سلام. آیت الله کاشانی قبل از کودتای 28 مرداد 1332، بنا به مطالب ذکر شده در روزنامه های آن زمان به دکتر مصدق اخطار می دهد. ولی پس از کودتای 28 مرداد 1332، آیت الله کاشانی چند جلسه با تیمسار زاهدی برگزار می کند و حتی طبق برخی گزارشها چند هفته بعد از کودتا بزرگترین اشتباه مصدق را سرپیچی از اوامر شاه می خواند و از زاهد مادامی به منفعت ایران قدم بردارد، پشتیبانی می کند. برای رفتار آیت الله کاشانی بعد از کودتا چه توضیحی وجود دارد؟
با سلام و احترام خدمت جنابعالی ، برای تحلیل و بررسی رفتار آیت الله کاشانی پس از کودتای 28 مرداد و برخورد ایشان با دولت زاهدی به نقش آیت الله کاشانی در تداوم جنبش ملی شدن صنعت نفت بعد از کودتای 28 مرداد و مواجهه ایشان با دولت زاهدی اشاره می کنیم تا به اتهام کسانی که معتقدند آیتالله کاشانی بعد از کودتا با حکومت همکاری کرد و سکوت اختیار نمود، پاسخ داده شود. ملی شدن صنعت نفت و پیروزی چشمگیر مردم ایران را می‌توان یکی از رویدادهای مهم تاریخ معاصر ایران در مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی ارزیابی کرد که نقش مهمی در مبارزات آزادی‌خواهانه ملت ایران و دیگر کشورها داشته است. آیتالله کاشانی با تجربیاتی که در جهاد علیه استعمار انگلیس در زمان جنگ جهانی اول و انقلاب 1920 عراق به دست آورده بود و در این راه پدر خویش را از دست داد در بهمن 1299ش وارد ایران شد و بار دیگر فعالیت‌های سیاسی خویش را از سر گرفت. مبارزات خستگی‌ناپذیر مردم ایران تحت رهبری و هدایت آیتالله سید ابوالقاسم کاشانی و دکتر محمد مصدق رهبران مذهبی و ملی جنبش ملی شدن صنعت نفت، به منظور کوتاه کردن دست بیگانگان از منابع نفتی کشور، موجبات وحشت عوامل داخلی و خارجی استعمار را فراهم کرد و باعث شد تا به بهانه‌های مختلف به حبس و تبعید آیتالله کاشانی مبادرت ورزند. اما دستگیری‌های پیدرپی و زندانی شدن طولانی آیتالله کاشانی به هیچ‌وجه ایشان را از ادامه مبارزه با تصویب قرارداد الحاقی و متعاقب آن ملی شدن صنعت نفت باز نداشت و هر بار پس از آزادی از زندان به مبارزات سیاسی خویش علیه حاکمان دست‌نشانده دربار و استعمار انگلیس ادامه داد. سرانجام نهضت ملی کردن صنعت نفت ایران در پی یک دهه اقدامات و مبارزات خستگی‌ناپذیر همه آحاد ملت، در نتیجه وحدت و یکپارچگی آنها به پیروزی رسید و بدین‌ترتیب دست بیگانگان از منابع عظیم نفتی ایران کوتاه شد. اقدامات و فعالیت‌های گسترده آیتالله کاشانی در حمایت از دولت دکتر مصدق پس از ملی شدن صنعت نفت که در اشکال مختلف صورت گرفت، نقش مهمی در اجرایی شدن قانون ملی شدن صنعت نفت و مبارزه با مخالفان داخلی و خارجی نهضت ایفا نمود؛ اما مشخص بود که نیروهای استعمارگر با کمک ایادی دست‌نشانده خویش در داخل که همچنان چشم طمع به منابع نفت کشور داشتند، همه توان خویش را به منظور نابودی نهضت ملی ایران صرف کنند. آنها همه تلاش‌های خود را به منظور ناکام ساختن نهضت انجام دادند و سرانجام موفق شدند با جدایی‌افکنی و اختلاف میان آیتالله کاشانی و دکتر مصدق، وحدت و یکپارچگی مردم را که مهمترین دلیل پیروزی جنبش بود تضعیف کنند. بدین‌ترتیب جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران که به نوعی تکرار جنبش مشروطیت بود با پیروزی استعمارگران و تسلط دوباره آنها بر منابع نفتی ایران پایان یافت. مقاله حاضر می‌کوشد با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن استفاده از منابع و مآخذ تحقیقی بسیار از جمله متون تاریخی، مطالعات و تحقیقات جدید، اسناد موجود و منتشرنشده تاریخی، نشریات، خاطرات و... گوشه‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات آیتالله کاشانی در تداوم قانون ملی شدن صنعت نفت بعد از کودتای 28مرداد1332 را بازگو کند. ملاقات آیتالله کاشانی با زاهدی به دنبال کودتای 28مرداد1332، سرلشکر زاهدی به آسانی حکومت را در دست گرفت و به زودی بر همه جا مسلط گردید و گروه بسیاری از مردم را که در مناطق مختلف کشور، مقاومت‌هایی در حمایت از دولت انجام داده بودند، به زندان افکند. دکتر مصدق و چند تن از همکاران او که قبل از ورود مهاجمین از طریق پشت‌بام از خانه گریخته بودند، عصر روز بعد خود را تسلیم کردند.[2] دادگاه نظامی در جلسه سی و پنجم روز دوشنبه 30آذر1332، دکتر مصدق را به سه سال حبس مجرد محکوم کرد.[3] سایر رهبران جبهه ملی نیز، حداکثر تا ده سال به زندان محکوم شدند. دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه تیرباران شد و حزب توده که نقش ویژه‌ای در وقوع کودتا و دامن زدن به اختلافات داشت از فعالیت افتاد. در این میان عده‌ای که ماه‌ها قبل از کودتا از اختلافات آیتالله کاشانی و دکتر مصدق سوءاستفاده کرده بودند، حمایت آیتالله کاشانی از زاهدی را بین مردم شایع کردند. اکنون زاهدی فرصت را مناسب می‌دید تا با آیتالله ملاقات کند. زیرا از دیدار با ایشان به دو هدف می‌رسید؛ اول اینکه خبر دیدارش با آیتالله کاشانی را بین توده مردم پخش می‌کرد و از این طریق، محبوبیتی کسب می‌کرد و دوم اینکه عده‌ای که به واسطه شایعات نسبت به آیتالله کاشانی دو دل بودند، شک آنها به یقین تبدیل میشد.[4] به همین خاطر از آیتالله کاشانی تقاضای وقت ملاقات کرد و سه روز بعد از کودتا در روز شنبه 31مرداد1332، ایشان را در شمیران با حضور آقایان دکتر بقایی، نادعلی کریمی، حائری‌زاده و شمس قنات‌آبادی ملاقات نمود.