معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
در موردی که شخصی متاعی را فروخته و قیمت را به‌صورت چک مدت‌دار گرفته، فروش این چک به مبلغی کمتر از آن، در صورتی که در مابه‌التفاوت معامله شرعی انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض یا فروش بقیه به مساوی بشود، مانعی ندارد.
عنوان مسئله:
در موردی که شخصی متاعی را فروخته و قیمت را به‌صورت چک مدت‌دار گرفته، فروش این چک به مبلغی کمتر از آن، در صورتی که در مابه‌التفاوت معامله شرعی انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض یا فروش بقیه به مساوی بشود، مانعی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی ملک خود را به کسی فروخته، خریدار مبلغی را نقداً پرداخته و قرار شده بقیه را به اقساط و در سه نوبت پرداخت کند، ولی خریدار اقساط را رأس موعد معین نپرداخته و هر قسط از موعد معین آن گذشته است، آیا فروشنده حق فسخ معامله را به عنوان خیار تخلف شرط یا خیار تأخیر دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی خانه اش را به قیمت معیّن می فروشد، سپس بایع و مشتری با تراضی معامله را فسخ می کنند. ولی در ضمن فسخ شرط می نمایند که اگر ثمن معامله، که باید طیّ چکی از بانک وصول گردد، وصول نشود معامله اوّلیّه بقوّت خود است. آیا فسخ با شرط مذکور، صحیح است؟ 2 در صورت صحّت، اگر چک وصول نشود، آیا فسخ بی اثر بوده، و عقد اوّل به حال سابق بر می گردد؟ یا فسخ صحیح، ولی شرط باطل است؟ 3 در صورت بطلان شرط و عدم وصول چک، بایع باید ثمن را مسترد نماید، یا این که مشتری باید از طریق چک طبق قانون اقدام نماید؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر در معامله ای خرید و فروش با مبلغ معیّنی صورت گیرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به صورت چک مدّت دار، خریدار مبلغی را علاوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی آهن فروش است. وقتی با شخص خریدار معامله می کند به او می گوید اگر چک من را سر موعد مقرر پاس نکنی این کار تو به منزله فسخ محسوب می شود و من معامله نسیه دیگری با قیمت جدید با تو می بندم. آیا این کار اشکال دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر شخصی چیزی را به فرد دیگری به شرط عدم فروش به دیگران بفروشد و خریدار با این شرط آن چیز را بخرد سوال این است : 1-این شرط و معامله صحیح است؟ 2- اگر خریدار خلاف شرط عمل کند و به دیگری بفروشد معامله دوم چه صورتی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی مغازه ای را فروخته و شرط کرده که مقداری از ثمن را به صورت نقد تحویل، و مابقی طی دو ماه دیگر به او پرداخت شود و طرفین پذیرفته اند که هر کدام از طرفین از معامله عدول نماید مبلغی را به عنوان زیان احتمالی به دیگری بپردازد آیا معامله و شرط صحیح است؟ و در صورت تخلف می تواند معامله را فسخ نماید؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی به علت نیاز به پول جهت تکمیل ساختمان و جلوگیری از نزول، تعدادی از واحدهای ساختمان نیمه تمام خود را در غالب بیع پیش فروش فرضاً به قیمت متری سیصد هزار تومان معامله کرده است و در ضمن آن شرط کرده که پس از مدتی معین در صورت توانایی فروشنده، همان واحدهای فروخته شده را با محاسبه سود سه درصد بنا به آنچه در عرف بازار است مثلاً به قیمت متری سیصد و ده هزار تومان بخرد و در غیر این صورت معامله به قوت خود باقی بماند، آیا معامله مذکور صحیح است؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی متاعی خریده - مثلاً - معادل هزار تومان، قیمت آن را نقداً ندارد میخواهد یک طغری برات و چک بانک هزار تومانی - که وعده پرداخت آن تا یک ماه است - بدهد، صاحب متاع قبول نمیکند و شخص دیگر به آن صاحب برات و چک میگوید: من نهصد و پنجاه تومان نقد به تو میدهم، برات هزار تومانی یک ماهه را قبول دارم، آیا این عمل برای آن نقد دهنده و صاحب برات جایز و صحیح است یا نه؟ آیا به طور کلّی چکهای بانک و بروات را بدین طریق میتوان خرید و فروش نمود؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی یک آپارتمان مسکونی را از فردی به طور نقدی و قسطی بعد از توافق دوطرف بر قیمت و شرایط بیع و اقساط خریده است و سپس آن را با همان شرایط به شخص دیگری فروخته است، به این شرط که پرداخت مابقی اقساط آن به عهده مشتری دوّم باشد، آیا برای فروشنده اوّل عدول از شروط معامله و قرارداد قبلی جایز است؟
- [آیت الله بروجردی] در مسأله (2117) (69) احکام نقد و نسیه مرقوم است: کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدّتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد اشکال ندارد. آیا در مثل این معامله خریدار یا فروشنده در موقع انجام معامله میتوانند شرط کنند که در بین مدّت هر کدام بخواهد تصفیه حساب نماید مقداری کم کند و حساب را تصفیه نماید یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] آنچه اکنون در معاملات رهنی رایج است که مبلغی وام به صاحب خانه میدهند و خانه او را گرو برمیدارند و شرط میکنند قیمت کمتری جهت اجاره بپردازند یا اصلاً اجاره ندهند، شرعا جایز نیست و ربا و حرام می‌باشد؛ ولی در صورتی که صاحبخانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغی هر چند کمتر از قیمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر مبلغی را به او قرض دهد و او نیز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، اشکال ندارد و معامله صحیح است.
