با توجه به برنامه چهارم توسعه و روند کشور به سمت خصوصی سازی ادارات دولتی آیا فاصله طبقاتی در کشور ما بیشتر و عمیق تر نمی شود. لطفا مزایا و معایب خصوصی سازی برای دولت و ملت و استخدام جوانان و کاهش میزا

با توجه به برنامه چهارم توسعه و روند کشور به سمت خصوصی سازی ادارات دولتی آیا فاصله طبقاتی در کشور ما بیشتر و عمیق تر نمی شود. لطفا مزایا و معایب خصوصی سازی برای دولت و ملت و استخدام جوانان و کاهش میزا

بررسی این موضوع نیازمند مطالعات کارشناسی دقیق است اما به صورت مختصر می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
یکم:برنامه چهارم توسعه یک برنامه کاری در راستای تحقق چشم انداز 20 ساله است ؛ ودر مجموع حاوی نکات مثبت بسیاری است هرچند برخی نکات ضعف نیزممکن است در آن وجود داشته باشد؛ برنامه چهارم با رویکرد رشد پایدار اقتصادی و دانایی محور تنظیم شده و دارای پیامها و مضامین روشن و نوینی در مقولات رقابت پذیری، تعامل فعال با اقتصاد جهانی، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی است. از دیگر ویژگیهای این برنامه تاکید بر تهیه سندهای توسعه فرابخشی، و بخشی و استانی است که در آن با تکیه بر قابلیتها و ظرفیتهای کشور،سرمایه های انسانی و استفاده کاراتر از منابع و فن آوریهای نوین، امکان عملیاتی شدن برنامه و تحقق عینی اهداف فراهم می شود و این سندها مبنای اصلی تهیه و تنظیم
برنامه های عملیاتی و بودجه سنواتی خواهند بود.
اما از دیدگاه برخی علیرغم چنین امتیازاتی ، تفکر حاکم بر برنامه چهارم حاکمیت و اولویت توسعه بر عدالت اجتماعی است وحال آنکه توسعه بدون عدالت اجتماعی ممکن نیست و باید این دو، دوشادوش هم حرکت کنند. ویا اینکه مطابق قانون برنامه توسعه باید سیاستهای توسعه کشور در مدت معینی را مشخص و نحوه رسیدن به آن اهداف را روشن کند اما برنامه چهارم توسعه به صورت دقیق شامل موارد ذکر شده نیست. و موارد متعدد دیگری که مورد نقد و بررسی کارشناسان قرار گرفت . از این جهت بود که نمایندگان مجلس هفتم به لحاظ اهمیت آن، تصمیم گرفتند موادی از آن را اصلاح کنند. ویا مجمع تشخیص مصلحت نظام وسایرنهادها نسبت به آن اعمال نظر نمودند.
دوم : یکی از محورهای اصلی در برنامه چهارم توسعه موضوع خصوصی سازی است . همانگونه که می دانیم یکی از مشکلات عمده کشور ما دولتی بودن قسمتهای بسیار زیادی از اقتصاد آن است که علاوه بر ناکارآمدی اقتصادی معضلات و مفاسد بی شماری را بر جامعه ونظام اسلامی ما تحمیل کرده است . از این رو هر گونه اصلاح ساختاری در کشور مبتنی بر حل این معضل است. واگر بخواهیم اقتصاد به پویایی دست پیدا کند،
قیمتهاو بیکاری کاهش، و کیفیت کالاها و خدمات افزایش و نهایتاً دستیابی به بازارهای جهانی ممکن شود راهی جز افزایش کارآیی و بهره وری که مشخصاً خود را در بخش خصوصی نشان میدهد، وجود ندارد. باید به سمت خصوصی سازی برویم و دولت تنها نقش حاکمیتی اش را ایفاء کند.
البته بدیهی است این موضوع باید به صورت برنامه ای دفیق ، جامع وبا توجه به تمامی پیامدهای آن در دستور کار قرار گیرد که به نظر می رسید خصوصی سازی دربرنامه چهارم به طور صحیح تبیین نشده است وعلاوه بر یکسری ابهامات بامشکلات قانونی نیز مواجه بود از این جهت اصلاح موادی از آن در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت .
از سوی دیگر باید این واقعیت را نیز در نظر داشت که افکار عمومی جامعه قضاوت مثبتی از اقداماتی که تاکنون در زمینه خصوصی سازی انجام شده ،ندارند؛ با اینکه افزایش کارایی و بهره وری در واحدهای تولیدی دولتی و بازگشت دولت به وظایف حاکمیتی مهمترین هدف بخش خصوصی است، اما آنچه که تاکنون اجرا شده ، نه تنهادستیابی به این اهداف را حاصل نمی کند. بلکه منجر به تشدید شکاف میان طبقات اقتصادی و اقشار اجتماعی شده است. ( احمد توکلی ، خبر گزاری فارس ، ( 83/06/25 لذا خصوصی سازی بایدتوام با افزایش کارایی و عدالت محور باشد.
سوم : در مورد پیامدهای برنامه چهارم توسعه برمساله مهم اشتغال دیدگاههای مختلفی وجود دارد؛ از دیدگاه برخی برنامه چهارم توسعه باعث افزایش نرخ بیکاری و تورم در کشور می شود ؛ در برنامه چهارم نرخ بیکاری با 5.6 درصد کاهش 8.4 درصد درنظر گرفته شده است اما این امر با کاهش 5درصدی کارمندان دولت و توقف سرمایه گزاریهای دولت تحقق پذیر نیست .اما علی رغم این نگرانیها نکات مثبت زیادی در این برنامه گنجانیده شده که می تواند چشم انداز نوید بخشی را در زمینه اشتغال ترسیم نماید: به عنوان نمونه مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در توجیه لزوم حرکت به سمت خصوصی سازی، بحث تکلیفی موضوع را نیز مد نظر قرار داده و با اشاره به مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر حفظ ماهیت دولتی شرکت مادر تخصصی و زیر ساخت اضافه کرد: تا سه سال آینده، 51 درصد سهام شرکت های دیتا، تلفن همراه و 28 شرکت استانی باید واگذار شود. ایشان با اشاره به جایگاه نیروی انسانی به ارائه برنامه های بخش مخابرات در زمینه آزاد سازی و خصوصی سازی پرداخته و متذکر شد، متاسفانه برداشت عمومی این است که پس از خصوصی سازی در شرکت وضعیت نیروی انسانی با مشکل روبرو خواهد شد، در حالی که ما با کمبود نیرو به ویژه نیروی کارامد روبرو هستیم. رئیس مرکز تحقیقات مخابرات وجود چنین تصوری را از موانع پیشرفت برنامه ها عنوان کرد و صدمات ناشی از آن را بسیار جبران ناپذیر خواند. ( سایت اخبار فن آوری اطلاعات ایران )
همچنین مطابق برنامه چهارم توسعه رشد 20 درصدی سالانه توریسم از مهمترین برنامه های دولت برای رسیدن به سهم واقعی ایران از توریسم جهانی است که البته این رشد مستلزم فراهم نمودن زیرساختهای لازم ، ایجاد امنیت ذهنی و روانی برای گردشگران ، معرفی ایران به تمام کشورهای جهان و... است. کارشناسان معتقدند خصوصی سازی این صنعت با استفاده از متخصصین وکارشناسان بخش خصوصی ، اولویت بندی بازارهای هدف و برنامه ریزی مدون برای بازدهی مناسب این بازارها باید مد نظر مسولین سازمان قرار گیرد.
رشد وارتقای صنعت توریسم بیش از هرچیز نیازمند مشارکت بخش خصوصی است و چنانچه اعتماد این بخش را در بازدهی سرمایه جلب کنیم سرمایه های آنها درداخل وخارج خود به خود جذب این صنعت می شود.
کشورهای دیگر با توجه به اشتغال زا بودن صنعت توریسم ، واینکه این صنعت می تواند در ایجاد درآمد و بهبود وضعیت کشور شان نقش موثری داشته باشد، برنامه ریزیهای انجام داده اند بطوری که هرسال درآمدی زیادی از آن کسب می کنند .( رکود صنعت گردشگری کشور ؛ چرا ؟!خبرگزاری مهر)
درهرصورت پیش بینی می رود برنامه چهارم توسعه در مجموع بتواند دستاوردهای مثبتی در زمینه های مختلف از جمله اشتغال به دنبال داشته باشد . از این رو رهبر معظم انقلاب در دیدار وزیر کشور و استانداران مهمترین وظیفه استانداران را تلاش جدی و برنامه ریزی شده برای تحقق برنامه چهارم توسعه دانستند. ( دیداررهبر معظم انقلاب با وزیر کشور و استانداران سراسر کشور22/ 10/ 82 ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/13905)