احتیاط مستحب
احتیاط غیر الزام‌آور را احتیاط مستحب گویند.
خرما بر سه قسم است :
1 خرمائی که خشکش می‌کنند ، و حکم زکات آن گفته شد .
2 خرمائی که در حال رطب بودن قابل مصرف است .
3 خرمائی که نارس (خلال) آن را می‌خورند .
در قسم دوم چنانچه مقداری باشد که خشک آن به مقدار نصاب برسد ، احتیاط مستحب آن است که زکات آن را بدهند . امّا قسم سوم ظاهر این است که زکات بر آن واجب نباشد .
عنوان مسئله:
خرما بر سه قسم است :
1 خرمائی که خشکش می‌کنند ، و حکم زکات آن گفته شد .
2 خرمائی که در حال رطب بودن قابل مصرف است .
3 خرمائی که نارس (خلال) آن را می‌خورند .
در قسم دوم چنانچه مقداری باشد که خشک آن به مقدار نصاب برسد ، احتیاط مستحب آن است که زکات آن را بدهند . امّا قسم سوم ظاهر این است که زکات بر آن واجب نباشد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است به مقدار نصاب برسد ، و در وقت خشک شدن کمتر از این مقدار شود ، زکات آن واجب نیست.
- اگر انسان در چند شهر که فصل رسیدن حاصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت بدست نمی آید ، گندم یا جو و خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شود ، چنانچه چیزی که اول میرسد به اندازه نصاب باشد ، باید زکات آن را موقعی که میرسد بدهد و زکات بقیه را هر وقت بدست میآید ادا نماید ، و اگر آنچه اول میرسد به اندازه نصاب نباشد ، صبر میکند تا بقیه آن برسد ، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود ، زکات آن واجب است ، و اگر به مقدار نصاب نشود ، زکات آن واجب نیست .
- کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد ، اگر بمیرد وپیش از آنکه زکات اینها واجب شود ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند ، هر کدام که سهمشان به اندازه نصاب برسد باید زکات بدهد ، و اگر پیش از آنکه زکات اینها واجب شود قرض او را ندهند ، چنانچه مال میّت فقط به اندازه بدهی او باشد ، واجب نیست زکات را بدهند ، و اگر مال میّت بیشتر از بدهی او باشد ، در صورتی که بدهی او بقدری است که اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند ، آنچه را به طلبکار میدهند زکات ندارد ، و در بقیه مال هر کدام از ورثه که سهمش به اندازه نصاب شود باید زکات آن بدهد .
- طلا دو نصاب دارد : نصاب اول : بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن (18) نخود است ، پس وقتی که طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد ، اگر شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد ، انسان باید یک چهلم آن را که نُه نخود می‌شود از بابت زکات بدهد ، و اگر به این مقدار نرسد ، زکات آن واجب نیست. نصاب دوم : چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می‌شود ، یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود ، باید زکات تمام (18) مثقال را از قرار یک چهلم بدهد ، و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود ، فقط باید زکات (15) مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد ، و همچنین است هر چه بالا رود ، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد ، و اگر کمتر اضافه شود ، مقداری که اضافه شده زکات ندارد. نصاب نقره
- نقره دو نصاب دارد : نصاب اول : (105) مثقال معمولی است ، که اگر نقره به (105) مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد ، انسان باید یک چهلم آن را که (2) مثقال و (15) نخود است از بابت زکات بدهد ، و اگر به این مقدار نرسد ، زکات آن واجب نیست . نصاب دوم : (21) مثقال است ، یعنی اگر (21) مثقال به (105) مثقال اضافه شود ، باید زکات تمام (126) مثقال را به طوری که گفته شد بدهد ، و اگر کمتر از (21) مثقال اضافه شود ، فقط باید زکات (105) مثقال آن را بدهد ، و زیادی آن زکات ندارد ، و همچنین است هر چه بالا رود ، یعنی اگر (21) مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد ، و اگر کمتر اضافه شود ، مقداری که اضافه شده و کمتر از (21) مثقال است زکات ندارد . و اگر شک داشته باشد که به حدّ نصاب رسیده است بنابر احتیاط واجب باید فحص کند .
- کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد ، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد ، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده ، همه ساله باید زکات را بدهد ، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند ، زکات بر او واجب نیست ، مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد ، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد ، تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده ، همه ساله باید یک گوسفند بدهد ، و اگر از خود آنها بدهد ، تا وقتی به چهل نرسیده ، زکات بر او واجب نیست . زکات مال تجارت مالی که انسان به عقد معاوضه مالک می‌شود ، و برای تجارت و منفعت بردن نگاه میدارد باید بنابر احتیاط واجب با چند شرط زکات آن را بدهد و آن یک چهلم است : 1 مالک بالغ و عاقل باشد . 2 مال حداقل به اندازه (15) مثقال طلای مسکوک یا (15) مثقال نقره مسکوک قیمت داشته باشد . 3 یک سال از وقتی که قصد منفعت بردن کرده است بر آن مال گذشته باشد . 4 قصد منفعت بردن در تمام سال باقی باشد ، پس اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود ، و مثلاً قصد صرف آن را در مؤنه نماید ، زکات واجب نیست . 5 مالک بتواند در تمام سال در آن تصرف کند . 6 در تمام سال به مقدار سرمایه یا بیشتر از آن ، خریدار داشته باشد ، پس اگر در قسمتی از سال به مقدار سرمایه ، خریدار نداشته باشد ، واجب نیست زکات آن را بدهد .
- زنی که عادت دارد ، اگر بعد از آنکه سه روز یا بیشتر خون دید پاک شود ، و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همه روزهائی که خون دیده با روزهائی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشند ، مثل آنکه پنج روز خون ببیند و پنج روز پاک شود ، و دوباره پنج روز خون ببیند ، چند صورت دارد : 1 آنکه تمام خونی که دفعه اول دیده یا مقداری از آن در روزهای عادت باشد ، و خون دوم که بعد از پاک شدن میبیند در روزهای عادت نباشد ، در این صورت باید همه خون اول را حیض ، و خون دوم را استحاضه قرار دهد . مگر این که خون دوم نشانههای حیض را داشته باشد که در این صورت قسمتی از آن که با احتساب خون اول و پاکی بعد از آن مجموعاً از ده روز تجاوز نمیکند حیض است ، و ما بقی استحاضه است . مثلاً اگر سه روز خون ببیند و سه روز پاک شود ، و سپس پنج روز خون ببیند و نشانههای حیض را داشته باشد سه روز اول و چهار روز از خون دوم حیض است و در پاکی وسط باید بنابر احتیاط واجب واجبات غیر حائض را انجام ، و محرمات حائض را ترک کند . 2 آنکه خون اول در روزهای عادت نباشد ، و تمام خون دوم یا مقداری از آن در روزهای عادت باشد ، که باید همه خون دوم را حیض ، و خون اول را استحاضه قرار دهد . 3 آنکه مقداری از خون اول و دوم در روزهای عادت باشد ، و خون اوّلی که در روزهای عادت بوده از سه روز کمتر نباشد ، و با پاکی وسط و مقداری از خون دوم که آن هم در روزهای عادت بوده از ده روز بیشتر نباشد ، در این صورت هر دو خون حیض است و احتیاط واجب آن است که در پاکی وسط ، کارهائی که بر غیر حائض واجب است انجام دهد و محرمات بر حائض را ترک کند و مقداری از خون دوم که بعد از روزهای عادت بوده استحاضه است . و امّا مقداری از خون اول که قبل از روزهای عادت بوده چنانچه عرفاً بگویند که عادتش جلو افتاده محکوم به حیض است ، مگر آنکه حیض قرار دادن آن باعث آن شود که بعضی از خون دوم که نیز در روزهای عادت بوده یا تمام آن از ده روز حیض خارج شود ، که در این صورت محکوم به استحاضه است ، مثلاً اگر عادت زن از سوم ماه تا دهم بوده ، در صورتی که یک ماه از اول تا ششم خون ببیند و دو روز پاک شود و بعد تا پانزدهم خون ببیند ، خونهائی که از اول تا دهم دیده حیض است ، و خونهائی که از یازدهم تا پانزدهم دیده استحاضه میباشد . 4 آنکه مقداری از خون اول و دوم در روزهای عادت باشد ، ولی آن مقدار از خون اول که در روزهای عادت بوده از سه روز کمتر باشد ، در این صورت باید سه روز آخر خون اول را حیض قرار دهد ، و همچنین از خون دوم را که مجموعاً با سه روز اول و پاکی وسط ده روز باشند ، و مازاد بر آن استحاضه است . و اگر پاکی او هفت روز باشد خون دوم همه استحاضه است ، و در بعضی موارد باید تمام خون اول را حیض قرار دهد ، و این به دو شرط است . اول : آنکه به مقداری بر عادت مقدم باشد که بگویند عادتش جلو افتاده . دوم : آنکه اگر آن را حیض قرار بدهد لازم نیاید که مقداری از خون دوم که در عادت واقع شده از ده روز حیض خارج شود ، مثلاً اگر عادت زن از سوم ماه تا دهم بوده ، و اکنون از اول ماه تا آخر روز چهارم خون دیده و دو روز پاک بوده و بعد دو باره تا پانزدهم خون دیده ، تمام خون اول حیض است ، و همچنین خون دوم تا آخر روز دهم .