[5] زاهدی پس از ادای احترام و بوسیدن دست آیتالله، از خدمات خود به جبهه ملی در انتخابات دوره شانزدهم و همکاریش با دولت دکتر مصدق در هنگامی که وزیر کشور بود، یاد کرد و در جواب اظهارات آیتالله کاشانی که راجع به نفت و غرامت سؤال نمود، پاسخ داد که نفت به انگلیسی‌ها نخواهد داد و غرامات را هم چون انگلستان هیچ‌گونه سهمی ندارد، نخواهد پرداخت.[6] زاهدی در ادامه به کلام‌الله مجید و شرافت سربازی خود قسم خورد که در مورد مسئله نفت از راه جبهه ملی و دکتر مصدق منحرف نشود و قانون ملی شدن صنعت نفت را اجرا کند. آیتالله کاشانی در پاسخ گفت: آنچه را درباره خدمات گذشته خود به جبهه ملی می‌گویید، قبول دارم؛ اما ادامه راه نهضت ملی با زندانی کردن مردم و بیشتر کسانی که در به وجود آوردن نهضت یا ادامه آن زحمت کشیده‌اند درست در نمی‌آید. اگر میخواهید مردم ادعای شما را قبول کنند، باید همه دستگیرشدگان را آزاد کنید و اجازه دهید روزنامه‌ها آزادانه منتشر شوند و نمایندگان مجلس را دعوت کنید که استعفای خود را پس گرفته تا مجلس تشکیل شود. همین‌طور همکاران خویش را از بین افراد مورد اعتماد انتخاب کنید و در مورد نفت با صراحت، برنامه کار دکتر مصدق را ادامه دهید و برای تصویب به مجلس تقدیم نمایید.[7] زاهدی در مورد آزاد ساختن دستگیرشدگان و روزنامه‌ها به بهانه آنکه اوضاع هنوز عادی نیست مهلت خواست؛ اما در عین حال پذیرفت که آقایان گنجی و میلانی و دیگر نمایندگان روحانی مجلس را هر چه زودتر آزاد کنند و در مورد دعوت نمایندگان مجلس نیز، ظاهراً نظر موافق نشان داد و قول داد که مسئله را مورد مطالعه قرار دهد.[8] آیتالله کاشانی مدتی بعد در مصاحبه با خبرنگاران خارجی در شهریورماه1332 چنین اعلام کرد: ( من از ژنرال زاهدی مادام که به منفعت ایران قدم برمی‌دارد، پشتیبانی می‌کنم و هر وقت که به نظر برسد برخلاف مصلحت ایران عمل می‌نماید، با او مخالفت می‌‌نمایم. تا این لحظه نمی‌توان راجع به اعمال زاهدی قضاوت کرد و ما هم نمی‌توانیم رویه خود را در قبال او معین نماییم... گمان نمی‌کنم ژنرال زاهدی در قضیه نفت، روشی برخلاف تمایلات ملت اتخاذ کند و به هر حال سیاست رزم‌آرا، دیگر در ایران قابل اجرا نیست و هر کس بخواهد طبق آن عمل نماید با همان سرنوشت مواجه خواهد شد.[9] رابطه آیتالله کاشانی با دولت زاهدی بیش از سه، چهار ماه صمیمانه نبود. بدین‌ترتیب که هنوز مدت زمان زیادی از کودتای 28مرداد سپری نشده بود که دولت زاهدی که خود را مدیون محبت‌های انگلیس و امریکا می‌دانست، میزان اعتقاد خود به شرافت سربازی و سوگند را نشان داد و برخلاف تمایلات مردم که از انگلیسی‌ها متنفر بودند، درصدد تجدید رابطه با این کشور بر‌آمد. از همان هنگام، مبارزه آیتالله کاشانی با حکومت وی به صورتی آشتی‌ناپذیر آغاز گشت. الف: مخالفت آیتالله کاشانی با برقراری رابطه ایران با انگلستان به دنبال کودتا، دولت انگلستان حل بحران نفت ایران را مشروط به تجدید روابط سیاسی بین دو کشور کرد، که از مهرماه 1331 قطع شده بود. در روز 29مهرماه، آنتونی ایدن وزیر امور خارجه انگلستان در نطقی اظهار داشت که انگلستان بار دیگر دست دوستی به سوی ایران دراز میکند و برای تجدید مناسبات سیاسی، همه نوع آمادگی دارد. در 30مهر، چرچیل، نخست‌وزیر انگلستان، اظهارات مشابهی در مجلس عوام به زبان آورد.[10] مقدمات تجدید رابطه بین انگلستان و دولت در حالی برنامه‌ریزی میشد که آیتالله کاشانی در مهرماه 1332 در مصاحبه با خبرنگار اداره رادیو رم چنین اعلام کرد:ممکن نیست دیگر انگلیس‌ها بتوانند در کار نفت و سایر امور سیاسی و اقتصادی ایران دخالت کنند و قریباً ملت ایران نفت خود را آزادانه در بازارهای دنیا به فروش خواهند رسانید.[11] همین‌طور در 22مهرماه، در مصاحبه با روزنامه اطلاعات تأکید کرد تا زمانی که قضیه نفت به نفع ملت ایران حل نشده باشد، تجدید روابط سیاسی ایران و انگلیس صلاح نخواهد بود.[12] با این وجود، وزارت امور خارجه ایران در روز 9آبان، در پاسخ اظهارات ایدن، اعلامیه‌ای منتشر ساخت و متذکر شد: تنها توقع ایران این است که برای حل اختلاف نفت قوانین مصوب کشور محترم شمرده شود و اصل حیثیت و رأفت ملی ایران ملحوظ و اساس عدالت و انصاف رعایت گردد.[13] متعاقب آن ملکه انگلیس در روز 12آبان اظهار امیدواری کرد، مناسبات دوستانه بین دو کشور تجدید شود.[14] در این هنگام، آیتالله کاشانی تنها رهبر سیاسی ایران بود که به رغم آنکه دولت با قدرت نظامی، نفس‌ها را در سینه حبس کرده بود، سکوت را شکست و به مخالفت با این موضوع پرداخت . در اولین واکنش به تصمیم زاهدی مبنی بر ایجاد رابطه با انگلستان، در شب یکشنبه 10آبان‌ماه، جلسه‌ای با حضور آیتالله کاشانی، بقایی و مکی در منزل مشار تشکیل گردید. در این جلسه پیرامون موضوع نفت، مذاکرات مفصلی صورت گرفت و سرانجام قرار بر آن شد تا آیتالله کاشانی اعلامیه‌ای راجع به مسئله نفت صادر نماید. آیتالله تهیه اعلامیه فوق‌الذکر را به عهده حسین مکی و علی زهری گذاشت و قرار شد پس از تهیه به تصویب و امضاء آیتالله رسیده و پس از چاپ در معرض اطلاع عموم قرار گیرد.