حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
پدر نمی‌تواند از سهم سبیل اللّه کتابهای علمی و دینی که مورد احتیاج پسرش است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد ، مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته باشد ، و از حاکم شرع بنابر احتیاط اجازه بگیرد .
عنوان مسئله:
پدر نمی‌تواند از سهم سبیل اللّه کتابهای علمی و دینی که مورد احتیاج پسرش است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد ، مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته باشد ، و از حاکم شرع بنابر احتیاط اجازه بگیرد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] بعضی از زمین های وقفی در مسیر طرحهای توسعه و احداث خیابانها و پارکهای ملّی و ساختمان های دولتی قرار می گیرند و بدون اجازه متولّی شرعی و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضی از مؤسسات و اداره های دولتی مصادره می شوند، آیا انجام این کار برای آنان جایز است؟ آیا کسی که در این زمین های موقوفه تصرّف می کند باید عوض یا قیمت آنها را بپردازد؟ و آیا باید اجرت المثل تصرّفاتش را از هنگام تصرّف بپردازد؟ و آیا در پرداخت قیمت موقوفه و یا دادن عین دیگری به جای آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاکم شرع واجب است یا این که جایز است اداره اوقاف یا متولّی وقف با رعایت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض یا قیمت آن توافق نماید؟
- [سایر] با سلام من موضوع حجاب رو در متون مختلف بررسی کردم اخیرا مقاله دیدم که بسیار متفاوت می باشد دوست دارم نظر خود را با دلیل بیان کنید توسعهی عورت به سراپای زنان در متون قدیمی ادبیات فارسی از اصطلاح عورت علاوه بر معنی رایج آن برای اشاره به زن نیز استفاده شده است: 1. چون زنی از کار بد شد روی زرد مسخ کرد او را خدا و زُهره کرد عورتی را زُهره کردن مسخ بود خاک و گل گشتن نه مسخ است ای عنود؟ روح میبُردت سوی چرخ برین سوی آب و گل شدی در اسفلین (مثنوی، دفتر اول) شاید از ابیات فوق استنباط شود که عورت کلمهای تحقیرآمیز است و برای اشاره به زنی بدکاره به کار رفته است، اما شواهد دیگر نشان میدهد که اطلاق عورت به زن مفهومی منفی ندارد و از این کلمه حتی به معنی ناموس نیز استفاده شده است: گفت حق زَ اهل نفاق ناسدید بَأسُهُم ما بَینَهُم بَأسٌ شَدید در میان همدگر مردانهاند در غزا چون عورتان خانهاند گفت پیغمبر سپهدار غیوب لا شجاعه یا فتی قبل الحروب (مثنوی، دفتر سوم) آنکه دزدد مال تو، گویی بگیر دست و پایش را ببُر، سازَش اسیر وآنکه قصد عورت تو میکند صد هزاران خشم از تو سر زند گر بیاید سیل و رخت تو برد هیچ با سیل آورد کینی خرد؟ (مثنوی، دفتر پنجم) کاربرد عادی عورات به معنی زنان در متون زیر بیشتر مشخص است. در زبان فارسی قدیم اهل شهر شامل اطفال و عورات بودهاند و اگر مردی میمرده است اطفال او یتیم و عورات او بیوه میشدهاند: تمامت اهل اصفهان از صغیر و کبیر و وضیع و شریف و اطفال و عورات،… (ترجمهی محاسن اصفهان) …و بر دل اطفال و عورات او که یتیم و بیوه شوند نمیبخشاید، … (سندباد نامه) عورتانه و عورتینه نیز از اصطلاحات مرتبط به زنان در زبان فارسی قدیم است و نگرش فرهنگی نیاکان ما را به زن منعکس میکند. در لغتنامهی دهخدا آمده است: عورتانه: منسوب و متعلق به زن و متشابه و مانند آن, زنانه. عورتینه: جنس زن و دختر. در مقابل مردینه و پسرینه. …و باقی آنچه عورتینه بودند از بنات و اخوات و خواتین که با ترکان به هم بودند. (جهانگشای جوینی) بنات و اخوات و خواتین به معنی دختران و خواهران و بانوان (خاتونها) است. علاوه بر متون فارسی قدیم، زن در روایاتی منسوب به پیامبر و اصحاب و نزدیکان او نیز عورت خوانده شده است. این روایات را در اینجا نقل میکنیم و پس از مقایسه با قرآن اعتبار و اصالت آنها را بررسی میکنیم. 