باسلام خدمت مقام معظم رهبری وهمکارانشون ببخشیدخواستم بپرسم که چرابیماران خاص مهاجرین افغانستانی بیمه خدمات درمانی ندارد مگه مامسلمان نیستیم انسان که هستیم چرایک بیمارمهاجرحق کلیه گرفتن ازیک شهروندایرانی راندارد خواهش میکنم به بیماران مهاجرهم توجه کنیدماهم بنده خدای مهربان ویکتاهستیم مابیماران مهاجرراهم تحت پوشش بیمه قراردهیدماکارگریم توان پرداخت این همه هزینه ی دارو وبیمارستان رانداریم.باتشکر

باسلام خدمت مقام معظم رهبری وهمکارانشون ببخشیدخواستم بپرسم که چرابیماران خاص مهاجرین افغانستانی بیمه خدمات درمانی ندارد مگه مامسلمان نیستیم انسان که هستیم چرایک بیمارمهاجرحق کلیه گرفتن ازیک شهروندایرانی راندارد خواهش میکنم به بیماران مهاجرهم توجه کنیدماهم بنده خدای مهربان ویکتاهستیم مابیماران مهاجرراهم تحت پوشش بیمه قراردهیدماکارگریم توان پرداخت این همه هزینه ی دارو وبیمارستان رانداریم.باتشکر

با سلام
دوست عزیز مهاجر ، ضمن تشکر از تماسی که با این مرکز گرفته اید ظاهرا به نظر می رسد که شما قصد مکاتبه با دفتر مقام معظم رهبری و بیان مشکلات خویش را با ایشان دارید اما این مرکز ، صرفا کار پاسخگویی به سوالات و شبهات دانشگاهیان محترم در زمینه های مرتبط با معارف دینی را داشته و هیچ گونه ارتباط کاری مستقیمی با دفتر مقام معظم رهبری ندارد و به همین دلیل در صورتی که شما قصد چنین مکاتبه ای را دارید بهتر است با دفتر ارتباطات مردمی مقام معظم رهبری به آدرس تهران - خیابان جمهوری - انتهای دانشگاه جنوبی - کوچه عطارد ساختمان 110 (تلفن 64411 - 64412030) و یا دفتر مقام معظم رهبری به آدرس تهران - خیابان پاستور ص پ 161/13165 و یا تلفن 6441354 - 021 تماس حاصل نمایید. رایانامه دفتر مقام معظم رهبری نیز info_leader@leader.ir می باشد. همچنین از طریق این صفحه http://leader.ir/langs/fa/index.php?p=letter می توانید با دفتر معظم له مکاتبه کنید. اما طبق نوشته سایت به دلیل وجود مسائل قانونی و حقوقی، نامه های (درخواست) و (شکایات) باید بصورت کتبی به صندوق پستی 1555-13185(ارتباط مردمی) ارسال شوند.

با این حال با توجه به اینکه شما قبول زحمت کرده و با این مرکز تماس گرفته اید لازم است مطالبی را در ارتباط با مشکلات مهاجران افغان و قوانین جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی بیان نماییم که امید است راهگشای شما باشد . برای این منظور ابتدا لازم است مقدمه ای ذکر کنیم :

امروزه ما در دورانی قرار داریم که دولت ملی که در آن ملیت که جزء مهم تشکیل دهنده دولت می باشد جای امت را که مبنای حکومت آرمانی اسلامی می باشد را گرفته است . از طرفی در نظام جمهوری اسلامی شاهد دو مطلب هستیم : نخست تاکیدی که بر اصل امت محوری به عنوان آرمان حکومت اسلامی شده و در قانون اساسی با استناد به آیه قرآنی (ان‌ هذه‌ امتکم‌ امه‌ واحده‌ و انا ربکم‌ فاعبدون‌) به آن تصریح شده است و همین مساله مسئولیت های فراوانی را برای نظام اسلامی ایجاد کرده و متقابلا به انتظارات فراوانی از این نظام دامن می زند و نقش این نظام را از یک نظام محلی به نظامی بین المللی با مسئولیت های فراملی تبدیل می کند . بنابر این با دیدگاه آرمان گرایانه ، نظام اسلامی در همه موارد باید تلاش کند تا بساط حاکمیت خود را از سطح حاکمیت ملی به حاکمیت بر امت اسلامی بگستراند .

