لطفاً معنی و مصداق حاکم عادل را بنویسید
با سلام و احترام خدمت شما, حاکم عادل در منابع فقهی در برابر حاکم جائر اطلاق می شود . از آنجا که بر اساس مبانی فقهی شیعی حق حاکمیت تنها از آن خداست زیرا بر اساس بینش دینی و اعتقاد توحیدی خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان هاست . چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات خدا با اذن او صورت گیرد و از آنجا که تشکیل حکومت و تنظیم قوانین و ایجاد نظم ، مستلزم تصرف در امور انسان ها و محدود ساختن آزادی افراد است ، این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد یا از ناحیه او مأذون باشد وقتی خداوند که منشأ حقوق است بر اساس ادله عقلی و نقلی حق حکومت و ولایت بر مردم را در زمان حضور به پیامبر ، امام معصوم علیهم السلام ودر زمان غیبت به جانشینان امام معصوم واگذار نموده است ، آنها دارای این حق هستند چون از ناحیه کسی نصب شده اند که همه هستی و حقوق از اوست .(مصباح یزدی ، محمد تقی ، نظریه سیاسی اسلام ، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ، 1378، ج 2، ص40) هر کسی غیر از معصومین علیهم السلام و فقیه عادل به عنوان جانشینان آنها در رأس حکومت قرار بگیرد به عنوان حاکم جائر شناخته می شود چون چنین جایگاهی حق او نیست . بر این اساس منظور از حاکم عادل معصومین علیهم السلام در عصر حضور و فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت ایشان می باشد .
بحث از حاکم جائر همواره در اندیشه فقهی سیاسی علمای شیعه مطرح بوده است و هر کدام از فقها با توجه به دیدگاه ها و مبانی علمی خود در این زمینه نظریه پردازی کردند. این بحث در متون فقهی به عنوان یک موضوع مستقل مطرح نشده و هنگام بحث از عناوینی مانند قضاوت، امر به معروف و نهی از منکر، بیع، مکاسب محرمه و... طرح می گردد. از دیدگاه شیعه، حاکم باید از سوی امام معصوم (ع) و یا نایب او منصوب یا ماذون باشد تا بتوان او را مشروع دانست، در غیر این صورت آن حاکم مشروع و عادل نبوده و مصداق جور قرار خواهد گرفت. اما این مفهوم بسیار مجمل است; یعنی تقسیم حاکم به معصوم و جائر، در ابتدای دوره ی فقهی بوده است و بعدها به مرور زمان در اثر تحولات به مفهوم مفصل تبدیل شد
البته شرایط و زمینه های سیاسی و اجتماعی را نیز نمی توان در ایجاد ارتباط و همکاری با علما و عدم ارتباطشان نادیده گرفت. متفکران شیعی در تمامی دوران، ضمن حفظ مبانی و اصول علمی و دینی خود و با توجه به تلقی و برداشت خود از منابع شرعی و نیز با عنایت به شرایط عصر خویش به نابسامانی های به وجود آمده پاسخ می گفتند. پاسخ به مسئله مشروعیت حاکم جائر و نحوه تلقی از آن را می توان از مباحث فرعی موضوع ولایت و امامت و حکومت دانست.
در اینجا به کلمات برخی از فقهای عصرهای گذشته در این باره اشاره می کنیم .
1. شیخ مفید (ره) در مقنعه، کتاب وصیت می فرماید:
اگر وصی بمیرد، مسئول امور مسلمین باید وصی تعیین کند و اگر حاکم عادل وجود نداشت، فقهای عادل شیعه که صاحب نظر و برترین هستند، آن مسئولیت را بر عهده گیرند.(شیخ مفید، مقنعه، کتاب وصیت )
2. شیخ مفید (ره) در مقنعه باب اقامه حدود می فرماید:
این کار (اقامه حدود) مربوط به حاکم اسلامی است که از طرف خداوند تعالی منصوب شده که منظور از آل محمد (صلی الله علیه و آله) ائمه (علیهم السلام) می باشد و یا کسی که ایشان برای این کار نصب کرده اند. و امامان ما اظهار نظر در اقامه حدود را به فقهای شیعه واگذار نموده اند، البته در صورت امکان...(همان، باب اقامه حدود)
3. ابو الصلاح الحلبی (ره):
با توجه به این که احکام الهی اموری تعبدی هستند، واجب الاجرا بودن آن مرتبط به ائمه معصومین(ع) می باشد. اگر تنفیذ حکم به وسیله آنها ممکن نبود، به وسیله کسانی خواهد بود که از ناحیه ائمه شایستگی ایشان روشن شده باشد و این نیابت فقط مختص به شیعیان آن حضرات که واجد همه شرایط لازم برای نیابت هستند، خواهد بود.(کافی، بحث قضا)
4. شیخ طوسی (ره) درنهایه، بحث امر به معروف و نهی از منکر می فرماید:
