قتل خطایی
اينكه فرد نه قصد قتل داشته و نه قصد سبب قتل را
اگر طفل یا دیوانه، کسی را بکشد، اگرچه عمدی باشد، ملحق به قتل خطایی است. و اگر شخص دیگری را به تصور اینکه مستحق کشته شدن است، مثل کفر و قصاص، بکشد و بعداً معلوم شود که استحقاق کشته شدن را نداشته، این قتل ملحق به شبه عمد است.
عنوان مسئله:
اگر طفل یا دیوانه، کسی را بکشد، اگرچه عمدی باشد، ملحق به قتل خطایی است. و اگر شخص دیگری را به تصور اینکه مستحق کشته شدن است، مثل کفر و قصاص، بکشد و بعداً معلوم شود که استحقاق کشته شدن را نداشته، این قتل ملحق به شبه عمد است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در صورتی که قاتل به قصد کشتن به زید تیراندازی کند، و بعد از مرگ، معلوم شود شخص مقتول، بکر بوده است (اشتباه در هویت) آیا قتل عمد است یا شبه عمد؟ در هرصورت علت آن چیست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر وقوع قتلی محرز و قاتل نیز معیّن باشد لکن اولیاء دم مدّعی عمدی بودن قتل باشند ولی قاتل آن را خطایی یا شبه عمد بداند و دلیلی قاطع برای ادّعای هیچ یک وجود نداشته باشد بفرمائید : الف - آیا مورد از باب لوث است یا تداعی؟ ب - اگر از باب تداعی باشد چگونه باید فصل خصومت نمود و تکلیف دیه چیست؟
- [آیت الله سبحانی] در تفسیر قتل خطایی روایاتی به این تعبر(من اعتمد شیئاً فأصاب غیره ویا رمی شاة فأصاب انساناً) نقل شده است. حال اگر شخصی قصد انسان محقون الدمی را داشته باشد، ولی تیر او از روی خطا به دیگری اصابت کند یا از راه دور شخصی را با این تصور که(زید) است هدف گیرد و به او شلیک کند، ولی بعداً معلوم می شود که آن شخص(حسن) بوده است. آیا قتل او خطایی می باشد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی برای کشتن کسی که مهدورالدم بوده، به در خانه او رفته و در زده و فردی را که در را باز کرده، به تصور این که شخص مهدورالدم است; بلافاصله کشته است. بعد معلوم شده مقتول، شخص مورد نظر نبوده است; حکم قتل مذکور را بیان کنید؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در مادّه 236 قانون مجازات اسلامی بیان شده است اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کرده و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اوّلی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که قضیه توطئهآمیز است. تبصره : در صورتی که قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولیّ دم قصاص میشود حال بفرمائید: 1 - آیا اگر قتل غیر عمد باشد (خطای محض یا شبه عمد) نیز حکم مسئله همان خواهد بود یا خیر؟ 2 - چنانچه راه اثبات قتل غیر از اقرار باشد فرد دیگری به قتل همان مقتول اعتراف نماید آیا حکم مسئله متفاوت خواهد بود در صورت تفاوت لطفاعلّت آن را بیان فرمائید؟ 3 - منظور از مراجعه و اقرار فرد دیگر چه هنگام است؟ آیا همین که اقرار عند الحاکم صورت گرفت و فرد دیگری مراجعه نمود و فرد اوّلیه از اقرارش عدول کرد قصاص و دیه از هر دو ساقط است یا حتمامیبایست حکم شرعی به قصاص یا دیه صادر شده باشد آنگاه نفر دوّم اقرار نماید تا دیه از بیت المال پرداخت شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی در حین نزاع به دیگری جراحتی وارد نموده که نوعا کشنده نیست و در صورت مراجعه به پزشک و مداوا، زخم بهبود می یابد (مثلا یک بند انگشت او را قطع نموده) اما شخص مجروح عمدا به پزشک مراجعه نمی کند و به مداوا نمی پردازد (یا به علت فقر و نداشتن هزینه درمان یا به علت بی مبالاتی و سهل انگاری یا بر اثر لجاجت و غیره) در نتیجه موضع جراحت دچار عفونت و سرایت به نقاط دیگر بدن شده و در نهایت منجر به مرگ شخص می گردد. در فرض مساله آیا ضارب مرتکب قتل عمد گردیده و باید قصاص شود یا اینکه چون قصد نتیجه قتل را نداشته، شبه عمد است یا اساسا قتل منتسب به او نبوده و تنها باید نسبت به جراحت، محکوم به قصاص یا دیه است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی در حین نزاع به دیگری جراحتی وارد نموده که نوعا کشنده نیست و در صورت مراجعه به پزشک و مداوا، زخم بهبود می یابد (مثلا یک بند انگشت او را قطع نموده) اما شخص مجروح عمدا به پزشک مراجعه نمی کند و به مداوا نمی پردازد (یا به علت فقر و نداشتن هزینه درمان یا به علت بی مبالاتی و سهل انگاری یا بر اثر لجاجت و غیره) در نتیجه موضع جراحت دچار عفونت و سرایت به نقاط دیگر بدن شده و در نهایت منجر به مرگ شخص می گردد. در فرض مساله