معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
هرگاه زن بخواهد در چیزی که از شوهرش ارث نمی برد (مانند زمین و بنای خانه) تصرف کند باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد، همچنین ورثه دیگر تا سهم زن را از قیمت هوایی نداده اند (مانندبنای خانه) نباید بدون اجازه زن در آن تصرف کنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن، آنها را بفروشند، در صورتی که زن معامله را اجازه دهد صحیح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.
عنوان مسئله:
هرگاه زن بخواهد در چیزی که از شوهرش ارث نمی برد (مانند زمین و بنای خانه) تصرف کند باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد، همچنین ورثه دیگر تا سهم زن را از قیمت هوایی نداده اند (مانندبنای خانه) نباید بدون اجازه زن در آن تصرف کنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن، آنها را بفروشند، در صورتی که زن معامله را اجازه دهد صحیح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مردی فوت کرده است و اموالی مثل باغ، ساختمان، زمین مزروعی و پول نقد از او باقی مانده است. ورثه او هنگام فوت چند پسر و دختر است با یک زن دائم که از این زن فرزندی ندارد. لطفاً بفرمایید سهم الارث هرکدام چه مقدار می باشد؟ و همسر وی از چه چیزهایی ارث می برد؟
- [آیت الله بروجردی] هرگاه بر ذمّه میتی دَین غیر مستغرق باشد - از حق اللَّه و حق الناس - وورثه او از ادای آن مسامحه دارند، یا التفات ندارند، یا بعضی خیال ادا ندارند، آیا در این صورت تَرَکه آن میت را میتوان از ورثه خرید یا خیر؟ و آیا نمای آن املاک مال ورثه است یا خیر؟ و بر فرض عدم صحّت معامله، آیا میتوانند هر کدام از ورثه حقوق خود را به کسی واگذار نمایند؟ به این معنی مثلاً ورثه حق اولویت دارند نسبت به سایر مردمان که اگر دَینِ دیان را ادا کردند ملک را بفروشند؟ مثلاً این حق اولویت را واگذار کنند؟ خلاصه راهی بر تصحیح این گونه معاملات هست یا خیر؟ و بر فرض بودنِ نمایِ ملک مال ورثه، آیا میتوانند ورثه نمای ملک را ابداً، یا مادام الحیات صلح نمایند به غیر یا خیر حکم تصرّف در اصل ملک را دارد؟
- [امام خمینی] زن شوهر داری که تمام مخارج او بر عهده شوهرش میباشد، در حال حیات شوهر، این زن مقداری مال و زمین مزروعی را به ارث میبرد که در هر مقطع از زمان با در نظر گرفتن قیمت آن زمین، شرائط استطاعت برایش کافی بوده، ولی زن موصوفه، جاهل به حکم بوده و از مسأله استطاعت غفلت استفتائات، ص: 441 داشته و مدت چند سال زمین را شوهرش زراعت مینموده و بعد از آن زمین را به دو دخترش هبه نموده و در حین هبه با داماد بزرگش شرط کرده که او را به زیارت کربلا ببرد و قبل از تحقق شرط، آن زن وفات کرده و داماد بزرگش را ناظر، و پسر خود را وصی قرار داده وصیّت برای حج نیابتی هم نکرده- با این تفصیلات- آیا زن مذکور از نظر شرعی مستطیعه بوده است یا خیر؟ و بر فرض استطاعت، هبه زمین موروثی صحیح است یا خیر؟ و بر فرض استقرار وجوب حج، و عدم صحت هبه زمین، آیا بعد از وفاتش نائب حجّ بلدی برای او بگیرند یا میقاتی؟ و ثانیا زمین مال کسی است که اجرت نائب را میدهد و یا این که زمین مال همه ورثه و اجرت نائب بر عهده همه آنهاست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- زن از تمام اموال منقول شوهر ارث می برد، ولی از زمین و قیمت آن ارث نمی برد، خواه زمین خانه باشد یا باغ، یا زمین زراعتی و مانند آن و نیز از خود هوایی ساختمان ارث نمی برد، مثل بنا و درخت، اما باید هوایی را قیمت کنند و از قیمت آن سهم ارث او را بدهند.
- هرگاه کسی مالی را که خمسش را نداده اند خریداری کند، معامله او نسبت به خمس باطل است، مگر آن که حاکم شرع اجازه دهد که در این صورت خمس پول معامله را باید به او داد و اگر به فروشنده داده باشد باید از او بگیرد و به حاکم شرع دهد.
