خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
در قرارداد شرکت می توانند شرط کنند که هر دوباهم خرید و فروش نمایند، یاهر کدام به تنهایی، یا فقط یکی از آنان معامله کند، در هر صورت باید مطابق قرارداد عمل کنند و اگر این مطلب را معین نکنند هیچ کدام بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
عنوان مسئله:
در قرارداد شرکت می توانند شرط کنند که هر دوباهم خرید و فروش نمایند، یاهر کدام به تنهایی، یا فقط یکی از آنان معامله کند، در هر صورت باید مطابق قرارداد عمل کنند و اگر این مطلب را معین نکنند هیچ کدام بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا کسی که اختیار سرمایه شرکت برای معامله به او داده شده باید دقیقاً مطابق قرارداد و شرایط عمل کند یا اختیار عمل دارد؟
- یک شرکت بازرگانی با مشارکت یک شرکت تعاونی اقدام به خرید کارخانه ای از کردستان عراق کردند. این معامله بر اساس رؤیت فیلم ویدئویی، که دستگاه های خریداری شده را نمایش داده بود، صورت گرفته است. آیا اصل این قرارداد شرکت صحیح بوده است؟
- شرکتی به انعقاد قرارداد فروش اقساطی یک ساله با بانک اقدام می نماید، وملزم به خرید الیاف پلی پروپپلین می شود پس از گذشت مدّتی مشخّص گردید که قرارداد غیر واقعی بوده و با اخذ یک فقره فاکتور صوری وام دریافت شده است آیا ضمانت چنین معامله ای که سبب آن تحقّق نیافته، پا برجاست؟
- شخصی خانه اش را به قیمت معیّن می فروشد، سپس بایع و مشتری با تراضی معامله را فسخ می کنند. ولی در ضمن فسخ شرط می نمایند که اگر ثمن معامله، که باید طیّ چکی از بانک وصول گردد، وصول نشود معامله اوّلیّه بقوّت خود است. آیا فسخ با شرط مذکور، صحیح است؟ 2 در صورت صحّت، اگر چک وصول نشود، آیا فسخ بی اثر بوده، و عقد اوّل به حال سابق بر می گردد؟ یا فسخ صحیح، ولی شرط باطل است؟ 3 در صورت بطلان شرط و عدم وصول چک، بایع باید ثمن را مسترد نماید، یا این که مشتری باید از طریق چک طبق قانون اقدام نماید؟
- این تعاونی در راستای اهداف خود، که کمک به اقشار آسیب پذیر و شرکت در کارهای عمرانی و اقتصادی است، اقدام به پرداخت وام جعاله جهت تعمیر یا خرید خانه، و وام فروش اقساطی جهت معاملات می نماید. در صورت آگاهی از تغییر مورد مصرف وام (به هر علّتی،) وظیفه این تعاونی چیست؟ آیا باید قرارداد قبلی فسخ و براساس موضوع جدید قرارداد منعقد شود، یا به دلیل گذشت زمان مسؤولیّتی متوجّه این تعاونی نبوده، و سود دریافتی از محلّ عقد قرارداد اوّلیّه بلا اشکال است؟
- برخی از دولتهای کشورهای اسلامی برای سرمایه گذاری در طرحهای مختلف اقدام به پخش اوراق بهادار می کنند، که قیمت هر برگه همانند اسکناس در آن درج شده است. دولت در ازای خرید این برگه بدون هیچ گونه شرط از طرفین دو امتیاز به خریدار می دهد، اوّل این که پول درج شده در آن برگه ها برای صاحبان آن محفوظ است. دوّم این که صاحب برگه می تواند در قرعه کشی شرکت کند. الف) آیا خرید این اوراق و گرفتن چنین جایزه ای جایز است؟ ب) در صورت جواز در فرض اوّل (چنانچه اکثر فقها آن را جایز دانسته اند) آیا خرید و فروش امتیاز دوّم، که فقط شرکت در قرعه کشی است و عرفاً یک امتیاز و حق محسوب می گردد، یعنی اسقاط حق در مقابل پول جایز است؟ ج) در صورت جواز در مسأله اوّل، از آنجا که سرمایه اوراق بهادار در طرحهای مختلف استفاده می شود؛ و با توجّه به پیشرفت و توسعه طرح، قیمت آن افزوده می شود ولی دولت موظّف به پرداخت همان مقدار مندرج در برگه است، در حالی که در بازار آزاد قیمت آن بالاتر از قمیت مندرج می باشد، آیا خرید و فروش این برگه با قیمت بالاتر جایز است؟