آیا ضارب مرتکب قتل عمد گردیده و باید قصاص شود یا اینکه چون قصد نتیجه قتل را نداشته، شبه عمد است یا اساسا قتل منتسب به او نبوده و تنها باید نسبت به جراحت، محکوم به قصاص یا دیه است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی در حین نزاع به دیگری جراحتی وارد کرده، که نوعاً کشنده نیست. و در صورت مراجعه به پزشک و مداوا زخم بهبود می یابد (مثلا یک بند انگشت او را قطع کرده) امّا شخص مجروح عامداً به پزشک مراجعه نمی کند و به مداوا نمی پردازد. (یا به علت فقر و نداشتن هزینه درمان یا به علت بی مبالاتی و سهل انگاری یا بر اثر لجاجت و غیره) در نتیجه موضع جراحت، دچار عفونت و سرایت به نقاط دیگر بدن شده و در نهایت منجر به مرگ شخص می گردد. در فرض مسأله آیا ضارب مرتکب قتل عمد گردیده و باید قصاص شود؟ یا این که چون قصد نتیجه قتل را نداشته، شبه عمد است؟ یا اساساً قتل منتسب به او نبوده و تنها باید نسبت به جراحت، محکوم به قصاص یا دیه شود؟
- [آیت الله نوری همدانی] دو نفر به طور همزمان با سلاح گرم به سوی یک فرد آتش گشوده و شخص به قتل رسیده است، در حالی که معلوم نیست فرد، به خاطر تیر کدام یک کشته شده، چون تیر زیادی به وی اصابت نموده، حال دقیقاً معلوم نیست که آیا اصلاً تیر هر دو نفر به وی خورده است، یا اینکه تیرهای شلیک شده از سوی یکی از دو نفر فقط به وی اصابت نموده است و خود متهمان نیز اظهار میدارند نمیدانیم تیر هر دوی ما خورده یا تیر یکی از ما دو نفر، حال تکلیف دادگاه در این رابطه چیست؟ آیا میتوان به قرعه قایل شد؟ یا قصاص را باید از هر دو نفر ساقط دانسته، به دیه متوسل گردید؟ یا این که راه دیگری وجود دارد ضمناً اولیای مقتول از هر دو نفر شاکی هستند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] نفر اوّل به وسیله سنگ ضربه ای بر سر مقتول وارد آورده، و او را به زمین انداخته است. مضروب در حال مرگ بوده که همان شخص دوباره سنگی بر می دارد تا به او بزند. امّا نفر دوّم سنگ را از ضارب اوّل گرفته، و دو دستی ضربه ای بر سر مضروب وارد می کند، و فرد مذکور بر اثر ضربه مغزی فوت می کند. وکیل اولیای دم در مورد ضربه دوّم هنگام طرح شکایت خود گفته: (ضربه دوّم آخرین رمق حیات را از متوفّی سلب نموده است.) اگر فرضاً هر دو ضربه بر یک نقطه سر وارد شده باشد، لطفاً بفرمایید: 1 آیا قتل عمد است یا شبه عمد، و قاتل کدام نفر است؟ 2 آیا مادّه 217 قانون مجازات اسلامی که می گوید: (هرگاه جراحتی که نفر اوّل وارد کرده، مجروح را در حکم مرده قرار داده، و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند، و در این حال دیگری کاری انجام دهد که به حیات او پایان بخشد، اوّلی قصاص می شود و دوّمی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد.) در این مورد صدق می کند؟
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] قتل بر سه گونه است: اوّل: قتل عمدی، در قتل عمدی یا قاتل به قصد قتل دیگری را میکشد یا با وسیلهای که به حسب عادت کشنده است و قاتل هم احتمال عقلایی این امر را بدهد قتل صورت میگیرد. دوم: قتل شبه عمد، در قتل شبه عمد شخصی کسی را با آلتی بزند که به حسب عادت کشنده نیست و یا قاتل این امر را احتمال نمیدهد و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتّفاقاً بکشد. سوم: قتل خطای محض، در قتل خطای محض قاتل انجام کاری بر روی مقتول را قصد نکرده، بلکه مثلاً برای شکار حیوانی تیر انداخته ولی اشتباهاً کسی را کشته است. در قتل عمد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را عفو کند، یا در صورت وجود شرائط قصاص، او را با حکم حاکم شرع بکشد و اگر مقتول مسلمان، زن یا دختر باشند، اگر چه قاتل مسلمان او را هم میتوان کشت، لکن اگر قاتل، مرد باشد، باید نصف دیه او را به وی بدهند و ولیّ مقتول میتواند در صورت رضایت آنها به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است، چون اندازههایی که در شرع برای دیه تعیین شده مختلف است، قاتل میتواند هر اندازهای را که مایل است انتخاب کند، بنابراین میتواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و اگر رضایت آنها به قسم خاصّی از دیه باشد، قاتل باید همان قسم را بدهد. در قتل شبه عمد و خطای محض، ولیّ مقتول حقّ ندارد قاتل را بکشد، بلکه حقّ دریافت دیه دارد که در قتل شبه عمد از خود قاتل و در قتل خطای محض از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل دیه گرفته میشود.
