دلیل عدم تفکیک اقتصاد وسیاست در حوزه ی سیاست به عنوان مثال تورم امری اقتصادی است اما تاثیر ان در سیاست امری غیر قابل انکار است
دلیل عدم تفکیک اقتصاد وسیاست در حوزه ی سیاست به عنوان مثال تورم امری اقتصادی است اما تاثیر ان در سیاست امری غیر قابل انکار است تأثیر متقابل اقتصاد و سیاست غیر قابل انکار است و اتخاذ برخی برنامه های اقتصادی در حوزه سیاسی تأثیر گذار می باشد همچنین اجرای برخی سیاست ها بر امور اقتصادی تأثیر گذار می باشد ، اما آنچه مهم است پرهیز از سیاست زدگی در اقتصاد و نگاهی سیاسی به مسایل اقتصادی است . لزوم تفکیک و جدا سازی اقتصاد از سیاست به این معنا امری پذیرفته شده و منطقی است زیرا برنامه های اقتصادی باید بر اساس اصول و معیارهای مشخص خود تدوین و اجرا شود و مسایل سیاسی و دیدگاههای حزبی و جناحی نباید در مسائل اقتصادی دخالت داده شود . برخورد با اقتصاد باید برخورد علمی و با توجه به نیازهای مردم باشد . تورم که بدان اشاره نموده اید هر چند ماهیت اقتصادی دارد ، اما ممکن است نتایج و پیامدهای سیاسی به دنبال داشته باشد به عنوان نمونه عدم مهارتورم توسط دولت و ادامه این روند ممکن است نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد . همچنین مهار تورم و کنترل آن می تواند در ایجاد رضایت مندی در مردم تأثیر گذار باشد . اقتصاد و سیاست، دو موضوعی است که در دنیای پیچیده و پیشرفته امروزی، بیش از هر زمان دیگر در هم تنیده و فرورفته است. از این رو شاید نتوان مرزبندی دقیق و عمیقی بین اقتصاد و سیاست تعیین نمود. این دو متغیر ضمن اینکه بر یکدیگر کاملا تاثیرگذار است و در مواردی برای یکدیگر حالت تعیین کنندگی دارد، خود نیز بیش از هر زمان دیگر، حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. با کالبد شکافی جوامع مختلف انسانی در بحث توسعه و عقب ماندگی، رفاه و فقر، دمکراسی و استبداد، آزادی و اختلاف و... براین نتیجه‌گیری می‌رسیم که دو متغیر اقتصاد و سیاست و چگونگی استفاده و به کارگیری آنها در این جوامع در سرنوشت متفاوت آنها نقش بنیادین داشته است؛ حتی بسیاری از نظریات اندیشمندان و صاحبنظران بحث و توسعه و عقب ماندگی در جوامع بشری را از زاویه اقتصادی مانند انباشت ثروت یا انباشتگی داخلی مورد بررسی قرار داده‌اند. دسته‌ای دیگر نیز به بحث از زوایه سیاسی نگریسته‌اند (مارکسیستها). آنها استعمار و امپریالیسم را به عنوان شرط عقب ماندگی کشورهای عقب مانده و علت اصلی توسعه و پیشرفت کشورهای صنعتی غرب ارزیابی کرده‌اند. در همین راستا عده‌ای نیز از زوایه (استبداد شرقی) به مسأله نگریسته و آن را شرط عقب ماندگی کشورهای آسیایی تحلیل کرده‌اند؛ به عبارتی دراین نظریه، که بر عنصر استبداد و کم آبی در شرق به عنوان پیش زمینه‌های عقب ماندگی جوامع آسیایی تأکید شده است، ترکیبی از دو عنصر اقتصاد و سیاست آشکارا مطرح شده است. در هر حال، بحثهای توسعه و نوسازی و عقب ماندگی عمیقا و کاملاً به اقتصاد و سیاست توجه دارد که ا مکان بررسی و پرداختن آن در این مقاله نیست. امروزه تبلور و تجلی اقتصاد