- هرگاه انسان گندم و جو، یا خرما، یا انگور را بخرد و بداند فروشنده زکات آن را داده زکات بر او واجب نیست و اگر شک کند باز چیزی بر او لازم نیست، ولی اگر بداند زکات آن را نداده است، معامله نسبت به مقدار زکات باطل است مگر این که حاکم شرع اجازه دهد، در این صورت قیمت مقدار زکات را از فروشنده می گیرد و اگر اجازه ندهد زکات را از خریدار خواهد گرفت و در صورتی که خریدار قیمت آن را به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
- هرگاه جنسی را نقد بفروشند هر کدام از خریدار و فروشنده بعد از معامله می تواند جنس یا پول خود را مطالبه کند و آن را تحویل بگیرد، تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را طوری دراختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند و تحویل دادن اشیاء منقول مانند فرش و لباس به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد به جای دیگری ببرد مانعی نباشد.
- اگر زن در موقع عقد شرط کند که هرگاه شوهر مثلاً مسافرت نماید، یا معتاد به مواد مخدر گردد، یا خرجی او را ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی هرگاه شرط کند که او از طرف شوهرش وکیل باشد که هرگاه این کارها را انجام دهد خود را مطلقه کند این وکالت صحیح است و در چنین صورتی حق دارد خود را طلاق دهد.
- هرگاه معامله باطلی انجام گیرد، مثلاً جنسی را که باید با وزن خرید و فروش کند بدون وزن معامله نماید، نه خریدار مالک جنس می شود و نه فروشنده مالک قیمت، ولی اگر هر دو قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکالی ندارد وگرنه مثل مال غصبی است و باید آنها را برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود باید عوض آن را بدهد، چه بداند معامله باطل بوده و چه نداند.
- جایز نیست نطفه مرد بیگانه را در رحم زنی وارد کنند، خواه با اجازه آن زن باشد یا نه و خواه شوهر داشته باشد یا نه و خواه شوهرش اجازه بدهد یا نه. و هرگاه چنین کنند و بچّه ای از آن متولد شود اگر این عمل بطور شبهه انجام شده مثل این که گمان می کرد زن خود اوست و زن نیز گمان می کرد نطفه شوهر اوست و بعد از آن معلوم شد چنین نبوده است، در این صورت بچّه متعلّق به آن مرد و زن است و تمام احکام فرزند را دارد، ولی اگر این کار از روی علم و عمد انجام گیرد بچّه ای که از آن متولّد می شود فرزند آنها حساب نمی شود و احکام ارث و مانند آن را ندارد؛ ولی احکام محرمیّت نسبت به صاحب نطفه، زن و بستگانشان جاری می شود. در ضمن پیوند تخمدان زن اجنبیّه به همسر در صورت ضرورت مانعی ندارد و استفاده از مادر جانشین در جایی که بخاطر ضرورت نطفه¬ی زن و شوهر در بیرون رحم با هم ترکیب شده، آن هم مانعی ندارد؛ ولی با توجّه به این که این کار معمولاً مستلزم نظر و لمس نا مشروع است تنها در حال ضرورت انجام گیرد.
- در مزارعه چند چیز شرط است: 1 صاحب زمین و زارع هر دو باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنها را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد و سفیه نباشند، 2 همه حاصل زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود. 3 سهم هر کدام بطورمشاع باشد، مانند نصف یا ثلث حاصل و مثل اینها، بنابراین اگر شرط کنندکه نوعی از حاصل مخصوص به یکی و نوع دیگر مخصوص به دیگری باشد، یا شرط کنند حاصل فلان قسمت از زمین مال یکی و حاصل قسمت دیگر مال دومی باشد صحیح نیست و نیز اگر صاحب زمین بگوید این زمین را زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده باطل است.4 باید مدتی را که زمین در اختیار زارع است معین کنند و به اندازه ای باشد که به دست آمدن حاصل در آن مدت ممکن شود. 5 زمین باید قابل زراعت باشد ولی اگر زمین آماده نیست اما می توان کاری کرد که آماده زراعت شود مزارعه صحیح است. 6 نوع زراعت را باید معین کند، مگر این که زراعت هر چه باشد تفاوتی در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و یا این که معلوم باشد که این زمین برای چه زراعتی مناسب است. 7 باید زمین معین باشد، بنابراین اگر کسی چند قطعه زمین دارد و بگوید یکی از آنها را به مزارعه دادم در صورتی که زمینها در مرغوبیت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولی اگر آن زمینها یکسان است و مثلاً بگوید مقدار پنج هکتار از این زمین را به تو واگذار می کنم مانعی ندارد و نیز ممکن است زمین را بدون این که زارع دیده باشد با اوصاف برای او بیان کند. 8 مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معین کنند که بر عهده چه کسی است; ولی اگر مخارجی را که هر کدام باید بکنند میان مردم آن محل معلوم باشد کافی است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] اگر زن بخواهد در چیزی که از آن ارث نمی برد تصرّف کند ، باید از ورثة دیگر اجازه بگیرد . و نیز ورثه تا سهم زن را نداده اند ؛ نباید در بناء و چیزهائی که زن زا قیمت آنها ارث می برد بدون اجازة او تصرّف کنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن ، اینها را بفروشد ، در صورتی که زن معامله را اجازه دهد ،صحیح وگرنه نسبت به سهم او باطل است .
