معاملات
معاملات اصطلاحی است در علم فقه که به آن دسته از احکام شرعی اشاره دارد که مربوط به امور دنیایی هستند؛ مانند بیع، اجاره، نکاح. [۱]
شرکت از معاملات لازم است یعنی هیچ یک از طرفین نمی تواند پیش خود این قرارداد را برهم زند و نیز قبل از پایان مدت شرکت حق ندارد تقاضای تقسیم سرمایه کند، مگر این که چنین حقی در قرارداد برای او پیش بینی شده باشد.
عنوان مسئله:
شرکت از معاملات لازم است یعنی هیچ یک از طرفین نمی تواند پیش خود این قرارداد را برهم زند و نیز قبل از پایان مدت شرکت حق ندارد تقاضای تقسیم سرمایه کند، مگر این که چنین حقی در قرارداد برای او پیش بینی شده باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- لازم بودن معاملات شرکت به چه معنایی است؟
- شخصی از شرکتهای متفرّقه سهامی خریداری می کند. شرکت طبق قرارداد، و زیر نظر قانون تجارت عمل می کند; ولی شرکا و اصل عمل شرکت و نوع آن نامعلوم است، آیا این مقدار جهل، به شرکت ضرری نمی زند؟
- اگر صندوق قرض الحسنه ای منحل گردد، آیا اموال و سرمایه آن، که از محلّ کارمزد یا سودهای معاملات اسلامی است، را باید فروخت و بین اعضا تقسیم کرد؟ آیا این تقسیم برای آنان ایجاد مالکیّت خواهد نمود؟
- آیا کسی که اختیار سرمایه شرکت برای معامله به او داده شده باید دقیقاً مطابق قرارداد و شرایط عمل کند یا اختیار عمل دارد؟
- این تعاونی در راستای اهداف خود، که کمک به اقشار آسیب پذیر و شرکت در کارهای عمرانی و اقتصادی است، اقدام به پرداخت وام جعاله جهت تعمیر یا خرید خانه، و وام فروش اقساطی جهت معاملات می نماید. در صورت آگاهی از تغییر مورد مصرف وام (به هر علّتی،) وظیفه این تعاونی چیست؟ آیا باید قرارداد قبلی فسخ و براساس موضوع جدید قرارداد منعقد شود، یا به دلیل گذشت زمان مسؤولیّتی متوجّه این تعاونی نبوده، و سود دریافتی از محلّ عقد قرارداد اوّلیّه بلا اشکال است؟
- آیا می توان از عموم اعضای صندوق قرض الحسنه دعوت کرد، تا مبلغی را به عنوان سپرده گذاری کوتاه مدّت یا بلند مدّت به صندوق بسپارند، که با آن پول معاملات شرعی انجام داده، و هر ماهه مبلغی به صورت علی الحساب به آنان پرداخت نمود، تا در پایان سال محاسبات لازم انجام، و سود قطعی آنان پرداخت شود؟
- شخصی جهت کار، به یک کارگاه تولیدی مراجعه و تقاضای کار می کند. کارفرما شرایطی را تعیین و حقوق و مزایایی را مشخّص کرده و مدّت یک هفته هم مهلت می دهد که کارگر راجع به شرایط و حقوق و مزایا، مشورت و تحقیق بنماید. کارگر پس از مشورت، شرایط را قبول و به کار مشغول می شود و طبق قرارداد حقوق می گیرد، پس از گذشت یک سال قرارداد به اتمام می رسد و کارفرما می خواهد تسویه حساب کند; ولی کارگر به اداره کار مراجعه و شکایت می نماید که حقوق من در مدّت یک سال کم بوده است، کارفرما هم اظهار می دارد که طبق قرارداد و توافق طرفین پرداخت کرده ام، ولی اداره کار می گوید: (کارفرما باید مبلغ 50 هزار تومان بابت کسری حقوق و مزایا به کارگر پرداخت نماید. و این مبلغ اجباری است). آیا گرفتن مبلغ مذکور جایز است؟