و سیاست را می‌توان در وجود موازی و تعامل متقابل دو پدیده (دولت) و (بازار) مشاهده کرد که اولی کارکردش تأکید بر مفاهیمی چون سرزمین، حکومت و حاکمیت، حق استفاده انحصاری و مشروع زور در جامعه است و دومی بر مبنای مفاهیم همگرایی کارکردی، روابط قرار دادی و توسعه وابستگی متقابل خریداران و فروشندگان قرار دارد. برای دولتها، قلمرو سرزمینی مبنای ضروری استقلال ملی و وحدت سیاسی است و برای بازار محو تمامی موانع سیاسی و غیرسیاسی، که در سه راه عمل مکانیسم بازار قرار دارد، ضروری است. از سوی دیگر منطق بازار این است که فعالیتهای اقتصادی را در جاهایی که بیشترین بازدهی و سود را دارد به جریان اندازد و منطق دولت این است که فرایند و رشد اقتصادی و انباشت سرمایه را کنترل کند.( گیلپین، رابرت، ماهیت اقتصاد سیاسی، ترجمه داود رضایی اسکندری، فصلنامه اقتصاد سیاسی، سال اول ش اول، بهار 1382، ص 87) در قرن 17، که پدیده ملت سازی و حکومت همگانی مطرح شد، تحت حکومت هنری چهارم و ریشیلیو، اصطلاح اقتصاد سیاسی برای اولین بار در فرانسه مطرح می‌شود. میرابیو mirabeau در 1760 سخن از اقتصاد سیاسی راند و آن شامل رساله‌ای در باب کشاورزی و اداره عمومی و نیز طبیعت ثروت و ابزار تحصیل آن می‌شد. طی دهه‌های بعدی، معنی دوم، برتری بیشتری می‌یابد و کلمه علم به آن افزوده می‌شود و در دهه 1770 منحصرا به تولید و توزیع ثروت در زمینه مدیریت منابع ملی اشاره داشت. بعدها مارشال ارتباط دو عنوان مترادف را آشکار ساخت: اقتصاد سیاسی یا علم اقتصاد، که مطالعه نوع بشر در ارتباط با داد و ستدهای عادی زندگی است، آن (علم اقتصاد یا اقتصاد سیاسی) بخشی از اقدامات فردی یا اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد که نزدیکترین ارتباط را با تحصیل و با به کارگیری نیازمندیهای مادی بشر دارد. بعدها در دمکراسیهای غربی و انتخابات عمومی، ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و سیاست خود را آشکار می‌سازد؛ به عبارتی مقبولیت سیاسی دولتها و میزان موفقیت آنها در گرو برنامه‌هایی است که به لحاظ اقتصادی بیشترین نتایج مطلوب را دربرداشته باشد. اقتصاد و سیاست از بعد جامعه‌شناسی سیاسی به مطالعه نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی می‌پردازد. از دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی، موضوع اصلی بحث نه صرفا لایه سیاسی قدرت، بلکه لایه‌های اجتماعی و اقتصادی و بویژه چگونگی تبدیل قدرت اقتصادی به قدرت اجتماعی و قدرت اجتماعی به قدرت سیاسی است؛ (نیروهای سیاسی‌ اجتماعی، قدرت اجتماعی را به قدرت سیاسی تبدیل می‌کنند.)