من قبلاً به عنوان استاد در مؤسسه ای سه ماه کار کردم. مسئولان آن جا به من گفتند که حقوق معینی به من می دهند در تاریخ معلوم و مشخص. آنها به من دروغ گفتند. پس از سه ماه که داشتم بی حاصل التماس می کردم برای حقّ و حقوق خودم، رفتم به رئیس کل شکایت کردم. به خاطر این که شکایت کردم، مرا اخراج کردند و حقوق کاملم را هم ندادند. گفتند که باید کمتر از این که توافق کردیم به شما بدهیم و حتی آن مقدار را نیز کامل به من ندادند! من باید چه کار کنم؟ آنها در حق من ظلم کردند و من خیلی از دستشان ناراحت و ناراضی هستم. چرا موسسه هایی که مدعی هستند که مسلمان هستند چنین کارها را انجام می دهند؟ آنها مدعی هستند که با تقوا هستند، ولی به من ظلم کردند و با من بد رفتار کردند.

بحث حقوق متقابل کارگر (مجری) و کارفرما یکی از مباحث مهم فقه شیعه است که در کتاب های اجاره و جعاله مورد بحث قرار گرفته و حکم مسائل آن ( به صورتی که حقوق هیچ یک از طرفین (مجری و کارفرما) ضایع نگردد ) بیان شده است.   اولین چیزی که در این موارد، مورد تأکید قرار گرفته است. داشتن" قرار داد "و تعیین میزان اجرت و مزد کارگر است. پیامبر اکرم (ص) نهی کرد از این که قبل از تعیین اجرت کارگر او را به کار بگیرند.[1] امام صادق (ع) فرمود: کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد هیچ گاه، قبل از این که اجر و مزد کارگر را تعیین کند، او را به کار نمی گیرد.[2]   نکته دیگری که در یک قرارداد اجاره یا جعاله یا ... باید رعایت شود، عمل به تعهدات و شروط مندرج در قرارداد، از جانب طرفین ( مجری و کار فرما ) است. قرآن مجید می فرماید: "ای کسانی که ایمان آورده اید به عقود خود وفا کنید".[3] در جای دیگر می فرماید: "به عهد (پیمان) وفا کنید؛ زیرا از عهد و پیمان شما سؤال می شود".[4]   همچنین پیامبر اکرم (ص) فرمود: "مسلمانان به تعهدات خود عمل می کنند".[5]   بنابراین، آنچه در یک عقد و قرارداد به عنوان شرط مطرح می شود، باید از جانب طرفین رعایت و اجرا شود. اگر یکی از طرفین شرطی از شروط را رعایت نکرد طرف دیگر می تواند اعتراض نماید و یا قرارداد را فسخ نماید که اصطلاحاً به آن خیار تخلف شرط می گویند.[6]   نکته دیگری که اسلام بر آن تأکید دارد، تعجیل در پرداخت اجرت کارگر (مجری) است. امام صادق (ع) می فرماید: "تا عرق کارگر خشک نشده است اجرت او را بپردازید".[7]   همچنین می فرماید: "مستأجر (کار فرما) ضامن اجرت کارگر است تا آن را ادا نماید".[8] بنابراین، اسلام نسبت به انعقاد قرارداد بین کارگر و کارفرما و عمل به تعهدات آن تأکید بسیاری کرده و کوتاهی در انجام تعهدات از طرفین را به هیچ روی نمی پذیرد.   به جرأت می توان گفت کوتاهی کردن در پرداخت حقوق کارگر و اجیری که وظیفه خود را طبق قرارداد انجام داده است، یکی از مصادیق ظلمی است که اسلام عزیز به هیچ وجه آن را نمی پذیرد. امام علی (ع) در این زمینه می فرماید: "اگر اقالیم هفت گانه را با آنچه که زیر افلاک آنها است به من بدهند که در گرفتن پوست جویی از دهان مورچه ای خدا را معصیت کنم، هرگز چنین کاری را نخواهم کرد.[9]   براین اساس همان طوری که هیچ مسئولی حق ندارد بیت المال را بی جهت به کسی ببخشد، هیچ کس حق ندارد ذره ای از حق کارگر و اجیر را از او منع کند و به بیت المال برگرداند.   لازم به یادآوری است که موسسه فرهنگی رواق حکمت و پایگاه Islamquest.net یک مؤسسه فرهنگی است که در جهت پاسخ گویی به سؤالات و شبهات اعتقادی و دینی فعالیت دارد و هیچ گونه مسئولیت اجرایی و قضایی ندارد. ما نه در مقام قضاوت هستیم و نه می توانیم با استناد به گفته های یک طرف دعوا، قضاوت کنیم!   برای قضاوت عادلانه باید طرفین دعوا در یک دادگاه صالح حاضر شوند و با مدراک و شواهد معتبر، در حضور قاضی عادل، به دفاع از حق خود بپردازند. تا قاضی بتواند بر اساس دلائل و گفته ها و مدارک و شهود طرفین قضاوت نماید.     [1]   - وسائل الشیعة، ج 19، ص 105، ح 24249. [2]   - کافی، ج 5 ، ص 289؛ تهذیب، ج 6، ص 289. [3]   - مائده ، 1. [4]   - اسراء ، 34. [5]   - کافی، ج 5، ص 169 و 404. [6]   - امام خمینی، نجاة العباد ، ص 25، م 9. [7]   - کافی، ج 5 ، ص 288. [8]   - تهذیب، ج 6 ، ص 289. [9]   - نهج البلاغه، خطبه 219.