بیعت یا انتخاب او اِعمال حاکمیت نمایند و تنها در این صورت است که حاکمیت ولی فقیه مشروعیت می یابد یا حق حاکمیت بر مردم از آنِ ولی فقیه واجد شرایط است و با مخالفت اکثریت مردم (مثلا در جریان یک رفراندوم کاملا آزاد) نیز این مشروعیت پا برجا خواهد بود.
دانشجوی محترم ضمن تشکر از اینکه این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب کرده اید در پاسخ به نامه شما لازم است بگوییم اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو نوع حق را مطرح می کند که یکی از آنها عبارت است حق حاکمیت مطلق بر جهان وانسان که این حق از آن خداوند است و دومی حق انسان بر سرنوشت اجتماعی خود که این حق از جانب خداوند متعال به انسان اعطا شده است و در قرآن کریم به هر دوی این حقوق اشاره شده است به عنوان مثال آیاتی همچون (ان الحکم الا لله)(انعام/57) ، (الا له الحکم )(انعام/62) و ... دلالت بر حاکمیت مطلق خدا بر انسان و جهان دارد و آیاتی همچون آیه ذیل دلالت بر نقش اختیار و اراده انسان در تحولات اجتماعی دارد : ( إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِم)(رعد/11)
با این حال ذکر این دو حق در کنار هم و در قالب یک اصل به معنای این نیست که خداوند حق حاکمیت را به صورت مطلق به بشر واگذار کرده است . بلکه بر اساس مبانی دینی حق حاکمیت به صورت مطلق از آن خداست و اوست که منبع مشروعیت حاکمیت می باشد و این حق را به هر کسی که بخواهد واگذار می کند . از طرفی بر اساس ادله دیگری که در جای خود اثبات شده است این حق از جانب خداوند متعال به پیامبر ، امامان معصوم ع و در دوران غیبت به فقهای جامع الشرایط تفویض شده است و آنان هستند که حاکمان مشروع می باشند . اما در این میان ادله دیگری هم وجود دارد که بر اساس آن حاکمان مشروع جامعه از جمله ولی فقیه جامع الشرایط حق ندارد حکومت خود را به زور و غلبه بر مردم اعمال نماید بلکه برای تحقق عینی حکومت لازم است که مردم نیز خواستار اعمال این حق از جانب حاکمان مشروع گردند که از این مسئله به عنوان (مقبولیت) یاد می شود و از طرق مختلفی همچون بیعت ، انتخابات و ... قابل تشخیص است. لذا در نظام سیاسی اسلام ، برای تحقق حکومت لازم است دو عنصر در کنار هم وجود داشته باشد : عنصر اول مشروعیت حکومت که در جهان بینی اسلامی این مشروعیت از جانب خداوند به امامان معصوم و در دوران غیبت به ولی فقیه اعطا می شود و بر این اساس ولی فقیه در هر صورت حاکم مشروع می باشد چه مردم او را بپذیرند و حکومت دینی شکل بگیرد و چه او را نپذیرند . عنصر دوم تحقق عینی حکومت نیز مقبولیت مردمی می باشد که نقشی در مشروعیت ندارد و صرفا زمینه تحقق عینی حکومت را فراهم می سازد .
از طرفی بر اساس ادله متعدد همچون آیه 11 رعد و نیز اصل 56 قانون اساسی ، مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم هستند و این اختیار را دارند که با پذیرش حاکمیت ولی فقیه ، عنصر مقبولیت را با عنصر مشروعیت جمع نموده و حاکمیت ولی فقیه را عینیت ببخشند و یا اینکه با عدم پذیرش حاکمیت ولی فقیه خود را از حاکمیت مشروع بر جامعه محروم نمایند . اما به هر حال پذیرش یا عدم پذیرش آنان نقشی در مشروع بودن یا نبودن ولی فقیه ندارد و آنان چه بخواهند سرنوشت خود را بر اساس آموزه های دینی تعیین کرده و به تحقق عینی حکومت دینی کمک نمایند و چه خود را از این فیض محروم نمایند در هر صورت ولی فقیه مشروعیت خود را دارا می باشد .
