اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
کسی که حج و زکات بر عهده دارد، اگر بمیرد و مالش برای هر دو کافی نباشد، چنانچه مالی که متعلق زکات است باقی باشد ادای زکات مقدم است، وگرنه مالش بین حج و زکات تقسیم می‌شود، و این در صورتی است که سهم حج برای کمترین مراتب حج کافی باشد، و اگر کافی نباشد احتمال دارد بین ادای زکات و انجام حج مخیر باشند، اگرچه احتیاط واجب در اختیار نمودن حج است، خصوصاً اگر با انجام حج مقداری مال برای زکات باقی بماند.
عنوان مسئله:
کسی که حج و زکات بر عهده دارد، اگر بمیرد و مالش برای هر دو کافی نباشد، چنانچه مالی که متعلق زکات است باقی باشد ادای زکات مقدم است، وگرنه مالش بین حج و زکات تقسیم می‌شود، و این در صورتی است که سهم حج برای کمترین مراتب حج کافی باشد، و اگر کافی نباشد احتمال دارد بین ادای زکات و انجام حج مخیر باشند، اگرچه احتیاط واجب در اختیار نمودن حج است، خصوصاً اگر با انجام حج مقداری مال برای زکات باقی بماند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که زکات یا خمس یا واجبات مالیه دیگری که به عین مال تعلق میگیرد و هم کفّاره یا قرض و مانند آنکه به عین مال تعلق نمیگیرد بدهکار است، اگر بمیرد و اموالش برای ادای همه آن‌ها کافی نباشد، ادای زکات و خمس و واجبات مالی که به عین مال تعلق میگیرد، مقدم است.
- هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند در صورتی که میت بچهای داشته باشد که در شکم مادر است و در طبقه او وارث دیگری هم مانند اولاد و پدر و مادر باشد، برای بچهای که در شکم است، که اگر زنده بهدنیا بیاید ارث میبرد، بنابر احتیاط واجب سهم دو پسر را کنار میگذارند، البته سهم کسانی که میت چه اولادی داشته باشد یا نه در هر صورت از میت ارث میبرند، مانند کمترین سهم زن، باید از اول داده شود، و همچنین کمترین سهم پدر و مادر را نیز باید به آن‌ها بدهند. و اگر احتمال بدهند بیشتر است مثلاً احتمال بدهند که زن سه قلو حامله باشد، سهم سه پسر را کنار میگذارند، و چنانچه مثلاً یک پسر یا یک دختر بهدنیا آمد، ورثه، زیادی آن را بین خودشان تقسیم میکنند. و برای کنار گذاشتن سهم بچه، انعقاد نطفه و وجود حمل در وقت مردن آن میت کافی است و دمیده شدن روح در آن حمل شرط نیست، ولی زنده بهدنیا آمدن شرط است، پس اگر زنده به دنیا آمد و در همان ساعت مرد باز هم ارث میبرد و دیگران هم از او ارث میبرند.
- کفن زن بر شوهر است، اگرچه زن از خود مال داشته باشد، در صورتی که شوهر او مالی داشته باشد که بتواند زن خود را کفن نماید، وگرنه بنابر اظهر باید از ترکه زن بردارند. و همچنین بنابر اظهر اگر زن را به شرحی که در کتاب طلاق گفته می‌شود، طلاق رجعی بدهند و پیش از تمام شدن عدّه بمیرد، شوهرش باید کفن او را بدهد و احتیاط در این است که شوهر با ورثه میّت در این مصارف مصالحه نمایند؛ و چنانچه شوهر بالغ نباشد یا دیوانه باشد، ولیّ شوهر باید از مال او کفن زن را بدهد.
- معامله سلف شش شرط دارد: 1 باید خصوصیاتی را که قیمت جنس بهواسطه آن‌ها فرق میکند، معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همینقدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حیوان و مانند آن‌ها، در صورتی که نشود خصوصیاتشان را بهطوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد، باطل است. 2 پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد و اگر خریدار از فروشنده طلبکار است خلاف احتیاط است که پول را از طلب خود حساب کند، گرچه جایز بودن این کار خالی از وجه نیست، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را بههم بزند. 3 بنابر احتیاط واجب، زمان دریافت جنس را کاملاً معین کنند، و چنانچه زمان را معین نکنند و بهطور فعلی بفروشند معامله صحیح است، ولی معامله سلف نیست. 4 وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، بهقدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. 5 بنابر اظهر محل تحویل جنس را معین نمایند، بهطوریکه هیچ یک مغبون نشوند، ولی اگر از نوع معامله جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند، و همچنین کرایه حمل بار باید مشخص شود که به عهده کدام یک میباشد. 6 وزن یا پیمانه آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله میکنند اگر سلف بفروشند، اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بهقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند، به هر حال در معامله سلف باید طوری جنس را مشخص کنند که هیچ یک از فروشنده و خریدار مغبون نشوند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] کسی که خمس یا زکات بدهکار است ، و حجة الإسلام بر او واجب است و قرض هم دارد ، اگر بمیرد و مال او برای همه آن‌ها کافی نباشد ، چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد ، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را صرف ادای قرضش نمایند ، و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد ، باید مال او را صرف ادای قرضش بنمایند ، و در صورتی که چیزی باقی باشد صرف حج کنند ، و اگر چیزی زیاد آمد به خمس و زکات قسمت نمایند .
