تبعیض ابتدایی و پیش از عمل در تقلید، در صورت تساوی دو یا چند مجتهد جایز است اما باید توجه داشت که در مسایل مربوط به هم باید از یک مجتهد تبعیت کند مثلا نمی تواند در احکام نجاست بدن و لباس به فتوای مجتهدی و در احکام لباس نمازگزار به فتوای دیگری عمل کند. اما اگر بخواهد بعد از عمل، به فتوای مجتهد دیگر عمل کند در این صورت حکم رجوع و عدول را پیدا می کند. بدیهی است که عدول در تقلید و تغییر دادن مرجع تقلید اگر یقین و علم پیدا کند که آن مرجع دیگر اعلم است؛ لازم است اما در صورت علم به تساوی آیا باز عدول جایز است یا نه؟ [1].[2] در پاسخ به این سؤال توجه شما را به نظریات مراجع جلب می کنم: پرسش: آیا عدول از مرجع تقلید زنده به مراجع مساوی با او، جایز است؟ به طور مثال آیا در نماز و روزه دانشجوی مسافر، می توان به مرجع دیگری که مساوی با مجتهد اول است، رجوع کرد؟ امام و فاضل: آری، رجوع به مساوی جایز است. [3] تبریزی: در خصوص مسائلی که یاد گرفته، رجوع به دیگری جایز نیست. [4] صافی: در خصوص مسائلی که یاد گرفته، بنابر احتیاط واجب رجوع به مساوی جایز نیست. [5] خامنه ای: بنابر احتیاط واجب، رجوع به مساوی جایز نیست. [6] مکارم و نوری: در خصوص مسائلی که تقلید (عمل) کرده، رجوع به مساوی جایز نیست. [7] بهجت و سیستانی: اگر در علم و ورع مساوی باشند، رجوع به مساوی در مسائل غیر مرتبط به هم جایز است؛ برای مثال نمی تواند در مسائل احکام روزه مسافر باقی بماند و در احکام نماز رجوع کند. [8] وحید: باید به فتوایی عمل کند که مطابق احتیاط است و اگر احتیاط ممکن نبود و یا مشقت داشت، می تواند به فتوای دیگری عمل کند. [9] [1] رساله دانشجویی، ص49. [2] اقتباس از سؤال 1340 (سایت: 1335). [3] وحید، توضیح المسائل، م 4. [4] استفتائات، س 11. [5] جامع الاحکام، ج 1، س 18. [6] خامنه ای، اجوبة الاستفتائات، س 31. [7] مکارم، استفتائات، ج 2، س 14 و ج 1، ص 26؛ استفتائات، ج 2، س 12. [8] وسیلة النجاة، ج 1، م 4؛ سیستانی، تعلیقات علی العروة، م 11 و 13. [9] توضیح المسائل، م 4.
جوانی هستم 25 ساله. تا سن 23 سالگی مرجع تقلیدی نداشته و سعی می کردم احتیاط را رعایت کنم. پس از این که متوجه شدم اعمالم بدون داشتن مرجع تقلید، مقبول خداوند نیست و از ترس دیر شدن اقدام به انتخاب مرجع تقلید نمودم. ولی از آن جا که بدون تحقیق بود، صرفا به خاطر کرامات خاص، آیت الله بهجت را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیدم بدون این که به اعلم بودن وی اطمینان داشته باشم. اکنون پس از گذشت 2 سال متوجه شده ام که ایشان در ریزترین مسائل بسیار سختگیر است که واقعا برای من مشکل است. حال می خواستم بدانم آیا من می توانم مرجع تقلید خود را تغییر دهم؟ می دانم که در صورتی مجاز به تغییر مرجع هستم که مرجع تقلید دوم اعلم یا مساوی باشد. ولی بنابر بیانیه جامعه مدرسین قم که چند نفر را به عنوان مراجع اعلم معرفی نموده اند، آیا من می توانم یکی از آنان مانند آیت الله مکارم شیرازی را به عنوان مرجع تقلید خود برگزینم؟ چرا که من معتقدم انتخاب اولیه من از روی شتابزدگی بود.
تبعیض ابتدایی و پیش از عمل در تقلید، در صورت تساوی دو یا چند مجتهد جایز است اما باید توجه داشت که در مسایل مربوط به هم باید از یک مجتهد تبعیت کند مثلا نمی تواند در احکام نجاست بدن و لباس به فتوای مجتهدی و در احکام لباس نمازگزار به فتوای دیگری عمل کند.
اما اگر بخواهد بعد از عمل، به فتوای مجتهد دیگر عمل کند در این صورت حکم رجوع و عدول را پیدا می کند.
بدیهی است که عدول در تقلید و تغییر دادن مرجع تقلید اگر یقین و علم پیدا کند که آن مرجع دیگر اعلم است؛ لازم است اما در صورت علم به تساوی آیا باز عدول جایز است یا نه؟ [1].[2]
در پاسخ به این سؤال توجه شما را به نظریات مراجع جلب می کنم:
پرسش: آیا عدول از مرجع تقلید زنده به مراجع مساوی با او، جایز است؟ به طور مثال آیا در نماز و روزه دانشجوی مسافر، می توان به مرجع دیگری که مساوی با مجتهد اول است، رجوع کرد؟
امام و فاضل: آری، رجوع به مساوی جایز است. [3]
تبریزی: در خصوص مسائلی که یاد گرفته، رجوع به دیگری جایز نیست. [4]
صافی: در خصوص مسائلی که یاد گرفته، بنابر احتیاط واجب رجوع به مساوی جایز نیست. [5]
خامنه ای: بنابر احتیاط واجب، رجوع به مساوی جایز نیست. [6]
مکارم و نوری: در خصوص مسائلی که تقلید (عمل) کرده، رجوع به مساوی جایز نیست. [7]
بهجت و سیستانی: اگر در علم و ورع مساوی باشند، رجوع به مساوی در مسائل غیر مرتبط به هم جایز است؛ برای مثال نمی تواند در مسائل احکام روزه مسافر باقی بماند و در احکام نماز رجوع کند. [8]
وحید: باید به فتوایی عمل کند که مطابق احتیاط است و اگر احتیاط ممکن نبود و یا مشقت داشت، می تواند به فتوای دیگری عمل کند. [9]
[1] رساله دانشجویی، ص49.
[2] اقتباس از سؤال 1340 (سایت: 1335).
[3] وحید، توضیح المسائل، م 4.
[4] استفتائات، س 11.
[5] جامع الاحکام، ج 1، س 18.
[6] خامنه ای، اجوبة الاستفتائات، س 31.
[7] مکارم، استفتائات، ج 2، س 14 و ج 1، ص 26؛ استفتائات، ج 2، س 12.
[8] وسیلة النجاة، ج 1، م 4؛ سیستانی، تعلیقات علی العروة، م 11 و 13.
[9] توضیح المسائل، م 4.
- [سایر] با عرض سلام وتحیت به محضر حضرتعالی با توجه به مطلب زیر لطفا به سوالات بنده حقیر پاسخ دهید : بنده مقلد مقام معظم رهبری هستم ، ایشان بنابر احتیاط واجب ، رجوع به مرجع مساوی را جایز نمی دانند ، همچنین اطلاع دارم که حضرت آیت الله سیستانی ، صریحا فتوا داده اند که رجوع به مرجع مساوی جایز است ، با توجه به اینکه مقام معظم رهبری احتیاط واجب دارند و آیت الله سیستانی فتوای صریح داده اند ، پس بنده می توانم که در این مسئله به آیت الله سیستانی مراجعه کنم ، حال سوالات بنده به شرح زیر می باشد : 1- وقتی بنده در این مسئله به نظر آقای سیستانی مراجعه کردم ، آیا باید در مباحث فقهی مورد نظرم از خود ایشان حتما تقلید کنم یا اینکه طبق نظر ایشان که گفته اند رجوع به مرجع مساوی جایز است ، می توانم به مراجع مساوی دیگر ، مثلا آیت الله صافی گلپایگانی یا آیت الله مکارم شیرازی مراجعه کنم ؟ 2- اگر بنده طبق موارد گفته شده فوق ، خواستم در مباحث مربوط به روزه از آیت الله خامنه ای تقلید نکرده بلکه رجوع به مرجع دیگر کنم ، آن مرجع جدید ، در کل مباحث فقهی مرجع من خواهد شد ؟ ( یعنی دیگر مقام معظم رهبری مرجع من نخواهد بود ) ، یا اینکه فقط در مباحث روزه از ایشان تقلید می کنم و در سایر مباحث از مقام معظم رهبری ؟ ( در واقع می خواهم بدانم که مسئله رجوع به مرجع مساوی ، فقط مربوط به یک یا چند مسئله است یا اینکه همان عدول از یک مرجع به طور کامل به مرجع دیگر می باشد ) ؟ 3- اگر در یک مسئله از مقام معظم رهبری به مرجع مساوی دیگر رجوع کردم ، آیا بعد از مدتی می توانم دوباره از رهبری تقلید کنم یا اینکه دیگر برای همیشه باید از مرجع جدید در آن مسئله تقلید نمایم ؟ 4- آیا در کل ، در خصوص مسئله رجوع به مرجع مساوی ، فقط در یک مسئله می توان به مرجع جدید رجوع کرد یا اینکه در یک مبحث کلی ( مثلا کل مبحث روزه ، یا کل مبحث نماز )هم می توان رجوع و تقلید کرد ؟ 5- در سوال پایانی از شما تقاضا دارم که نظر تمامی مراجع اعلام شده توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را در خصوص رجوع به مرجع مساوی بیان کنید. با تشکر فراوان، و من الله التوفیق
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.