واجبات مالی
وجوه شرعی، به آن دسته از واجبات مالی گفته می شود که شارع مقدس، در مالهای مسلمانان قرار داده است:
کسی که زکات یا خمس یا واجبات مالیه دیگری که به عین مال تعلق می‌گیرد و هم کفّاره یا قرض و مانند آنکه به عین مال تعلق نمی‌گیرد بدهکار است، اگر بمیرد و اموالش برای ادای همه آنها کافی نباشد، ادای زکات و خمس و واجبات مالی که به عین مال تعلق می‌گیرد، مقدم است.
عنوان مسئله:
کسی که زکات یا خمس یا واجبات مالیه دیگری که به عین مال تعلق می‌گیرد و هم کفّاره یا قرض و مانند آنکه به عین مال تعلق نمی‌گیرد بدهکار است، اگر بمیرد و اموالش برای ادای همه آنها کافی نباشد، ادای زکات و خمس و واجبات مالی که به عین مال تعلق می‌گیرد، مقدم است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] شخصی فوت کرده است و مقداری دَین برعهده اوست و خمس هم بدهکار است و ترکه او برای ادای هر دو کافی نیست. وظیفه ورّاث چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی از دنیا رفته و مقداری خمس و زکات بدهکار است و ترکه او برای ادای هردو کافی نیست وظیفه چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی در خارج به سر می برد که خمس اموالش را نمی پرداخته است و خانه ای با مال غیر مخمّس خریده که در حال حاضر مال کافی برای ادای خمس آن ندارد، ولی هرسال مقداری بیشتر از خمس به جای خمسی که بدهکار است می پردازد، آیا این کار او صحیح است یا خیر؟
- [امام خمینی] در رسائل عملیه حضرت آیتاللهی آمده است (که هرگاه مثلا از مال مخمس یا مالی که خمس به آن تعلق نمی‌گیرد جنسی را بخرد نه برای آن که با عین آن و ترقی قیمتش تجارت کند. و یا مالی به ارث به کسی برسد و سپس قیمتش زیادتر شود و بفروشند این ترقی قیمت خمس ندارد) در صورتی که گاهی خلاف این از حضرت عالی نقل می‌شود آیا نظر مبارک تغییر کرده است؟
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی از مال خود وصیت به حجّ تمتّع کرد و ورثه می دانند خمس یا زکات آن مال را باید پرداخت کنند، در این صورت وظیفه آن ها چیست؟ در صورتی که باقیمانده پس از پرداخت خمس یا زکات آن مال کافی برای حج نباشد چه باید بکنند؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی در حضور افراد مورد اطمینان از جمله یکی از فرزندان ذکورش، وصیّت کرده است که برای ادای حقوق شرعی که بر عهده دارد از قبیل خمس و زکات و کفّارات و همچنین واجبات بدنی که بر عهده اوست مانند روزه، نماز و حج، بعضی از املاک او برای مصرف در موارد وصیّت از ترکه اش استثنا شوند، ولی بعضی از ورثه آن را رد کرده و خواهان تقسیم همه املاک بدون استثنا بین ورثه هستند. در این مورد تکلیف چیست؟
- [سایر] با عرض سلام و دعای خیر پدر اینجانب در 17 محرم به رحمت خدا رفتند و سال خمسی ایشان اول محرم بوده چند سوال داشتم اول اینکه اگر احتیاطا مبلغی را به عنوان خمس ایشان بدهیم خمس از گردن ایشان ساقط می شود دوم این که سال ها پیش کفن خریده اند که فکر می کنم خمس آن رو داده باشند ولی اگه احتیاطا بخواهیم خمس بدهیم خمس آن چه قدر می شود (در مورد دارایی های بعد فوت : حدود شصت یا هفتاد هزار تومان اجناس باقی مانده داخل خانه و حدود یک یا یک میلیون و نیم حقوق بازنشستگی ماه قبل فوت و کاری که کردند و قرضی که یک ماه قبل از فوتشان برای عروسی برادرمان کردند حدود دو یا سه میلیون بوده که از خواهرم قرض کردند )سوم اینکه آیا به پارچه های داخل مغازه خیاطی ایشان خمس تعلق می گیرد چهارم اینکه کسی که خودش نماز قضا داشته باشه می تونه نماز قضای ایشان رو بخوند پنجم اینکه گرفتن قضای روزه ایشون کافی است یا کفاره هم باید داد ششم اینکه از پولی که بعد فوت برای ایشان مانده می شود خرج مراسمات و کفن و دفن ایشان کرد یا فرزندان ایشان باید این خرج ها رو بدهند در مورد بدهی هایشان آیا باید از پول خودشان باشد با تشکر التماس دعا مقلد رهبری هستند