- [آیت الله مظاهری] اگر شخص بالغ و عاقل با اختیار و عمد مسلمان بالغ عاقلی را بکشد ورثه مقتول حقّ دارند به عنوان قصاص او را بکشند، ولی اگر دیوانهای یا نابالغی یا بچه در شکم را بکشد، قصاص نمیشود و باید دیه داده شود و همچنین اگر دیوانه یا نابالغ یا شخص کور، کسی را بکشد قصاص نمیشود و باید دیه داده شود (و حکم آن در احکام دیات میآید).
- [آیت الله سیستانی] اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و به ناحق بکشد ، از او ارث نمیبرد ، ولی اگر قتل به حق باشد مانند قصاص یا اجرای حد یا دفاع ، ارث میبرد ، و همچنین اگر از روی خطا باشد ، مثل آنکه سنگ را به هوا بیندازد و اتفاقاً به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد ، از او ارث میبرد ، ولی از دیه قتل که عاقله میپردازد ارث نمیبرد و همچنین قتل شبه عمد یعنی : اینکه کاری کند که معمولاً موجب قتل نیست و قصد قتل هم نداشته ، ولی قصد انجام آن نسبت به مقتول داشته است مانع ارث نمیشود .
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر کسی که بالغ وعاقل است عمداً وبناحق مسلمانی را بکشد، در صورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد ولیّ کشته میتواند قاتل را عفو کند یا بکشد، ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه میشود قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند ودیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولیّ میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید، بنابر این میتواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد امّا اگر از روی خطایمحض بکشد مثلاً برای حیوانی تیر بیندازد واشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله )یعنی قوم وخویشان پدری قاتل( و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست وقصد کشتن هم نداشته اتّفاقاً کشته شود در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد وولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله مظاهری] کشتن بر سه قسم است: اوّل: کشتن عمدی، یعنی به قصد کشتن کسی، کاری را نسبت به او انجام دهد که منجر به مردنش شود. دوّم: کشتن شبه عمد، یعنی قصد کشتن نداشته باشد ولی با توجّه، کاری را که معمولاً کشنده نیست نسبت به او انجام دهد، و بر حسب تصادف منجر به مرگ او شود، مثل اینکه برای ادب کردن چند تازیانه به او بزند و بر حسب تصادف به سبب آن بمیرد. سوّم: کشتن خطایی، یعنی نسبت به شخص نه قصد کشتن داشته و نه میخواسته کاری را نسبت به او انجام دهد. مثل اینکه به قصد کشتن کبوتر، تیری رها کند و بر حسب تصادف به انسانی بخورد و او را بکشد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] دیه ای که قاتل باید بدهد در صورتی که مقتول مرد و مسلمان و آزاد باشد یکی از شش چیز است: اول در قتل عمدی صد شتر که داخل سال ششم شده باشند. و در قتل خطای محض و شبه عمد؛ سن شترها کمتر از این است. دوم دویست گاو. سوم هزار گوسفند. چهارم دویست حله و هر حله دو پارچه ای است که در یمن می بافند. پنجم هزار مثقال شرعی طلا که هر مثقال 18 نخود است. ششم ده هزار درهم که هر درهمی 6/12 نخود نقره سکه دار است. و اگر مقتول؛ زن و مسلمان و آزاد باشد؛ دیه او در هر یک از این شش چیز نصف دیه مرد است. و اگر مقتول کافر ذمی باشد؛ در صورتی که مرد باشد دیه او هشتصد درهم و در صورتی که زن باشد دیه او چهارصد درهم است و اگر کافر غیر ذمی باشد دیه ندارد. و دیه مقتولی که غلام یا کنیز باشد؛ قیمت او است در صورتی که بیشتر از دیه آزاد نباشد و در صورتی که قتل عمدی هم باشد نمی شود قاتل آزاد را برای او کشت.