گاهی اوقات امر به معروف ونهی از منکر به اقدام عملی نیاز دارد و چاره ای از تأدیب خطاکاران به صورت های گوناگون، اعم از ضرب، حبس، جرح و جریمه نیست، بلکه گاهی به اعدام نیز ملزم می شوند. هرگز شارع چنین حقی را به احدی، جز حاکم فقیه عادل نداده است. چنان که می دانیم قضاوت و رفع اختلاف بین دو شاکی را ائمه(علیهم السلام) به فقهای جامع الشرایط واگذار نموده اند.(نهایه، بحث امر به معروف و نهی از منکر)
5. شیخ طوسی (ره) در نهایه، باب عمل السلطان و جواز اخذ جوائز السلطان می فرماید:
مسئولیت پذیری از طرف حاکم عادلی که امر به معروف و نهی از منکر می نماید، جایز است... ،ولی اگر سلطان جائر باشد و بداند یا گمان کند که نمی تواند اقامه حق نماید، هزگز جایز نیست ازطرف او مسئولیت بپذیرد.(نهایه، باب عمل السلطان و جواز اخذ جوائز السلطان)
6. سلار (ره):
به وسیله منکر (عمل زشت) نهی از منکر نمی شود و فقط به وسیله معروف (عمل پسندیده) امر به معروف انجام می گیرد. لذا قتل و جرح در نهی از منکر برعهده حاکم اسلامی یا کسی است که حاکم اسلامی به او امر کرده باشد. اگر به دلیل مانعی هیچ کدام از آنها وجود نداشت، ائمه (علیهم السلام) اقامه حدود و اجرای احکام را به فقها واگذار نموده اند و به شیعه امر نموده اند که فقها را در این کار یاری نمایند.(سلار، مراسم)
7. ابن براّج (ره) در مهذب می فرماید:
گاهی اوقات امر به معروف عملی به گونه ای دیگر است و آن این است که مردم را به وسیله اجرای حدود به انجام تکالیف خود وادار کنند. البته اجرای این امر مهم فقط با اجازه امام عادل می باشد، یا کسی که امام عادل او را نصب فرموده و نیز کسی که از طرف حاکم بر این اجرا اجازه دارد، می تواند دخالت کند.(ابن براّج، مهذب)
8. ابن براج در مهذب، باب خدمه السلطان و اخذ جوائز می فرماید:
حاکم دو گونه است: یکی حاکم اسلامی که عادل است و دیگری حاکم ستمگر. خدمت و همکاری با حاکم اسلامی پسندیده بوده و به آن ترغیب شده است و چه بسا این کار (همکاری) بر مکلف واجب باشد ... . پس هنگامی که حاکم اسلامی شخص را به مسئولیتی امر کرد بر آن شخص واجب است از حاکم اسلامی اطاعت نموده و در پذیرفتن آن مخالفت نکند.
9. ابن حمزه (ره):
اگر حکومتی برای مؤمنین پیش آمد، در حالی که امام حضور نداشت، این حکومت به فقهای شیعه واگذار شده است. پس اگر نظام قضایی به او واگذار شد، در اقامه حق و عمل به کتاب خدا و سنت رسول خدا تلاش نماید.(ابن حمزه , وسیله )
10. ابن ادریس (ره) در سرائر، کتاب حدود می فرماید:
بر کسانی که واجد شرایط اجرای احکام الهی هستند، واجب است هنگامی که زمینه اجرای حدود پیش آمد، آن را بر عهده گیرند؛ زیرا این ولایت، خود امر به معروف و نهی از منکر می باشد و وجوب آن متعین است که این ولایت را بپذیرد، هر چند ظاهراً از طرف حاکم غاصب باشد، ولی در حقیقت این ولایت از طرف ولی امر (علیه السلام) می باشد. برادران دینی او هم باید اختلافات خود را نزد او ببرند و حق حکم در اموال را به او بسپارند، و خود را آماده هر گونه اطاعت از امر او بنمایند و جایز نیست از او سرپیچی کنند و از حکم او خارج شوند، و نیز برای کسانی که اهل باطل هستند با وجود چنین شخصی حجت اقامه می شود و آنها مکلف هستند به او رجوع کنند.
11. محقق حلی(ره)
حکومت از ناحیه حاکم عادل مجاز می باشد و چه بسا اگر امام عادل تعیین نماید واجب گردد، یا این که دفع منکر یا امر به معروف میسر نگردد، مگر به وسیله حکومت(محقق حلی، شرائع الاسلام، کتاب متاجر)
12. علامه حلی(ره) در تذکره، کتاب خمس می فرماید:
هرگاه جایز دانستیم که امام (علیه السلام) نصیب خود را از خمس اموال صرف دیگران می کند، در زمان غیبت این تصرف در سهم امام را فقیه امینی که از فقهای شیعه و جامع شرایط می باشد، بر عهده می گیرد...؛ زیرا او حاکم بر غایب است. بنابراین، حاکم و نایب او این را بر عهده می گیرد.
برای آشنایی بیشتر به کتاب تحول مفهوم حاکم جائر در فقه سیاسی شیعه, محمدرضا احمدی طالشیان, تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی مراجعه شود .