- [آیت الله سیستانی] اگر خریدار قیمت جنس را نداند ، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد ، چنانچه به مقدار قابل توجهی گرانتر خریده باشد ، میتواند معامله را بهم بزند ، البته به شرط آنکه در وقت بهم زدن معامله هم غبن باقی باشد ، و گرنه حق خیار محل اشکال است . و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند ، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد ، در صورتی که به مقدار قابل توجهی ارزانتر فروخته باشد ، میتواند به شرط گذشته معامله را بهم بزند .
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آن‌ها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام میشود.
- [آیت الله وحید خراسانی] بیع خرید و فروش با قرض از جهت موضوع و حکم فرق دارد از جهت موضوع بیع تبدیل عین است به عوض در اضافه چه ان اضافه ملکیت باشد یا حق و قرض تملیک عین است به ضمان قرض گیرنده به مثل اگر مثلی باشد و به قیمت اگر قیمی باشد از جهت حکم در احکامی اختلاف دارند که به بعضی از انها اشاره می شود ربا در بیع و قرض مختلف است در قرض هر نوع زیادی که شرط شود ربا و حرام است ولی در بیع زیادی در صورتی حرام است که چیز فروخته شده و عوض ان از یک جنس باشند و با کیل یا وزن فروخته شوند که در این صورت زیادی ربا و حرام است پس اگر از یک جنس نباشند و یا با کیل و وزن فروخته نشوند زیاده گرفتن در ان حرام نیست مانند اجناسی که به عدد فروخته می شوند ربا در بیع موجب بطلان بیع است و نقل و انتقالی محقق نمی شود و در قرض ربا موجب بطلان قرض نیست و قرض گیرنده مالک مالی که قرض گرفته می شود ولی قرض دهنده مالک مقدار زیادی که شرط شده نمی شود
- [آیت الله علوی گرگانی] بیع ومعامله وخرید وفروش از جهاتی با قرض ووام دادن فرق دارد وامتیاز پیدا میکند. اوّل: این که در بیع وفروش چیزی را به ملک دیگری در آوردن است، در عوض چیز دیگر نه بطور رایگان ومجانی و در قرض چیزی ومالی را به ملک کسی در آوردن است به این که آن مال در ذمّه گیرنده باشد و آنکس ضامن وعهدهدار مانند آن چیز ومال بوده باشد در صورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن وعهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد در صورتی که مانند نداشته باشد. دوم: این که در بیع وفروش آنچه فروخته میشود باید با آنچه به جای او گرفته میشود کالا و بها با هم فرق داشته باشند و نمیشود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقّق نمیشود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند به جای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمّه بفروشند که هیچ فرقی بین آن‌ها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: این که نوع ربا در بیع وفروش با نوع ربا در قرض فرق میکند در قرض هر نوع زیادی که شرط ورعایت شده باشد، ربا وحرام است بخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام نیست مگر این که چیز فروخته شده وعوض آن از یک جنس و با کیل ووزن فروخته شوند که در اینصورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه وکشیمنی فروش نمیشوند زیادیگرفتندرآنحرام نیست مثلاً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد بمدّت دو ماه قرض دهند ربا وحرام است ولی اگر صد عدد را به صد وده عدد بمدّت دو ماه بفروشند و در صورتی که بین آن‌ها یعنی عوض و معوّض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیّت آن‌ها فرق داشته باشد معاملیه صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام میشود. چهارم: این که ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک وصاحب بها میشود ونه خریدار صاحب مال میشود، یعنی هیچیک از مال فروشنده ومال خریدار به آن دیگریشرعاً منتقل نشده است، ولی در قرض اینطور نیست چنانچه قرض ربویباشد فقط مقدار زیادی که بعنوان ربا گرفته میشود به پول دهنده منتقل نمیشود وقرض گیرنده میتواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرّف نماید.
- [آیت الله نوری همدانی] حقّ بهم زدن معامله را خیار می گویند وخریدار وفروشنده در یازده صورت می توانند معامله را بهم بزنند : اوّل : انکه از مجلس معامله ، متفرّق نشده باشند واین خیار را خیار مجلس می گویند . دوّم : انکه مشتری یا فروشنده در بیع یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را خیار غَبْن می گویند . سوّم :در معامله قرار داد کنند که تا مدّت معینّی هردو یا یکی از انان معامله را بهم بزنند (خیار شرط ) چهارم : فروشنده یا خریدار ؛ مال خود را بهتر از انچه هست نشان دهد وطوری وانمود کند که قیمت مال د رنظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس ) . پنجم : فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد ، یا شرط کند مالی را که میدهد طوری مخصوص ی باشد ، وبه ان شرط عمل نکند که دراین صورت دیگری می تواند معامله را بهم بزند (خیارتخلّف شرط ) . ششم : در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب ) . هفتم : معلوم شود جنسی که فروخته شده میان فروشنده ودیگری بطور مشاع مشترک بوده خواه فروشنده مال غیر را هم فروخته باشد یا فقط مال خودش را فروخته باشد ونگفته باشد با دیگری مشاع است که در این صورت خریدار اگر به معامله راضی نشد می تواند معامله را به هم بزند (خیار شرکت ) . هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است . که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند ونیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی می دهد بگوید ، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است ، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند .(خیار رؤیت ). نهم : مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد فروشنده می تواند معامله را بهم بزند . ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود ، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد ، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند ( خیار تأخیر ) دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدارتاسه روزمی تواند معامله را بهم بزند ( خیار حیوان ) یازدهم : فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد ؛ مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را بهم بزند ( خیار تعذّر تسلیم ) . و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند؛ می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد؛ تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد؛ اما در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تاخیر کند یا اینکه شرط شده باشد که مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید در این صورت می تواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می تواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله خوئی] اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع میشوند دو قسمند: 1. مکیل و موزون (پیمانهای و کشیمنی) 2. غیر مکیل و موزون. قسم اوّل: آن است که قیمت و ارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم؛ جو، طلا و نقره و مانند اینها. قسم دوّم: آن است که قیمتش فقط به شماره: مانند تخم مرغ، یا به ذراع است مانند پارچه و فرش. حال چنانکه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم به شرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام میشود خواه مکیل و موزون باشد یا غیر آن، در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نمائیم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود و امّا اگر غیر مکیل و موزون را با همجنس خود به زیاده معامله کنیم ربا نخواهد بود، و در نتیجه این مسأله به میان میآید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدت دو ماه مثلًا به صد و ده عدد، ربا میشود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، درصورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید و فروش باشد ربا نیست و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمة گیرنده باشد، و فروش آن است که مالی را در عوض مال دیگر به کسی بدهد، پس در فروش لازم است مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از اینجا معلوم میشود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد بایستی بین آن‌ها امتیاز باشد، مثل صد عدد تخم مرغ بزرگ را با صد و ده عدد تخم مرغ متوسط در ذمه بفروشد زیرا اگر امتیاز بین آن‌ها به وجهی نباشد بیع محقق نشده بلکه واقع قرض بوده و به صورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.
- [آیت الله سبحانی] حق به هم زدن معامله را (خیار) می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول: آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می گویند. دوم : آنکه مغبون شده باشند (خیار غَبْن). سوم : در معامله قرارداد کند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده; یا خریدار; مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم : فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نکند، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد و آن مال به طور مخصوص نباشد که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است; که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند اساساً معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت در صورت امتزاج یا تبعیض صفقه در غیر این صورت). هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است. که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم : حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد; مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند(خیار تعذر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد. احکام خیارات:
- [آیت الله خوئی] بیع و معامله و خرید و فروش از جهاتی با قرض و وام دادن فرق دارد و امتیاز پیدا میکند. اول: در بیع و فروش چیزی را به ملک دیگری درآوردن است، در عوض چیز دیگر نه به طور رایگان و مجانی و در قرض چیزی و مالی را به ملک کسی درآوردن است به آن مال در ذمه گیرنده باشد و آن کس ضامن و عهدهدار مانند آن چیز و مال بوده باشد درصورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن و عهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد درصورتی که مانند نداشته باشد. دوم: در بیع و فروش آنچه فروخته میشود باید با آنچه بهجای او گرفته میشود کالا و بها- با هم فرق داشته باشند و نمیشود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقق نمیشود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند بهجای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمه بفروشند که هیچ فرقی بین آن‌ها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: نوع ربا در بیع و فروش با نوع ربا در قرض فرق میکند در قرض هر نوع زیادی که شرط و رعایت شده باشد، ربا و حرام است برخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام حرام نیست مگر چیز فروخته شده و عوض آن از یک جنس و با کیل و وزن فروخته میشود که در این صورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه و کشیمنی فروش نمیشوند زیاد گرفتن در آن حرام نیست مثلًا اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد به مدت دو ماه قرض دهند ربا و حرام است ولی اگر صد عدد را به صد و ده عدد به مدت دو ماه بفروشند، درصورتی که بین آن‌ها یعنی عوض و معوض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیت آن‌ها فرق داشته باشد معامله صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام میشود. چهارم: ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک و صاحب بها میشود و نه خریدار صاحب مال میشود، یعنی هیچ یک از مال فروشنده و مال خریدار به آن دیگری شرعا منتقل نشده است، ولی در قرض این طور نیست چنانچه قرض ربوی باشد فقط مقدار زیادی که بهعنوان ربا گرفته میشود به پولدهنده منتقل نمیشود و قرض گیرنده میتواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرف نماید.