- [آیت الله فاضل لنکرانی] الف اگر کسی بیست سال پیش، مبلغی به دیگری بدهکار بوده است، با توجهقدرت خرید، آن رقم به یکصدم و احیاناً کمتر کاهش یافته است! آیا ادای بدهی مطابق با رقم پیشین، امروز او را بریءالذمّه می کند؟ یک نمونه عام البلوی از این دیون، مهریه همسران است، که معمولا بعد از فوت شوهر یا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت می شود. ب اگر سرمایه کسی مخمس شد و با گذشت یک سال مالی، در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، ارزش پولی آن افزایش یافت، آیا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس می شود یا خیر؟ ج اگر کسی مبلغی را به مدت یکسال به دیگری قرض داد و تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، قدرت خرید پول او را به شدت کاهش داد، آیا حق مطالبه مابه التفاوت را دارد یا خیر؟ د با توجه به اینکه افزایش حجم پول با سیاستهای انبساطی پول، موجب کاهش قدرت خرید پول در دست مردم می شود، این اقدامات از سوی دولت، آیا مطلقاً مجاز و مشروع است؟ یا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز شمرده می شود؟ ه آیا خرید و فروش اسکناس صحیح می باشد؟ و آیا احکام ربای معاملی در آن جریان می یابد یا نه؟ و آیا دیگر احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتباری هم مترتب است؟ ز آیا زکات که بر درهم و دینار تعلق می گیرد شامل اسکناس و سکه های ریالی نیز می شود؟ ح طبق فتوای مشهور، در مضاربه، سرمایه باید درهم و دینار باشد، آیا اسکناس می تواند جایگزین درهم و دینار در سرمایه گذاری گردد؟ ط آیا پول از مثلیات است یا قیمیات، و اصولا ملاک مثلی و قیمی چیست؟
- [سایر] با سلام؛ 1. بنده در مورد مسئله قناعت که در اسلام بحث شده سردرگم شده ام. نمی دانم در این زمان انسان در چه سطحی زندگی کند انسان قانعی محسوب می شود؟ اخیراً در کتاب معراج السعادة مطالبی در این خصوص خوانده ام (در خصوص فضیلت فقر و قناعت). از طرفی گفته شده خدا روزی دهنده بندگان است و هرکسی سهم معینی در این دنیا دارد که در این شکی نیست. و انسان ها را از پس انداز و نگرانی برای روزهای آینده نهی کرده اند و از طرف دیگر هم گدایی را بد دانسته اند. ولی در این زمانه انسان نیاز به پس انداز برای خرید خانه، بیماری های احتمالی، ازدواج، بچه دار شدن و غیره دارد که اگر پس انداز نکند همیشه باید نگران آینده باشد. مثلا گفته اند کسی که بمیرد و خانواده اش پس از او محتاج باشند مسلمان نیست و از طرف دیگر گفته اند نیازی نیست پدر برای آینده فرزندانش مال جمع آوری کند. اگر انسان فقط به فکر امروز خود باشد و به بیمه و پس انداز فکر نکند باعث نمی شود در دوران پیری محتاج و ذلیل باشد؟ اگر فقر از غنا بالاتر است، پس چرا در دعاها از خداوند کریم وسعت روزی را می طلبیم. 2. اگرشخصی به حداقل احتیاجات خود اکتفا کند و باقی مانده پول خود را برای خرید خانه پس انداز کند که بتواند سرپناهی برای خانواده اش فراهم کند و هر ماه هم مقداری انقاق می کند، آیا این شخص باید هر سال خمس آن پس انداز را بدهد. در این صورت هرگز قادر نخواهد بود خانه ای تهیه کند. (باتوجه به این که حداقل مسکن، خوراک و پوشاک جزء حداقل ضروریات یک زندگی است). در رساله های مراجع تقلید گفته می شود؛ آنچه از مخارج سال مالی زیاد بیاید باید خمسش را داد در صورتی که جواب هایی که به سؤالات خمس داده می شود با این مسئله فرق می کند. و باعث می شود انسان تمام درآمد خود را خرج کرده تا مبادا خمس به آن تعلق گیرد و در نتیجه مبتلا به حرص و طمع می شود.
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که حج و زکات بر عهده دارد، اگر بمیرد و مالش برای هر دو کافی نباشد، چنانچه مالی که متعلق زکات است باقی باشد ادای زکات مقدم است، وگرنه مالش بین حج و زکات تقسیم می‌شود، و این در صورتی است که سهم حج برای کمترین مراتب حج کافی باشد، و اگر کافی نباشد احتمال دارد بین ادای زکات و انجام حج مخیر باشند، اگرچه احتیاط واجب در اختیار نمودن حج است، خصوصاً اگر با انجام حج مقداری مال برای زکات باقی بماند.
- اگر در بین سال، مالی که زکات به آن تعلق می‌گیرد، مثل گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره بهعلت انتقال یا صدقه یا نذر به عین مال، از حد نصاب خارج شود، زکات واجب نمیشود.