- در مورد زیر شدیدا ابهام دارم لطفا تکلیف مرا از نظر شرعی بفرمایید: بنده تاجر یک شرکت معتبر و بین المللی در تهران میباشم که تجارت خرید و فروش خارجی شرکت را بنده انجام میدهم. همانطورکه حضرت عالی اطلاع دارید کلیه تجارت ها و نحوه معامله ها میان تمامی کشورها اعم از مسلمان و غیر مسلمان براساس قانون تجارت انجام میشود و هیچ کشوری خلاف آن را قبول ندارد. حال سوال بنده این است که آیا ما باید تحقیق کنیم که قانون تجارت بر اساس موازین اسلامی است تا معاملات ما شرعا حلال باشد یا لازم نیست؟ (باتوجه به اینکه این قانون تجارت را کشورهای اروپایی وضع کرده اند و مورد پذیریش تمامی کشورهای جهان است)
- برخی از دولتهای کشورهای اسلامی برای سرمایه گذاری در طرحهای مختلف اقدام به پخش اوراق بهادار می کنند، که قیمت هر برگه همانند اسکناس در آن درج شده است. دولت در ازای خرید این برگه بدون هیچ گونه شرط از طرفین دو امتیاز به خریدار می دهد، اوّل این که پول درج شده در آن برگه ها برای صاحبان آن محفوظ است. دوّم این که صاحب برگه می تواند در قرعه کشی شرکت کند. الف) آیا خرید این اوراق و گرفتن چنین جایزه ای جایز است؟ ب) در صورت جواز در فرض اوّل (چنانچه اکثر فقها آن را جایز دانسته اند) آیا خرید و فروش امتیاز دوّم، که فقط شرکت در قرعه کشی است و عرفاً یک امتیاز و حق محسوب می گردد، یعنی اسقاط حق در مقابل پول جایز است؟ ج) در صورت جواز در مسأله اوّل، از آنجا که سرمایه اوراق بهادار در طرحهای مختلف استفاده می شود؛ و با توجّه به پیشرفت و توسعه طرح، قیمت آن افزوده می شود ولی دولت موظّف به پرداخت همان مقدار مندرج در برگه است، در حالی که در بازار آزاد قیمت آن بالاتر از قمیت مندرج می باشد، آیا خرید و فروش این برگه با قیمت بالاتر جایز است؟
- معمول است که در برخی قرار دادها از جهت محکم کاری مبلغی به عنوان وجه التزام از سوی متعاقدین پیش بینی می گردد. تا چنانچه متعهّد از انجام تعهّد استنکاف ورزید، یا تعهّد را با تأخیر به انجام رسانید، مبلغ مزبور را به متعهّد له بپردازد. مثلا در قرارداد بیع، شرط می گردد که چنانچه با بایع نسبت به انتقال رسمی مبیع اقدامی ننمود، می بایست یک میلیون تومان به مشتری بپردازد. یا در قرار داد ساخت آپارتمان توافق می شود که چنانچه پیمانکار در موعد مقرّر آپارتمان را تحویل نداد، باید به إزای هر ماه تأخیر یک صد هزار تومان به کار فرما بپردازد. یعنی در واقع طرفین از قبل، خسارت و میزان آن را مفروض و پیش بینی می نمایند. در حالی که ممکن است خسارت واقعی، کمتر یا بیشتر از مبلغ مذکور باشد، یا حقیقتاً خسارتی وارد نشده باشد. با عنایت به این که طبق موادّ 10 و 230 قانون مدنی ایران اشتراط چنین امری تجویز شده، لطفاً در این مورد به سؤالات زیر پاسخ فرمایید: الف) مشروعیّت آن چگونه است؟ ب) بر فرض مشروعیّت شرط، اگر انتخاب انجام تعهّد، یا پرداخت وجه التزام به متعهّد تفویض گردد. یعنی توافق شده باشد که متعهّد به تشخیص خود یا تعهّد را به انجام رسانیده، یا به جای آن وجه التزام را بپردازد. آیا این امر باعث مردّد شدن موضوع معامله، و در نتیجه ابطال عقد نخواهد شد؟ ج) اگر متعهّد ضمن عقد توافق نماید که چنانچه عدم انجام تعهّد، یا تأخیر در اجرای آن، حتّی منتسب به شخص ثالثی باشد، باز هم وجه التزام را شخصاً بپردازد (یعنی به طور مطلق ضامن شود) حکم مسأله چیست؟ د) اگر ضمن عقد شرط شود که در صورت امتناع متعهّد از انجام تعهّد، وی ملتزم باشد که هم تعهّد را انجام دهد و هم وجه التزام را بپردازد، چه حکمی خواهد داشت؟ ه) اگر به واسطه اوضاع و احوال زمان اجرای عقد، انجام تعهّد متعذّر گردد. یعنی اجرای آن برای متعهّد غیر ممکن نبوده، ولی طاقت فرسا باشد. آیا باز هم در مقابل عدم اجرا، یا تأخیر در اجرای تعهّد، وجه التزام باید پرداخت گردد؟ آیا در اینصورت، حاکم حقِّ تعدیل وجه التزام را دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] بنده اقدام به عقد قراردادی به صورت ذیل با یکی از شرکت های فعال در زمینه حمل و نقل نموده ام، خواهشمند است راهنمایی فرمایید تا دچار مهلکه ربا نشوم. این قرارداد فی مابین شرکت حمل و نقل ... به نمایندگی آقای ... که در این قرارداد به عنوان گیرنده سرمایه و از سوی دیگر آقای .... به عنوان سرمایه گذار با شرایط ذیل منعقد می شود: موضوع قرارداد: عبارتست از سرمایه¬گذاری در طرحهای شرکت حمل و نقل ..... مبلغ سرمایهگذاری: مبلغ سرمایه گذاری ..... ریال که در تاریخ .... به حساب این شرکت واریز شد. مدت زمان قرارداد: مدت قرارداد از تاریخ.... لغایت .... به مدت سه ماه شمسی می باشد. نحوه تقسیم درآمد: شرکت سرمایه مذکور را در طرحهای خود به کار گرفته و درآمد حاصل بعد از کسر هزینه های جاری همان شرکت به صورت 40% سهم آورنده و 60% سهم گیرنده سرمایه تقسیم می نماید. تبصره 1: هزینه های عوارض و مالیات و بیمه طرحی که سرمایه موضوع قرارداد در آن به کار گرفته شده به عهده گیرنده سرمایه است. تبصره 2: گیرنده سرمایه به میزان 2% سود علی الحساب به صورت سه ماه یکبار در وجه آورنده سرمایه واریز خواهد کرد و رسید خواهد گرفت. تضمین قرارداد: گیرنده سرمایه یک فقره چک به تاریخ انتهای قرارداد در وجه آورنده سرمایه صادر و به ایشان تحویل می گردد.
- [آیت الله سبحانی] اگر بانک سود سرمایه گذار را علی الحساب تعیین کند در حالی که در مضاربه و شرکت، سود و زیان پس از پایان کار مشخص می شود آیا این تعیین در ابتداء قرارداد جایز است؟
- [سایر] آیا طرفین قرارداد می توانند با توافق مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار و مقررات تبعی پیش بینی شده در نظر بگیرند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در بعضی مناطق رسم است که صاحبان سرمایه، جهت نگهداری چند رأس دام را در اختیار فرد دیگری قرار می دهند تا پس از پایان سال (مدت مقرر) از نتایج و عوائد حاصله به طور مساوی بین یکدیگر تقسیم کنند که عرفاً به این قرارداد (نیم سودنامه) می گویند و مرسوم است که ابتدا دامها را قیمت گذاری می کنند تا پس از گذشت مدت مقرر، ابتدا سرمایه اولیه به صاحب آن مسترد و سپس مازاد سرمایه اولیه بین طرفین به طور مساوی تقسیم گردد. حال بفرمایید: اولاً: این قرارداد با کدامیک از عقود شرعی تطبیق دارد (مقررات کدامیک از عقود باید اجرا شود)؟ ثانیاً: اگر در فرض مسأله سهواً یا عمداً سرمایه اولیه قیمت گذاری نشود مسأله چه حکمی پیدا می کند؟ ثالثاً: با توجه به اینکه مال از اموال تلف شدنی است چنانچه تمام یا قسمتی از مال تلف شود حکم مسأله چیست؟
- [آیت الله سبحانی] هرگاه برای تجارت مضاربه صورت گیرد ولی عامل با آن سرمایه، کار تولیدی انجام دهد آیا سود بر اساس قرارداد تقسیم می شود؟
- [آیت الله سبحانی] شرکتی طبق قرارداد تأسیس و با سرمایه مساوی مشغول فعالیت شدیم آیا می توان بدون توافق شرکاء، شرکت را فسخ کنیم؟
