اقدام
اِقْدام، قاعدهای در فقه امامیه که در ابواب گوناگون معاملات جاری است و بر پایه آن، اقدام به معامله فاسد، موجب ضمان میگردد.
قطع عضوی از بدن یک انسان زنده و پیوند آن به انسان دیگر مانند آنچه در پیوند کلیه معمول است که یک کلیه از دو کلیه یک انسان زنده را برداشته و به کسی که هر دو کلیه اش فاسد شده است پیوند می زنند در صورتی جایز است که با رضایت صاحب آن باشد و جان او به خطر نیفتد و احتیاط آن است اگر پولی در برابر آن می گیرد، در مقابل اجازه اقدام به گرفتن عضو از او بگیرد نه خود عضو.