[15] آیتالله کاشانی در این اعلامیه اظهار داشت که جنبش مردم محروم و رنجدیده ایران یک جنبش فردی و شخصی نبوده که (با وجود شخص پایدار و با رفتن فردی مضمحل گردد). وی ضمن برشمردن ویژگی‌های جنبش ملی شدن صنعت نفت اعلام کرد که جنبش مردم ایران، به رغم میل استعمارگران پایدار بوده و در آینده هم خاموش نخواهد شد؛ زیرا پایه‌های جنبش بر دلهای بیست میلیون مردم ستمدیده ایران استوار گردیده است. آیتالله در ادامه ضمن اعتراض به برقراری روابط ایران و انگلیس اظهار داشت برقراری رابطه سیاسی بین آن دو کشور، زمانی میسر است که علل و موجباتی که سبب قطع رابطه بین دول گردیده، برطرف گردد. آیتالله با صراحت به استعمارگران و ایادی و طرفداران سیاست آنها در ایران اعلام کرد که با اتکاء به خدای بزرگ و فداکاری ملت قهرمان ایران به راه خود ادامه داده و حاضر به عقب‌نشینی ولو یک قدم هم نخواهد شد. او در پایان حل مشکل نفت ایران را به هر طریقی که (با قانون ملی شدن صنعت نفت و قانون 9ماده اجرایی آن) منافات داشته باشد، مردود دانست و گفت:... استعمارگران باید بدانند که تا جان در بدن داشته و تا خون در عروقم جریان دارد محال است بگذارم... بساط سابق را در ایران تجدید نمایند... دولت جناب آقای زاهدی همین تصمیم را دارند که برخلاف مصلحت و رغبت ملت اقدامی ننمایند. این است که آنچه می‌خواستم با ملت عزیز ایران به میان گذارده و به استعمار انگلستان و عمال آنها گوشزد نمایم.[16] به رغم پیام آیتالله کاشانی در مخالفت با تجدید رابطه بین ایران و انگلیس، دنیس رایت کاردار موقت سفارت انگلیس در تهران در روز سوم آذرماه 1332، وارد تهران شد. آیتالله کاشانی، به محض آنکه از تصمیم دولت سرلشکر زاهدی مبنی بر تجدید رابطه با انگلستان آگاهی یافت، بار دیگر در عصر روز 11آذرماه، جلسه‌ای با حضور نمایندگان غیر مستعفی مجلس هفدهم تشکیل داد و در آن به بررسی تجدید رابطه با انگلستان و حل قضیه نفت پرداخت. در این جلسه که در منزل یکی از نمایندگان غیر مستعفی تشکیل شد، مذاکرات تا ساعت ده شب ادامه یافت. بعد از پایان جلسه یکی از اعضای شرکت‌کننده به خبرنگاران چنین گفت:بحث دیشب ما در اطراف مسائل جاری روز و بیشتر در اطراف دو موضوع اساسی تجدید روابط با انگلستان و حل قضیه نفت بود. در اطراف این دو موضوع مذاکرات مفصلی شد و به طور کلی نظر عمومی بر این بود که دولت هر تصمیمی نسبت به حل قضیه نفت می‌گیرد، نبایستی از حدود قانون 9ماده‌ای ملی شدن نفت تجاوز کند و چون لازم بود این نظر به اطلاع مردم و دولت برسد، قرار شد آیتالله کاشانی امروز، طی اعلامیه‌ای نظر و عقیده شرکت‌کنندگان در جلسه دیشب، درباره تجدید روابط با انگلستان و موضوع نفت به اطلاع عموم مردم برساند.[17] یکی از نزدیکان آیتالله کاشانی در این‌باره چنین گفت:آیتالله کاشانی از روز قبل، قصد صدور این اعلامیه را داشتند، منتها در جلسه دیشب این موضوع را به دوستان خود متذکر شدند و قرار بر این شد که اعلامیه مزبور به عنوان نتیجه مذاکرات جلسه دیشب انتشار یابد.[18] در اعلامیه آیتالله کاشانی که در شماره مورخ 14آذر1332 روزنامه کیهان درج شد، شدیداً با برقراری رابطه با انگلستان مخالفت شد. آیتالله در این اعلامیه با ذکر علل قطع رابطه با انگلیس، تجدید آن را تنها با تصویب نمایندگان مجلس اعلام کرد و به همین جهت از دولت خواست:در مجالی که تا پایان دوره 17 دارد، مقدمات یک انتخابات آزاد و قانونی را فراهم نماید و پس از گشایش دوره هجدهم، آنچه را که به صلاح ملت و مملکت است در معرض افکار نمایندگان ملت گذارده و راه صواب را از آنها بخواهند... آیتالله در ادامه اظهار داشت:دنیا باید بداند که ملت ایران بیدار و هوشیار است و آنچه که به مصلحت کشور و استقلال وطن اوست، خواهد کرد و تجدید روابط که امری است سیاسی منوط و مشروط به حل مسئله نفت، می‌داند....[19] تجدید رابطه با دولت انگلستان در دانشگاه و بازار و در میان طبقات مختلف مردم تأثیر گذاشت. نواب‌صفوی نیز که در این زمان در عراق به سر می‌برد، با دولت زاهدی به مناسبت تجدید رابطه با انگلستان به مخالفت پرداخت و گفت به محض ورود به ایران مخالفت خود را با دولت آشکار خواهد کرد.[20] دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به ورود نیکسون به ایران در روز 16آذر، کلاس‌ها را تعطیل نموده و تظاهرات بزرگی ترتیب دادند. مأموران حکومت نظامی پس از محاصره دانشگاه، وارد دانشکده فنی شدند و به روی دانشجویان آتش گشودند.[21] در نتیجه این حمله سه تن از دانشجویان به نامهای بزرگ‌نیا، قندچی و شریعت‌رضوی کشته و عده‌ای هم مجروح شدند.[22] متعاقب آن در صبح روز چهارشنبه 24آذرماه، تظاهراتی از سوی دانشجویان و طبقات مختلف مردم تهران صورت گرفت؛ اما دولت با اعزام قوای انتظامی در نقاط مختلف شهر، از گسترش تظاهرات جلوگیری به عمل آورد.[23] ب: مصاحبه آیتالله کاشانی با جراید با وجود مخالفت‌های آیتالله کاشانی و دانشجویان در جلوگیری از برقراری رابطه بین ایران و انگلستان، درست در روز درج اعلامیه آیتالله کاشانی در روزنامه کیهان، اعلامیه مشترکی از سوی دو دولت ایران و انگلیس در تهران و لندن انتشار یافت و در آن دو کشور خبر از برقراری مجدد روابط سیاسی میان یکدیگر دادند.[24] به دنبال صدور این اعلامیه، پیامی از طرف زاهدی در رادیو پخش گردید و تصمیم دولت در برقراری مجدد رابطه با دولت انگلستان به گوش مردم رسید.