1. رسول خدا از اصحاب خود پرسید: زن چیست؟ گفتند: عورت. گفت: زن کی به خدا نزدیکتر است؟ ندانستند. فاطمه این را شنید و گفت: زن آنگاه به خدا نزدیکتر است که در قعر خانه باشد. (بحار الأنوار, ج 43, ص 92) 2. رسول خدا گفت: زنان عورتند، آنها را در خانه حبس کنید. (بحار الأنوار, ج 100, ص 250) در فقه به تمام مواضعی از بدن زن که باید پوشیده شود عورت می‌گویند که تقریباً تمام بدن زن را در بر میگیرد. مرتضی مطهری در کتاب مسألهی حجاب از قول ابن رشد میگوید: (عقیدهی اکثر علما بر این است که بدن زن -جز چهره و دو دست تا مچ- عورت است. ابوحنیفه معتقد است که قدمین نیز عورت شمرده نمیشود، و ابوبکر بن عبدالرحمن بن هشام معتقد است که تمام بدن زن بلا استثنا عورت است.)[1] عورت کلمهای عربی است. در فرهنگ عربی منجد الطلاب معانی زیر برای این کلمه بیان شده است: -رخنهگاهی که موجب نگرانی است -شکاف کوه -جای طلوع و غروب خورشید -کمینگاهی که در آن پنهان شوند -آنچه موجب شرم است -اعضایی از بدن که انسان به سبب شرم میپوشاند. در قرآن از اصطلاح عورت برای اشاره به زنان استفاده نشده است، اما عورت علاوه بر معنای رایج آن در معانی دیگری نیز به کار رفته است: 1. "ای کسانی که ایمان آوردید، باید مملوکان شما و کسانی که به بلوغ نرسیدهاند سه بار از شما اجازه بگیرند: قبل از نماز صبح، و هنگام ظهر که لباستان را در میآورید، و بعد از نماز عشا که سه عورت برای شماست. بعد از این بر شما و آنها گناهی نیست که گرد یکدیگر بگردید. خدا این گونه آیات را برای شما تبیین میکند. و خدا علیم و حکیم است." (نور 58) 2. "و آنگاه که گروهی از آنها گفتند: ای اهل یثرب، شما را جای ماندن نیست،برگردید. و گروهی از آنها از پیامبر اجازه میخواستند و میگفتند خانههای ما عورت است با اینکه عورت نبود. فقط میخواستند فرار کنند." (احزاب 13) 3. در آیهی 31 سورهی نور که آیهای مهم در تعیین حدود پوشش زنان است، عورت در مفهومی نزدیک یا منطبق بر معنی رایج امروزی آن به کار رفته است: "به زنان مؤمن بگو که غض بصر کنند و فروج خود را حفظ کنند و زینت خود را جز آنچه از آن پیداست آشکار نکنند، و خِمارشان را بر جیوبشان بزنند، و زینتشان را آشکار نکنند مگر بر شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنانشان یا مملوکانشان یا مردان تابعی که اِربه ندارند یا کودکانی که بر عورتهای زنان اظهار ندارند، و پایشان را نزنند که آنچه از زینتشان پنهان میکنند دانسته شود. و ای مؤمنان همگی به سوی خدا بازگردید تا رستگار شوید." در این آیه عورات از نظر دستوری به زنان اضافه شده است, بنا بر این عورات در اصطلاح قرآن بخش یا بخشهایی از اندام زنان است، نه تمام بدن آنان. علاوه بر این اندام هایی همچون سر و صورت و دست و پای زن نمی‌تواند مصداق عورت زن در اصطلاح قرآن باشد, چرا که اینها مواضعی نیستند که کودکان بر آن (اظهار) نداشته باشند. عورات زنان را در این آیه میتوان به اندام های جنسی یا شرم گاه های زنان ترجمه کرد. دیده میشود که زن در ادبیات فارسی، فقه سنتی، و روایات عورت خوانده شده است و در قرآن از چنین اصطلاحی استفاده نشده است. در اعتبار و اصالت روایاتی که زن را عورت میخوانند به دلایل زیر میتوان تردید کرد: 1. زن از موضوعات مهم در قرآن است. قرآن سورهای به نام زنان (نسا) دارد و سورهای از قرآن نیز به نام مریم نامگذاری شده است. کلمات بنت, بنات, امرأه, نساء, زوج, أزواج، أخت، أخوات و دیگر کلمات مترادف نزدیک به صد و پنجاه بار در قرآن تکرار شده است. قرآن اصطلاح عورت را برای اشاره به زن به کار نبرده است. بنا به روایات فوق پیامبر و اصحاب متفقالقولند که زن عورت است و باید بپذیریم که اطلاق اصطلاح عورت به زنان در عصر پیامبر رایج بوده است. چگونه ممکن است که با وجود اشارهی مکرر قرآن به زنان، این اصطلاح هیچ انعکاسی در قرآن نداشته باشد؟ 