- [آیت الله خامنه ای] دو نفر با سرمایه مشترک در تجارت، در مکانی که سرقفلی آن هم مشترک است، شریک هستند و در پایان سال، سود و زیان رامعیّن نموده و بین خود تقسیم می کنند، اخیراً یکی از آن دو، کار روزانه خود را ترک کرده و سرمایه خود را برداشته است در حالی که شریک دیگر به انجام معاملات در آن مکان ادامه می دهد و در حال حاضر آن شریک مدّعی است که در معاملات خاصی که شریکش برای خودش انجام داده شریک است، این مسأله چه حکمی دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] بازرگانی که دارای مجموعههای کاری متفاوتی بوده است و خود مشغول به کار بوده و مورد وثوق افراد معتمد میباشد، با نیت افزایش سرمایه طرفینی و نیز خیر رسانی به دوستان در فضایی کاملاً اعتقادی و با اطمینان طرفینی مقداری سرمایه از چند نفر در قالب عقود اسلامی، به این شکل اخذ کرده است، که بابت تضمین اصل و نیز پرداخت علی الحساب سود، چکهایی را به صاحب سرمایه داده است و قرار داد با نسبت مشخص سهم طرفین در معاملات و قرار مصالحه، پس از رسیدن تاریخ چکهای مذکور (یعنی پایان قرارداد) صورت گرفته است و سرمایه گذار وکیل تام الاختیار در معامله بوده و معاملات نیز متعدد بوده و دقیقاً وجه، در معامله مشخصی بکار نرفته است (یعنی محاسبات بر سر جمع معاملات ممکن میباشد) این مسئله تا مدّتی انجام شده و برخی چکها نیز وصول میگردد و حتی دوره کار، تکرار و تمدید نیز میشود، منتهی بعلت اوضاع اقتصادی و مشکلات تجاری در ادامه امکان پرداخت سود در حد چکهای مذکور و در تاریخ مربوطه ممکن نمیباشد، خواهشمند است بفرمایید وظیفه طرفین معامله در این مورد چیست؟
- [آیت الله بهجت] اگر کسی تعدادی دام را برای پروار کردن به فردی بدهد و پس از اتمام مدت قرارداد سرمایه را جدا کرده و اضافه بر آن را تقسیم کنند، آیا عمل آنان مضاربه محسوب می شود؟
- [آیت الله جوادی آملی] صورت مضاربه خدمت حضرتعالی تقدیم میشود آیا صحیح است یا خیر؟ (عامل: آقای … فرزند … … سرمایه گذار: آقای … … فرزند … … مبلغ … سرمایه … … مدت معامله از تاریخ … … تا تاریخ عامل متعهّد میگردد سرمایهای را که سرمایه گذار در اختیارش قرار داده است را در کارهای تجاری مصرف نماید و از درآمد حاصله هر ماه مبلغ … به ریال علی الحساب به سرمایه گذار تحویل نماید و عامل متعهّد میگردد که در پایان مدت تعیین شده درآمد حاصله را بررسی نماید و در صورتی که درآمد حاصله بیش از مقدار معیّن شده به سرمایه گذار تحویل نماید. طرفین با هم شرط کردند در صورت ضرر، عامل، ضرر را پرداخت میکند و هیچ گونه ارتباطی به سرمایه گذار نخواهد داشت و در صورتی که عامل نتواند در پایان حسابهایش را دقیقاً بررسی کند طرفین با هم مصالحه میکنند.) ب. حقوقی که بنیاد شهید به خانوادهی شهدا میدهد اعم از پدر و مادر و همسر و فرزند شهید آیا سر سال اضافه بیاید خمس دارد یا نه؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که اختیار سرمایه شرکت برای معامله به او داده شده باید دقیقاً مطابق قرارداد و شرایط عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه ندهد، یا از فلان مؤسسه و شرکت خریداری نکند، یا در برابر نسیه ها وثیقه بگیرد باید به همان قرارداد رفتار نماید، ولی اگر با او قراری نگذاشته اند، معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام می دهد.