[25] این موضوع با مخالفت شدید آیتالله کاشانی روبهرو شد. او در روز شنبه 20آذرماه، مصاحبه‌ای با خبرنگاران داخلی و خارجی انجام داد که زاهدی از انتشار آن در روزنامه‌ها جلوگیری به عمل آورد و به ناچار به صورت شبنامه چاپ و منتشر گردید. آیتالله کاشانی در این مصاحبه ضمن تشریح علل و موجبات قطع رابطه با انگلستان، گفت: آنچه را که دولت فعلاً موجب تجدید رابطه با انگلستان می‌داند به نظر من ارزش ندارد... من از سن 24سالگی تا به حال همیشه در مقابل انگلیس‌ها چه در بین‌النهرین و چه در ایران با مساعدت ملت ایران فداکاری کرده‌ام. زیر بار نمی‌روم و ملت شریف ایران هرگز تن به این ذلت نخواهد داد و روزی که دولت اعلام تجدید رابطه بدهد، روز عزای ملی است و مردم باید نوار سیاه به سینه خود نصب کنند و از انگلیس‌ها و مساعدین آنها چه خارجی و چه عمال داخلی اظهار تنفر بنمایند... به هر حال ما تا آخرین قطره خود در مقابل انگلیس‌ها و عمال آنها ایستادگی خواهیم کرد.... آیتالله در ادامه اظهار داشت، عموم ملت ایران جز عده معدودی از وابستگان به انگلیس، از تجدید رابطه با انگلستان متنفر هستند و (علیهذا این تجدید روابط، قانونی نیست و با مخالفت شدید ملت روبهرو شده و پشیزی ارزش ندارد).[26] مخالفت آیتالله کاشانی با برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس هجدهم رژیم کودتا، همه‌پرسی دکتر مصدق و انحلال مجلس هفدهم را مغایر قانون اساسی اعلام می‌کرد. بنابراین انتظار می‌رفت آن مجلس به دنبال کودتا کار خود را از سر گیرد. با اینکه زاهدی در ملاقات با آیتالله کاشانی در روز 31مرداد، قول داده بود تا نمایندگان مستعفی را دعوت کند و بار دیگر مجلس هفدهم را تشکیل دهد، اما به علت استعفای داوطلبانه دو، سوم نمایندگان مجلس در حمایت از همه‌پرسی دولت دکتر مصدق، با این کار مخالفت کرد.[27] مهمتر آنکه گروهی از نمایندگان مستعفی، برخلاف مصونیت پارلمانی در زندان رژیم کودتا به سر می‌بردند. این عوامل سبب شد تا دولت مقدمات تشکیل مجلس هجدهم را فراهم کند.[28] آیتالله کاشانی که می‌دانست دولت زاهدی به هیچ‌وجه حاضر به بازگرداندن وکلای مستعفی در زمان دکتر مصدق نیست، خواهان انجام بقیه انتخابات و ادامه دوره هفدهم مجلس شد. دکتر مصدق پس از انتخاب 79 نفر از 136 نماینده، انتخابات دوره هفدهم مجلس در سایر نقاط را متوقف کرد و مجلس با همین تعداد نفر افتتاح شد. هر چند دولت دکتر مصدق قول داده بود انتخابات را در سایر نقاط برگزار کند؛ اما او در مرداد 1332 با مراجعه به رفراندوم، مجلس را منحل کرد. قبل از آن نیز نمایندگان طرفدار دولت از وکالت استعفا کرده و عملاً مجلس دوره هفدهم تعطیل شده بود. بنابراین آیتالله کاشانی بر آن شد حال که دولت زاهدی خواهان بازگرداندن نمایندگان مستعفی نیست، اقدام به برگزاری انتخابات در 57 حوزه‌ای که وکلایشان در دوران دولت دکتر مصدق انتخاب نشده بودند، نماید تا با وکلای غیر مستعفی، اکثریت لازم برای ادامه دوره مجلس هفدهم به دست آید. بدین منظور آیتالله در مصاحبه‌های مختلف، تمایل خویش به ادامه برگزاری انتخابات و تشکیل مجدد مجلس دوره هفدهم را به سمع و نظر همگان رساند. به طور نمونه در اول شهریور 1332 در مصاحبه با خبرنگاران خارجی چنین گفت: پس از انتخاب 57 نفر نمایندگان جدید، مجلس اکثریت خود را به دست خواهد آورد و بحران پارلمانی ایران که در زمان حکومت دکتر مصدق به وجود آمده از بین خواهد رفت... همچنین در روز دوم شهریور در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت:تا به حال انتخابات 57 نقطه به عمل نیامده و اگر انتخابات این نقاط انجام شود با نمایندگان غیر مستعفی، اکثریت برای تشکیل جلسات حاصل خواهد شد و آن وقت مجلس باید تکلیف استعفای نمایندگان مستعفی را معلوم کند.[29] آیتالله در مهرماه 1332 در مصاحبه با خبرنگار روزنامه اطلاعات چنین اظهار داشت:هیچ راهی برای انحلال دوره 17 مجلس شورای ملی نیست. دولت باید ولو یک ماه هم که از دوره 17 باقی باشد، بقیه انتخابات را انجام دهد. اگر دولت احتیاج به مجلس دارد و می‌خواهد تصمیمات و قوانین را از نظر نمایندگان ملت بگذارند، بقیه انتخابات دوره هفدهم را که هشت ماه از آن باقی مانده، انجام دهد و در مدت باقی‌مانده از وجود مجلس استفاده ببرد.[30] با وجود این دولت زاهدی بر آن بود با انحلال مجلس هفدهم و انتخاب افراد دلخواه در مجلس هجدهم به حل مسئله نفت با بیگانگان اقدام نماید. همزمان تلاش‌هایی از سوی سناتورها برای افتتاح مجدد مجلس سنا صورت گرفت. این اقدام با اعتراض آیتالله کاشانی و دیگر نمایندگان غیر مستعفی مواجه شد. سرانجام محمدرضاشاه که بعد از کودتا فرمانروای مطلق به شمار می‌آمد، بدون توجه به نظریات سناتورها، آیتالله کاشانی و دیگر وکلای غیر مستعفی مجلس هفدهم، فرمان انحلال مجلسین را در تاریخ 28مرداد1332 صادر کرد و به این ترتیب پرونده مشاجرات بسته شد.[31] بعد از این بود که دولت کودتا، همه توان خود به منظور برگزاری انتخابات کاملاً فرمایشی مجلس هجدهم به کار برد. همزمان مخالفت آیتالله کاشانی با دولت زاهدی در اعتراض به ایجاد جو آشفته و مستبدانه کشور در آستانه برگزاری انتخابات دوره هجدهم، وارد مرحله جدیدی شد و فعالیت‌های متعددی از سوی ایشان به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ در انتخابات دوره هجدهم و متعاقب آن ممانعت از حل قضیه نفت به سوی بیگانگان صورت گرفت. الف: مبارزات آیتالله کاشانی در مخالفت با دیکتاتوری دولت زاهدی آیتالله کاشانی در آستانه برگزاری انتخابات دوره هجدهم، از آنجا که از جریان انتخابات فرمایشی و نمایشی آگاه بود در نامهای سرگشاده خطاب به زاهدی در تاریخ 15دی‌ماه 1332 او را به شدت مورد انتقاد قرار داد. آیتالله در قسمتی از این نامه که به صورت شبنامه منتشر گردید، چنین گفت:متذکر می‌گردد به طوری که معروف و مشهور در نزد همه کس است، دستگاه دولت مشغول تهیه مقدماتی است که انتخابات دوره هجدهم را به طور فرمایشی و لیستی انجام دهد. این عمل گذشته از اینکه برخلاف قانون و حقوق ملت و منافی مصلحت مملکت و شخص جنابعالی است، به طوری که تجربه نشان داده دولت‌هایی که در انتخابات مداخله کرده جز بدنامی استفاده ننموده‌اند و نیز مخصوصاً در تهران هم اگر دولت بخواهد دخالت کند مواجه با مقاومت شدید مردم غیور تهران خواهد شد... آیتالله در ادامه چنین تأکید کرد:اگر انتخابات فرمایشی انجام بگیرد، هر قراردادی که در مجلس هجدهم به تصویب برسد از نظر ملت ایران دارای ارزش و اعتبار نمی‌باشد و سرنوشت آن مانند قرارداد تحمیلی نفت 1933 خواهد بود.