( بشیریه، حسین، جامعه‌شناسی سیاسی، تهران، نشرنی، 1374، ص 96) در جامعه‌شناسی سیاسی بحث طبقات و نیروهای اجتماعی و تأثیرگذاری آنها بر قدرت سیاسی جایگاه ویژه‌ای دارد؛ یعنی با کالبد شکافی نیروها و طبقات اجتماعی و قدرت سیاسی به سهولت به چهره عریان اقتصاد و سیاست برمی‌خوریم؛ چنانکه (نفوذ یک گروه اجتماعی بر زندگی سیاسی خود معلول شیوه تولید و روابط تولیدی و چگونگی توزیع قدرت اجتماعی به طور کلی است. تعامل و همبستگی سیاست و اقتصاد، عرصه‌های مختلف علوم سیاسی و روابط بین‌الملل و سیاست خارجی را نیز در برمی‌گیرد؛ حتی فراتر از این، چنانکه بعدا اشاره می‌شود، در عرصه‌های روش‌شناسی و استراتژی نیز شاهد این پیوند و ارتباط تنگاتنگ هستیم. رابرت دال، سیاست را یکی از حقایق غیرقابل اجتناب زندگی بشر می‌داند و معتقد است که انسانها در هر لحظه از زمان به نوعی با مسائل سیاسی درگیر هستند. او دررابطه، با دو حوزه مورد بحث براین اعتقاد است که: (سیاست یکی از جنبه‌های بسیار متنوع نهادهای بشری بوده و اقتصاد جنبه دیگر آن به شمار می‌رود، اگر چه ممکن است علمای اقتصاد و سیاست هر دو نهادهای واحدی مثل سیستم خزانه داری یا سیستم بودجه‌بندی یک دولت را مورد بررسی قرار دهند ولی باید متوجه بود که در هر مورد بخصوص عالم اقتصادی بدوا با مسائلی از قبیل قلت منابع و استفاده از آنها و عالم سیاسی با مسائلی مثل روابط قدرت و حکومت و اقتدار سرو کار خواهد داشت.)( دال، رابرت، تجزیه‌وتحلیل‌جدیدسیاست،ترجمه‌حسین‌ظفریان،تهران،انتشارات‌ظفریان، 1364، ص10) در دنیای به هم وابسته امروزه که نظریه وابستگی متقابل بر روابط سیاسی اقتصادی و مناسبات دولتها و بازیگران سیاسی حاکم است، سیاست خارجی دولتها همسو با روابط و مناسبات اقتصادی آنها با دولتهای دیگر قرار می‌گیرد. دولتها به منظور تحقق اهداف سیاست خارجی خود در تعامل با دیگر دولتها از ابزارها و روشهای مختلفی بهره می‌گیرند. یقینا استفاده از اهرمهای اقتصادی در شکلهای مختلف آن، خصوصا برای قدرتهای بزرگ و ابرقدرتها که از بنیه اقتصادی خوبی برخوردارند در تأثیرگذاری بر رفتار سیاسی دولتهای دیگر بویژه کشورهای جهان سوم، بسترساز موفقیت آنها در سیاست خارجی آنان بوده و هست. (در سال 1963 ایالات متحده تصمیم به قطع کامل همه کمکهای اقتصادی و نظامی به اندونزی نمود؛ درست پس از اینکه حکومت اندونزی، همه منابع خود را به منظور رسیدن به هدفش، که خردکردن مالزی بود، بسیج کرد. به گونه‌ای مشابه، اتحاد شوروی بطور کامل هزاران تکنسین و میلیونها روبل کمک اقتصادیش را پس از اینکه چینی‌ها رهبری شوروی را در جنبش جهانی کمونیست مورد انتقاد قرار دادند پس گرفت. روسها مدعی بودند که کارکنان کمکی آنها توسط چینی‌ها برگردانیده شد اما احتمالا حکومت شوروی ابتکار عمل را در رابطه با کاهش برنامه کمکهای اقتصادی به عنوان ابزاری به منظور وادار کردن چینی‌ها به تغییر سیاستهای داخلی و خارجی و همچنین تغییر موضوع آنان در برابر موضوعات ایدئولوژیکی مشخص در دست داشتند.) برنامه رسمی کمکهای خارجی هر چند اهداف چندگانه‌ای را در بر می‌گیرد به تعبیر هالستی این کمکها در یک تقسیم بندی کامل به چهار دسته تقسیم می‌شود: (1 کمکهای فنی 2 کمک و برنامه وارد ساختن کالا 3 اهدای وام برای توسعه 4 کمکهای انسان دوستانه اضطراری ) در واقع دولتها برای تحقق اهداف ملی و پیشبرد سیاست خارجی خود از ابزارهای متنوعی چون دیپلماسی، ابزارهای نظامی و اقتصادی بهره می‌گیرند. در بین ابزارهای گوناگون یاد شده ابزار اقتصادی به عنوان اهرمی کارامد