حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
هرگاه کسی مالی را که خمسش را نداده اند خریداری کند، معامله او نسبت به خمس باطل است، مگر آن که حاکم شرع اجازه دهد که در این صورت خمس پول معامله را باید به او داد و اگر به فروشنده داده باشد باید از او بگیرد و به حاکم شرع دهد.
عنوان مسئله:
هرگاه کسی مالی را که خمسش را نداده اند خریداری کند، معامله او نسبت به خمس باطل است، مگر آن که حاکم شرع اجازه دهد که در این صورت خمس پول معامله را باید به او داد و اگر به فروشنده داده باشد باید از او بگیرد و به حاکم شرع دهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی باغی را به مبلغی خریداری نموده است؛ امّا از آنجا که خود در شهر اشتغال به تحصیل داشته این باغ و املاک پدری سهم خود را به برادر بزرگ به صورت امانت می سپارد. برادر بزرگ مبلغ بسیار کمی (دو هزار تومان) به فروشنده باغ مذکور به عنوان کمک به برادر می دهد. حال پس از گذشتن چه سال از این قضیّه، ادّعا می کند پولی که دادم قصد شرکت در این معامله را داشتم. حکم شرع چیست؟
- برخی افراد ملکی را می فروشند، و بر اساس مبایعه نامه متعهّد می شوند که در موعد مقرّر نسبت به انتقال رسمی ملک اقدام نمایند. و از زمان عقدِ مبایعه نامه تا زمان انتقال رسمی، طیّ چند قسط بخشی از ثمن معامله را در فاصله چند ماه به اراده و اختیار خود دریافت می نمایند. از طرفی خریدار پس از تحویل ملک نسبت به تغییر کاربری، تسطیح، قواره بندی و امثال آن اقدام می نماید. پس از فرا رسیدن موعد مقرّر جهت انتقال رسمی، فروشنده مدّعی (غبن) شده، و از انتقال رسمی استنکاف می ورزد. هرگاه عقدِ قرار دادِ مبایعه متعاقب برگزاری مزایده، و انجام کارشناسی رسمی بوده باشد، و ثمن معامله نیز بالاتر از قیمت مزایده و قیمت کارشناسی توافق شده باشد، آیا ادّعای غبن از سوی فروشنده مسموع است؟
- شخصی منزلی را دو میلیون تومان فروخته است و برای خودش خیار فسخ نگذاشته، جهت انتقال سند به شهرداری مراجعه کرده، کارشناس شهرداری به علّت اضافه بنا در طبقه بالا چهل هزار تومان جریمه نوشته و دستور تخریب بالکن را داده است، با تخریب بالکن یک متر از اطاق طبقه بالا که روی بالکن واقع است خراب می شود. شهرداری به فروشنده گفته است بدون تخریب بالکن اجازه انتقال سند داده نمی شود، ولی اگر خودت بنشینی شهرداری کاری به اخذ جریمه و تخریب بالکن و قسمتی از اطاق بالا ندارد. حال آیا فروشنده باید جریمه را بپردازد و بالکن و یک متر از اطاق بالا که روی بالکن واقع است را خراب کند و منزل را با قیمت کمتری از قیمت مذکور در اختیار خریدار بگذارد؟ یا این جا قاعده لاضرر جاری است و این ضرر را از فروشنده نفی می کند و فروشنده حق دارد معامله را به هم بزند و پول خریدار را پس بدهد؟ لطفاً جواب بفرمایید.
- شخصی منزلی را دو میلیون تومان فروخته است و برای خودش خیار فسخ نگذاشته، جهت انتقال سند به شهرداری مراجعه کرده، کارشناس شهرداری به علّت اضافه بنا در طبقه بالا چهل هزار تومان جریمه نوشته و دستور تخریب بالکن را داده است، با تخریب بالکن یک متر از اطاق طبقه بالا که روی بالکن واقع است خراب می شود. شهرداری به فروشنده گفته است بدون تخریب بالکن اجازه انتقال سند داده نمی شود، ولی اگر خودت بنشینی شهرداری کاری به اخذ جریمه و تخریب بالکن و قسمتی از اطاق بالا ندارد. حال آیا فروشنده باید جریمه را بپردازد و بالکن و یک متر از اطاق بالا که روی بالکن واقع است را خراب کند و منزل را با قیمت کمتری از قیمت مذکور در اختیار خریدار بگذارد؟ یا این جا قاعده لاضرر جاری است و این ضرر را از فروشنده نفی می کند و فروشنده حق دارد معامله را به هم بزند و پول خریدار را پس بدهد؟ لطفاً جواب بفرمایید.