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر زن بخواهد در چیزهایی که از انها ارث نمی برد مانند زمین خانه تصرف کند باید از سایر ورثه اجازه بگیرد و همچنین سایر ورثه تا سهم زن را از هوایی مانند بنا و درخت هر چند از قیمت نداده اند نمی توانند بدون اجازه او در انها تصرف کنند
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر زن بخواهد در چیزهائی که از آنها ارث نمیبرد، مانند زمین تصرّف کند، باید ازورثه دیگر اجازه بگیرد و نیز احتیاط مستحبّ آن است که ورثه تا سهم زن را ندادهاند، در چیزهائی که زن از قیمت آنها ارث میبرد، مانند بنأ ودرخت بدون اجازه او تصرّف نکنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن، اینها را بفروشند، در صورتی که زن معامله را اجازه دهد، صحیح است وگرنه نسبت به سهم او باطل است.
- [آیت الله بروجردی] اگر زن بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمیبرد مانند زمین خانهی مسکونی تصرف کند، باید از ورثهی دیگر اجازه بگیرد و نیز احتیاط واجب آن است که ورثه تا سهم زن را ندادهاند، در چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث میبرد، مانند بنا و درخت بدون اجازهی او تصرف نکنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن اینها را بفروشند، در صورتی که زن معامله را اجازه دهد، صحیح و گرنه باطل است.
- [امام خمینی] اگر زن بخواهد در چیزی که از آن ارث نمیبرد تصرف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد. و نیر ورثه تا سهم زن را ندادهاند، بنا بر احتیاط واجب نباید در بنا و چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث میبرد بدون اجازه او تصرف کنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن اینها را بفروشند در صورتی که زن معامله را اجازه دهد، صحیح و گر نه نسبت به سهم او باطل است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر زن بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمیبرد، مانند زمین و خانه مسکونی تصرّف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد و نیز احتیاط آن است که ورثه تا سهم زن را ندادهاند، در چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث میبرد، مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرّف نکنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن، اینها را بفروشند، در صورتی که زن معامله را اجازه دهد، صحیح وگرنه بنا بر احتیاط نسبت به سهم زن باطل است و اگر خریدار از این موضوع آگاه نباشد، میتواند به خاطر این که تمام چیزی را که خریده به دستش نرسیده، معامله را به هم بزند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر زن بخواهد در چیزهائی که از آنها ارث نمی برد مانند زمین خانه مسکونی؛ تصرف کند؛ باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد. و جایز نیست که ورثه تا سهم زن را نداده اند؛ در چیزهائی که زن از قیمت آنها ارث می برد مانند بنا و درخت؛ بدون اجازه او تصرف کنند.
- [آیت الله اردبیلی] بنابر این قول که زن از برخی از اموال شوهر ارث نمیبرد، اگر بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمیبرد تصرّف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد و نیز ورثه تا سهم زن را ندادهاند، بنابر احتیاط واجب نباید در بنا و چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث میبرد، بدون اجازه او تصرّف کنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن اینها را بفروشند، در صورتی که زن معامله را اجازه دهد، صحیح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر زن بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمیبرد، مانند زمین خانه مسکونی تصرف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد، و نیز احتیاط مستحب آن است که ورثه تا سهم زن را ندادهاند، در چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث میبرد، مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرف نکنند، و چنانچه پیش از دادن سهم زن، اینها را بفروشند، معامله صحیح است و محتاج به اجازه زن نیست.
- [آیت الله سیستانی] اگر زن بخواهد در چیزهائی که از آنها ارث نمیبرد مانند زمین خانه مسکونی تصرف کند ، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد . و جایز نیست که ورثه تا سهم زن را ندادهاند ، در چیزهائی که زن از قیمت آنها ارث میبرد مانند بنا و درخت ، بدون اجازه او تصرف کنند .