- اینجانب در سال 1365 یکی از کارمندان شرکت خود را، که در امر عمران فعّالیّت داشته و دارد، بدون این که سرمایه ای بیاورد در شرکت شریک نمودم. و چون طرح های عمرانی برای خرید ماشین و وسایل و تجهیزات و مصالح احتیاج به سرمایه دارد، ضمن قراردادی مقرّر گردید هر یک از شرکا که به شرکت وام بدهد یا وام دریافت دارد سالانه معادل بهره بانکی سود دریافت کند. با توجّه به این که در این مدّت، طبق آمار بانک مرکزی، تورّم کالا و خدمات به 89/15 برابر رسیده، و قیمت ماشین آلات که از محلّ همین وام ها خریداری شده، یا از محلّ فروش ماشین اینجانب تأمین گردیده، 40 برابر شده و بهای ملک حدود 25 برابر ترقی داشته، و بهره بانکی بین 12 تا 25 درصد در سال بوده، آیا مطالبه این بهره جایز است؟
- مؤسّسان شرکتی در زمان تأسیس شرکت، و برای ترغیب و تشویق مردم به خرید سهام آن، امتیاز خاصّی به شرح زیر برای خریداران سهام در نظر می گیرند. (در صورتی که سهامداری مایل به فروش سهم خود باشد، مؤسّسان خرید سهام وی را پس از 6 ماه از تشکیل شرکت تضمین نموده، و علاوه بر پرداخت ارزش اسمی سهم سالانه، مبلغی معادل 20% قیمت سهام به عنوان ارزش افزوده به وی پرداخت خواهند کرد.) برخی از سهامداران به علّت وجود چنین امتیازی، اقدام به خرید سهام شرکت مورد نظر می نمایند. با توجّه به وجود شبهه شرعی برای برخی از مؤسّسان و خریداران سهام، خواهشمند است نظر مبارکتان را در خصوص پرسش های ذیل اعلام فرمایید: 1 مؤسّسان شرکت، 20% مورد نظر را تحت عنوان (ارزش افزوده) مطرح نموده اند. با توجّه به این که هنگام پرداخت این مبلغ در مورد این موضوع که 20% به ارزش سهم افزوده شده، یا نه تحقیق و بررسی صورت نمی گیرد، و بر فرض انجام بررسی، نتیجه دیگری عاید می شود (بدین معنا که ارزش واقعی سهم کمتر از مجموع مبلغ اسمی سهم و 20% مورد نظر می باشد،) تعهّد مزبور از جهت شرعی چه حکمی دارد؟ 2 حکم شرعی پرداخت یا دریافت ارزش افزوده تضمین شده، بدون این که مبتنی بر معامله خاصّی بوده و سود واقعی آن معامله محسوب شود، چیست؟
- در مورد زیر شدیدا ابهام دارم لطفا تکلیف مرا از نظر شرعی بفرمایید: بنده تاجر یک شرکت معتبر و بین المللی در تهران میباشم که تجارت خرید و فروش خارجی شرکت را بنده انجام میدهم. همانطورکه حضرت عالی اطلاع دارید کلیه تجارت ها و نحوه معامله ها میان تمامی کشورها اعم از مسلمان و غیر مسلمان براساس قانون تجارت انجام میشود و هیچ کشوری خلاف آن را قبول ندارد. حال سوال بنده این است که آیا ما باید تحقیق کنیم که قانون تجارت بر اساس موازین اسلامی است تا معاملات ما شرعا حلال باشد یا لازم نیست؟ (باتوجه به اینکه این قانون تجارت را کشورهای اروپایی وضع کرده اند و مورد پذیریش تمامی کشورهای جهان است)