دوم محدودیت هایی که شرایط جدید و واقعیت های جامعه جهانی برای تحقق حالت ایده آل و آرمانی نظام اسلامی ایجاد کرده است که از جمله این محدودیت ها تشکیل دولت ها و حاکمیت های ملی در سطح جهان می باشد که مانع از تحقق کامل حاکمیت بر امت اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی واحد در جهان می گردد . لذا با توجه به این محدودیت ها دو حالت پیش می آید : یا اینکه به دلیل محقق نشدن حالت ایده آل و آرمانی باید از این آرمانها دست کشید و منتظر فراهم شدن شرایط (از طرقی همچون ظهور آقا امام زمان عج) یا تغییر شرایط به صورت کاملا طبیعی باشیم همچون تغییر نظام های سابق به نظام های جدید که به صورت طبیعی در تاریخ اتفاق افتاده است و ممکن است تحولات فعلی دنیا به همگرایی کشورهای همسو و زمینه سازی برای ایجاد امت اسلامی واحد منجر گردد که صد البته چنین انتظاری ممکن است صدها سال طول بکشد . یا اینکه به جای دست روی دست گذاشتن و انتظار منفی ، دست به کار شده و در شرایطی که حالت ایده آل و آرمانی نظام اسلامی امکان تحقق ندارد تلاش نماییم تا به هر اندازه که می توانیم و با لحاظ واقعیت ها در مسیر تحقق حکومت اسلامی قدم برداریم که به قول عقلا (ما لا یدرک کله لایترک کله) یعنی آنچه که کلش به دست نمی آید کلش نبایدترک شود که معادل ضرب المثل قدیمی خود ماست که می گفتند : (آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید)

از طرفی به دلیل مطالب پیش گفته شده ایجاد حکومت اسلامی با شرایط دولت ملی محدودیت هایی را به همراه خود دارد که از جمله این محدودیت ها می توان به وضع قوانینی مطابق با شرایط دولت ملی ، محدودیت دولت اسلامی در دخالت مستقیم در امور کشورهای اسلامی دیگر ولو اینکه تحت ظلم و ستم قرار گرفته باشند و ... اشاره کرد که البته برای رفع این محدودیت ها در برخی مواقع اقداماتی صورت می گیرد به عنوان مثال حمایت از ملت های مظلوم ومستضعف علیرغم عدم امکان دخالت در امور داخلی این کشورها . ولی در برخی مواقع باز به دلیل محدودیت های دولت ملی صرفا باید مقتضیات دولت ملی را پذیرفت و نمی توان همچون حکومت آرمانی اسلام رفتار نمود . بر این اساس قوانینی که در درون جمهوری اسلامی وضع و اعمال می شود از جمله این مسائل می باشد همچون وضعیت حقوقی ساکنان کشور که آنان را به تابعان جمهوری اسلامی و اتباع خارجی تقسیم بندی می کند و اتباع خارجی را به دو گروه قانونی و غیر قانونی تقسیم بندی می نماید و نسبت به هر کدام از آنها قوانینی خاص اعمال می کند .

