حق رجوع
حق بازگشت و برهم زدن عقد یا ایقاع را حق رجوع می گویند که از حق رجوع در بابهایى نظیر تجارت، هبه و طلاق سخن گفتهاند.
ضمانت شرعی با آنچه امروزه عرفاً رایج است تفاوت می کند. در ضمانت شرعی کل بدهی بر عهده ضامن قرار می گیرد و طلبکار حق رجوع به بدهکار اولیه خود را ندارد. اما در ضمانت عرفی رایج، ضامن در طول بدهکار اولیه قرار می گیرد یعنی اگر بدهکار اولیه بدهی خود را نپرداخت ضامن طبق تعهد خود عمل می کند ولی فعلاً احکام ضمانت شرعی بیان می شود.