[32] زاهدی در همان روز طی نامهای توهین‌آمیز، چنین به آیتالله پاسخ داد: دولت مردم را برای انتخابات وکلای صالح و خدمت‌گزار آزاد گذاشته؛ متأسفانه 136 نفر وکیل و چند هزار نفر کاندیدا... هر یک توقعی دارند و ما و شما صلاحیت دخالت نداریم.[33] همین‌طور به دعوت آیتالله کاشانی، گروهی از مخبرین خارجی برای انجام مصاحبه در صبح روز 12بهمن‌ماه1332 در منزل ایشان حضور یافتند. آیتالله در این مصاحبه به خبرنگاران چنین گفت: از زمانی که دولت زاهدی برای تجدید روابط با انگلستان مذاکره می‌نمود، گوشزد کردم (که این جریان به نفع ملت نیست و اکنون هم اعلام می‌دارم که مذاکرات نفت به زیان ملت ایران می‌باشد). آیتالله در این مصاحبه ضمن انتقاد از برگزاری انتخابات دوره هجدهم اعلام کرد انتخابات آزاد نیست و افراد نمی‌توانند آزادانه رأی بدهند؛ بلکه این دولت است که عملاً در انتخابات دخالت میکند و با استفاده از نفوذ خود، نامزدهای دولتی را از تمام حوزه‌ها بیرون می‌آورد.[34] فردای آن روز تمام خبرگزاری‌ها مصاحبه آیتالله کاشانی را انتشار دادند و از مبارزه او با دولت زاهدی سخن گفتند.[35] در حالی که در آستانه انتخابات فرمایشی و از پیش تعیین‌شده مجلس هجدهم، وحشت و اختناق همه جا را فرا گرفته، آیتالله کاشانی در اعلامیه‌ای مورخ 14بهمن‌ماه 1332 به دولت زاهدی انتقاد نمود. وی در ابتدای اعلامیه خود چنین اظهار داشت:تذکرات خیرخواهانه خود را بارها به صورت شفاهی و در ضمن اعلامیه و مصاحبه و نامه در رابطه با تجدید رابطه با انگلستان و مسئله نفت و ستم‌هایی که توسط دولت به حقوق مردم و سلب آزادی و اختناق مطبوعات صورت گرفته و به خصوص درباره رعایت آزادی کامل انتخابات که با حیات سیاسی استقلال ملت و مملکت بستگی تام دارد؛ صریحاً گوشزد نموده‌ام؛ مع‌الاسف مشاهده میشود که هیچ‌وقت وضعیات مملکت تا این اندازه اسف‌انگیز و دلخراش نبوده و آزادی جز برای عمال انگلیس نیست. مطبوعات و نشریات ملی امکان هیچ گونه اظهار عقیده در بیان حقایق را ندارند. بسیاری از ملیون و آزادی‌خواهان متدین در زندان‌ها به سر می‌برند. دزدان و جانیان و عناصر بدسابقه کثیف‌ترین عمال انگلیس، با سرنیزه بدون هیچ بیم و هراسی در مراکز انتخابیه تحمیل به ملت می‌شوند و تصمیم گرفته‌اند دوباره انگلیس‌ها را به جان و مال و عرض و ناموس ملت مسلط ساخته و مملکت را مستعمره انگلیس قرار دهند. آیتالله در ادامه با حمله به دولت کودتایی زاهدی، اعمال او را دیکتاتورمآبانه و رفتارش را قرون وسطایی توصیف کرد و تهدید کرد در صورتی که زاهدی به خیانت خود ادامه دهد، از سوی ملت ایران به شدیدترین وجهی مجازات خواهد شد. آیتالله در پایان اعلامیه به بی‌اعتباری مصوبات مجلس هجدهم اشاره کرد و گفت:اگر مجلس هجدهم هم با این وضعیت ننگین تشکیل شود، هیچ کس جز معدودی نوکران و سرسپردگان اجنبی آن را به رسمیت نمی‌شناسد و هر قراردادی که به تصویب برساند، سرنوشت آن بدتر از قرارداد 1933 خواهد بود.[36] ب: مخالفت آیتالله کاشانی با نمایندگی فرزند خویش در مجلس سرانجام دستور شروع انتخابات هجدهمین دوره مجلس شورای ملی در روز 15دی‌ماه1332 از طرف وزارت کشور صادر و به فرمانداری‌ها ابلاغ گردید. زاهدی که از اقدامات و فعالیت‌های آیتالله کاشانی در مخالفت با خود هراس داشت، تصمیم گرفت فرزند آیتالله کاشانی را به شرکت در انتخابات ترغیب کند. هدف حکومت از این کار آن بود که اولاً افکار عمومی را منحرف سازد و بین مردم شایع کند که آیتالله کاشانی با انتخابات مجلس هجدهم موافق است،[37] ثانیاً تصور می‌کرد از طریق انتخاب فرزند آیتالله به نمایندگی مجلس، او را راضی نگه داشته و مجبور به سکوت نماید.[38] سید مصطفی کاشانی که در گذشته با برخی از اعمال نسنجیده خود، ضرباتی بر حیثیت آیتالله وارد آورده بود،[39] پیشنهاد آنان را پذیرفت و موافقت کرد به عنوان نماینده مردم هشتپر طالش به مجلس راه یابد. اما برخلاف نقشه دولت، این اقدام نه تنها مانع از فعالیت آیتالله کاشانی علیه دولت نشد، بلکه آیتالله با درخواست فرزندش به نمایندگی مجلس به مخالفت پرداخت.[40] آیتالله کاشانی در این‌باره می‌گوید: عده‌ای از اهالی (طالش) نزد من آمدند و رؤسای عشایر و ایلات طالش چندین تلگراف نمودند. در جواب آنها اظهار عدم دخالت کردم؛ مخصوصاً سی و چند نفر از همین رؤسای آنها، تلگرافاً نظر من را جویا شدند؛ جواب دادم سعی کنید آزادی انتخابات را تأمین نمایید. هر کس را میخواهید به مجلس بفرستید من با انتخاب سید مصطفی مخالفم.[41] آیتالله کاشانی طی تلگرافی به مردم هشتپر چنین اعلام کرد:به اطلاع آقایان محترم می‌رساند اینجانب از انتخاب فرزندم به هیچ وجه راضی نیستم در صورتی که انتخابات آزاد باشد و مردم بتوانند آزادانه نمایندگان خود را انتخاب نمایند در انتخاب وکیل شایسته اقدام شود.