و فراگیر از سوی قدرتهای بزرگ جهت تغییر رفتار سیاسی و خارجی کشورهای دیگر جایگاه ویژه‌ای داشته و دارد. البته این ابزار به عصر کنونی روابط بین‌الملل هم اختصاص نداشته است، بلکه در تاریخ گذشته نیز ریشه داشته و دولتهای قدرتمند از آن طریق سعی در تمکین خواسته‌های خود به کشورهای نیازمند نموده‌اند. (یکی از تکنیکهای مؤثر در اجرای سیاست خارجی برای تحقق هدفها و تأمین منافع ملی، استفاده از ابزارهای اقتصادی، مالی، تجاری و تکنولوژیک است. در این راستا دولت استفاده کننده از این حربه‌ها، سعی می‌کند دیگر دولتها را به تفییر در رفتار سیاست خارجیشان وادار کند به گونه‌ای که دگرگونیهای حاصل در داده‌های سیاست خارجی دیگران، منافع دولت استفاده کننده را از ابزارهای مورد نظر در پی آورد... امروزه حربه اقتصادی به اشکال گوناگون از جمله اعطا و عدم اعطای وام، صدور تکنولوژی و یا خودداری از آن، تحریم تجاری و بازرگانی، محاصره اقتصادی، مسدود کردن داراییها، افزایش یا کاهش تعرفه‌های گمرکی، مشارکت و یا عدم مشارکت در سرمایه‌گذاری و نظایر اینها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین ترتیب هر اندازه دولتی از قدرت و توانایی کمتری برخوردار باشد و وابستگی آن به دولتهای دیگر بیشتر باشد، در مقابل حربه‌های اقتصادی، مالی و تکنولوژیک آسیب‌پذیرتر است.)( قوام، عبدالعلی، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران، انتشارات سمت، 1380، ص206-213)
عنوان سوال:

دلیل عدم تفکیک اقتصاد وسیاست در حوزه ی سیاست به عنوان مثال تورم امری اقتصادی است اما تاثیر ان در سیاست امری غیر قابل انکار است


پاسخ:

دلیل عدم تفکیک اقتصاد وسیاست در حوزه ی سیاست به عنوان مثال تورم امری اقتصادی است اما تاثیر ان در سیاست امری غیر قابل انکار است

تأثیر متقابل اقتصاد و سیاست غیر قابل انکار است و اتخاذ برخی برنامه های اقتصادی در حوزه سیاسی تأثیر گذار می باشد همچنین اجرای برخی سیاست ها بر امور اقتصادی تأثیر گذار می باشد ، اما آنچه مهم است پرهیز از سیاست زدگی در اقتصاد و نگاهی سیاسی به مسایل اقتصادی است . لزوم تفکیک و جدا سازی اقتصاد از سیاست به این معنا امری پذیرفته شده و منطقی است زیرا برنامه های اقتصادی باید بر اساس اصول و معیارهای مشخص خود تدوین و اجرا شود و مسایل سیاسی و دیدگاههای حزبی و جناحی نباید در مسائل اقتصادی دخالت داده شود . برخورد با اقتصاد باید برخورد علمی و با توجه به نیازهای مردم باشد . تورم که بدان اشاره نموده اید هر چند ماهیت اقتصادی دارد ، اما ممکن است نتایج و پیامدهای سیاسی به دنبال داشته باشد به عنوان نمونه عدم مهارتورم توسط دولت و ادامه این روند ممکن است نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد . همچنین مهار تورم و کنترل آن می تواند در ایجاد رضایت مندی در مردم تأثیر گذار باشد . اقتصاد و سیاست، دو موضوعی است که در دنیای پیچیده و پیشرفته امروزی، بیش از هر زمان دیگر در هم تنیده و فرورفته است. از این رو شاید نتوان مرزبندی دقیق و عمیقی بین اقتصاد و سیاست تعیین نمود. این