- [آیت الله وحید خراسانی] کسی که خمس یا زکات بدهکار است و حجه الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد اگر بمیرد و مال او برای همه انها کافی نباشد چنانچه مالی که خمس و زکات به ان تعلق گرفته از بین نرفته باشد باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را بر حج و قرض قسمت نمایند و اگر مالی که خمس و زکات ان واجب شده از بین رفته باشد در صورتی که صروره باشد یعنی اولین مرتبه رفتن او به حج باشد و در راه حج قبل از احرام مرده باشد باید مال او را صرف حج بنمایند و اگر چیزی باقی ماند بر خمس و زکات و قرض به نسبت قسمت نمایند و در غیر این صورت حج بر خمس و زکات مقدم است ولی تقدم ان بر قرض محل اشکال است
- [آیت الله خوئی] کسی که خمس یا زکات بدهکار است و حجة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای هم آن‌ها کافی نباشد چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقی مال او را بر حج و قرض قسمت نمایند، و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد باید مال او را صرف حج بنمایند و درصورتی که چیزی باقی باشد به خمس و زکات و قرض قسمت نمایند.
- [آیت الله وحید خراسانی] کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد چنانچه نتواند همه انها را بدهد اگر مالی که خمس یا زکات به ان تعلق گرفته از بین نرفته باشد باید خمس و زکات را بدهد و اگر از بین رفته باشد مال را بنابر احتیاط واجب بر قرض و خمس و زکات به نسبت تقسیم کند و ادای اینها را بر ادای کفاره و ادای مالی را که نذر کرده مقدم بدارد
- [آیت الله مظاهری] کسی که خمس یا زکات بدهکار است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آن‌ها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد، و اگر از بین رفته باشد باید مال را به خمس یا زکات و قرض قسمت نماید، و همچنین است اگر بمیرد و مال او برای همه آن‌ها کافی نباشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه کسی بدهکار خمس یا زکات است و قرض هم دارد و اموالی از باب کفاره و نذر و مانند آن بر او نیز واجب شده، چنانچه نتواند همه آن‌ها را بپردازد، اگر عین مالی که خمس یا زکات بر آن واجب شده از بین نرفته است باید خمس و زکات را مقدم دارد و اگر از بین رفته، احتیاط این است که حق مردم را مقدم دارد و اگر چنین کسی از دنیا برود و مال او برای همه اینها کافی نباشد به همین ترتیب عمل کنند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی که خمس یا زکات بدهکار است و قرض هم دارد اگر بمیرد و مال او برای همه آن‌ها کافی نباشد چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیّه مال او را به قرض های او قسمت کنند و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را به خمس و زکات و قرض به نسبت تقسیم کنند مثلا اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بیست تومان به کسی بدهکار است، و همه مال او سی تومان است، باید بیست تومان بابت خمس و ده تومان بابت دین او بدهند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] کسی که خمس یا زکاه بدهکار است و حجه الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد؛ اگر بمیرد و مال او برای همه آن‌ها کافی نباشد؛ چنانچه مالی که خمس و زکاه آن واجب شده از بین نرفته باشد؛ باید خمس و زکاه را بدهند و بقیه مال او را بر حج و قرض قسمت نمایند و اگر مالی که خمس و زکاه آن واجب شده از بین رفته باشد؛ باید مال او را به خمس و زکاه و قرض و حج قسمت نمایند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی وصیّت کند از یک سوم دارایی او خمس، زکات یا بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و نیز کارهای مستحبّی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، باید اوّل به واجبات خواه مالی باشد یا بدنی عمل نمایند و در بین واجبات هم ترتیب معتبر نیست و اگر وصیّت او به ترتیب باشد، باید در واجبات به همان ترتیب عمل کنند و آنچه را مقدّم است اگرچه واجب بدنی باشد اوّل انجام دهند، پس اگر یک سوم دارایی او برای تمام آن کافی باشد، باید به تمام آن عمل شود و چنانچه کافی نباشد، اگر باقیمانده تماما یا قسمتی واجب مالی باشد، باید از اصل مال بدهند و اگر باقیمانده تماما یا قسمتی واجب بدنی باشد، لازم نیست به آن عمل کنند و در صورتی که وصیّت او به ترتیب نباشد، باز باید نخست واجبات مالی و بدنی را انجام دهند و بین واجبات هم ترتیب نیست و اگر ثلث مال از مقدار مورد نیاز واجبات مالی و بدنی کمتر باشد، ثلث را بین واجب مالی و بدنی به نسبت تقسیم کنند و باقیمانده واجب مالی را از اصل مال بدهند و باقیمانده واجب بدنی را لازم نیست عمل نمایند و در هر صورت عمل به مستحبّات هنگامی واجب است که ثلث، علاوه بر واجبات، برای آن هم وافی باشد.
- [آیت الله اردبیلی] کسی که خمس یا زکات بدهکار است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و دارایی او برای همه آن‌ها کافی نباشد، چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید دادن خمس یا زکات را مقدّم کنند و بقیّه مال او را بابت قرض او بپردازند و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را به تمام موارد به نسبت قسمت نمایند، مثلاً اگر چهل هزار تومان خمس بر او واجب است و بیست هزار تومان به کسی بدهکار است و همه مال او سی هزار تومان است، باید بیست هزار تومان بابت خمس و ده هزار تومان بابت بدهکاری او بدهند.