[42] هر چند آیتالله کاشانی با عصبانیت، پسرش را از این کار نهی کرد، اما سید مصطفی خودسرانه در انتخابات شرکت کرد.[43] در روز 24دی‌ماه، اخذ رأی در بیشتر شهرهای ایران آغاز شد. این انتخابات در شرایطی صورت می‌گرفت که دکتر مصدق و چند نفر دیگر از رهبران جبهه ملی یا در زندان بودند یا همچون دکتر فاطمی در اختفا به سر می‌بردند. دولت کودتا با نزدیک شدن تاریخ برگزاری انتخابات، اختناق را شدت بخشید و دادگاه نظامی محاکمه دکتر مصدق، ریاحی، شایگان و... را آغاز کرد و بدین طریق توجه مردم را از اجرای انتخابات فرمایشی به محاکمه دکتر مصدق و دیگران جلب نمود.[44] با این وجود دکتر مصدق در دادگاه تجدیدنظر نظامی، ضمن دفاعیات خود گریزی به انتخابات زد و آن نمایش مسخره را دلیل روشن دست‌نشاندگی دولت کودتا و صوری بودن استقلال کشور دانست.[45] سرانجام زاهدی با تصرف در آرای مردم، افراد وابسته به شاه را وارد مجلس کرد و برای آنکه بتواند، حداقل به هدف اول خویش دست یابد و افکار عمومی را علیه آیتالله کاشانی منحرف سازد، اجازه داد سید مصطفی کاشانی به عنوان نماینده مردم طالش به مجلس راه یابد؛ موضوعی که به بروز اختلاف شدید بین آیتالله کاشانی و فرزندش انجامید. سید جعفر بهبهانی فرزند آیتالله بهبهانی نیز از دیگر افراد وارد‌شده به مجلس دوره هجدهم بود. آیتالله کاشانی بعد از انتخاب فرزندش به نمایندگی مجلس در مصاحبه‌ای با روزنامه دنیا چنین گفت:فرزندم آقا مصطفی... بدون رضایت من از طوالش وکیل شده و در کوران سیاسی، من قدرت جلوگیری از او را نداشتم.[46] ج: نامه آیتالله کاشانی به سازمان ملل متحد انتخابات دوره هجدهم در فضای نظامی و امنیتی برگزار گردید و نمایندگان انتصابی دولت انتخاب شدند. آیتالله کاشانی با توجه به جو مملو از اختناق و اسف‌انگیزی که برای مردم ایران به وجود آمده بود، پس از مکاتبات متعددی که با مقامات حکومتی کشور داشت و نتوانست دولت زاهدی را متقاعد به رعایت اصول قانونی و برگزاری انتخابات در کمال آزادی نماید، در تاریخ 20بهمن‌ماه1332، نامهای به آقای هامرشولد دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت. ایشان در این نامه علاوه بر آنکه فریاد مظلومیت مردم مسلمان ایران را به گوش جهانیان رساند، از اختناق شدید در ایران و محدود کردن آزادی و سانسور شدید انتخابات فرمایشی و ساختگی که توسط دولت زاهدی ایجاد شده بود به شدت انتقاد کرد و اعتراف کرد که هیچ وقت وضعیات مملکت به این اندازه اسف‌انگیز و دلخراش نبوده و آزادی جز برای عمال انگلیس وجود نداشته است. آیتالله در ادامه دولت را متهم کرد که تمام روزنامه‌های ملی و مخالف را توقیف کرده و با کنترل شدید چاپخانه‌ها، امکان انتقاد و نشر حقایق را از قاطبه ملت سلب نموده است. آیتالله در ادامه هدف دولت از این اقدامات دیکتاتوری را چنین برشمرد: 1. حفظ مقام و موقعیت حکومت تحمیلی خود به بهانه مبارزه با کمونیسم؛ 2.برگزاری انتخابات مجلسین قانون‌گذاری با نقض اصول مسلمه حقوق ملی و قوانین موجود و سنن مشروطیت؛ 3. تصویب قراردادهایی که با حیثیت و استقلال و آزادی کشور مباینت دارد. آیتالله سپس هدف از نوشتن چنین نامهای به دبیر کل سازمان ملل را، چنین برشمرد: اولاً توسط آن سازمان بین‌المللی صدای اعتراض ملت ایران را به گوش دنیای آزاد برساند و ثانیاً از آنجا که دولت زاهدی (اصول مسلمه قانون اساسی مملکت و مواد مصوبه منشور ملل متفق و اعلامیه جهانی حقوق بشر را زیر پا گذاشته، نمی‌تواند مظهر اراده ملت و منبعث از ملت باشد. بنابراین هر قرار و تعهدی را بنماید و مجلسین [فرمایشی] تصویب کند، فاقد ارزش و نفوذ قانونی بوده و ملت ایران خود را ملزم به احترام و اجرای آن نخواهد دانست... ملت ایران از آن سازمان و اعضاء آن سازمان که منشور ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر را امضا و تصویب نموده‌اند انتظار دارد... خود را به حقایق اوضاع اسفناک کشور ما آشنا ساخته و برای تأمین جزیی منافع مادی که از معامله نفت ایران به دست می‌آید، حاضر نشوند که یک ملت زنده تحت فشار قوای استعماری قرار گیرد و موجباتی پیش آید که متضمن عواقب وخیم برای صلح در این نقطه از جهان گردد...)[47] لازم به ذکر است، از آنجا که ارسال این نامه به علت سختگیری دستگاه حاکمه امکان نداشت و پست ایران از ارسال آن ممانعت به عمل می‌آورد، آیتالله نامه را به وسیله فرستاده‌ای به بیروت فرستاد تا از آنجا با ذکر علت به سازمان ملل متحد مخابره گردد.[48] در 9اسفندماه1332، هزارها برگ از این اعلامیه در چاپخانه موسوی به چاپ رسید و به طور محرمانه در بین مردم و به خصوص کسبه و اصناف بازار پخش گردید. اما رئیس ستاد فرماندار نظامی به محض آگاهی از این اقدام، دستور داد به سرعت نسبت به جمع‌آوری اعلامیه‌ها اقدام شود.[49] آیتالله کاشانی در اقدامی دیگر، در اسفندماه1332 نامهای به محمدرضاشاه ارسال داشت و در آن اقدامات دولت در مورد نفت و انتخابات را برخلاف قانون اساسی دانست. او در این اعلامیه شاه را نیز مورد سرزنش قرار داد و گفت: مسئولیت این اقداماتی که از طرف دولت صورت می‌گیرد، متوجه شخص اعلیحضرت است؛ زیرا در شرایط فعلی که مجلس وجود ندارد، رئیس دولت مأمور شخصی اعلیحضرت است.