- یکی از پدیده های نو ظهور در عصر حاضر بحث از ثمن شناور می باشد و آن عبارت از عوضی است که در زمان انعقاد قرارداد، مقدار یا نوع و یا سایر مشخصات آن معلوم و مشخص نیست اعم از اینکه این ابهام و تردید ناشی از مسکوت گذاردن ثمن معامله به طور کلی باشد یا شیوه ای برای تعیین ثمن وضع شده یا شاخصی منظور گردیده یا شخص ثالثی مأمور به تعیین آن در آتیه باشد. هر چند این مسأله به صراحت در فقه و قانون مدنی ایران بیان نشده است اما در عرف و عمل، چنین قراردادهایی (قراردادهایی با ثمن شناور) منعقد می شود. حال با توجه به آنچه بیان شد لطفاً مرقوم نما یید. ثمن شناور در فقه چه جایگاهی دارد و قراردادهای با ثمن شناور از چه ضمانت اجرائی برخوردار می باشند به عبارت دیگر آیا ثمن شناور با شرط معلوم و معین بودن موضوع معامله که از شرایط اساسی صحت معامله است منافات دارد و موجب غرری شدن معامله می گردد یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر حضور فرد یا افراد در جلسهای یا مهمانی که باعث تقویت افراد قاچاقچی یا مرتبطین به او یا معتادین شود و یا قبح استعمال یا خرید و فروش این موادّ از بین برود مجازند در این جلسه شرکت نمایند؟
- [سایر] شرکت بازاریابی به نام quest موجود است که بر اساس فروش اشخاصی شکل گرفته است و این افراد،عامل شرکت می شوند به طوری که در صدد قانع کردن دیگران برای خرید تولیدات شرکت هستند و در مقابل آن مقداری پول دریافت می کنند، آیا چنین معامله ای با این شرکت حلال است؟ آیا کار بازار یاب ها حلال است؟
- [آیت الله بهجت] برخی از شرکت ها و افراد بدون اجازه از تولیدات دیگران استفاده می کنند و سپس اجازه تکثیر یا فروش محصول تولیدی خود را به دیگران نمی دهند، در صورت علم مشتری به نحوه تولید غیر شرعی چنین برنامه هایی، خرید و فروش و استفاده از چنین برنامه هایی چه حکمی دارد؟
- [آیت الله بهجت] مؤسسه ای با شرکت فروش کالا قرارداد بسته که جهت ایجاد تسهیلات برای مراجعین، افرادی که کارت مؤسسه را آوردند و به شرکت ارایه کردند، اجناس را به آن ها بفروشد و ثمن معامله را از آن ها نگیرد، بلکه بعدا از مؤسسه بگیرد. آیا این کار مشروع است؟
- [آیت الله خامنه ای] خرید و فروش سهامی که شرکتهای صنعتی یا تجاری یا بعضی از بانکها در معرض فروش می گذارند، چه حکمی دارد؟ بدین ترتیب که شخصی یکی ازآن سهام را می خرد و در بازار بورس مورد خرید و فروش و معامله قرار می گیرد و در نتیجه قیمت آن از قیمت خرید بیشتر یا کمتر می شود و می دانیم که خود سهم مورد خرید و فروش قرار می گیرد نه سرمایه. همچنین در صورتی که شرکتهای مزبور فعالیتهای ربوی داشته باشند یا در این مورد شک داشته باشیم، مسأله چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا کارمند یا کارگر شرکت دولتی یا خصوصی که وظیفه اش وکالت در تأمین نیازهای اداره یا شرکت از مکانهای فروش است، می تواند بر کسی که کالاهای موردنیاز را می فروشد، شرط کند که درصدی از سود حاصل از خرید، از آن او باشد؟ آیا دریافت این سود برای او جایز است؟ در صورتی که مسئول مافوق چنین شرطی را اجازه دهد چه حکمی دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] بنده چند ماه پیش یک ماشین سواری از شرکت ایران خودرو به قیمت 15 میلیون تومان خریدم و 10میلیون تومان پرداختم تا چند ماه دیگر تحویل دهد الان که موقع تحویل خودرو شده با توجه به اینکه قیمت خودرو را در هنگام فروش قطعی با بنده تمام کردند از لحاظ شرعی اجازه افزایش 44 درصدی خودرو را دارند؟ ایا خرید اینجانب از لحاظ غش در معامله توسط ایشان صحیح است یا معامله را باطل کنم؟