- اگر وصیت کند که از ثلث مال او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، چنانچه ثلث مال او به اندازه این کارها بود، به آن عمل می‌شود، و اگر کمتر بود، اول واجبات مالی او، مثل خمس، زکات، بدهی و حج واجب را انجام می‌دهند و اگر اضافه آمد واجبات بدنی مثل نماز و روزه، و اگر باز هم چیزی از ثلث اضافه آمد به مصرف مستحبات میرسانند، مگر اینکه معلوم باشد که منظور میت این نبوده که فقط از ثلث مصرف شود که در این صورت واجبات مالی که قسم اول است از اصل مال میت برداشته می‌شود و بقیه از ثلث، و اگر منظور میت مبهم بود، احتیاط در این است که آنچه بیش از ثلث مصرف می‌شود، با اجازه ورثه باشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و مظالم هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید دادن خمس و زکات را بر بقیه مقدم کند و اگر از بین رفته باشد، پرداخت واجبات دیگر غیر از نذر و کفّاره را بر آن دو مقدّم میکند و بنابر احتیاط واجب مال را به نسبت بین آنها تقسیم نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد چنانچه نتواند همه انها را بدهد اگر مالی که خمس یا زکات به ان تعلق گرفته از بین نرفته باشد باید خمس و زکات را بدهد و اگر از بین رفته باشد مال را بنابر احتیاط واجب بر قرض و خمس و زکات به نسبت تقسیم کند و ادای اینها را بر ادای کفاره و ادای مالی را که نذر کرده مقدم بدارد
- [آیت الله سیستانی] کسی که خمس یا زکات بدهکار است ، و حجة الإسلام بر او واجب است و قرض هم دارد ، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد ، چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد ، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را صرف ادای قرضش نمایند ، و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد ، باید مال او را صرف ادای قرضش بنمایند ، و در صورتی که چیزی باقی باشد صرف حج کنند ، و اگر چیزی زیاد آمد به خمس و زکات قسمت نمایند .
- [آیت الله مظاهری] کسی که خمس یا زکات بدهکار است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد، و اگر از بین رفته باشد باید مال را به خمس یا زکات و قرض قسمت نماید، و همچنین است اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] کسی که خمس یا زکات بدهکار است و نذر و کفّاره و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد، چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیّه مال او را به چیزهای دیگری که بر او واجب است قسمت کنند و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده، از بین رفته باشد، باید مال او را به خمس و زکات و قرض و نذر و کفّاره و مانند اینها قسمت نمایند، مثلاً اگر چهار میلیون تومان خمس بر او واجب است و دو میلیون تومان هم به کسی بدهکار است و همه مال او سه میلیون تومان است، باید دو میلیون تومان بابت خمس و یک میلیون تومان به دین او بدهند.
- [آیت الله وحید خراسانی] کسی که خمس یا زکات بدهکار است و حجه الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد اگر بمیرد و مال او برای همه انها کافی نباشد چنانچه مالی که خمس و زکات به ان تعلق گرفته از بین نرفته باشد باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را بر حج و قرض قسمت نمایند و اگر مالی که خمس و زکات ان واجب شده از بین رفته باشد در صورتی که صروره باشد یعنی اولین مرتبه رفتن او به حج باشد و در راه حج قبل از احرام مرده باشد باید مال او را صرف حج بنمایند و اگر چیزی باقی ماند بر خمس و زکات و قرض به نسبت قسمت نمایند و در غیر این صورت حج بر خمس و زکات مقدم است ولی تقدم ان بر قرض محل اشکال است
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه کسی بدهکار خمس یا زکات است و قرض هم دارد و اموالی از باب کفاره و نذر و مانند آن بر او نیز واجب شده، چنانچه نتواند همه آنها را بپردازد، اگر عین مالی که خمس یا زکات بر آن واجب شده از بین نرفته است باید خمس و زکات را مقدم دارد و اگر از بین رفته، احتیاط این است که حق مردم را مقدم دارد و اگر چنین کسی از دنیا برود و مال او برای همه اینها کافی نباشد به همین ترتیب عمل کنند.
- [آیت الله خوئی] کسی که خمس یا زکات بدهکار است و حجة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای هم آنها کافی نباشد چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقی مال او را بر حج و قرض قسمت نمایند، و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد باید مال او را صرف حج بنمایند و درصورتی که چیزی باقی باشد به خمس و زکات و قرض قسمت نمایند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی که خمس یا زکات بدهکار است و قرض هم دارد اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیّه مال او را به قرض های او قسمت کنند و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را به خمس و زکات و قرض به نسبت تقسیم کنند مثلا اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بیست تومان به کسی بدهکار است، و همه مال او سی تومان است، باید بیست تومان بابت خمس و ده تومان بابت دین او بدهند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . کسی که خمس یا زکات بدهکار است و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد چنان چه مالی که خمس و زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را به چیزهای دیگری که بر او واجب است قسمت کنند و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده، از بین رفته باشد مال او به خمس و زکات و قرض و نذر و مانند اینها قسمت نمایند مثلاً اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بیست تومان به کسی بدهکار است و همه مال او سی تومان است، باید بیست تومان بابت خمس و ده تومان به دین او بدهند.