دو متغیر ضمن اینکه بر یکدیگر کاملا تاثیرگذار است و در مواردی برای یکدیگر حالت تعیین کنندگی دارد، خود نیز بیش از هر زمان دیگر، حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. با کالبد شکافی جوامع مختلف انسانی در بحث توسعه و عقب ماندگی، رفاه و فقر، دمکراسی و استبداد، آزادی و اختلاف و... براین نتیجه‌گیری می‌رسیم که دو متغیر اقتصاد و سیاست و چگونگی استفاده و به کارگیری آنها در این جوامع در سرنوشت متفاوت آنها نقش بنیادین داشته است؛ حتی بسیاری از نظریات اندیشمندان و صاحبنظران بحث و توسعه و عقب ماندگی در جوامع بشری را از زاویه اقتصادی مانند انباشت ثروت یا انباشتگی داخلی مورد بررسی قرار داده‌اند. دسته‌ای دیگر نیز به بحث از زوایه سیاسی نگریسته‌اند (مارکسیستها). آنها استعمار و امپریالیسم را به عنوان شرط عقب ماندگی کشورهای عقب مانده و علت اصلی توسعه و پیشرفت کشورهای صنعتی غرب ارزیابی کرده‌اند. در همین راستا عده‌ای نیز از زوایه (استبداد شرقی) به مسأله نگریسته و آن را شرط عقب ماندگی کشورهای آسیایی تحلیل کرده‌اند؛ به عبارتی دراین نظریه، که بر عنصر استبداد و کم آبی در شرق به عنوان پیش زمینه‌های عقب ماندگی جوامع آسیایی تأکید شده است، ترکیبی از دو عنصر اقتصاد و سیاست آشکارا مطرح شده است. در هر حال، بحثهای توسعه و نوسازی و عقب ماندگی عمیقا و کاملاً به اقتصاد و سیاست توجه دارد که ا مکان بررسی و پرداختن آن در این مقاله نیست. امروزه تبلور و تجلی اقتصاد و سیاست را می‌توان در وجود موازی و تعامل متقابل دو پدیده (دولت) و (بازار) مشاهده کرد که اولی کارکردش تأکید بر مفاهیمی چون سرزمین، حکومت و حاکمیت، حق استفاده انحصاری و مشروع زور در جامعه است و دومی بر مبنای مفاهیم همگرایی کارکردی، روابط قرار دادی و توسعه وابستگی متقابل خریداران و فروشندگان قرار دارد. برای دولتها، قلمرو سرزمینی مبنای ضروری استقلال ملی و وحدت سیاسی است و برای بازار محو تمامی موانع سیاسی و غیرسیاسی، که در سه راه عمل مکانیسم بازار قرار دارد، ضروری است. از سوی دیگر منطق بازار این است که فعالیتهای اقتصادی را در جاهایی که بیشترین بازدهی و سود را دارد به جریان اندازد و منطق دولت این است که فرایند و رشد اقتصادی و انباشت سرمایه را کنترل کند.( گیلپین، رابرت، ماهیت اقتصاد سیاسی، ترجمه داود رضایی اسکندری، فصلنامه اقتصاد سیاسی، سال اول ش اول، بهار 1382، ص 87) در قرن 17، که پدیده ملت سازی و حکومت همگانی مطرح شد، تحت حکومت هنری چهارم و ریشیلیو، اصطلاح اقتصاد سیاسی برای اولین بار در فرانسه مطرح می‌شود. میرابیو mirabeau در 1760 سخن از اقتصاد سیاسی راند و آن شامل رساله‌ای در باب کشاورزی و اداره عمومی و نیز طبیعت ثروت و ابزار تحصیل آن می‌شد. طی دهه‌های بعدی، معنی دوم، برتری بیشتری می‌یابد و کلمه علم به آن افزوده می‌شود و در دهه 1770 منحصرا به تولید و توزیع ثروت در زمینه مدیریت منابع ملی اشاره داشت. بعدها مارشال ارتباط دو عنوان مترادف را آشکار ساخت: اقتصاد سیاسی یا علم اقتصاد، که مطالعه نوع بشر در ارتباط