دلیل عدم تفکیک اقتصاد وسیاست در حوزه ی سیاست به عنوان مثال تورم امری اقتصادی است اما تاثیر ان در سیاست امری غیر قابل انکار است تأثیر متقابل اقتصاد و سیاست غیر قابل انکار است و اتخاذ برخی برنامه های اقتصادی در حوزه سیاسی تأثیر گذار می باشد همچنین اجرای برخی سیاست ها بر امور اقتصادی تأثیر گذار می باشد ، اما آنچه مهم است پرهیز از سیاست زدگی در اقتصاد و نگاهی سیاسی به مسایل اقتصادی است . لزوم تفکیک و جدا سازی اقتصاد از سیاست به این معنا امری پذیرفته شده و منطقی است زیرا برنامه های اقتصادی باید بر اساس اصول و معیارهای مشخص خود تدوین و اجرا شود و مسایل سیاسی و دیدگاههای حزبی و جناحی نباید در مسائل اقتصادی دخالت داده شود . برخورد با اقتصاد باید برخورد علمی و با توجه به نیازهای مردم باشد . تورم که بدان اشاره نموده اید هر چند ماهیت اقتصادی دارد ، اما ممکن است نتایج و پیامدهای سیاسی به دنبال داشته باشد به عنوان نمونه عدم مهارتورم توسط دولت و ادامه این روند ممکن است نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد . همچنین مهار تورم و کنترل آن می تواند در ایجاد رضایت مندی در مردم تأثیر گذار باشد . اقتصاد و سیاست، دو موضوعی است که در دنیای پیچیده و پیشرفته امروزی، بیش از هر زمان دیگر در هم تنیده و فرورفته است. از این رو شاید نتوان مرزبندی دقیق و عمیقی بین اقتصاد و سیاست تعیین نمود. این دو متغیر ضمن اینکه بر یکدیگر کاملا تاثیرگذار است و در مواردی برای یکدیگر حالت تعیین کنندگی دارد، خود نیز بیش از هر زمان دیگر، حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. با کالبد شکافی جوامع مختلف انسانی در بحث توسعه و عقب ماندگی، رفاه و فقر، دمکراسی و استبداد، آزادی و اختلاف و... براین نتیجهگیری میرسیم که دو متغیر اقتصاد و سیاست و چگونگی استفاده و به کارگیری آنها در این جوامع در سرنوشت متفاوت آنها نقش بنیادین داشته است؛ حتی بسیاری از نظریات اندیشمندان و صاحبنظران بحث و توسعه و عقب ماندگی در جوامع بشری را از زاویه اقتصادی مانند انباشت ثروت یا انباشتگی داخلی مورد بررسی قرار دادهاند. دستهای دیگر نیز به بحث از زوایه سیاسی نگریستهاند (مارکسیستها). آنها استعمار و امپریالیسم را به عنوان شرط عقب ماندگی کشورهای عقب مانده و علت اصلی توسعه و پیشرفت کشورهای صنعتی غرب ارزیابی کردهاند. در همین راستا عدهای نیز از زوایه (استبداد شرقی) به مسأله نگریسته و آن را شرط عقب ماندگی کشورهای آسیایی تحلیل کردهاند؛ به عبارتی دراین نظریه، که بر عنصر استبداد و کم آبی در شرق به عنوان پیش زمینههای عقب ماندگی جوامع آسیایی تأکید شده است، ترکیبی از دو عنصر اقتصاد و سیاست آشکارا مطرح شده است. در هر حال، بحثهای توسعه و نوسازی و عقب ماندگی عمیقا و کاملاً به اقتصاد و سیاست توجه دارد که ا مکان بررسی و پرداختن آن در این مقاله نیست. امروزه تبلور و تجلی اقتصاد و سیاست را میتوان در وجود موازی و تعامل متقابل دو پدیده (دولت) و (بازار) مشاهده کرد که اولی کارکردش تأکید بر مفاهیمی چون سرزمین، حکومت و حاکمیت، حق استفاده انحصاری و مشروع زور در جامعه است و دومی بر مبنای مفاهیم همگرایی کارکردی، روابط قرار دادی و توسعه وابستگی متقابل خریداران و فروشندگان قرار دارد. برای دولتها، قلمرو سرزمینی مبنای ضروری استقلال ملی و وحدت سیاسی است و برای بازار محو تمامی موانع سیاسی و غیرسیاسی، که در سه راه عمل مکانیسم بازار قرار دارد، ضروری است. از سوی دیگر منطق بازار این است که فعالیتهای اقتصادی را در جاهایی که بیشترین بازدهی و سود را دارد به جریان اندازد و منطق دولت این است که فرایند و رشد اقتصادی و انباشت سرمایه را کنترل کند.