2. قرآن در توصیف زنان تعبیرات خاصی دارد: الف ." زنان لباس شمایند و شما لباس آنهایید (بقره 178) -زنان شما حرث شمایند (بقره 223) ب."-از آیاتش آن است که برایتان از خودتان زنانی آفرید که با آنان آرام گیرید (روم 21) پیامبر در مقام معلم به اصحاب آموخته است که زن لباس است، حرث است و مایهی آرامش است. قرآن مرجع اصلی در تعالیم پیامبر است. با این حال بنا به روایات فوق وقتی پیامبر از اصحاب میپرسد زن چیست، می‌گویند عورت است. گویا اصحاب با قرآن و تعالیم و اصطلاحات آن آشنا نیستند، یا آن را در درجهی دوم اهمیت قرار میدهند. 3. لحن روایاتی که زن را عورت میخواند و به حبس آنان در خانه تشویق میکند فراتر از یک توصیهی اخلاقی است و از عقلانیت و انسانیت فاصله دارد. چرا به جای ماندن زن در خانه، از ماندن زن در قعر خانه سخن گفته میشود؟ و چرا حبس در خانه؟ تأمل در لحن و کلماتی که در این روایات به کار رفته است نشان میدهد که سازندهی این روایات با هر گونه حضور اجتماعی زن به شدت مخالف بوده است و به مخفی کردن زن در خانه میاندیشیده است. مرتضی مطهری در بخشی از کتاب مسألهی حجاب تحت عنوان (نه حبس و نه اختلاط) میگوید: از آنچه مجموعاً بیان شد معلوم گشت آنچه اسلام میگوید نه آن چیزی است که مخالفان اسلام، اسلام را بدان متهم میکنند، یعنی محبوسیت زن در خانه و نه نظامی است که دنیای جدید آن را پذیرفته است و عواقب شوم آن را میبیند، یعنی اختلاط زن و مرد در جوامع.[2] سخن فوق در حالی بیان میشود که در کتب حدیث روایاتی به پیامبر و دیگر پیشوایان دینی نسبت داده شده است که مردان را به حبس کردن زنان در خانه فرامیخواند. وقتی کتب حدیث ما حاوی چنین روایاتی است، مخالفان اسلام سخن بیجایی نگفتهاند. عورت خواندن زن و حبس او در خانه را نمیتوان مستقل از فرهنگ ایران باستان تحلیل کرد. مورخان و باستانشناسان در تحلیل جایگاه زن در مقاطعی از تاریخ ایران باستان به نقوش به جا مانده در آثار باستانی استناد میکنند. در این نقوش زنان دیده نمیشوند. بخش زیر از کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت نقل شده است و در کتاب مسألهی حجاب نیز به آن اشاره شده است: پس از داریوش مقام زن مخضوصاً در طبقهی ثروتمندان تنزل پیدا کرد. زنان فقیر چون برای کار کردن ناچار از آمد و شد در میان مردم بودند آزادی خود را حفظ کردند، ولی در مورد زنان دیگر گوشهنشینی زمان حیض که برایشان واجب بود رفتهرفته امتداد پیدا کرد و سراسر زندگی اجتماعیشان را فرا گرفت، و این امر خود مبنای پردهپوشی در میان مسلمانان به شمار میرود. زنان طبقات بالای اجتماع جرأت آن را نداشتند که جز در تخت روان روپوشدار از خانه بیرون بیایند و هرگز به آنها اجازه داده نمیشد که آشکارا با مردان آمیزش کنند. زنان شوهردار حق نداشتند هیچ مردی را ولو پدر یا برادرشان ببینند. در نقشهایی که از ایران باستان برجای مانده هیچ صورت زنی دیده نمیشود و نامی از ایشان به نظر نمیرسد.