- حسین آقا با محمّد آقا در یک دستگاه کامیون خاور بطور مساوی شریک می باشند، حسین آقا بدون اطلاع و مشورت و پشنهاد خرید یا فروش سهام مورد شراکت خود به محمّد آقا، سهم خویش را به شخص ثالث می فروشد. حال با توجه به این که محمّد آقا از خریدار، که همسایه او بوده و از خصوصیات اخلاقی او اطلاع دارد، احساس خطر مالی، جانی و آبرویی می نماید، تقاضای حقّ شفعه نسبت به خرید سهام حسین آقا (فروشنده) با همان شرایط و مبلغ مندرج در معامله نموده است؛ آیا در فرض مسأله حقّ شفعه تعلّق می گیرد؟
- دینی بر عهده مدیون برای دائن ثابت گردیده، و چون دسترسی به مدیون نبوده با اذن حاکم شرع مالی منقول، که مدّتی در ید و اختیار مدیون بوده و در آن تصرّف به ظاهر مالکانه داشته، برای پرداخت بدهی دائن توقیف می گردد. شخص ثالثی مدّعی مالکیّت مال توقیف شده گردیده، و ادّله شرعی نیز اقامه نموده که قبل از آن که مال در اختیار مدیون قرار گیرد، در مالکیّت وی (شخص ثالث) بوده است. لکن چگونگی انتقال مال به مدیون احراز نگردیده، و او مدّعی است مال به صورت امانت با اذن در تصرّف، یا عاریه به مدیون منتقل گردیده، و دائن مدّعی مالکیّت مدیون نسبت به مال مورد توقیف می باشد. با توجّه به ید مدیون، آیا می توان دائن را منکر محسوب و قسم را متوجّه او دانست؟ در این صورت آیا مورد قسم به عدم انتقال مالکیت تعلّق می گیرد، یا به (عدم اطّلاع از انتقال مالکیّت)؟ یا این که باید معترض را منکر تلقّی، و بالتّبع قسم را متوجّه او دانست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] غسل کردن در زمینی که با پول غیر مخمّس خریداری شده، چه حکمی دارد؟ اگر حمامی را با پول خمس نداده خریده یا ساخته باشند، حکم غسل در آن چیست؟
- [آیت الله بهجت] تراکتور و اتومبیلی که برای کسب و کار خریداری شده و خمس آن پرداخت نشده و برای امرار معاش مورد نیاز است و صاحب آن، آن قدر ندارد که خمس آن را پرداخت کند، اگر به علت نیاز و ضرورتی آن را بفروشد و پول آن را صرف آن نیاز کند (مثل ازدواج فرزند و تهیه منزل و...) تکلیف خمس او چه می شود؟ اصلاً آیا او اجازه استفاده از آن پول خمس نداده را دارد؟
- [آیت الله بهجت] شخصی منزل مورد نیاز خود را خریداری کرده و بابت پرداخت پول آن قسمتی از اثاث منزل و طلای همسر خود را به فروشنده داده است. آیا باید خمس اثاث منزل و طلای همسر را بدهد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی منزل مورد نیاز خود را خریداری کرده و بابت پرداخت پول آن قسمتی از اثاث منزل و طلای همسر خود را به فروشنده داده است. آیا باید خمس اثاث منزل و طلای همسر را بپردازد؟
- [آیت الله سبحانی] مغازه ای را از پدر خریداری کردم و طبق قرارداد مقداری از قیمت آن را پرداخته و مابقی را بدهکار شدم و قبل از پرداخت مابقی پدر فوت کرد آیا با وفات فروشنده معامله باطل می شود؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی خانه ای را از فردی به قیمت معیّنی خریده و پرداخت پول آن را برعهده گرفته است ولی بدون آنکه شرط تأخیر پرداخت ثمن را داشته باشد آن را نپرداخته است تا اینکه دو سال از زمان انجام معامله گذشته و فروشنده هم خانه را تحویل خریدار نداده است، آیا این بیع، باطل محسوب می شود؟
- [آیت الله بهجت] این که در رساله بیان شده: "اگر کسی با دیگری شریک است و خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، برای تصرّف در آن مال باید از حاکم شرع اجازه بگیرد"، آیا همین حکم در زکات هم هست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی خانه خود را فروخته تا بدهیهای خود را بدهد و خانه کوچکتری بخردخانه کوچکتری را قولنامه کرده است. ولی چون مشتری خانه اوّل به تعهدات خود عمل نکرده است و قسط دوم خانه را نداده است، فروشنده نتوانسته به تعهد خود نسبت به خانه دوم عمل کند. لذا فروشنده خانه دوم، معامله را فسخ می کند. و در این بین فرد می میرد، با توجه به فرزندان صغیر میت، آیا معامله اوّل فسخ می باشد یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] کسی که از پول خمس نداده اراضی را برای زراعت خود خریداری کرده، در هنگام خرید، قیمت آن کم بوده ولی الان قیمتش چندین برابر از قیمت خرید اضافه شده است و الان میخواهد خمس آن را بدهد آیا قیمت خرید حساب کند یا قیمت فعلی؟
- [آیت الله وحید خراسانی] شخصی برای خود و نیابت افرادی به قربانگاه رفت و ده راس گوسفند خرید و قربانی کرد بعد از رسیدن به منزل یقین پیدا کرد پول راس گوسفند را داده است وظیفه اش نسبت به پول یک راس که نداده چیست ضمنا با مراجعه به قربانگاه صاحب گوسفند را پیدا نکرد ایا جایز است که در ان پول تصرف کند و بعد از مراجعت به ایران پول ایرانی به حاکم شرع بدهد و یا صدقه بدهد یا نه و در صورتی که تصرف در ان جایز باشد اکنون که به ایران برگشته ایا باید ریال سعودی یا قیمت ان به ارز دولتی یا ارز ازاد بدهد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر با عین پولی که خمس آن را نداده اند جنسی بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر این که حاکم شرع آن را اجازه دهد، در این صورت باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع دهد.