[50] شاه نامه را توسط رئیس دفترش برای رئیس دولت فرستاد. زاهدی که از مصاحبه‌ها و اعلامیه‌های پیدرپی آیتالله کاشانی که به شدت به اقدامات دیکتاتورمآبانه وی حمله میشد خشمناک بود، سخنگوی دولت، سرتیپ فرزانگان، را واداشت تا در یک مصاحبه مطبوعاتی در دوم اسفند1332، آیتالله را آماج حملات توهین‌آمیز قرار دهد. او در قسمتی از مصاحبه خویش آیتالله را شخص مجهول‌الهویه‌ای به نام سید ابوالقاسم کاشی خواند که برای خودنمایی و کسب شهرت، مطالبی دور از حقیقت و انصاف در باب انتخابات و نفت و دخالت خارجیان در کار ایران گفته و قصد دارد با نوشتن نامه‌هایی بی‌اساس، جنجال راه انداخته و نظم عمومی را برهم زند.[51] آیتالله کاشانی در روز سوم اسفندماه، در تماس تلفنی با زاهدی، از اظهارات سخنگوی دولت علیه ایشان انتقاد کرد. در همین روز عده زیادی از تجار بازار و نمایندگان عضو سازمان نهضت مقاومت ملی دانشگاه، آیتالله کاشانی را در منزل محمدعلی گرامی، دیدار کردند. آیتالله بعد از تشکر از آنها چنین اظهار داشت:من به میهن‌پرستی همه آقایان اطمینان دارم و این عملیات دولت را که ملاحظه می‌کنید، تمامش برای از بین بردن من می‌باشد و من تا زنده هستم، با عمال اجنبی مبارزه خواهم کرد. مگر مرا از بین برند و در ضمن، پسر مرا وکیل کردند که من ساکت بنشینم اما من تمام ملت ایران را فرزند خودم می‌دانم و بر علیه دولت‌های دست‌نشانده خارجی تا آخر عمر مبارزه خواهم کرد. در این هنگام چند نفر از دانشجویان، سخت به گریه افتادند و تمام حاضران سخت متأثر شدند. سپس آیتالله صورت همه آنها را بوسید و حاضرین با کسب اجازه مرخص شدند.[52] مبارزات آیتالله کاشانی علیه کنسرسیوم دولت انگلیس از ملی شدن صنعت نفت ایران ناراضی بود و به شاه و زاهدی فشار می‌آورد تا منافع شرکت نفت انگلیس را تأمین کند.[53] نخستین اقدام دولت کودتا، بعد از برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و انگلیس، حل مسئله نفت بود. موضوع نفت که از زمان دکتر مصدق لاینحل باقی مانده بود، می‌بایست به نحوی حل شود.[54] در این زمان، دولت امریکا هم که دولت کودتا را مدیون خود می‌دانست، مدعی سهمی از منافع ایران بود. امریکایی‌ها بعد از پیروزی کودتا، وامی به مبلغ 45 میلیون دلار در اختیار دولت زاهدی قرار دادند و در ابتدا درباره قرارداد نفتی، صحبتی به میان نیاوردند. پس از مدتی، مستر هوور، مشاور نفتی امریکا به منظور مذاکره در مورد مسئله نفت، وارد تهران شد. دولت زاهدی با مشورت دو کارشناس خارجی به مطالعه درباره نفت ایران پرداخت و سرانجام به این نتیجه رسید که ایران قادر به استخراج و بهره‌برداری از نفت نیست و باید با شرکت‌های خارجی به توافق برسد.[55] در روز 12اسفند، سفیر انگلیس در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران اعلام کرد که دولتین انگلیس و امریکا با تشکیل یک کنسرسیوم بین‌المللی به توافق رسیده‌اند. در روز 4فروردین1333، علی امینی وزیر دارایی ایران، شرایط پیشنهادی کنسرسیوم را پذیرفت و در روز 21فروردین، شورای وزیران، کمیسیونی مرکب از امینی، مرتضی قلی‌بیات (رئیس هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران) و فتح‌الله نوری اسفندیاری (عضو شورای عالی برنامه) تشکیل داد و از آنها خواست پس از انجام مذاکرات با کنسرسیوم بین‌المللی به توافق نهایی دست یابند. فردای آن روز، نمایندگان کنسرسیوم وارد تهران شدند. مذاکرات میان امینی و نماینده کنسرسیوم (هاوارد پیچ) به مدت سه ماه در تهران به درازا کشید و سرانجام در اوایل شهریورماه1333، موافقت‌نامه‌ای از سوی هر دو طرف آماده شد. این موضوع مخالفت‌هایی از جانب مردم به همراه داشت. در 7 شهریورماه، ده‌ها افسر، کارگر و آموزگار که متهم به ممانعت از تصویب قرارداد جدید بودند، بازداشت شدند. در 22شهریور تعداد افراد بازداشت‌شده تا 600 نفر افزایش یافت که 130 نفر آنها از کارگران پالایشگاه آبادان بودند.[56] سرانجام این قرارداد در فضایی آمیخته از وحشت و ارعاب پلیسی در 28شهریور1333 به امضای علی امینی و پیچ، رئیس نمایندگی کنسرسیوم نفت رسید و به همین خاطر به قرارداد پیچ- امینی معروف شد.[57] آیتالله کاشانی در چنین شرایط سخت و دشواری که دولت زاهدی مقدمات عقد قرارداد نفت با کنسرسیوم را فراهم می‌کرد، باز هم خاموش ننشست و فعالیت‌ها و اقدامات زیادی علیه نمایندگان کنسرسیوم و جریان مذاکرات مربوط به آن انجام داد. الف: نامه آیتالله کاشانی به وزیر دارایی آیتالله کاشانی در زمانی که نمایندگان ایران، مأمور و مشغول مذاکره برای فروش و صدور نفت ایران بودند و هنوز اطلاع دقیق و صحیحی از کیفیت مسائل و پیشنهادات و نظریات مطروحه، به خصوص راجع به قیمت نفت و غرامت ادعایی در دسترس نبود، طی نامهای به دکتر علی امینی (وزیر دارایی کابینه زاهدی) در اواخر اسفند 1332 به انعقاد قرارداد کنسرسیوم اعتراض کرد. آیتالله در این نامه، توجه وزیر دارایی را به نکات ذیل جلب نمود: 1. قانون نه‌ماده، به هیچ‌وجه قابل تغییر و تفسیر نیست و هر قراردادی برخلاف قانون مذکور منعقد شود، از درجه اعتبار ساقط است. 2. ملت ایران نه تنها از بابت تأسیسات شرکت سابق بدهکاری ندارد، بلکه طبق اصول عدل و انصاف و قوانین جاریه داخلی و بین‌المللی، مبالغ هنگفتی از شرکت سابق طلبکار می‌باشد. طبق ماده 15 امتیازنامه دارسی که مدت آن شصت سال بود، پس از پایان امتیاز کلیه اموال شرکت (تمام اسباب و ابنیه و ادوات موجود) در ایران و خارج ایران به امتیازدهنده تعلق می‌گرفت. امتیازنامه