از طرفی از آنجایی که در قوانین ، حقوق و تکالیف متقابل اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص می گردد لذا این تقسیم بندی باعث تفاوت در حقوق و تکالیف هر کدام از اتباع ایرانی و خارجی می گردد . به عنوان مثال در ماده 1 قانون خدمت وظیفه عمومی آمده است : (ماده 1-دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران وجان ومال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هرفردایرانی است و در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون میباشند ) همچنین در ماده 2 این قانون در این زمینه چنین ذکر شده است : (هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال واردسن 19سالگی میشودمشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد0 ) لذا همانگونه که مشاهده شده است قانونگذار بر اساس محدودیت در دایره حاکمیتی خود صرفا اتباع ایرانی را موظف به گذراندن دوره خدمت و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و جان و مال وناموس مردم دانسته است و اتباع بیگانه را از این وظیفه اجباری معاف دانسته است هر چند ممکن است اتباع بیگانه هم به صورت داوطلبانه به دفاع از جمهوری اسلامی بپردازند(به عنوان مثال رک : http://www.tebyan.net/GodlyPeople/Martyrs/WarDisabledVeterans/2011/12/8/... ) ولی همانگونه که از عنوان چنین اقدامی معلوم است این کار امری داوطلبانه و بر اساس احساس وظیفه و تکلیف شخصی بوده و باعث ایجاد حقوق نسبت به وی نمی شود .

بر این اساس از آنجایی که قوانین کشورها در برابر تکالیفی که بر عهده هر یک از مشمولان قوانین می گذارند حقوقی را به رسمیت می شناسند و از آنجایی که حقوقی که برای اتباع جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته می شود متناسب با تکالیفی است که به دلیل شمول اختیارات حکومتی بر آنها بر عهده شان قرار داده است لذا ممکن است برخی حقوقی که اتباع جمهوری اسلامی ایران از آنها برخوردار می شوند اتباع دیگر کشورها نتوانند از آنها برخوردار گردند که مساله برخورداری از منابع مالی موجود در جمهوری اسلامی ایران و یا برخی خدمات اجتماعی که برایشان از منابع ملی هزینه می گردد از جمله این حقوق می باشد . به عبارتی در زمینه وضع قوانین در مورد نحوه هزینه کرد منابع مالی ، جمهوری اسلامی با توجه به معیار واقع گرایانه نظام دولت ملی ، بیش از هر چیز مجبور است وضعیت اتباع خود را در نظر گیرد و به عنوان مثال در پرداخت یارانه ها با توجه به محدودیت منابع و امکانات و تبعات منفی ای که پرداخت یارانه مستقیم به اتباع خارجی برای نظام اسلامی ایجاد می کند دولت مجبور است صرفا و فعلا این یارانه ها را در اختیار اتباع خود قرار داده و اتباع دیگر کشور ها باید به فکر راهکارهای دیگری برای جبران زیان های ناشی از وضع و اجرای قانون کشور میزبان باشند همچون کمک کشور متبوع خود به اتباعش ، کمک نهادهایی که این افراد برای آنها در حال کارکردن هستند برای جبران مافات ، بازگشت به کشور خود و یا کمک گرفتن از سازمان های بین المللی که وظیفه رسیدگی به وضعیت مهاجران دیگر کشورها را بر عهده دارند . البته آنچه گفته شد به این معنا نیست که اتباع خارجی به هیچ وجه از مزایا وامکانات دولت اسلامی استفاده نمی کنند بلکه دولت جمهوری اسلامی صرفا پرداخت یارانه مستقیم را آن هم فعلا محدود به اتباع خود نموده است وگرنه اتباع بیگانه قانونی در حال حاضر از بسیاری از مزایای نظام اسلامی در حال استفاده هستند همچون بیمه شدن با پرداخت بخشی از حق بیمه و حتی همانگونه که مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور گفته است : (بخشی از اقشار آسیب ‌پذیر اتباع خارجی که حدود 100 هزار نفر می‌شوند از صد درصد بیمه تکمیلی برخوردار خواهند شد.)(نقل از شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه http://bina.ir/news/index.php?option=com_content&view=article&id=4084:13... ) و دهها مزیت آشکار و پنهان دیگر که همه آنها از مزایایی است که نظام جمهوری اسلامی در اختیار اتباع بیگانه و به ویژه اتباع افغانی قرار داده است .