- [آیت الله خوئی] شخصی زمینی خریده به مبلغ معین، معمولاً چون زمینی یا ملکی خرید و فروش میشود حکومت هم مالیات میگیرد، چون آخر سال شود که شخصی میخواهد سرمایه کسب خود را حساب نماید، وجهی که به زمین برای خرید آن داده حساب میکند، آیا وجهی که برای مالیات داده آن را هم حساب نماید و خمس آن را بدهد یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا میتوان در مضاربه به مقداری طلای آب شده را به عنوان سرمایه به عامل داد تا او پس از انجام اعمال تجاری اعم از خرید و فروش طلا و زیور آلات و امثال آن اصل سرمایه (مثل آن) و مقدار سهم سود مالک را تحویل دهد؟ اگر این عقد یا قرارداد مضاربه محسوب نمیشود آیا از نظر شرعی اشکالی بر آن و سود حاصله مترتب است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در سال 1372 یک شرکت بازرگانی با مشارکت یک شرکت تعاونی اقدام به خرید کارخانه ای کردند. این معامله براساس رؤیت فیلم ویدیویی که دستگاههای خریداری شده را نمایش داده بود صورت گرفته است. ثمن نقداً پرداخت شده اما مثمن پس از حدود سه سال (یعنی در سال 1375) تحویل گردید. در این میان شرکت تعاونی مذکور در سال 1374 با تحت فشار قراردادن شرکت بازرگانی فوق درخواست برهم زدن شراکت را کرد و سهم خود را همراه با سود به شرکت بازرگانی فوق فروخت. 1 آیا اصل قرارداد شرکت در ابتدای کار صحیح بوده است؟ 2 آیا فروش سهام شرکت تعاونی مذکور قبل از قبض مبیع صحیح بوده است؟ 3 و در هر حال فعلاً تکلیف چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که اختیار سرمایه شرکت برای معامله به او داده شده باید دقیقاً مطابق قرارداد و شرایط عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه ندهد، یا از فلان مؤسسه و شرکت خریداری نکند، یا در برابر نسیه ها وثیقه بگیرد باید به همان قرارداد رفتار نماید، ولی اگر با او قراری نگذاشته اند، معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام می دهد.
- کسی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر برخلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی پیش آید ضامن است، همچنین اگر قرارداد خاصی با او نگذاشته باشند و برخلاف معمول عمل کند ضامن می باشد.
- شریک ها هر کدام به نسبت سرمایه خود سود و زیان می برند، مگر این که شرط خاصی در قرارداد شرکت ذکر کنند، بنابراین کسی که سرمایه اش دوبرابر سرمایه دیگری است سهم او از سود و زیان نیز دوبرابر سهم دیگری خواهد بود اما اگر قرارداد کنند سهمشان مساوی باشد مانعی ندارد.
- هرگاه با سرمایه شرکت معامله ای انجام دهند بعد معلوم شود شرکت باطل بوده، چنانچه همه شرکا آن معامله را اجازه دهند صحیح است و درآمدش مال همه آنهاست و کسانی که در این میان کاری برای شرکت کرده اند می توانند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی بگیرند.
- صاحب زمین و زارع بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند، ولی اگر به هنگام قرارداد، حق فسخ برای هر دو، یا یکی از آن دو معین کرده باشند، می تواند مطابق قرارداد، معامله را به هم زند.
- در معامله بیع شرط که مثلاً خانه صدهزار تومانی را با علم و آگاهی به پنجاه هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند اگر فروشنده در موعد مقرر پول را بدهد می تواند معامله را فسخ کند، معامله اشکالی ندارد، به شرط این که طرفین واقعاً قصد خرید و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرر پول را ندهد جنس از آن خریدار خواهد بود.
- در موارد زیر معامله باطل است: 1 خرید و فروش عین نجس یعنی چیزهایی که ذاتاً نجس است بنابر احتیاط واجب ( مانند بول و غائط و خون) بنابراین، خرید و فروش کودهای نجس اشکال دارد، ولی استفاده از آن‌ها بی مانع است، اما خرید و فروش خون در عصر و زمان ما که برای نجات مجروحین و بیماران مورد استفاده قرار می گیرد جایز است و همچنین خرید و فروش سگ شکاری و نگهبان. 2 خرید و فروش اموال غصبی، مگر آن که صاحبش معامله را اجازه دهد. 3 خرید و فروش چیزهایی که منافع معمولی آن حرام است، مانند آلات موسیقی و قمار. 4 خرید و فروش چیزهایی که در بین مردم مال محسوب نمی شود هرچند برای شخص خاصی ارزش داشته باشد مانند بسیاری از حشرات. 5 معاملاتی که در آن ربا باشد. 6 فروختن اجناس تقلبی که خریدار از وضع آن خبر ندارد، مانند فروختن شیر مخلوط با آب یا روغنی که آن را با پیه یا چیز دیگری مخلوط کرده اند، این عمل را (غش) می گویند و یکی از گناهان کبیره است; از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) نقل شده است که فرمود: (کسی که در معامله با مسلمانان غش کند، یا به آن‌ها ضرر برساند، یا تقلب و حیله نماید از ما نیست و هر کس با برادر مسلمانش غش کند خداوند برکت را از روزی او می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش وامی گذارد. 7 خرید و فروش اعضای بدن مانند کلیه و امثال آن; ولی احتیاط آن است که اگر پولی می خواهند بگیرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل این کار در صورتی جایز است که برای دهنده تولید خطر نکند. 8 اراضی موات با ثبت دادن ملک کسی نمی شود، و خرید و فروش آن جایز نیست، بلکه باید آن را احیاء کند یعنی آماده برای کشت و زرع نماید.
- هرگاه کسی چند وصی برای خود معین کند چنانچه اجازه داده است هر کدام به تنهایی به وصیت او عمل کنند لازم نیست از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده است (خواه گفته باشد همه باهم عمل کنند یا نگفته باشد) باید با نظر یکدیگر به وصیت او عمل نمایند و اگر حاضر به همکاری نباشند، یا در تشخیص مصلحت اختلاف کنند، در صورتی که تأخیر، سبب تعطیل عمل به وصیت یا تأخیر آن گردد باید حاکم شرع ترتیبی دهد که عمل به وصیت، زمین نماند.
- گوشتهایی که از بازار مسلمانان یا از دست شخص مسلمان گرفته شود خرید و فروشش اشکال ندارد، ولی اگر بداند مسلمانی که آن را از دست کافر گرفته یا از بلاد کفّار آورده تحقیق نکرده که حیوانش مطابق دستور شرع ذبح شده یا نه، خرید و فروش آن باطل و حرام است؛ ولی اگر از مسلمانی گرفته که ظاهراً پایبند شرع است و احتمال می دهد تحقیق کرده باشد معامله اش صحیح است؛ و خریدن چرمهایی که از بلاد کفّار می آورند اشکالی ندارد و پاک است، هر چند با آن نمی توان نماز خواند.
- برای خریدار و فروشنده چند چیز شرط است: 1 بالغ بودن 2 عاقل بودن 3 ممنوع التصرف در اموال نبودن (مانند کسانی که به خاطر ورشکستگی از طرف حاکم شرع از تصرف در اموالشان جلوگیری شده اند). 4 طرفین قصد جدی برای معامله داشته باشند، پس اگر به شوخی بگوید مالم را فروختم اثری ندارد.5 کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد. 6 جنسی را که خرید و فروش می کنند ملک آن‌ها باشد یا از طرف مالک وکیل بوده، یا ولی صغیر باشند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کنند یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
- [آیت الله سبحانی] اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهائی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان (به خاطر خبره بودن) معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
- [آیت الله سبحانی] اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهائی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان (به خاطر خبره بودن) معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو باهم خرید و فروش نمایند؛ یا هر کدام به تنهائی معامله کنند؛ یا فقط یکی از آنان معامله کند؛ باید به قرارداد عمل نمایند.
- [آیت الله خوئی] اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کنند یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
- [امام خمینی] اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کنند یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر معیّن نکنند که کدامیک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچیک از آنان بدون اجازه دیگری نمیتواند با آن سرمایه معامله کند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر معیّن نکنند که کدامیک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.