مذکور مدت 32 سال ملاک عمل بود تا در سال 1933 قرارداد دیگری جانشین آن شد. این قرارداد نیز تحمیلی بود و امضاکننده آن خود را (آلت دست) و مجبور، معرفی نمود. از طرفی انگلیسی‌ها با انعقاد این قرارداد، استیلای استعماری خود را به منابع طبیعی ایران محکم‌تر و طولانی‌تر ساختند و نه تنها سی و چند سال بر مدت امتیاز افزودند، بلکه سهم ایران از درآمدهای شرکت سابق را تقلیل دادند. بنابراین چنانچه قرارداد 1933 را غیر نافذ و باطل تلقی کنیم، شرکت سابق می‌بایست کلیه درآمدی را که از سال 1933 تا 1950 به دست آورده به ایران مسترد دارد و اگر فرضاً قرارداد 1933 را تا تاریخ ملی شدن صنعت نفت نافذ بدانیم، بند ماده یک، دو و بیست قرارداد را باید در نظر داشته باشیم که می‌گوید: (در موقع ختم امتیاز، خواه این ختم به واسطه انقضای عادی مدت و یا به هر نحو دیگری پیشامد کرده باشد، تمام دارایی کمپانی در ایران به طور سالم و قابل استفاده، بدون هیچ مخارج و قیدی متعلق به دولت می‌گردد). اینکه می‌گویند در قانون 9ماده‌ای، پرداخت غرامت پیش‌بینی شده است باید متذکر شوم که مسئله پرداخت غرامت از این جهت در قانون گنجانده شده که نهایت حسن نیت ملت ایران اعلام شده باشد، در حالی که برای پرداخت غرامت هیچ گونه الزامی وجود ندارد، زیرا در قانون مزبور نوشته شده است که 25درصد درآمد خالص در یک بانک مرضی‌الطرفین گذاشته شود که در صورت لزوم برای پرداخت غرامت، محسوب گردد. 3. در حالی که تعدادی از شرکت‌های نفت، برای خریداری نفت ایران کنسرسیومی تشکیل داده‌اند؛ اما در باب قیمت آن هیچ سخنی گفته نشده است. باید تذکر دهم ملت ایران بعد از تحمل محرومیت‌های بی‌شمار و پس از حضور و جواب‌گویی و موفقیت در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه به هیچ‌وجه حاضر نیست کوچکترین حقی از حقوق قانونی‌اش ساقط گردد. ملت ایران طرز عمل کمپانی‌های نفت در کشورهای دیگر را ملاک عمل قرار نخواهد داد و حاضر نیست هیچ‌گونه باج و خراج از منابع طبیعی و خدادادی ایران به خریداران نفت پرداخت نماید. خریداران احتمالی نفت ایران فقط با در نظر گرفتن این اصل مسلم و احترام کامل به حقوق طبیعی و قانونی ملت مستقل و آزاد ایران می‌توانند با ما روابط تجاری برقرار کرده و نفت ایران را برای مشتریان خود خریداری نمایند.[58] ب: اعلامیه آیتالله کاشانی علیه قرارداد کنسرسیوم آیتالله کاشانی در 15اردیبهشت‌ماه1333 به اتفاق فرزندش سید مصطفی عازم مشهد شد و در 23خرداد به تهران آمد.[59] پس از بازگشت اعلامیه‌ای به مناسبت سومین سالگرد خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران منتشر کرد که در بیشتر مطبوعات به چاپ رسید. آیتالله در این اعلامیه اظهار داشت که ملت ایران پس از قبول و تحمل انواع محرومیت‌ها و مشکلات و خسارات، اجازه تسلط دوباره اجنبی بر کشور را نخواهد داد و تا آخرین نفس برای تأمین حقوق خود ایستادگی خواهد کرد.[60] آیتالله کاشانی در اقدامی دیگر هنگامی که مفاد قرارداد کنسرسیوم آشکار و علنی شده بود، با صدور اعلامیه‌ای در تاریخ اول شهریورماه1333، در مقابل این قرارداد موضع‌گیری کرد و نهایت تأسف و تعجب خود را از انعقاد آن اعلام نمود. او در ابتدای اعلامیه، پس از ذکر فجایع و مظالم انگلیس بر ایران، گفت:یک قرن دولت انگلیس و نیم‌قرن سلطه استعماری شرکت نفت به پشتیبانی آن دولت، مظالم را به جایی رساند که امروز اکثریت بیست میلیون نفر مردم ایران فقیر و بیچاره و به مصائب گوناگون دچار شده‌اند. آیتالله در ادامه، بعد از آنکه شمه‌ای از مبارزات مردم ایران در راه ملی شدن صنعت نفت را توضیح داد، نوشت: انتظار می‌رفت که دولت انگلیس از گذشته‌ها عبرت بگیرد و... از ادامه سیاست گذشته و طمع‌کارانه و به زنجیر کشیدن ملل ضعیف... اجتناب ورزد. آیتالله سپس امریکا را مورد سرزنش قرار داد و نوشت: (هنگامی که دولت امریکا، که خود را پیشاهنگ اصول دموکراسی جهانی و مبتکر منشور آتلانتیک و پشتیبان سازمان ملل متحد می‌داند، در این معامله بی‌شرمانه و انتقام‌جویی وقیحانه با انگلستان مکار و حیله‌گر همکاری می‌نماید...)، ملت مظلوم ایران حق دارد (از آزادی و آزاد‌خواهی ناامید و نسبت به تمام ادعاهای دنیای غرب بدگمان گردد. ملت ایران هم حق دارد تصور کند چند میلیون دلاری که به عنوان کمک از طرف امریکا به ایران می‌رسد و قسمت عمده آن برای تأمین منافع عده محدودی خرج میشود، فقط برای این بوده که بعداً چند صد برابر آن را از حلقوم ملت رنجدیده این سرزمین بیرون آورند). آیتالله کاشانی در حالی که از انعقاد قرارداد دولت با کنسرسیوم به شدت متأثر بود، با تحلیلی این قرارداد را ننگین‌تر از قرارداد 1312 (1933م) رضا‌شاه خواند و به منعقدان چنین قراردادی هشدار داد و گفت: (ملت ایران اجازه نمی‌دهد سرنوشت حیات اقتصادی وی در خارج از این مملکت آن هم لندن معین بشود و هرگز قبول نخواهد کرد، برای چهل سال دیگر زیر نفوذ اقتصادی اجنبی باقی باشد). آیتالله تنها روش حل مشکل مسئله نفت را آن دانست که (بدون هیچ‌گونه مداخله کنسرسیوم، در امور نفت و مناطق نفت‌خیز و استخراج و اکتشاف و بهره‌برداری، نفت ایران را به قیمت عادلانه خریداری نماید و دولت ایران غیر از متخصصین ایرانی آنچه احتیاج داشته باشند از دول بی‌طرف استخدام نماید). آیتالله در ادامه انعقاد قرارداد کنسرسیوم را ننگین‌ترین و بی‌شرمانه‌ترین قراردادها دانست و ضمن انتقاد از دولت زاهدی به وی گوشز