- اگر جنسی را به ذمه بخرد ولی بعد از معامله قیمت آن را از پولی که خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحیح و تصرفاتش در آن جنس جایزاست، ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مدیون است و در صورتی که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاکم شرع همان را می گیرد و اگر از بین برود عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.
- هرگاه انسان گندم و جو، یا خرما، یا انگور را بخرد و بداند فروشنده زکات آن را داده زکات بر او واجب نیست و اگر شک کند باز چیزی بر او لازم نیست، ولی اگر بداند زکات آن را نداده است، معامله نسبت به مقدار زکات باطل است مگر این که حاکم شرع اجازه دهد، در این صورت قیمت مقدار زکات را از فروشنده می گیرد و اگر اجازه ندهد زکات را از خریدار خواهد گرفت و در صورتی که خریدار قیمت آن را به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
- معامله با بچه نابالغ باطل است حتی اگر ولی به او اجازه داده باشد، مگر این که طرف معامله ولی طفل باشد و طفل وسیله رساندن پول به فروشنده یا جنس به خریدار است، در این صورت اشکال ندارد، اما باید خریدار و فروشنده یقین داشته باشند که بچه جنس یا پول را به صاحب آن می رساند.
- کسی که از سید نیازمندی طلبکار است می تواند طلب خود را از باب خمس حساب کند، ولی در مورد سهم امام باید به اجازه حاکم شرع باشد.
- انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرف کند، ولی در مال کسی که شک دارد خمس آن داده شده یا نه، تصرف جایز است و قبول بخشش و معامله یا شرکت در میهمانی چنین کسی اشکال ندارد و تفحص و جستجو لازم نیست.
- هرگاه زن بخواهد در چیزی که از شوهرش ارث نمی برد (مانند زمین و بنای خانه) تصرف کند باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد، همچنین ورثه دیگر تا سهم زن را از قیمت هوایی نداده اند (مانندبنای خانه) نباید بدون اجازه زن در آن تصرف کنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن، آنها را بفروشند، در صورتی که زن معامله را اجازه دهد صحیح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.
- هرگاه یکی از شروط بالا حاصل نباشد معامله باطل است ، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در عین باطل بودن معامله در مال یکدیگر تصرف کنند مانعی ندارد.
- هرگاه مالی را که غصب کرده بفروشد و صاحب مال بعداً آن را برای خودش اجازه دهد معامله او صحیح است.
- لازم نیست به سید گفته شود که این پول خمس است، بلکه می تواند به عنوان هدیه به او بدهد و نیت خمس کند، همچنین در مورد سهم امام که به اذن حاکم شرع به اشخاص مستحقی می دهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاکم شرع میتواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح است، و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، میتواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله بروجردی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معاملهی آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده میتواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک ان را اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید پنج یک ان جنس را به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه نکند معامله ان مقدار باطل است پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته است حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند
- [آیت الله نوری همدانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم ، چنانچه حاکم شرع معاملة پنج یک آن را اجازه بدهد ، معاملة آن مقدار هم صحیح است . و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد ؛ معاملة آن مقدار باطل است . پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند .
- [آیت الله سیستانی] اگر با عین پولِ خمس نداده جنسی را بخرد ، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول میخرم ، چنانچه فروشنده مسلمان اثنا عشری باشد معامله نسبت به جمیع مال صحیح است ، و به جنسی که به این پول خریده است خمس تعلق میگیرد ، واحتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر با عین پول خمس نداده؛ از مؤمنی جنسی بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم؛ ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق می گیرد و در صحت معامله احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند یک پنجم آن مال را بگیرد و اگر خریدار به این امر آگاه نباشد میتواند بقیّه معامله را هم، به هم بزند و پول خود را از فروشنده بگیرد و اگر حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار یک پنجم پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده میتواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله خوئی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول میخرم ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق میگیرد و احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده ، بخرد ؛ چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معاملة آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند پنج یک آن مال را بگیرد . و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد .
- [امام خمینی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، می تواند از او پس بگیرد.