[3] حتی در میان ایرانیان امروز سنتی وجود دارد که میتوان آن را ناشی از عورتانگاری زنان در ایران قدیم دانست. این سنت مبنای عقلی و شرعی ندارد، اما همچنان وجود دارد. در این فرهنگ مرد از ذکر مستقیم نام زن خود نزد دیگران شرم میکند و از او با تعابیر غیرمستقیمی همچون خانواده و بچهها نام میبرد،پ همان گونه که معمولاً برای رعایت ادب، از ذکر مستقیم نام اعضایی از بدن پرهیز میشود و عبارات غیرمستقیمی به کار میرود. لغتنامهی فارسی دهخدا اصطلاح ستر عورت را پوشاندن موضع های مستقبح الذکر معنی کرده است. زن نیز در فرهنگ سنتی مستقبح الذکر است و جایگاهی همچون عورت دارد. اگر زن عورت باشد پوشاندن او معقول و نمایاندنش شرمآور است. از اقلیتی ناچیز که بگذریم، عموم مردم جهان بنا به عقل عرفی در زندگی اجتماعی عورت را میپوشانند و از نمایاندن آن شرم میکنند. یکی از انتقادات مکرر قرآن به اهل کتاب این است که آنان کلمات را از مواضع خود تحریف میکنند. با تحریف کلمات از مواضع آنها میتوان حکمی را تغییر داد. تحریف کلمات از مواضع آنها لزوماً این نیست که در متنی دست ببریم، بلکه میتوانیم معنی کلمهای را عوض کنیم یا آن را نابجا به کار ببریم. اطلاق عورت به سرتاپای زن، در حالی که نه عقل به آن حکم میکند نه از قرآن برداشت میشود، مصداق بارزی از تحریف کلمات از مواضع آن است. حجاب و حدود پوشش زنان در فقه سنتی بر بستر کلمات و اصطلاحاتی تحریف شده به قرآن نسبت داده میشود. اگر اولین منبع فقه اسلامی قرآن است، لازم است که اصطلاحات فقهی با محوریت قرآن پالایش شود.1 اکثر مثالها از لغتنامه فارسی دهخدا نقل شده است. [1] مسأله حجاب، ص 225. [2] مسأله حجاب، ص 218 [3] تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام، جلد اول، ص 552
مسائل مرتبط از این مرجع
- انسان نمی‌تواند از سهم سبیل اللّه قرآن یا کتاب دینی ، یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید ، مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته و از حاکم شرع بنابر احتیاط لازم اجازه بگیرد .
- کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند میتواند برای معاش خود کسب کند ، چنانچه تحصیل آن علم واجب عینی باشد میشود از سهم فقرا به او زکات داد ، و اگر تحصیل آن علم دارای مصلحت عامه باشد ، زکات دادن به او از سهم سبیل اللّه و بنابر احتیاط با اجازه حاکم شرع جایز است ، در غیر این دو صورت جایز نیست به او زکات بدهند .
- انسان میتواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل اللّه زکات بگیرد ، اگر چه فقیر نباشد ، یا اینکه به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد ، ولی این در صورتی است که رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها دارای منفعت عامه باشد ، و بنابر احتیاط از حاکم شرع برای صرف زکات در آن اذن بگیرد .
- فقیری که میتواند کسب کند ومخارج خود وعیالش را تهیه نماید و از روی تنبلی اقدام نمیکند جایز نیست زکات بگیرد ، وطلبه فقیری که کسب مانع ادامه تحصیل اوست در هیچ صورتی نمی‌تواند از سهم فقرا زکات بگیرد ، مگر این که تحصیل بر او واجب عینی باشد ، واز سهم سبیل اللّه در صورتی که تحصیل او منفعت عمومی داشته باشد با اجازه حاکم شرع بنابر احتیاط لازم جایز است ، و فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند با گرفتن زکات ، زندگی کند ، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است میتواند زکات بگیرد .
- مصارفی که بعد از تعلق زکات خرج مینماید ، نمی‌تواند آنچه را نسبت به مقدار زکات خرج نموده از حاصل کسر کند هر چند بنابر احتیاط از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد .
- کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد ، چنانچه امید نداشته باشد که در آینده او ، یا وارثش را پیدا کند ، باید طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد ، و بنابر احتیاط واجب از حاکم شرع در این کار اجازه بگیرد ، ولی اگر امید داشته باشد که او ، یا وارثش را پیدا کند باید منتظر بماند و از او جستجو کند ، و چنانچه او را پیدا ننماید وصیت کند که اگر او مُرد ، و طلبکار ، یا وارثش پیدا شد طلب او را از مالش بپردازد .