سرانجام در یک جمع بندی کلان باید بگوییم که امروزه نظام جمهوری اسلامی اگر چه حکومتی اسلامی می باشد اما با توجه به اینکه شکل آرمانی حکومت که در آن یک حکومت واحد بتواند به وضع و اجرای قوانینی بپردازد که در آن حقوق و تکالیف امت اسلام مشخص شده باشد ، فعلا امکان اجرایی شدن نداشته و در حال حاضر باید با واقعیت های موجود که از جمله آنها مساله دولت ملی می باشد کنار بیاید و از طرفی حکومت ملی محدودیت هایی دارد از جمله تناسب قوانین موضوعه و تعیین حقوق ساکنان بر اساس وضعیت دولت ملی و نیز تکالیفی که بر عهده آنها می گذارد در نتیجه نمی توان انتظار داشت که نظام جمهوری اسلامی بتواند به آن گونه که شما تصور نموده اید در مورد نحوه هزینه کرد منابع مالی تحصیل شده ، آزادی عمل داشته باشد و برخی اقدامات نه تنها ممکن است به پایداری نظام اسلامی کمک ننماید بلکه ممکن است تبعات خطرناکی هم برای جمهوری اسلامی داشته باشد که در چنین مواردی تن دادن به واقعیات به منظور حفظ نظام اسلامی بهتر از تن دادن به این خطرات می باشد کما اینکه در حال حاضر هم که در مواقعی برخی کمک های مادی توسط دولت به برخی کشورهای اسلامی می شود گاه سر و صداهایی در گوشه و کنار کشور شنیده می شود که به دلیل ناچیز بودن این صداها تاکنون مورد اعتنا قرار نگرفته است . ثانیا به تناسب عدم لحاظ برخی حقوق برای اتباع بیگانه ، برخی تکالیف نیز از آنان برداشته شده است که معمولا این مساله کمتر در اعتراضاتی از این دست مد نظر قرار می گیرد . ثالثا با وجود تمامی این مسائل این نکته را هم باید مد نظر قرار دهیم که اتباع بیگانه صرفا از دریافت یارانه مستقیم محروم شده اند ، آن هم فعلا و ممکن است در آینده برنامه هایی برای جبران مافات توسط دولت اجرا شود . با این حال غیر از یارانه مستقیم این اتباع از مزایای عمده دیگری همچون یارانه غیر مستقیم همچنان بهره مند هستند که این مطلب نیز در اعتراضات کمتر مورد عنایت قرار می گیرد . رابعا همانگونه که اشاره شد علیرغم تمامی محدودیت هایی که دولت ملی دارد برخی خدمات از جمله برخی بیمه ها با شرایطی که مشخص شده است مهاجران افغانی و اتباع دیگر کشور ها را تحت پوشش خویش قرار می دهد که این یکی از الطاف جمهوری اسلامی است و به همین دلیل اگر شما در این زمینه اطلاعی ندارید بهتر است پیگیری نموده و از مزایای این بیمه ها در جهت حل مشکلات خویش استفاده نمایید . نکته پایانی در این پاسخ اینکه آنچه گفته شد ترکیبی از مباحث دینی و حقوقی بوده و تلاش ما بر این بود که به هیچ وجه با نگاه صرفا سیاسی به ماجرا نگاه نکنیم چرا که با نگاه صرفا سیاسی پاسخ سوال شما یک جمله بیش نبود و آن اینکه هر دولتی موظف است امکانات کشور خود را صرفا در اختیار اتباع خود قرار دهد و وضعیت اتباع بیگانه به کشورهای متبوع خود یا سازمانهای بین المللی مربوطه مربوط است و به قول معروف (چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است) ولی با توجه به اینکه اساسا چنین سیاستی در میان سیاست های جمهوری اسلامی وجود ندارد لذا تلاش شد تا به جای نگاه سیاسی مادی گرایانه ، با نگاهی دینی و حقوقی ابعاد مختلف ماجرا برایتان تشریح شود که امیدواریم ذهن پرسشگر شما را قانع نموده باشد .