( گیلپین، رابرت، ماهیت اقتصاد سیاسی، ترجمه داود رضایی اسکندری، فصلنامه اقتصاد سیاسی، سال اول ش اول، بهار 1382، ص 87) در قرن 17، که پدیده ملت سازی و حکومت همگانی مطرح شد، تحت حکومت هنری چهارم و ریشیلیو، اصطلاح اقتصاد سیاسی برای اولین بار در فرانسه مطرح میشود. میرابیو mirabeau در 1760 سخن از اقتصاد سیاسی راند و آن شامل رسالهای در باب کشاورزی و اداره عمومی و نیز طبیعت ثروت و ابزار تحصیل آن میشد. طی دهههای بعدی، معنی دوم، برتری بیشتری مییابد و کلمه علم به آن افزوده میشود و در دهه 1770 منحصرا به تولید و توزیع ثروت در زمینه مدیریت منابع ملی اشاره داشت. بعدها مارشال ارتباط دو عنوان مترادف را آشکار ساخت: اقتصاد سیاسی یا علم اقتصاد، که مطالعه نوع بشر در ارتباط با داد و ستدهای عادی زندگی است، آن (علم اقتصاد یا اقتصاد سیاسی) بخشی از اقدامات فردی یا اجتماعی را مورد بررسی قرار میدهد که نزدیکترین ارتباط را با تحصیل و با به کارگیری نیازمندیهای مادی بشر دارد. بعدها در دمکراسیهای غربی و انتخابات عمومی، ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و سیاست خود را آشکار میسازد؛ به عبارتی مقبولیت سیاسی دولتها و میزان موفقیت آنها در گرو برنامههایی است که به لحاظ اقتصادی بیشترین نتایج مطلوب را دربرداشته باشد. اقتصاد و سیاست از بعد جامعهشناسی سیاسی به مطالعه نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی میپردازد. از دیدگاه جامعهشناسی سیاسی، موضوع اصلی بحث نه صرفا لایه سیاسی قدرت، بلکه لایههای اجتماعی و اقتصادی و بویژه چگونگی تبدیل قدرت اقتصادی به قدرت اجتماعی و قدرت اجتماعی به قدرت سیاسی است؛ (نیروهای سیاسی اجتماعی، قدرت اجتماعی را به قدرت سیاسی تبدیل میکنند.)( بشیریه، حسین، جامعهشناسی سیاسی، تهران، نشرنی، 1374، ص 96) در جامعهشناسی سیاسی بحث طبقات و نیروهای اجتماعی و تأثیرگذاری آنها بر قدرت سیاسی جایگاه ویژهای دارد؛ یعنی با کالبد شکافی نیروها و طبقات اجتماعی و قدرت سیاسی به سهولت به چهره عریان اقتصاد و سیاست برمیخوریم؛ چنانکه (نفوذ یک گروه اجتماعی بر زندگی سیاسی خود معلول شیوه تولید و روابط تولیدی و چگونگی توزیع قدرت اجتماعی به طور کلی است. تعامل و همبستگی سیاست و اقتصاد، عرصههای مختلف علوم سیاسی و روابط بینالملل و سیاست خارجی را نیز در برمیگیرد؛ حتی فراتر از این، چنانکه بعدا اشاره میشود، در عرصههای روششناسی و استراتژی نیز شاهد این پیوند و ارتباط تنگاتنگ هستیم. رابرت دال، سیاست را یکی از حقایق غیرقابل اجتناب زندگی بشر میداند و معتقد است که انسانها در هر لحظه از زمان به نوعی با مسائل سیاسی درگیر هستند. او دررابطه، با دو حوزه مورد بحث براین اعتقاد است که: (سیاست یکی از جنبههای بسیار متنوع نهادهای بشری بوده و اقتصاد جنبه دیگر آن به شمار میرود، اگر چه ممکن است علمای اقتصاد و سیاست هر دو نهادهای واحدی مثل سیستم خزانه داری یا سیستم بودجهبندی یک دولت را مورد بررسی قرار دهند ولی باید متوجه بود که در هر مورد بخصوص عالم اقتصادی بدوا با مسائلی از قبیل قلت منابع و استفاده از آنها و عالم سیاسی با مسائلی مثل روابط قدرت و حکومت و اقتدار سرو کار خواهد داشت.)( دال، رابرت، تجزیهوتحلیلجدیدسیاست،ترجمهحسینظفریان،تهران،انتشاراتظفریان، 1364، ص10) در دنیای به هم وابسته امروزه که نظریه وابستگی متقابل بر روابط سیاسی اقتصادی و مناسبات دولتها و بازیگران سیاسی حاکم است، سیاست خارجی دولتها همسو با روابط و مناسبات اقتصادی آنها با دولتهای دیگر قرار میگیرد. دولتها به منظور تحقق اهداف سیاست خارجی خود در تعامل با دیگر دولتها از ابزارها و روشهای مختلفی بهره میگیرند. یقینا استفاده از اهرمهای اقتصادی در شکلهای مختلف آن، خصوصا برای قدرتهای بزرگ و ابرقدرتها که از بنیه اقتصادی خوبی برخوردارند در تأثیرگذاری بر رفتار سیاسی دولتهای دیگر بویژه کشورهای جهان سوم، بسترساز موفقیت آنها در سیاست خارجی آنان بوده و هست. (در سال 1963 ایالات متحده تصمیم به قطع کامل همه کمکهای اقتصادی و نظامی به اندونزی نمود؛ درست پس از اینکه حکومت اندونزی، همه منابع خود را به منظور رسیدن به هدفش، که خردکردن مالزی بود، بسیج کرد. به گونهای مشابه، اتحاد شوروی بطور کامل هزاران تکنسین و میلیونها روبل کمک اقتصادیش را پس از اینکه چینیها رهبری شوروی را در جنبش جهانی کمونیست مورد انتقاد قرار دادند پس گرفت. روسها مدعی بودند که کارکنان کمکی آنها توسط چینیها برگردانیده شد اما احتمالا حکومت شوروی ابتکار عمل را در رابطه با کاهش برنامه کمکهای اقتصادی به عنوان ابزاری به منظور وادار کردن چینیها به تغییر سیاستهای داخلی و خارجی و همچنین تغییر موضوع آنان در برابر موضوعات ایدئولوژیکی مشخص در دست داشتند.) برنامه رسمی کمکهای خارجی هر چند اهداف چندگانهای را در بر میگیرد به تعبیر هالستی این کمکها در یک تقسیم بندی کامل به چهار دسته تقسیم میشود: (1 کمکهای فنی 2 کمک و برنامه وارد ساختن کالا 3 اهدای وام برای توسعه 4 کمکهای انسان دوستانه اضطراری ) در واقع دولتها برای تحقق اهداف ملی و پیشبرد سیاست خارجی خود از ابزارهای متنوعی چون دیپلماسی، ابزارهای نظامی و اقتصادی بهره میگیرند. در بین ابزارهای گوناگون یاد شده ابزار اقتصادی به عنوان اهرمی کارامد و فراگیر از سوی قدرتهای بزرگ جهت تغییر رفتار سیاسی و خارجی کشورهای دیگر جایگاه ویژهای داشته و دارد. البته این ابزار به عصر کنونی روابط بینالملل هم اختصاص نداشته است، بلکه در تاریخ گذشته نیز ریشه داشته و دولتهای قدرتمند از آن طریق سعی در تمکین خواستههای خود به کشورهای نیازمند نمودهاند. (یکی از تکنیکهای مؤثر در اجرای سیاست خارجی برای تحقق هدفها و تأمین منافع ملی، استفاده از ابزارهای اقتصادی، مالی، تجاری و تکنولوژیک است. در این راستا دولت استفاده کننده از این حربهها، سعی میکند دیگر دولتها را به تفییر در رفتار سیاست خارجیشان وادار کند به گونهای که دگرگونیهای حاصل در دادههای سیاست خارجی دیگران، منافع دولت استفاده کننده را از ابزارهای مورد نظر در پی آورد... امروزه حربه اقتصادی به اشکال گوناگون از جمله اعطا و عدم اعطای وام، صدور تکنولوژی و یا خودداری از آن، تحریم تجاری و بازرگانی، محاصره اقتصادی، مسدود کردن داراییها، افزایش یا کاهش تعرفههای گمرکی، مشارکت و یا عدم مشارکت در سرمایهگذاری و نظایر اینها مورد استفاده قرار میگیرد. بدین ترتیب هر اندازه دولتی از قدرت و توانایی کمتری برخوردار باشد و وابستگی آن به دولتهای دیگر بیشتر باشد، در مقابل حربههای اقتصادی، مالی و تکنولوژیک آسیبپذیرتر است.)( قوام، عبدالعلی، اصول سیاست خارجی و سیاست بینالملل، تهران، انتشارات سمت، 1380، ص206-213)
دلیل عدم تفکیک اقتصاد وسیاست در حوزه ی سیاست به عنوان مثال تورم امری اقتصادی است اما تاثیر ان در سیاست امری غیر قابل انکار است
دلیل عدم تفکیک اقتصاد وسیاست در حوزه ی سیاست به عنوان مثال تورم امری اقتصادی است اما تاثیر ان در سیاست امری غیر قابل انکار است
تأثیر متقابل اقتصاد و سیاست غیر قابل انکار است و اتخاذ برخی برنامه های اقتصادی در حوزه سیاسی تأثیر گذار می باشد همچنین اجرای برخی سیاست ها بر امور اقتصادی تأثیر گذار می باشد ، اما آنچه مهم است پرهیز از سیاست زدگی در اقتصاد و نگاهی سیاسی به مسایل اقتصادی است . لزوم تفکیک و جدا سازی اقتصاد از سیاست به این معنا امری پذیرفته شده و منطقی است زیرا برنامه های اقتصادی باید بر اساس اصول و معیارهای مشخص خود تدوین و اجرا شود و مسایل سیاسی و دیدگاههای حزبی و جناحی نباید در مسائل اقتصادی دخالت داده شود . برخورد با اقتصاد باید برخورد علمی و با توجه به نیازهای مردم باشد . تورم که بدان اشاره نموده اید هر چند ماهیت اقتصادی دارد ، اما ممکن است نتایج و پیامدهای سیاسی به دنبال داشته باشد به عنوان نمونه عدم مهارتورم توسط دولت و ادامه این روند ممکن است نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد . همچنین مهار تورم و کنترل آن می تواند در ایجاد رضایت مندی در مردم تأثیر گذار باشد . اقتصاد و سیاست، دو موضوعی است که در دنیای پیچیده و پیشرفته امروزی، بیش از هر زمان دیگر در هم تنیده و فرورفته است. از این رو شاید نتوان مرزبندی دقیق و عمیقی بین اقتصاد و سیاست تعیین نمود. این دو متغیر ضمن اینکه بر یکدیگر کاملا تاثیرگذار است و در مواردی برای یکدیگر حالت تعیین کنندگی دارد، خود نیز بیش از هر زمان دیگر، حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. با کالبد شکافی جوامع مختلف انسانی در بحث توسعه و عقب ماندگی، رفاه و فقر، دمکراسی و استبداد، آزادی و اختلاف و... براین نتیجهگیری میرسیم که دو متغیر اقتصاد و سیاست و چگونگی استفاده و به کارگیری آنها در این جوامع در سرنوشت متفاوت آنها نقش بنیادین داشته است؛ حتی بسیاری از نظریات اندیشمندان و صاحبنظران بحث و توسعه و عقب ماندگی در جوامع بشری را از زاویه اقتصادی مانند انباشت ثروت یا انباشتگی داخلی مورد بررسی قرار دادهاند. دستهای دیگر نیز به بحث از زوایه سیاسی نگریستهاند (مارکسیستها). آنها استعمار و امپریالیسم را به عنوان شرط عقب ماندگی کشورهای عقب مانده و علت اصلی توسعه و پیشرفت کشورهای صنعتی غرب ارزیابی کردهاند. در همین راستا عدهای نیز از زوایه (استبداد شرقی) به مسأله نگریسته و آن را شرط عقب ماندگی کشورهای آسیایی تحلیل کردهاند؛ به عبارتی دراین نظریه، که بر عنصر استبداد و کم آبی در شرق به عنوان پیش زمینههای عقب ماندگی جوامع آسیایی تأکید شده است، ترکیبی از دو عنصر اقتصاد و سیاست آشکارا مطرح شده است. در هر حال، بحثهای توسعه و نوسازی و عقب ماندگی عمیقا و کاملاً به اقتصاد و سیاست توجه دارد که ا مکان بررسی و پرداختن آن در این مقاله نیست. امروزه تبلور و تجلی اقتصاد و سیاست را میتوان در وجود موازی و تعامل متقابل دو پدیده (دولت) و (بازار) مشاهده کرد که اولی کارکردش تأکید بر مفاهیمی چون سرزمین، حکومت و حاکمیت، حق استفاده انحصاری و مشروع زور در جامعه است و دومی بر مبنای مفاهیم همگرایی کارکردی، روابط قرار دادی و توسعه وابستگی متقابل خریداران و فروشندگان قرار دارد. برای دولتها، قلمرو سرزمینی مبنای ضروری استقلال ملی و وحدت سیاسی است و برای بازار محو تمامی موانع سیاسی و غیرسیاسی، که در سه راه عمل مکانیسم بازار قرار دارد، ضروری است. از سوی دیگر منطق بازار این است که فعالیتهای اقتصادی را در جاهایی که بیشترین بازدهی و سود را دارد به جریان اندازد و منطق دولت این است که فرایند و رشد اقتصادی و انباشت سرمایه را کنترل کند.( گیلپین، رابرت، ماهیت اقتصاد سیاسی، ترجمه داود رضایی اسکندری، فصلنامه اقتصاد سیاسی، سال اول ش اول، بهار 1382، ص 87) در قرن 17، که پدیده ملت سازی و حکومت همگانی مطرح شد، تحت حکومت هنری چهارم و ریشیلیو، اصطلاح اقتصاد سیاسی برای اولین بار در فرانسه مطرح میشود. میرابیو mirabeau در 1760 سخن از اقتصاد سیاسی راند و آن شامل رسالهای در باب کشاورزی و اداره عمومی و نیز طبیعت ثروت و ابزار تحصیل آن میشد. طی دهههای بعدی، معنی دوم، برتری بیشتری مییابد و کلمه علم به آن افزوده میشود و در دهه 1770 منحصرا به تولید و توزیع ثروت در زمینه مدیریت منابع ملی اشاره داشت. بعدها مارشال ارتباط دو عنوان مترادف را آشکار ساخت: اقتصاد سیاسی یا علم اقتصاد، که مطالعه نوع بشر در ارتباط با داد و ستدهای عادی زندگی است، آن (علم اقتصاد یا اقتصاد سیاسی) بخشی از اقدامات فردی یا اجتماعی را مورد بررسی قرار میدهد که نزدیکترین ارتباط را با تحصیل و با به کارگیری نیازمندیهای مادی بشر دارد. بعدها در دمکراسیهای غربی و انتخابات عمومی، ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و سیاست خود را آشکار میسازد؛ به عبارتی مقبولیت سیاسی دولتها و میزان موفقیت آنها در گرو برنامههایی است که به لحاظ اقتصادی بیشترین نتایج مطلوب را دربرداشته باشد. اقتصاد و سیاست از بعد جامعهشناسی سیاسی به مطالعه نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی میپردازد. از دیدگاه جامعهشناسی سیاسی، موضوع اصلی بحث نه صرفا لایه سیاسی قدرت، بلکه لایههای اجتماعی و اقتصادی و بویژه چگونگی تبدیل قدرت اقتصادی به قدرت اجتماعی و قدرت اجتماعی به قدرت سیاسی است؛ (نیروهای سیاسی اجتماعی، قدرت اجتماعی را به قدرت سیاسی تبدیل میکنند.)