با داد و ستدهای عادی زندگی است، آن (علم اقتصاد یا اقتصاد سیاسی) بخشی از اقدامات فردی یا اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد که نزدیکترین ارتباط را با تحصیل و با به کارگیری نیازمندیهای مادی بشر دارد. بعدها در دمکراسیهای غربی و انتخابات عمومی، ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و سیاست خود را آشکار می‌سازد؛ به عبارتی مقبولیت سیاسی دولتها و میزان موفقیت آنها در گرو برنامه‌هایی است که به لحاظ اقتصادی بیشترین نتایج مطلوب را دربرداشته باشد. اقتصاد و سیاست از بعد جامعه‌شناسی سیاسی به مطالعه نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی می‌پردازد. از دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی، موضوع اصلی بحث نه صرفا لایه سیاسی قدرت، بلکه لایه‌های اجتماعی و اقتصادی و بویژه چگونگی تبدیل قدرت اقتصادی به قدرت اجتماعی و قدرت اجتماعی به قدرت سیاسی است؛ (نیروهای سیاسی‌ اجتماعی، قدرت اجتماعی را به قدرت سیاسی تبدیل می‌کنند.)( بشیریه، حسین، جامعه‌شناسی سیاسی، تهران، نشرنی، 1374، ص 96) در جامعه‌شناسی سیاسی بحث طبقات و نیروهای اجتماعی و تأثیرگذاری آنها بر قدرت سیاسی جایگاه ویژه‌ای دارد؛ یعنی با کالبد شکافی نیروها و طبقات اجتماعی و قدرت سیاسی به سهولت به چهره عریان اقتصاد و سیاست برمی‌خوریم؛ چنانکه (نفوذ یک گروه اجتماعی بر زندگی سیاسی خود معلول شیوه تولید و روابط تولیدی و چگونگی توزیع قدرت اجتماعی به طور کلی است. تعامل و همبستگی سیاست و اقتصاد، عرصه‌های مختلف علوم سیاسی و روابط بین‌الملل و سیاست خارجی را نیز در برمی‌گیرد؛ حتی فراتر از این، چنانکه بعدا اشاره می‌شود، در عرصه‌های روش‌شناسی و استراتژی نیز شاهد این پیوند و ارتباط تنگاتنگ هستیم. رابرت دال، سیاست را یکی از حقایق غیرقابل اجتناب زندگی بشر می‌داند و معتقد است که انسانها در هر لحظه از زمان به نوعی با مسائل سیاسی درگیر هستند. او دررابطه، با دو حوزه مورد بحث براین اعتقاد است که: (سیاست یکی از جنبه‌های بسیار متنوع نهادهای بشری بوده و اقتصاد جنبه دیگر آن به شمار می‌رود، اگر چه ممکن است علمای اقتصاد و سیاست هر دو نهادهای واحدی مثل سیستم خزانه داری یا سیستم بودجه‌بندی یک دولت را مورد بررسی قرار دهند ولی باید متوجه بود که در هر مورد بخصوص عالم اقتصادی بدوا با مسائلی از قبیل قلت منابع و استفاده از آنها و عالم سیاسی با مسائلی مثل روابط قدرت و حکومت و اقتدار سرو کار خواهد داشت.)( دال، رابرت، تجزیه‌وتحلیل‌جدیدسیاست،ترجمه‌حسین‌ظفریان،تهران،انتشارات‌ظفریان، 1364، ص10) در دنیای به هم وابسته امروزه که نظریه وابستگی متقابل بر روابط سیاسی اقتصادی و مناسبات دولتها و بازیگران سیاسی حاکم است، سیاست خارجی دولتها همسو با روابط و مناسبات اقتصادی آنها با دولتهای دیگر قرار می‌گیرد. دولتها به منظور تحقق اهداف سیاست خارجی خود در تعامل با دیگر دولتها از ابزارها و روشهای مختلفی بهره می‌گیرند. یقینا استفاده از اهرمهای اقتصادی در شکلهای مختلف آن، خصوصا برای قدرتهای بزرگ و