- [آیت الله خوئی] دیهای که قاتل باید بدهد درصورتی که مقتول مرد و مسلمان و آزاد باشد یکی از شش چیز است: (اول): در قتل عمدی صد شتر که داخل سال ش- شم شده باشند. و در قتل خطای محض و شبه عمد سن شترها کمتر از این است. (دوم): دویست گاو. (سوم): هزار گوسفند. (چهارم): دویست حله و ه- ر ح- ل- ه دو پ- ارچ- ه است و اولی این است که از پارچههای یمن باشد. (پنجم): هزار مثقال شرعی طلا که هر مثقال آن 18 نخود است. (ششم): ده هزار درهم که هر درهمی 6/ 12 نخود نقره سکهدار است. و اگر مقتول زن و مسلمان و آزاده باشد دیة او در هر یک از این شش چیز نصف دیة مرد است و اگر مقتول کافر ذمی باشد درصورتی که مرد باشد دیة او هشتصد درهم و درصورتی که زن باشد دیة او چهارصد درهم است و اگر کافر غیر ذمّی باشد دیه ندارد و دیة مقتولی که غلام یا کنیز باشد قیمت او است درصورتی که بیشتر از دیة آزاد نباشد و درصورتی که قتل عمدی هم باشد نمیشود قاتل آزاد را برای او کشت.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی مرد مسلمانی را بکشد دیهای که باید قاتل یا عاقله وی بدهند یکی از شش چیز است: اوّل: در قتل عمدی صد شتر که بنا بر احتیاط واجب داخل سال ششم شده باشند و بهتر آن است نری باشند که اخته و رگ مالیده نیست و در قتل شبه عمد و خطای محض شرائط دیگری از جهت سن و نری و مادگی در شتر معتبر است که در کتابهای فقهی مفصل آمده است. دوم: دویست گاو. سوم: هزار گوسفند. چهارم: دویست حلّه، حلّه نوعی پارچه بوده و چون در تفسیر آن اختلافاتی در میان لغویان وجود دارد، احتیاط آن است که برای پرداخت دیه، سایر اقسام آن را اختیار کنند. پنجم: هزار دینار طلای شرعی که بنا بر مشهور مقدار هر دینار طلا 18 نخود طلای سکّهدار می‌باشد. ششم: ده هزار درهم که بنا بر مشهور هر درهم 12 / 6 نخود نقره سکّه است. درباره مقدار دقیقتر دینار و درهم در مسأله 1872، 1904 و 1905 توضیح بیشتری داده شد. و اگر مقتول زن مسلمان باشد، دیه او در هر یک از شش چیز نصف دیه مرد است و اگر مقتول کافر ذمّی باشد در صورتی که مرد باشد دیه او هشتصد درهم و در صورتی که زن باشد دیه او چهارصد درهم می‌باشد و اگر کافر غیر ذمّی باشد دیه ندارد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمدا و به ناحق دیگری را بکشد؛ در صورتی که مقتول؛ مرد و مسلمان باشد؛ ولی کشته می تواند قاتل را عفو کند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد؛ قاتل او را که مسلمان است نمی توان کشت و اگر مقتول زن و مسلمان باشد می شود قاتل مسلمان او را کشت؛ لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولی او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقا دیه باید بدهند و دیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی می تواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و در صورتی که رضایت آنها به دیه ای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است؛ اختیار تعیین آن با قاتل است و می تواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابر این می تواند قیمت نقره را که از سائر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رایج امروزی. اما اگر از روی خطای محض بکشد؛ مثلا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباها کسی را بکشد؛ ولی کشته حق ندارد او را بکشد؛ اما می تواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) به تفصیلی که در کتب مفصله مذکور است دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی برنده که عادتا کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقا بکشد؛ در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولی مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله خوئی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمداً و به ناحق مسلمانی را بکشد، درصورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را ع- ف- و ک- ند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه میتوان قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیة او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند و دیة آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و درصورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابراین میتوان قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان میشود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رائج امروزی امّا اگر از روی خطای محض بکشد مثلًا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقاً بکشد در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.