( بشیریه، حسین، جامعهشناسی سیاسی، تهران، نشرنی، 1374، ص 96) در جامعهشناسی سیاسی بحث طبقات و نیروهای اجتماعی و تأثیرگذاری آنها بر قدرت سیاسی جایگاه ویژهای دارد؛ یعنی با کالبد شکافی نیروها و طبقات اجتماعی و قدرت سیاسی به سهولت به چهره عریان اقتصاد و سیاست برمیخوریم؛ چنانکه (نفوذ یک گروه اجتماعی بر زندگی سیاسی خود معلول شیوه تولید و روابط تولیدی و چگونگی توزیع قدرت اجتماعی به طور کلی است. تعامل و همبستگی سیاست و اقتصاد، عرصههای مختلف علوم سیاسی و روابط بینالملل و سیاست خارجی را نیز در برمیگیرد؛ حتی فراتر از این، چنانکه بعدا اشاره میشود، در عرصههای روششناسی و استراتژی نیز شاهد این پیوند و ارتباط تنگاتنگ هستیم. رابرت دال، سیاست را یکی از حقایق غیرقابل اجتناب زندگی بشر میداند و معتقد است که انسانها در هر لحظه از زمان به نوعی با مسائل سیاسی درگیر هستند. او دررابطه، با دو حوزه مورد بحث براین اعتقاد است که: (سیاست یکی از جنبههای بسیار متنوع نهادهای بشری بوده و اقتصاد جنبه دیگر آن به شمار میرود، اگر چه ممکن است علمای اقتصاد و سیاست هر دو نهادهای واحدی مثل سیستم خزانه داری یا سیستم بودجهبندی یک دولت را مورد بررسی قرار دهند ولی باید متوجه بود که در هر مورد بخصوص عالم اقتصادی بدوا با مسائلی از قبیل قلت منابع و استفاده از آنها و عالم سیاسی با مسائلی مثل روابط قدرت و حکومت و اقتدار سرو کار خواهد داشت.)( دال، رابرت، تجزیهوتحلیلجدیدسیاست،ترجمهحسینظفریان،تهران،انتشاراتظفریان، 1364، ص10) در دنیای به هم وابسته امروزه که نظریه وابستگی متقابل بر روابط سیاسی اقتصادی و مناسبات دولتها و بازیگران سیاسی حاکم است، سیاست خارجی دولتها همسو با روابط و مناسبات اقتصادی آنها با دولتهای دیگر قرار میگیرد. دولتها به منظور تحقق اهداف سیاست خارجی خود در تعامل با دیگر دولتها از ابزارها و روشهای مختلفی بهره میگیرند. یقینا استفاده از اهرمهای اقتصادی در شکلهای مختلف آن، خصوصا برای قدرتهای بزرگ و ابرقدرتها که از بنیه اقتصادی خوبی برخوردارند در تأثیرگذاری بر رفتار سیاسی دولتهای دیگر بویژه کشورهای جهان سوم، بسترساز موفقیت آنها در سیاست خارجی آنان بوده و هست. (در سال 1963 ایالات متحده تصمیم به قطع کامل همه کمکهای اقتصادی و نظامی به اندونزی نمود؛ درست پس از اینکه حکومت اندونزی، همه منابع خود را به منظور رسیدن به هدفش، که خردکردن مالزی بود، بسیج کرد. به گونهای مشابه، اتحاد شوروی بطور کامل هزاران تکنسین و میلیونها روبل کمک اقتصادیش را پس از اینکه چینیها رهبری شوروی را در جنبش جهانی کمونیست مورد انتقاد قرار دادند پس گرفت. روسها مدعی بودند که کارکنان کمکی آنها توسط چینیها برگردانیده شد اما احتمالا حکومت شوروی ابتکار عمل را در رابطه با کاهش برنامه کمکهای اقتصادی به عنوان ابزاری به منظور وادار کردن چینیها به تغییر سیاستهای داخلی و خارجی و همچنین تغییر موضوع آنان در برابر موضوعات ایدئولوژیکی مشخص در دست داشتند.) برنامه رسمی کمکهای خارجی هر چند اهداف چندگانهای را در بر میگیرد به تعبیر هالستی این کمکها در یک تقسیم بندی کامل به چهار دسته تقسیم میشود: (1 کمکهای فنی 2 کمک و برنامه وارد ساختن کالا 3 اهدای وام برای توسعه 4 کمکهای انسان دوستانه اضطراری ) در واقع دولتها برای تحقق اهداف ملی و پیشبرد سیاست خارجی خود از ابزارهای متنوعی چون دیپلماسی، ابزارهای نظامی و اقتصادی بهره میگیرند. در بین ابزارهای گوناگون یاد شده ابزار اقتصادی به عنوان اهرمی کارامد و فراگیر از سوی قدرتهای بزرگ جهت تغییر رفتار سیاسی و خارجی کشورهای دیگر جایگاه ویژهای داشته و دارد. البته این ابزار به عصر کنونی روابط بینالملل هم اختصاص نداشته است، بلکه در تاریخ گذشته نیز ریشه داشته و دولتهای قدرتمند از آن طریق سعی در تمکین خواستههای خود به کشورهای نیازمند نمودهاند. (یکی از تکنیکهای مؤثر در اجرای سیاست خارجی برای تحقق هدفها و تأمین منافع ملی، استفاده از ابزارهای