ابرقدرتها که از بنیه اقتصادی خوبی برخوردارند در تأثیرگذاری بر رفتار سیاسی دولتهای دیگر بویژه کشورهای جهان سوم، بسترساز موفقیت آنها در سیاست خارجی آنان بوده و هست. (در سال 1963 ایالات متحده تصمیم به قطع کامل همه کمکهای اقتصادی و نظامی به اندونزی نمود؛ درست پس از اینکه حکومت اندونزی، همه منابع خود را به منظور رسیدن به هدفش، که خردکردن مالزی بود، بسیج کرد. به گونه‌ای مشابه، اتحاد شوروی بطور کامل هزاران تکنسین و میلیونها روبل کمک اقتصادیش را پس از اینکه چینی‌ها رهبری شوروی را در جنبش جهانی کمونیست مورد انتقاد قرار دادند پس گرفت. روسها مدعی بودند که کارکنان کمکی آنها توسط چینی‌ها برگردانیده شد اما احتمالا حکومت شوروی ابتکار عمل را در رابطه با کاهش برنامه کمکهای اقتصادی به عنوان ابزاری به منظور وادار کردن چینی‌ها به تغییر سیاستهای داخلی و خارجی و همچنین تغییر موضوع آنان در برابر موضوعات ایدئولوژیکی مشخص در دست داشتند.) برنامه رسمی کمکهای خارجی هر چند اهداف چندگانه‌ای را در بر می‌گیرد به تعبیر هالستی این کمکها در یک تقسیم بندی کامل به چهار دسته تقسیم می‌شود: (1 کمکهای فنی 2 کمک و برنامه وارد ساختن کالا 3 اهدای وام برای توسعه 4 کمکهای انسان دوستانه اضطراری ) در واقع دولتها برای تحقق اهداف ملی و پیشبرد سیاست خارجی خود از ابزارهای متنوعی چون دیپلماسی، ابزارهای نظامی و اقتصادی بهره می‌گیرند. در بین ابزارهای گوناگون یاد شده ابزار اقتصادی به عنوان اهرمی کارامد و فراگیر از سوی قدرتهای بزرگ جهت تغییر رفتار سیاسی و خارجی کشورهای دیگر جایگاه ویژه‌ای داشته و دارد. البته این ابزار به عصر کنونی روابط بین‌الملل هم اختصاص نداشته است، بلکه در تاریخ گذشته نیز ریشه داشته و دولتهای قدرتمند از آن طریق سعی در تمکین خواسته‌های خود به کشورهای نیازمند نموده‌اند. (یکی از تکنیکهای مؤثر در اجرای سیاست خارجی برای تحقق هدفها و تأمین منافع ملی، استفاده از ابزارهای اقتصادی، مالی، تجاری و تکنولوژیک است. در این راستا دولت استفاده کننده از این حربه‌ها، سعی می‌کند دیگر دولتها را به تفییر در رفتار سیاست خارجیشان وادار کند به گونه‌ای که دگرگونیهای حاصل در داده‌های سیاست خارجی دیگران، منافع دولت استفاده کننده را از ابزارهای مورد نظر در پی آورد... امروزه حربه اقتصادی به اشکال گوناگون از جمله اعطا و عدم اعطای وام، صدور تکنولوژی و یا خودداری از آن، تحریم تجاری و بازرگانی، محاصره اقتصادی، مسدود کردن داراییها، افزایش یا کاهش تعرفه‌های گمرکی، مشارکت و یا عدم مشارکت در سرمایه‌گذاری و نظایر اینها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین ترتیب هر اندازه دولتی از قدرت و توانایی کمتری برخوردار باشد و وابستگی آن به دولتهای دیگر بیشتر باشد، در مقابل حربه‌های اقتصادی، مالی و تکنولوژیک آسیب‌پذیرتر است.)( قوام، عبدالعلی، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران، انتشارات سمت، 1380، ص206-213)





مسئله مرتبط یافت نشد
1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین