حق رجوع
حق بازگشت و برهم زدن عقد یا ایقاع را حق رجوع می گویند که از حق رجوع در بابهایى نظیر تجارت، هبه و طلاق سخن گفته‌اند.
هر کسی امضاء او در سفته باشد حق رجوع به او هست، یعنی اگر سفته دهنده بدهکاری خود را بموقع ندهد طلبکار حق دارد طلب خود را از کسانی که امضاء آنها در سفته است بگیرد و در واقع کسانی که سفته را امضاء می کنند ضامن بدهکار می شوند که اگر او نپرداخت آنها بپردازند (این نوع ضمان را ضم ذمه به ذمه می گویند و چنان که در احکام ضمان گفتیم صحیح است).
عنوان مسئله:
هر کسی امضاء او در سفته باشد حق رجوع به او هست، یعنی اگر سفته دهنده بدهکاری خود را بموقع ندهد طلبکار حق دارد طلب خود را از کسانی که امضاء آنها در سفته است بگیرد و در واقع کسانی که سفته را امضاء می کنند ضامن بدهکار می شوند که اگر او نپرداخت آنها بپردازند (این نوع ضمان را ضم ذمه به ذمه می گویند و چنان که در احکام ضمان گفتیم صحیح است).
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- بعد از ضامن شدن بدهی بدهکار به ذمه ضامن منتقل می گردد و ذمه بدهکار پاک می شود و اگر ضمانت به خواهش بدهکار صورت گرفته باشد هر وقت ضامن بدهی را داد می تواند آن را از بدهکار سابق بگیرد، نوع دیگری از ضمان نیز وجود دارد که شخصی، ضامن دیگری می شود، به این منظور که اگر بدهکار در دادن بدهی کوتاهی کرد، یا نتوانست آن را بپردازد، طلبکار طلب خود را از ضامن بگیرد، این نوع ضمان نیز صحیح است و غالب ضمانتهایی که در بانکها یا در برابر وامها می گیرند از این قبیل است (اولی را نقل ذمه می گویند و دومی را ضم ذمه به ذمه و هر دو صحیح است).
- (سفته) به ورقه ای می گویند که پول نیست بلکه سند بدهکاری است، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمی شود و آن بر دو قسم است: 1 سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود به طلبکار می دهد. 2 سفته دوستانه که شخص به دیگری می دهد بی آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد و مقصود آن است که این سفته را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگیرد. (چک) نیز مانند (سفته) بر دو قسم است: 1 چک حقیقی و مدت دار که نشانه طلب کسی از دیگری است (مثلاً در برابر خرید جنس از دیگری به او چک داده است) در این صورت، چک مدت دار را می توان به مقداری کمتر از آن با شخص طلبکار نقداً معامله کرد، یا به شخص ثالثی به مبلغی کمتر فروخت. 2 چک دوستانه که چک در مقابل طلب نبوده باشد. در اینصورت معامله آن اشکال دارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] هر گاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثلاً بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم تعهد او صحیح است ولی درصورتی قطعی می شود که بدهی او را در موقعش ندهد و ضمانت رایج در بانک ها از این قبیل است و لذا بانک اوّل به بدهکار رجوع می کند و اگر نداد، از ضامن می گیرد و از نظر فقهی این نوع ضمان از قبیل نقل ذمّه نیست بلکه ضم ذمه به ذمه است.
- [امام خمینی] چون متعارف است در معاملات بانکی و تجاری که هر کس امضاء او در سفته باشد، حق رجوع به او هست اگر سفته دهنده بدهکاری خود را ندهد، بنا بر این قرارداد ضمنی بر این امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن، لکن اگر طرف معامله اطلاع بر این معهودیت نداشته باشد نمیشود به او رجوع کرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] ضمانت شرعی با آنچه امروزه عرفاً رایج است تفاوت می کند. در ضمانت شرعی کل بدهی بر عهده ضامن قرار می گیرد و طلبکار حق رجوع به بدهکار اولیه خود را ندارد. اما در ضمانت عرفی رایج، ضامن در طول بدهکار اولیه قرار می گیرد یعنی اگر بدهکار اولیه بدهی خود را نپرداخت ضامن طبق تعهد خود عمل می کند ولی فعلاً احکام ضمانت شرعی بیان می شود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] ضامن شدن بر دو قسم است: قسم اوّل: ضامن بدون هیچ شرطی تعهّد میکند که طلب دیگری را بپردازد، در این صورت بدهکار بریالذمّه شده و ضامن بدهکار می‌شود، بنابراین طلبکار نمیتواند طلب خود را از بدهکار اوّلی مطالبه کند، این قسم بدون اشکال صحیح است. قسم دوم: ضامن از هم اکنون تعهّد میکند که اگر بدهکار طلب خود را ندهد، او بدهد، بعید نیست که این قسم هم صحیح باشد و طلبکار در صورت ندادن بدهکار، میتواند از ضامن مطالبه کند.
- [آیت الله وحید خراسانی] تصرف در ملک میتی که به مردم بدهکار است در صورتی که ان ملک زاید بر بدهکاری میت نباشد بدون رضایت طلبکار حرام و نماز در ان باطل است ولی اگر ضامن شوند که قرضهای او را بپردازند و طلبکار هم قبول کند با اجازه ورثه تصرف جایز و نماز هم صحیح است
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من ضامن شدهام طلب تو را بدهم یا فعلی انجام دهد که ضمان را بفهماند وطلبکار هم رضایت خود را بفهماند; ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست.
- [آیت الله خوئی] اگر بدهکار غیر از خانهای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیه محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمیتواند طلب خود را از او مطالبه کند ولی اگر مالی را که گرو گذاشته اگرچه خانه و اثاثیه باشد، طلبکار میتواند بفروشد و طلب خود را بردارد. احکام ضامن شدن
- [آیت الله سیستانی] اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد ، ضامن شدن او در صورتی صحیح است ، که به هر لفظی اگر چه عربی نباشد ، یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شدهام طلب تو را بدهم ، و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند ، و راضی بودن بدهکار شرط نیست . و این معامله دو صورت دارد : 1 اینکه ضامن ، دَین را از ذمّه بدهکار به ذمّه خود منتقل سازد ، پس اگر قبل از پرداخت فوت کند ، مانند سایر دیون بر ارث مقدم خواهد بود ، و معمولاً منظور فقها ، از کلمه (ضمان) این معنی است . 2 اینکه ضامن ملتزم شود دین را بپردازد ولی ذمّه او مشغول نمیشود ، و اگر وصیت نکند ، از اموال او پس از مرگ ، پرداخت نمیشود .
- [آیت الله خوئی] در صورتی انسان میتواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه در واقع و نفسالامر معیّن باشد. پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معیّن نکرده که طلب کدام را میدهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده که بدهی کدام را میدهد، ضامن شدن او باطل می‌باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلًا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، صحیح نیست.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه در واقع و نفس الامر معین باشد؛ پس اگر دونفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم؛ چون معین نکرده که طلب کدام را می دهد؛ ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم؛ چون معین نکرده که بدهی کدام را می دهد؛ ضامن شدن او باطل می باشد. و همچنین اگر کسی از دیگری مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول؛ صحیح نیست.