- ناسیه یعنی زنی که مقدار یا زمان عادت خود را یا هر دو را فراموش کرده است ، این زن اگر خونی ببیند که کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد همه آن حیض است ، ولی اگر بیشتر از ده روز باشد موارد آن بر چند قسم است : 1 آن که عادت وقتیه یا عددیه یا هر دو داشته است ، ولی آن را به کلی فراموش کرده است که حتی به نحو اجمال هم زمان یا عدد آن را به یاد نمی آورد ، که این زن حکم مبتدئه را دارد که گذشت . 2 آن که عادت وقتیه دارد چه عددیه باشد چه نباشد ، ولی از وقت عادت خود به نحو اجمال چیزی به یاد دارد ، مثلاً میداند که فلان روز جزء عادت او بوده یا عادت او در نیمه اول ماه بوده است ، چنین زنی نیز حکم مبتدئه را دارد ، ولی نباید حیض را در زمانی قرار دهد که یقیناً خلاف عادت او است ، مثلاً اگر بداند روز هفدهم ماه جزء عادت او بوده یا عادت او در نیمه دوم بوده است و اکنون از اول تا بیستم ماه خون دیده است ، نمی تواند عادت خود را در دهه اول قرار دهد حتی اگر به نشانههای حیض باشد و دهه دوم به نشانه های استحاضه . 3 آن که صاحب عادت عددیّه بوده و مقدار عادت خود را فراموش کرده باشد ، این زن نیز حکم مبتدئه را دارد ، ولی نباید مقداری را که حیض قرار میدهد کمتر از مقداری باشد که میداند شماره حیض او کمتر از آن نیست . و همچنین نمی شود بیشتر از مقداری قرار دهد که میداند شماره عادتش بیش از آن نیست . و شبیه این امر را باید در عادت عددیّه ناقصه هم مراعات کرد ، یعنی زنی که شماره عادتش مردد است بین دو عدد ، زیادتر از سه روز و کمتر از ده روز ، مثل آنها در هر ماه یا شش روز خون میبیند یا هفت روز ، نمی تواند بواسطه نشانههای حیض یا ملاحظه عادت بعضی از خویشانش و یا به اختیار عدد در صورتی که بیش از ده روز خون ببیند کمتر از شش روز یا بیشتر هفت رو ز را حیض قرار دهد . مسائل متفرقه حیض
- از مسأله قبل روشن شد ، مقدار شیری که موجب محرم شدن است سه معیار دارد : 1 اینکه بحدّی باشد که عرفاً موجب روئیدن گوشت و محکم شدن استخوان باشد ، و شرط آن این است که مستند به شیر باشد و غذایی با آن نباشد ، ولی غذای کم که مؤثر نیست ضرر ندارد ، و اگر از دو زن شیر بخورد ، اگر طوری باشد که مقداری از روئیدن گوشت و محکم شدن استخوان مستند به این ، و مقداری مستند به آن باشد ، هر دو مادر رضاعی خواهند بود ، و اگر به هر دو با هم مستند باشد موجب حرمت نخواهد شد . 2 محاسبه زمانی ، و شرط آن این است که بچه در بین یک شبانه روز غذا یا شیر کس دیگر را نخورد ، ولی اگر آب یا دارو ، یا غذا بخورد که نگویند در بین غذا خورده اشکال ندارد ، و باید در طول شبانه روز مرتب در موقع احتیاج ، یا تمایل شیر خورده باشد و از او دریغ نشده باشد ، بلکه بنابر احتیاط واجب باید اول شبانه روز را وقتی حساب کنند که بچه گرسنه باشد و آخر آن وقتی که سیر باشد . 3 محاسبه عددی ، و شرط آن این است که پانزده مرتبه را از شیر یک زن بخورد و در بین پانزده مرتبه شیر کس دیگر را نخورد ، ولی خوردن غذا در میان آنها ضرر ندارد و فاصله زمانی میان پانزده بار نیز ضرری ندارد ، و باید در هر دفعه شیر کامل بخورد به این معنی که گرسنه باشد و تا سیر شدن کامل بدون فاصله شیر بخورد ، ولی اگر در بین شیر خوردن نفس تازه کند ، یا کمی صبر کند که از ابتدای پستان در دهان گرفتن ، تا زمان سیر شدن یک دفعه حساب شود ، اشکال ندارد .