- زکات در هشت مورد صرف میشود : اول : فقیر ، و او کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد ، ولی کسی که صنعت یا ملک یا سرمایهای دارد که میتواند مخارج سال خود را بگذارند فقیر نیست . دوم : مسکین ، و او کسی است که از فقیر سختتر میگذراند . سوم : کسی که از طرف امام علیهالسلام یا نائب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید ، و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام یا نائب امام یا فقرا برساند . چهارم : کفاری که اگر زکات به آنان بدهند ، به دین اسلام مایل میشوند یا در جنگ یا غیر آن به مسلمانان کمک میکنند . و همچنین مسلمانانی که ایمان آنان به بعضی از آنچه پیغمبر اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم آوردهاند ضعیف است ، ولی چنانچه زکات به آنان داده شود موجب تقویت ایمانشان میگردد ، یا مسلمانانی که ایمان به ولایت امیر مؤمنان علیهالسلامندارند ، ولی اگر به آنان زکات داده شود به ولایت رغبت پیدا میکنند و به آن ایمان میآورند . پنجم : خریداری بندهها و آزاد کردن آنان ، به تفصیلی که در محل خود ذکر شده است . ششم : بدهکاری که نمی‌تواند قرض خود را بدهد . هفتم : فی سبیل اللّه ، یعنی کارهائی که نفعش به عموم مسلمین میرسد مثل ساختن مسجد ، و مدرسهای که علوم دینیّه در آن خوانده میشود ، و تنظیف شهر و آسفالت راهها ، وتوسعه آنها و مانند اینها . هشتم : ابن السبیل ، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده . اینها مواردی است که زکات در آنها صرف میشود ، ولی مالک نمی‌تواند زکات را بدون اذن امام علیهالسلام یا نائبش ، در دو مورد سوم و چهارم مصرف نماید ، و در مورد هفتم نیز بنابر احتیاط لازم باید از حاکم شرع اذن بگیرد ، و احکام این موارد در مسائل آینده گفته خواهد شد .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد پدر میتواند آنها را از زکات خریده و در معرض استفاد پسرش قرار دهد.
- [آیت الله مظاهری] متولّی وقف میتواند فرش مسجد یا کتابهای کتابخانه و مانند اینها را که آن مسجد و آن کتابخانه احتیاج ندارد یا بلا استفاده مانده است تبدیل نماید و یا بفروشد و اگر آن مسجد یا کتابخانه و مانند آنها متولّی ندارد با اجازه حاکم شرع میتوانند آن کار را انجام دهند.
- [آیت الله اردبیلی] پدر نمی‌تواند برای آن مقدار از مخارج تحصیل فرزند که بر وی واجب است، از زکات مالش به او بپردازد؛ ولی برای مخارج تحصیل زاید بر آن مقدار، چنانچه فرزند احتیاج به تحصیل داشته باشد، میتواند به وی از زکات مالش بدهد؛ بلکه در صورتی که تحصیل فرزند دارای منفعت عمومی برای مسلمین باشد هرچند فرزند خود احتیاج به تحصیل نداشته باشد و یا این که مخارج تحصیل را داشته باشد میتواند مخارج تحصیل زاید بر مقداری را که بر خودش پرداخت آن واجب است، از زکات و به عنوان سهم سبیل اللّه به او بپردازد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد معامله ای که کرده صحیح است ولی چون از پولی که خمس در آن است بفروشنده داده فروشنده باید خمس آن را بدهد و به همان مقدار از خریدار طلب کار است و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته مجتهد جامع الشرائط پنج یک آن را می گیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند، و چنانچه جنسی را بخرد و هنگام معامله قصدش این باشد با پولی که خمس آن را نداده قیمت آن را بدهد بنابر احتیاط واجب یک پنجم معامله نیاز به اجازه حاکم شرع دارد. و چنانچه اجازه داد بنابر احتیاط یک پنجم آن جنس را به حاکم شرع به عنوان خمس بدهد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر مالی از دیگران در بین اموال انسان باقی بماند و صاحب آن یا محل و مکان او به هیچ وجه معلوم نباشد به گونهای که رساندن مال به صاحب آن برای او میسّر نبوده و از پیدا کردن او نیز مأیوس باشد، باید آن را از طرف صاحب آن و بنابر احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع صدقه بدهد. همچنین اگر انسان در معاملات و دادوستدها کم و زیاد کرده و بر اثر مرور زمان صاحبان آنها را فراموش کرده باشد و شناخت آنان برای او میسّر نباشد، باید عوض آنها را از طرف صاحبان آنها و بنابر احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع صدقه بدهد و بنابر احتیاط در هر دو صورت اگر مقدار آن را نداند، باید به قدری صدقه بدهد که مطمئن شود بریءالذّمّه شده است و به این کار در اصطلاح (ردّمظالم) گفته میشود.
