با اهدا سلام و آرزوی توفیق مرحوم ایت الله خوانساری قائل به کدامیک از موارد ذیل بودند توقف اجرای حدود در عصر غیبت یا ولایت نداشتن فقیه در حوزه قضاء (بطور مطلق)؟

با اهدا سلام و آرزوی توفیق مرحوم ایت الله خوانساری قائل به کدامیک از موارد ذیل بودند توقف اجرای حدود در عصر غیبت یا ولایت نداشتن فقیه در حوزه قضاء (بطور مطلق)؟

پرسشگر محترم، در اندیشه سیاسی اندیشمندان معاصر شیعه سه جریان دیده می­شود: اول اندیشمندانی که به­طور کلی در زمان غیبت در حوزه عمومی قائل به وظیفه­ای خاص برای مؤمنان نیستند و دخالت فقها در این حوزه را به امور حسبیه محدود می­سازند. دوم اندیشمندانی که قائل به نظریه ولایت فقیه هستند و سوم اندیشمندانی که ضمن نفی حق ویژه برای فقها در حوزه عمومی، معتقدند با رعایت ضوابط کلی دین، تعیین تکلیف حوزه عمومی به خود مردم واگذار شده است. آیت الله خوانساری را می توان از قسم اول به شمار آورد. ایشان حوزه ولایت فقیه عادل را محدود در امور حسبیه مانند تصرفات ضروری در اموال صغار، تعیین قیم بر آن ها، جهاد، امربه معروف و نهی ازمنکر، قضاوت، اجرای حدود و قصاص کرده و حتی برای تصرف در تمام خمس مشکل داشت . لذا از افراد خمس بده وکالت می گرفت و اجازه می خواست آن را نزد یکی از تجار امین به امانت می گذاشت و درصورت نیاز حواله می داد(سایت اندیشه قم)، ایشان معتقدند :(الاخبار المذکوره لاثبات الولایه الفقیه فغیر ظاهره ... نعم اذا احرز لزوم امر من قبل الشارع و تردد الامر بین جواز تصدی کل احد او خصوص الحاکم الشرعی فهو القدر المتیقن)( روایات ذکر شده برای اثبات ولایت فقیه ظاهر در اثبات این امر نیستند ... بله اگر احراز بشود که امری از ناحیه شارع لازم است ( امور حسبیه , که شارع مقدس راضی به اهمال گذاردن آنها نیست ) و امر مردد باشد بین اینکه هر کسی جایز باشد تصدی این امور را برعهده بگیرد یا حاکم شرعی و فقیه جامع شرایط به طور خاص متصدی این امور بشود , قدر متیقن از جواز تصرف حاکم شرعی وفقیه جامع شرایط می باشد .( خوانساری , سید احمد , جامع المدارک فی شرح مختصر النافع , قم: اسماعیلیان , 1405 ق , ج 3, ص 100) این دیدگاه مشابه دیدگاهی است که از آیت الله خویی ره نقل شده است و به همین دلیل برای واضح تر شدن بحث به دیدگاه علمایی همچون آیت الله خویی که ولایت فقیه را از باب حسبه اثبات می کنند می پردازیم، برای این منظور ابتدا اشاره می کنیم که تصدی در امور حسبیه، مانند ایجاد نظم در جامعه، اجرای احکام انتظامی اسلام و حفاظت از مصالح همگانی و آنچه مربوط به مصالح عامه امت اسلامی است، ضرورت هایی است که شرع مقدس درباره آن، اهمال را جایز نمی داند و قدر متقین برای تصدی آن، فقهای جامع الشرایط می باشند. به عنوان نمونه آیة الله خوئی درباره اجرای حدود شرعی (احکام انتظامی اسلام) که بر عهده‌حاکم شرع (فقیه جامع الشرائط) است، می‌فرماید: (این مساله بر پایه دو دلیل استوار است: اولا، اجرای حدود - که در برنامه انتظامی اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه‌تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه‌کن گردد. و این‌مصلحت نمی‌تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت‌چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که‌مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای‌همیشه باشد. ثانیا ادله وارده در کتاب و سنت، که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می‌کند، اصطلاحا اطلاق‌دارد، و برحسب حجیت (ظواهر الفاظ‌)، به زمان خاصی اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام، مساله را بررسی کنیم، یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت‌ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است، و هرگز نمی‌تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستورشارع است، بلی در این که اجرای آن بر عهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه‌عقل ضروری می‌نماید که مسؤول اجرایی این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آن‌که هرکس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود، اختلال‌در نظام است، و مایه درهم ریختگی اوضاع و نابسامانی می‌گردد. علاوه آن‌که در (توقیع شریف‌) آمده: (و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله‌). در پیش آمدها، به راویان حدیث ما (کسانی که گفتار ما را می‌توانند گزارش دهند) رجوع کنید، زیراآنان حجت ما بر شمایند، و ما حجت‌خدائیم. یعنی حجیت آنان به خدا منتهی می‌گردد. و در روایت‌حفص آمده: (اجرای حدود با کسانی است که شایستگی نظر و فتوی و حکم را دارا باشند). این گونه روایات به ضمیمه دلائلی که حق حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می‌داند، به خوبی‌روشن می‌سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق و وظیفه فقهاء می‌باشد. ) (رجوع شود به: مبانی تکملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226. و نیز: التنقیح - اجتهاد و تقلید ص 419 - 25.) همانگونه که ملاحظه می‌شود، ایشان همانند دیگر فقیهان بزرگ به این نتیجه رسیده‌اند که در عصر غیبت، حق تصدی در (امورحسبیه‌) - از جمله: رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت‌است - به فقیهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعی که با نام‌ولایت عامه یاد می‌شود و در هر دو صورت، حق تصدی این گونه امور، با فقهای شایسته است. چنانکه حضرت امام (ره) نیز علاوه بر اینکه فقها را برای ولایت از ناحیه امام معصوم (ع) منصوب می داند. وظایف فقها را در مسائل حکومتی از مصادیق بارز امور حسبه دانسته و می گوید: ( پنهان نیست که حفظ نظام، حراست از مرزهای مسلمانان، نگه داری جوانان از رویگردانی از اسلام، جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی و مانند آن از واضح ترین حسبیات است و دسترسی به آنها جزء با تشکیل حکومت عدل اسلامی میسر نمی باشد. پس با صرف نظر کردن از ادله ولایت فقیه، شکی نیست که فقها برای انجام این حسبیات و تصدی حکومت اسلامی قدر متقین می باشند. )