اقتصادی، مالی، تجاری و تکنولوژیک است. در این راستا دولت استفاده کننده از این حربهها، سعی میکند دیگر دولتها را به تفییر در رفتار سیاست خارجیشان وادار کند به گونهای که دگرگونیهای حاصل در دادههای سیاست خارجی دیگران، منافع دولت استفاده کننده را از ابزارهای مورد نظر در پی آورد... امروزه حربه اقتصادی به اشکال گوناگون از جمله اعطا و عدم اعطای وام، صدور تکنولوژی و یا خودداری از آن، تحریم تجاری و بازرگانی، محاصره اقتصادی، مسدود کردن داراییها، افزایش یا کاهش تعرفههای گمرکی، مشارکت و یا عدم مشارکت در سرمایهگذاری و نظایر اینها مورد استفاده قرار میگیرد. بدین ترتیب هر اندازه دولتی از قدرت و توانایی کمتری برخوردار باشد و وابستگی آن به دولتهای دیگر بیشتر باشد، در مقابل حربههای اقتصادی، مالی و تکنولوژیک آسیبپذیرتر است.)( قوام، عبدالعلی، اصول سیاست خارجی و سیاست بینالملل، تهران، انتشارات سمت، 1380، ص206-213)
- [سایر] امیر کبیر در حوزه اقتصاد چه کرد؟ این سوال مطرح می شود که برنامه ها و سیاست های اقتصادی امیرکبیر تا چه حد موفق بود و نتایج آن چه بود؟
- [آیت الله اردبیلی] مستحضرید در بازار و فضای اقتصادی به وفور از کلاههای شرعی استفاده میشود. قشر متدین خود را فریب میدهد و قشر بیتوجه به دین هم که برایش مهم نیست! یکی از مواردی که در بازار و اقتصاد بسیار مهم است نرخ سود تضمین شده(نرخ بهره) است. در جامعه ما قرضالحسنه بسیار بیرونق است و علت آن هم تورم اقتصادی است. در جامعه ما در صورتی که نرخ تورم 20% باشد اگر فردی مبلغ یک میلیون تومان را بصورت قرضالحسنه به فرد دیگری بدهد و بعد از یک سال قرضگیرنده مبلغ یک میلیون تومان را عیناً به قرضدهنده پس بدهد در اصل به وی یک میلیون تومان نمیدهد بلکه مبلغ معادل هشتصد هزار تومان میدهد چون قدرت آن پول کاهش یافته است. خواهشمندم نظر مبارک را در خصوص جبران کاهش ارزش پول بفرمایید.
- [آیت الله اردبیلی] مستحضرید در بازار و فضای اقتصادی به وفور از کلاههای شرعی استفاده میشود. قشر متدین خود را فریب میدهد و قشر بیتوجه به دین هم که برایش مهم نیست! یکی از مواردی که در بازار و اقتصاد بسیار مهم است نرخ سود تضمین شده(نرخ بهره) است. در جامعه ما قرضالحسنه بسیار بیرونق است و علت آن هم تورم اقتصادی است. در جامعه ما در صورتی که نرخ تورم 20% باشد اگر فردی مبلغ یک میلیون تومان را بصورت قرضالحسنه به فرد دیگری بدهد و بعد از یک سال قرضگیرنده مبلغ یک میلیون تومان را عیناً به قرضدهنده پس بدهد در اصل به وی یک میلیون تومان نمیدهد بلکه مبلغ معادل هشتصد هزار تومان میدهد چون قدرت آن پول کاهش یافته است. خواهشمندم نظر مبارک را در خصوص جبران کاهش ارزش پول بفرمایید.
- [آیت الله مظاهری] باسلام و آرزوی سلامتی و توفیق برای حضرتعالی، همانگونه که مستحضرید در بازار و فضای اقتصادی به وفور از کلاههای شرعی استفاده میشود. قشر متدین خود را فریب میدهد و قشر بیتوجه به دین هم که برایش مهم نیست! یکی از مواردی که در بازار و اقتصاد بسیار مهم است، نرخ سود تضمین شده(نرخ بهره) است. در جامعه ما قرض الحسنه بسیار بی رونق است و علت آن هم تورم اقتصادی است. درجامعه ما درصورتیکه نرخ تورم 20% باشد اگر فردی مبلغ یک میلیون تومان را بصورت قرض الحسنه به فرد دیگری بدهد و بعد از یکسال قرض گیرنده مبلغ یک میلیون تومان را عیناً به قرض دهنده پس بدهد، در اصل به وی یک میلیون تومان نمیدهد بلکه مبلغ معادل هشتصد هزار تومان میدهد؛ چون قدرت آن پول کاهش یافته است و ما درفقه داریم که اگر در یک معامله یک طرف سود برد و طرف دیگر متضرر شد، آن معامله باطل است، مگر آنکه ضرر جبران شود. به نظر میرسد به این خاطر است که از قرض الحسنه استقبال نمیشود و مردم به معاملات ربوی روی آوردهاند. درصورتیکه برخی کل سیستم اقتصادی را متهم به ربوی بودن میکنند و برخی معتقدند که چون حکومت، اسلامی است، پس معاملات بانکی ربوی نیست، ولی در هر صورت مردم سرگردان هستند. خواهشمندم نظر مبارک را ارایه فرمایید.
- [سایر] در شرایط کنونی اقتصاد جامعه با توجه به نوسانات شدید قیمت ملک، اتومبیل و ...، شخصی در معاملهای مغبون میشود و غبن او قابل مسامحه نیست. اما زمانی که متوجه مغبون شدن خود میگردد، قیمت واقعی مبیع افزایش زیادی یافته است. در این صورت استناد خریدار به خیار غبن موجب ضرر بیشتر او میشود زیرا در خیار غبن خریدار فقط میتواند معامله را فسخ کند و نمیتواند مبیع را نزد خود نگه دارد و ما به التفاوت دو قیمت را اخذ نماید، خریدار چگونه ضرر خود را جبران نماید؟ مثال: بایع مبیعی که قیمت واقعی آن در بازار 30 میلیون تومان بوده را به خریدار 45 میلیون تومان میفروشد، هنگامی که خریدار متوجه غبن فاحش خود میشود قیمت واقعی مبیع در بازار 55 میلیون تومان شده است. 1. لطفاً راهکارهای چگونگی جبران خسارت خریدار مغبون را بیان نمایید. 2. نظر مبارک خود را درباره ناکارآمدی و غیر قابل استناد بودن خیار غبن در شرایط کنونی اقتصاد جامعه تقریر فرمایید. 3. با در نظر گرفتن این نکته که مبنای خیار غبن قاعده لاضرر است، برای عادلانه و قابل استفاده شدن خیار غبن در شرایط کنونی اقتصادی، چه حکمی را صادر میفرمایید؟
- [سایر] عذر می خواهم. لطفا مرا رهنمای فرمایید در مورد تقسیم ارث بر اساس فقه اهل البیت تا ما از ظلم و ستم به دور باشیم. من فرزند ارشد از 6 برادر از همسر دوم پدرم هستم و دارای 2 برادر از همسر اول و از همسر سوم پدرم هیچ برادر ندارم. داستان از این قرار است: پدر من دارای دو فرزند از همسر اول خود (که سه سال با او زندگی کرده و او را طلاق داده است.) دارد. این دو فرزند توسط مادر خود (همسر اول پدرم) بزرگ شده اند بدون اینکه ازپدرم نفقه دریافت کرده باشند. هنگام طلاق همسر اول،پدرم هیچ پولی برای آنان قرار نداده است.! (چون آن موقع وضع اقتصادی خانواده پدرم این اقتضا را نداشته که مال را تقسیم کند.). پدرم بعد از دو سال زندگی مجردی با مادرمن (همسر دوم) ازدواج کرده و و در مدت 26 سال زندگی مشترک از او صاحب 6پسر می شود . در این مدت روز بروز وضع اقتصاد خانواده پدرم (وضع مالی مادرم) بهتر و بهتر می شد تا مادرم از دنیا رفته بود. مالی که مادرم به ارث گذشته دوران زندگی با پدرم تقریبا 5 میلیارد روپیه (زمین و ساختمان) و کالای تجارت 700 میلون روپیه (واحد پول اندونزی) و قرض بانکی 250 میلیون روپیه بود. بعد از 1 سال پدرم که عمری از او گذشته یک بار دیگر با زنی جوان ازدواج کرده (همسر سوم) و تا به حال دارای فرزندی نشده است. به علت این که خود ما دارای کار کاسبی هستیم اعم از کارمند دولت و غیر دولتی از کار کاسبی پدر جدا شده ایم. در حال حاضر مال و کار کاسبی که مال ماردم بود در دست پدر من و همسر سوم او باقی مانده است. در این مدت خانواده پدرم (پیر مرد) با همسر سومش (که خیلی جوان) کم کم مشکلات زیاد پیدا شد و برادران کوچک من تحت تأثیر قرار گرفته و این مطلب را به پدرم انتقال دادم و عرض کردم. وی به من که فرزند بزرگ خود و اعتماد کامل دارد تا این همه مال و ثروت را تقسیم کنم. در این میان از استاد محترم تقاضا دارم که مارا راهنمای کند تا می توانیم عادلانه مال را بین برادر مادری و پدری و پدر و همسر سوم تقسیم کنم. سؤال من این است که:1. سهم پدر از همسر دومش چند است؟ 2. آیا دو فرزند از همسر اول سهمی دارند یا این که از پدر دریافت کنند؟ 3. آیا کار و کاسبی نیز تقسیم بشود یا این که به برادری که توانا ی در اداره کار بسپریم و بعد در آمدش تقسیم کنیم؟ و چنانچه تقسیم بشود تقسیم آن چگونه است؟ یا به پدر و همسر سومش سپرده بشود تا خود آن اداره کنند؟ لطفاً ما را راهنمایی فرمایید.