- شریک ها هر کدام به نسبت سرمایه خود سود و زیان می برند، مگر این که شرط خاصی در قرارداد شرکت ذکر کنند، بنابراین کسی که سرمایه اش دوبرابر سرمایه دیگری است سهم او از سود و زیان نیز دوبرابر سهم دیگری خواهد بود اما اگر قرارداد کنند سهمشان مساوی باشد مانعی ندارد.
- در قرارداد شرکت می توانند شرط کنند که هر دوباهم خرید و فروش نمایند، یاهر کدام به تنهایی، یا فقط یکی از آنان معامله کند، در هر صورت باید مطابق قرارداد عمل کنند و اگر این مطلب را معین نکنند هیچ کدام بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
- طرفین معامله می توانند با رضایت یکدیگر معامله مساقات را فسخ کنند و نیز اگر در ضمن قرارداد، حق فسخ برای هر دو یا برای یکی قرارداده باشند می توانند معامله را به هم زنند واگر در قرارداد مساقات شرطی ذکر کرده باشند و آن شرط عملی نشود و کسی که شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن کند، می تواند معامله را به هم زند.
- کسی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر برخلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی پیش آید ضامن است، همچنین اگر قرارداد خاصی با او نگذاشته باشند و برخلاف معمول عمل کند ضامن می باشد.
- کسی که درآمدی از کسب و کار به دست آورده اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست یا خمس آن را داده، لازم نیست آنها را از هم جدا کند، بلکه می تواند از هر دو خرج کند و در پایان سال خمسی آنچه نسبت به سرمایه¬ی مخمّس سال قبل اضافه دارد را تخمیس کند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] شرکت از معاملات لازم است و یکی از طرفین نمی تواند پیش خود این قرارداد را به هم بزند و یا قبل از پایان مدت، تقاضای تقسیم کند مگر این که همگان پذیرای توقف و یا تقسیم شوند اگر تمام شریک ها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند; هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند.
- [آیت الله مظاهری] عقد شرکت از عقود جایز است یعنی یکی از شریکها میتواند قرارداد را به هم زند، گرچه مدّت شرکت تمام نشده باشد، بنابراین اگر یکی از آنان شرکت را به هم بزند شریکهای دیگر حقّ تصرّف در مال را ندارند.
- [آیت الله مظاهری] شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشتهاند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طوری که متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد باید همینطور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد میتواند همینطور عمل کند.
- [آیت الله سبحانی] شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طوری که متعارف است انجام دهد پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد، یا مال شرکت رادر مسافرت همراه خود نبرد باید به همین طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می تواند همین طور عمل کند.
- [آیت الله سبحانی] شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طوری که متعارف است انجام دهد پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد، یا مال شرکت رادر مسافرت همراه خود نبرد باید به همین طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می تواند همین طور عمل کند.
- [آیت الله بهجت] شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند؛ مثلاً اگر با او قرار گذاشتهاند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را آنگونه که متعارف است انجام دهد، پس اگر معمول است که نقد بفروشد، یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید همینطور عمل نماید، و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، میتواند همینطور عمل کند.
- [آیت الله اردبیلی] شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرارداد شرکت عمل کند؛ مثلاً اگر با او قرار گذاشته باشند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را کهبه گونهای که متعارف است انجام دهد؛ پس اگر مثلاً معمول باشد که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید به همین نحو عمل نماید و اگر معمول باشد نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، میتواند به همین نحو عمل کند.
- [آیت الله نوری همدانی] شریکی که اختیار سرمایة شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کند ، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد ، یا نقد بفروشد ، یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد ، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند ، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را بطوری که متعارف است انجام دهد پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همینطور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می تواند همینطور عمل کند .
- [امام خمینی] شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند،مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد، و معاملات را به طوری که متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید به همین طور عمل نماید، و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، می تواند همین طور عمل کند.
- [آیت الله اردبیلی] در طرفین قرارداد مضاربه، بلوغ، عقل و اختیار شرط است و علاوه بر این، سرمایهگذار باید حقّ تصرّف در دارایی خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمایه کار نماید.