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی که چندین سال خمس نداده است، از منافع کسب چیزی را که به آن احتیاج ندارد بخرد و یک سال از کسب آن درآمد بگذرد، باید خُمس آن چیز را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری را که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده باشد، چنانچه بداند آنها را با درآمدی که سال بر آن نگذشته خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد و اگر نداند با درآمدی که سال بر آن گذشته خریده یا نه، بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.
- [آیت الله اردبیلی] نفقه اولاد بر پدر و بنابر احتیاط بر پدران او به ترتیب هر کدام که نزدیکتر باشند واجب است، پس (پدر) بر (جدّ) و جدّ بر (پدر جدّ) مقدّمند و اگر هیچ یک از آنان نباشند یا نتوانند و یا به وظیفه خود عمل نکنند و حاکم شرع نتواند آنان را مجبور کند که نفقه را بپردازند، بر (مادر) واجب است و اگر مادر نباشد یا نتواند و یا ندهد، بنابر احتیاط بر (مادرِ مادر) واجب میشود. همچنین اگر پدر و مادر انسان از کار افتاده شوند و دارایی نداشته باشند، نفقه آنان بر اولاد و نیز بنابر احتیاط بر نوههای پسری آنان که تمکّن دارند، به ترتیب طبقات، هر چند پایین روند پسر باشند یا دختر واجب است و اگر شخص فقیر، هم پدر و هم فرزند داشته باشد، باید نفقه او را به شرکت و به طور مساوی بپردازند و پسر و دختر در این جهت فرقی ندارند؛ همچنین است بنابر احتیاط اگر شخص فقیر هم مادر و هم فرزند داشته باشد و اگر پدر و نوههای پسری داشته باشد، نفقه او بر پدر واجب است و اگر مادر و نوههای پسری داشته باشد، بر مادر واجب است و اگر نوههای پسری با پدر بزرگ پدری یا مادر بزرگ مادری با هم باشند، باید نفقه او را به شرکت و به طور مساوی بپردازند.
- [آیت الله علوی گرگانی] سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست وگرفتن سود و فائده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلأ بربا و حرام میتواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فائده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فائده ندهد، خود را طلبکار نمیداند ومطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فائدهای داد میتواند آن فائده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانکهای دولتی و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایهگذاری شده است معلوم میگردد. چون پول موجود در این بانکها، حکم بانکهای دولتی را دارد. امّا حکم بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانکها جائز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهای اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فائده شده باشد، تصرّف در آن فائده و سود با اجازه حاکم شرع جائز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.
- [آیت الله خوئی] مساجدی که در مسیر خیابانها قرار میگیرد و جزو خیابان میشود ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج میشود بنابر این باید در این گونه موارد مابین احکام مربوط بهعنوان مسجدیت و احکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نکردن آن است و بین احکام وقف و تفصیل قائل شد از جملة احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد و واجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جایز نیست شخص جنب یا زن حائض وارد مسجد شود و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن اوست، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیت برداشته میشود، گرچه احتیاط مستحب آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جایز نیست تصرف کردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمین و غیره و جایز نیست خرید و فروش آنها مگر با اجازة حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد بفروشند و مبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیماندة بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس و حسینیههائی که در مسیر خیابانها قرار میگیرند و خراب میشود، معلوم گردید درصورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آنها زمین و مواد بنا از وقفیت خارج نمیشود و تصرف در آنها و خرید و فروش آنها جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که پس از فروش پول آنها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینی دیگری مصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آنها به کار ببرند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند چند شرط دارد: 1 باید مقدار آن معلوم باشد، به وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 2 توانایی بر تحویل آن را داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی که فرار کرده، صحیح نیست، حتی اگر چیزی را به آن ضمیمه کنند(بنابر احتیاط). 3 صفات و خصوصیاتی را که در آنهاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معین نمایند. 4 شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقی نداشته باشد، بنابر این مالی را که نزد کسی گرو گذاشته اند بدون اجازه او نمی توان فروخت و نیز خریدار می تواند به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی از کسی بخرد و در عوض آن منافع یک ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حاکم شرع در چنین مواردی می تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.