- [سایر] به نام خدا سلام حاج آقا. 1=نمی دونم از کجا بگم ولی یک بیوگرافی مختصری از خودم میدم 2-دختری بیست وسه ساله ام.دانشجوی فوق رشته بیوتکنولوژی کشاورزی 3-دریک خانواده فرهنگی وبه اعتقاد خودمون مذهبی به دنیا آمدم 3-من از دوران دبیرستان نمی دونم یک چیزی در درونم بود ولی از حدودسه سال پیش یک تلنگر بیدارم کرد. 4-قبل از این سه سال برای قرآن،ائمه وامامان ارزش بیشماری قائل می شدم ولی انجام اعمال مذهبی وصرفا گریه برای امام حسین وبه فکر امام حسین بودن مخصوص محرم بود.برای مثال عرض کردم. 5-از سال آخر دانشگاه و حرف با بعضی از دوستای جدید وازهمه مهمتر خواست خدا تلنگر به من زده شد 6-خیلی چیزا به لطف خدا درمن تغییرکرد.سعی درتغییرافکاری داشتم که یک عمر در ذهن من خوانده می شد ومن به ظاهر فکر میکردم بی تفاوتم ولی قاعدتا در من تاثیر میگذاشت 7-بگم که خدایی نکرده قصد بدگویی از خانواده ام را ندارم که من اساسا مدیون پدرومادرم هستم،اگر بگویم که مثلا برایم هیچ کاری نکردند که دروغ محض است،چرا که باعث خیلی از شکل گیری های مثبت در من شدند،همینقدر که باعث به وجودآمدن من هستند،مدیون آنها هستم. 8-امااما،خوب دید من،نظرمن،دیدگاه من راجب مذهب،سیاست،با آنها فرق کرده،من فهمیدم که نماز وروزه صرف مسلمانی که مدنظراولیا وپیغمبرست،نخواهدبود.متوجه شدم که امام حسین فقط برای محرم نیست،امام علی مخصوص شبهای قدر. 9-فهمیدم اسلام برنامه زندگی است،همه چی من باید منطبق با اسلام باشد.ولی سر این مسائل با خانواده مشکل دارم،شکرخدا دراین مسائل مشکلاتم کمتر شده. 10-مثلا می گویند که همه چی سر وقت خودش،موسیقی به وقتش،امام حسین به وقتش!!!!!!! 11-این مسائل یک شبه برای من حادث نشد،طی این سه سال هربار تغییراتی. 12-حتی من رشته لیسانسم که خودم انتخاب نکرده بودم ومتاسفانه با علاقه نبود که در رشته کشاورزی مشغول به تحصیل بوده ام ،خواستم رشته ام را در فوق عوض کنم که با مخالفت شدید پدر مواجه شدم. 13-درنتیجه با مشورت با بعضی اساتید که مورد اعتماد بنده بودند،فرمودن دعای خیر پدرومادر بیش از اینها می ارزد که به لطف بینهایت خدا که همیشه شامل این بنده سروپاتقصیرشده ودعای آنها در دانشگاه رشته خودم همان کشاورزی قبول شدم. 14-اما درکنارآن کتابهایی که دوست دارم را مطالعه میکنم؛حتی در دانشگاه مجازی امام خمینی به طور مجازی رشته معارف را انتخاب و درحال تحصیلم البته خانواده ازآن خبرندارند!!لزومی نداردخبردارشوند. 15-اما درقبال سیاست،متاسفانه پدرم بدی های زیادی به قول خودشان از بقیه دیدن،پدرم به شدت امام خمینی را دوست داشتند ولی الن به علت اینکه میبیند یک عده ازاین موقعیتها به راحتی ها استفاده می کنند واسلام در برخی موارد ازحالت انقلابی به تشریفاتی تبدیل شده،ازهمه چی زده شدند. 16-به همه اعتماد ندارند وسرشان درلاک خوشان است اما این بی اعتمادی تا حدود خیلی کمی به من هم منتقل شده در واقع من خیلی چیزها ازسیاست ورهبری وولایت فقیه نمی دانستم،اما شکر،شکر که مسئله با کلی درگیری ذهنی که داشتم برایم حل شده. همین طور از انقلاب.راستی من همیشه خودم رو مدیون شهدا می دونستم ومی دونم.دلم براشون می تپه. 17-خودم با سخنرانی هایی از استادرحیم پورازغدی،مطاله کتب استاد مطهری به خیلی چیزا رسیدم.ولی هنوز نتونستم به همه چی اعتمادکنم وراحت سراغ هرکتابی برم که نکنه دروغ باشه وسرهم کردن مسائل باشه،یه جور میخوام که انگار به خانواده امم ثابت کنم چیزی که میخونم عالیه. 18-دیشب که توبرنامه بی نظیر پارک ملت،حرف از کتاب زدین به نظرم رسید این مشکل که چه عرض کنم را به شما بگم تا شما منوراهنمایی کنید که چه کنم؟؟ 19-اینکه چه کتابهایی بخونم به کی اعتمادکنم؟؟درضمن استاد من عاشق کتاب خوندنم،قبلا از دکتر شریعتی هم کتاب خوندم.ادبیات ایشونو خیلی دوست دارم نه دیدگاهشونو گرچه بعضی از دیدگاهشون درست بود 20-ودرضمن با فرمایش آقای شهیدی فر هم کاملا درمورد شریعتی با ایشون موافقم. 21-درآخرشرمنده طولانی شد.هم ازشما متشکرم.وتشکر من رابه آقی شهیدی فر هم منتقل کنید بابت برنامه فوق العاده شون،تواین بی برنامه گی تلویزیون،برنامه عالیه.وحال من را خیلی خوب می کند.چرا که ایشان هم دغدغه اصلیشان مذهب واخلاق است.