در پایان به منظور آشنایی هر چه بیشتر با مشروعیت و مقبولیت در نظام اسلامی و نقش مردم در این دو توضیحات مفصل تری خدمت شما ارائه می گردد که امید است راهگشای ذهن حقیقت یاب شما باشد :
در اسلام، منشأ ذاتی مشروعیت حکومت تنها خداوند است؛ زیرا آفریدگار جهان و انسان و مالک همه هستی، تنها قدرت مستقل، تأثیر گذار و اداره کننده (مدبر) جهان و پروردگار عالم و آدم است. در اسلام، حکومت و حاکمیت سیاسی نیز - که نوعی تصرف در امور مخلوقات است - از شؤون ربوبیت شمرده میشود. آموزه توحید در ربوبیت الهی، چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع، هیچ مبدأ و منشأ دیگری را در عرض خداوند بر نمیتابد. قرآن مجید در این باره میفرماید: 1. (ان الحکم الالله) ؛ انعام (6)، آیه 57. (حاکمیت نیست مگر از آن خدا). 2. (انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون) ؛ مائده (5)، آیه 55. (همانا ولیّ و سرپرست شما خداوند است و فرستاده او و مؤمناناند؛ همان کسانی که نماز به پا میدارند و در رکوع صدقه میپردازند). 3. (ام اتخذوا من دون الله اولیاء فالله هو الولی) ؛ شوری (42)، آیه 9. (آیا برای خود اولیایی جز خدا گرفتهاند همانا تنها خداوند صاحب ولایت است). پس هیچ کس حق حاکمیت و تصرف در شؤون اجتماعی مردم را ندارد؛ مگر آنکه به دلیل معتبر شرعی منصوب یا مأذون بودناش از سوی خداوند، ثابت شده باشد. نصب یا اذن الهی، میتواند به صورت مستقیم یاغیر مستقیم؛ یعنی، از سوی پیامبر(ص) یا اوصیای او بیان شود. از طرف دیگر، همه مسلمانان، پیامبر اکرم(ص) را منصوب از سوی خداوند میدانند. این حقیقت را قرآن مجید در آیات متعدد بیان فرموده است. شماری از این آیات عبارت است از: 1. (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم...)؛ احزاب (33)، آیه 6. (پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است). 2. (اطیعوا الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم) ؛ نساء (4)، آیه 59. (خدا را فرمان برید و از پیامبر و اولیالامر اطاعت کنید). 3. (و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذ قضی الله و رسوله امراً اَن یکون لهم الخیره من امرهم...)؛ احزاب (33)، آیه 36. (هیچ زن و مرد مؤمنی را نسزد که وقتی خدا و فرستادهاش حکمی کنند، در کار خویش اختیاری داشته باشد؛ و هر که نافرمانی خدای متعال و فرستادهاش کند، گمراه شده است). همچنین شیعه امامیه، بر اساس ادله قطعی، ائمه اطهار(ع) را امامان منصوب به نصب خاص، از سوی پروردگار عالم میداند. برای آگاهی بیشتر ر.ک: مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن (تفسیر موضوعی قرآن)، ج 9؛ امامت در قرآن. افزون بر این عالمان شیعه، بر اساس ادله عقلی و نقلی، فقیهان عادل و با کفایت را منصوب از سوی شارع و نایب امام عصر(ع) در امر حکومت و رهبری سیاسی واجتماعی امت در عصر غیبت میدانند. البته این مسأله - که از آن به (ولایت فقیه) تعبیر میشود - به عصر غیبت اختصاص ندارد و در عصر حضور و بسط ید معصوم نیز امکان تحقق دارد؛ چنان که مالک اشتر از سوی امیرمؤمنان(ع)، به ولایت مصر منصوب گردید.