- معاملات حرام بسیار است ، از آن جمله این موارد است : اول : خرید و فروش مشروبات مسکر ، و سگ غیر شکاری و خوک ، و همچنین مردار نجس بنابر احتیاط واجب و در غیر اینها در صورتی که بشود از عین نجس استفاده قابل توجهی نمود که حلال باشد ، مانند فضولات نجس که برای کود دادن بکار میرود ، خرید و فروش جایز است . دوم : خرید و فروش مال غصبی اگر مستلزم تصرف در آن باشد ، مانند تحویل دادن و تحویل گرفتن . سوم : معامله با پولهائی که از اعتبار ساقط شده است ، یا پولهای تقلبی است در صورتی که طرف معامله متوجه نباشد ، ولی اگر بداند ، معامله جایز است . چهارم : معامله با آلات حرام یعنی چیزهائی که به هیئتی ساخته شده است که معمولاً برای استفاده حرام بکار میآید و ارزش آن به سبب استفاده حرام است مانند بت و صلیب و وسائل قمار و آلات لهو حرام . پنجم : معاملهای که در آن غش باشد ؛ پیغمبر اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم فرمودهاند : از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند ، خداوند برکت روزیِ او را میبرد ، و راه معاش او را میبندد ، و او را به خودش واگذار میکند . و غش موارد مختلفی دارد مانند : 1 مخلوط کردن جنس خوب با جنس بد یا با چیز دیگر ، مانند مخلوط کردن شیر با آب . 2 صورت ظاهر خوبی را به جنس دادن بر خلاف واقع مانند ، آب زدن به سبزی کهنه که تازه جلوه کند . 3 جنس را بصورت جنس دیگر وا نمود کردن مانند ، روکش کردن طلا بدون اطلاع مشتری . 4 مخفی داشتن عیب جنس در صورتی که مشتری به فروشنده اعتماد داشته باشد که از او مخفی نمیدارد .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] خرما بر سه قسم است: 1 - آن که خشکش می‌کنند که زکات در آن بیاشکال واجب است، چنانچه گذشت. 2 - آن که در حال رطب بودنش می‌خورند که بنا بر احتیاط اگر مقداری باشد که خشک آن به اندازه نصاب باشد، زکات آن واجب است. 3 - آن که نارس آن را می‌خورند که ظاهراً زکات در آن واجب نیست.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] خرما بر سه قسم است: (1) آن است که خشکش می کنند و حکم زکاه آن گفته شد (2) آن است که در حال رطب بودنش می خورند (3) آن است که نارس خلال آن را می خورند. در قسم دوم چنانچه مقداری باشد که خشک آن به (288) من (45) مثقال کم برسد؛ زکاه آن واجب است و اما قسم سوم ظاهر این است که زکاه بر آن واجب نباشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] خرما بر سه قسم است ان است که خشکش می کنند و حکم زکات ان گذشت ان است که در حال رطب بودنش می خورند ان است که نارس خلال ان را می خورند و در قسم دوم چنانچه مقداری باشد که خشک ان به مقدار نصاب برسد بنابر احتیاط واجب زکات به ان تعلق می گیرد و اما قسم سوم زکات به ان تعلق نمی گیرد
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . خرمایی که تازه آن را می‌خورند و اگر بماند خیلی کم می‌شود، یا بعد از خشکشدن به آن خرما نمیگویند، چنانچه مقداری باشد که خشک آن به حد نصاب برسد، زکات آن واجب است.
- [آیت الله بروجردی] خرمایی که تازهی آن را می‌خورند و اگر بماند خیلی کم می‌شود، یا بعد از خشک شدن، خرما به آن نمیگویند، چنانچه مقداری باشد که وزن خشک آن به 288 مَن، 45 مثقال کم برسد، زکات آن واجب است.
- [آیت الله اردبیلی] خرمایی که تازه آن را می‌خورند، چنانچه به اندازهای باشد که خشک شده آن به حدّ نصاب برسد، زکات آن واجب است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . خرمایی که تازه آن را می خورند و اگر بماند خیلی کم می شود یا بعد از خشک شدن به آن خرما نمی گویند، چنان چه مقداری باشد که خشک آن به حد نصاب برسد زکات آن واجب است.
- [آیت الله علوی گرگانی] خرمایی که تازه آن را می‌خورند و اگر بماند خیلی کم می‌شود یا بعد از خشک شدن، خرما به آن نمیگویند، چنانچه مقداری باشد که خشک آن به 288 من و45 مثقال کم برسد، زکاْ آن واجب است.
- [آیت الله سبحانی] خرمائی که تازه آن را می خورند و اگر بماند خیلی کم می شود چنانچه مقداری باشد که خشک آن به اندازه نصاب برسد، زکات آن واجب است.
- [آیت الله بهجت] خرمایی که تازه آن را می‌خورند و اگر بماند وزن آن خیلی کم می‌شود، چنانچه مقداری باشد که خشک آن به سیصد من تبریز برسد، زکات آن واجب است.