بنابراین مشروعیت حکومت در نظام اسلامی از ناحیه خداوند است و مشروعیت حکومت پیامبر(ص) و ائمه اطهار و فقهاء در زمان غیبت ناشی از اذن خداوند است حال این سؤال مطرح می شود که نقش مردم در حکومت اسلامی چیست؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که مشروعیت در نظام اسلامی وابسته به خداوند است و از او منشا می گیرد. نقش مردم در مقام فعلیت بخشیدن به این نظام مؤثر است و در حقیقت مردم در مقبولیت، عینیت بخشی و کارآمدی حکومت اسلامی نقشی اساسی دارند چرا که حاکمیت دین حق و نظام اسلامی مانند هر نظام دیگری با آرزوها تحقق نمی پذیرد بلکه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را می طلبد مردم با پذیرش دین اولا و پذیرش ولایت حاکم اسلامی ثانیا دین خدا را در جامعه متحقق می سازند - اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدی نداشته باشند حتی اگر رهبر آنان در حد وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین علیه اسلام باشد، نظام اسلامی موفق نخواهد بود. بنابراین حکومت اسلامی هیچ گاه بدون خواست و اراده مردم محقق نمی شود.(عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقه و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، 1378، ص 82 و 83).
رأی، رضایت، کمک و همدلی مردم، باعث به وجود آمدن و تحقق عینی حکومت اسلامی میشود. حضرت امیر(ع) میفرماید: (لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر... لالقیت حبلها علی غاربها)؛ (اگر حضور بیعتکنندگان نبود و با وجود یاوران حجّت بر من تمام نمیشد... رشته کار [حکومت] را از دست میگذاشتم) (نهجالبلاغه، خطبه سوم). همچنین میفرماید: (لا رأی لمن لا یطاع)؛ (کسی که فرمانش پیروی نمیشود، رأیی ندارد) (همان، خطبه 27). این سخنان همگی بیانگر نقش مردم در پیدایش، تثبیت و کارآمدی حکومت الهی -خواه حکومت رسولالله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت است. حکومت اسلامی بر اراده تشریعی الهی استوار است و رأی خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. بنابراین (مقبولیت مردمی) با (مشروعیت الهی) نه تلازمی دارد و نه تنافی.
- [سایر] در حکومت اسلامی، ما قائل به تسری مشروعیت از خدا به حضرت رسول (ص) و بعد از ایشان، ائمه (ع) و بعد هم بر مبنای آیات و روایات از جمله، مقبوله عمر بن حنظله به فقیه مجتهد عادل هستیم. به عبارت دیگر، هیچ آدمی بدون اجازه مستقیم یا غیر مستقیم از خدا، اجازه دخل و تصرف در امور عمومی و اجتماعی انسان ها را ندارد، و ولی فقیه با توجه به اجازه با واسطه از خدا، اجازه تصرف دارد. آیا در حکومت اسلامی، مدیرانی که با واسطه یا بی واسطه منصوب رهبری اند و با اذن ایشان، اجازه تصرف دارند، در حیطه وظایف و اختیارات خود، ولایت دارند یا خیر؟ به هر حال، ما نمی توانیم افراد را مسئول بدانیم، ولی اختیار ندهیم، یا در صورت دادن اختیار، برای زیردستان تکلیف اطاعت در برابر اوامر مسئول را قرار ندهیم، یا به عبارت دیگر، با توجه به این که نظام حاکم بر جامعه ما یک نظام دینی مبتنی بر ولایت فقیه می باشد و چنانچه بر اساس مبانی دینی قائل به جاری شدن مفهوم مشروعیت از رأس جامعه – نائب امام زمان (ولی فقیه) – به بدنه مدیریتی کشور باشیم، باید بر اساس همان مفهوم، میزان اختیارات مدیر سازمان به عنوان مسئول سازمان را مشخص کنیم. مدیر سازمان کسی است که باید در قبال تمام فعالیت ها و محصولات سازمان پاسخ گو باشد و طبیعی است که به ازای این پاسخ گویی باید اختیارات وجود داشته باشد، اما این بخش تنها بخشی از مبنای نظری در قبال اختیارات مدیر است. بخش دیگر مفهوم مشروعیت است که با پذیرش این مفهوم، تنها کسی حق دستور دادن دارد که به نوعی از اذن ولی فقیه برخوردار باشد (هر چند این قسمت، محل مناقشه است) حال با این اذن و آن جایگاه پاسخ گویی، باید مشخص شود که مدیر بر سازمان تحت مدیریتش ولایت دارد یا نه؟ به طوری که هر فعالیتی در سازمان، بدون اذن مدیر، خلاف شرع و خلاف قانون باشد و لذا مدیر به نوعی دارای حق ولایت در سازمان و در حدود وظایف خویش باشد که البته دایره این اختیارات باید مشخص شود.
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.