حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
مصارفی که بعد از تعلق زکات خرج می‌نماید ، نمی‌تواند آنچه را نسبت به مقدار زکات خرج نموده از حاصل کسر کند هر چند بنابر احتیاط از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد .
عنوان مسئله:
مصارفی که بعد از تعلق زکات خرج می‌نماید ، نمی‌تواند آنچه را نسبت به مقدار زکات خرج نموده از حاصل کسر کند هر چند بنابر احتیاط از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی از مال منقول خود برای پسر خود که غایب بوده هبه نموده و نفر دیگری را وکیل گرفته که از جانب غایب قبض کند آیا این هبه نافذ است یا خیر و چون واهب تا برگشت غایب فوت کرد و این وکالت نیز با اجازه حاکم شرع بوده که واهب وکیل برای غایب گرفته است؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا میتوان از سهمین، مظالم، زکات، زکات فطره، صدقات، نذورات، موقوفات عامّه و اموال مجهول المالک و هر آنچه که تصرّف در آن منوط به اجازه حاکم شرع است، برای کارهای فرهنگی در جهت افزایش دانش دینی، سیاسی، فرهنگی و حقوق فردی و اجتماعی مردم با تشخیص صاحب وجه و یا وکیل او استفاده کرد؟
- [آیت الله خوئی] آیا حاکم شرع یا وکیلش میتوانند در ازای پولهایی که مکلّف قبل از آن‌که خمسشان را بدهد صرف نموده مبلغی را به عنوان مصالحه از او بگیرند مثلاً مکلّف قبل از آن‌که خمس بدهد سفری کرده و در سفرش هزار ریال خرج کرده؟
- [آیت الله خامنه ای] اموالی که حرمت عین آنها معلوم است مانند اموال حاصل از تجارت مواد مخّدر چه حکمی دارند؟ آیا در صورتی که مالک آنها را نشناسیم، حکم اموال مجهول المالک را دارند؟ اگر این گونه باشند، آیا تصرّف در آنها با اجازه حاکم شرع یا وکیل عام او جایز است؟
- [امام خمینی] شخصی خود و فرزندان اناث و ذکورش بالغ و غیر بالغ کار میکنند و اجرت همه به دست او میآید که خرج زندگی کند و مقدار زائد از مؤونه را صرف تهیه باغ و خانه و سرمایه می‌نماید اکنون پس از چند سال تکلیف خمس نسبت به زائد از مؤونه چگونه است؟ در حالی که فرزندان بالغ اجرتهای خود را به عنوان هبه یا قرض و یا امانت به پدر واگذار ننموده یعنی اسمی روی آن نگذاشتهاند؟
- [آیت الله بروجردی] به شرف عرض عالی میرساند زوجه مطلّقهای پس از انقضای ده ماه و نیم از تاریخ طلاق خود طفلی از او متولّد شده و آن را نسبت به زوج مطلِّق خود میدهد و مطالبه نفقه او را از زوج مطلِّق خود می‌نماید و زوج مطلِّق مدّعی نفی ولد است و یگانه دلیل او برگه طلاق اوست که زوجه کلّیّه مهریه و نفقه ایّام عدّه خود را دریافت نموده و ذکری از آثار حمل ننموده، آیا قبل از اثبات نسبت و ترافع نزد حاکم شرعی، حق مطالبه نفقه طفل خود را دارد یا خیر؟ و قبل از طلاق هم ما بین زوج و زوجه متارکه بوده و زناشویی حاصل نشده.
- [امام خمینی] زمین و املاک وقفی که متعلق به حضرت رضا علیهالسلام و حضرت معصومه علیهاالسلامو سایر ائمه علیهمالسلام باشد اجاره نمودن از متصرفین فعلی که مدعی تولیت میباشند به همان قرارداد ایشان اجازه میفرمایید یا آن که بایداجاره دیگری از حاکم شرع نموده و اجاره دیگری به فقیه جامع الشرایط داد و همچنین در مؤسسه آن موقوفات و امور متعلقه به آن کارمند شدن و تصرفات نمودن و اجرت گرفتن مثل سایر مؤسسههای دولتی اجازه میفرمایید یا محتاج به اذن فقیه جامع الشرایط و شرایط دیگر میباشد و در مسأله اول اگر محتاج به اذن و اجازه از فقیه میباشد اجاره دوم را در چه مصرفی باید صرف نمود؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی زوجه او وفات نموده وارث او منحصر است به زوج و یک طفل صغیر از همین زوج و زوجه متوفّیه مقدار وجهی امانت داشته نزد زیدی، حال زید این وجه امانتی را بدهد به زوج از جهت آن که رُبع آن ارثاً تَعَلُّق دارد به او و سه رُبع دیگرش که مال صغیر است از جهت ولایت بر صغیر و این زوج هم مدّعیست بر این که وجهی که زوجه من نزد زید امانت گذارده مال خودِ من است که از زیادی خرج خانه جمع نموده و زیدِ امین یقین دارد که اگر تمام وجه را بدهد به زوج - چون زوج معتقد است که مالِ خودِ من میباشد - تمام آن را تصرّف می‌نماید و چیزی به صغیر نمیدهد. آیا با این علم زیدِ امین میتواند وجه را به زوج بدهد از جهت آن که ولی است؟ و بر فرض نتوانستن، تکلیف زید در این وجه چیست با این که زوج مذکور از اهل علم و متدین و موثّق است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دینی بر عهده مدیون برای دائن ثابت گردیده، و چون دسترسی به مدیون نبوده با اذن حاکم شرع مالی منقول، که مدّتی در ید و اختیار مدیون بوده و در آن تصرّف به ظاهر مالکانه داشته، برای پرداخت بدهی دائن توقیف می گردد. شخص ثالثی مدّعی مالکیّت مال توقیف شده گردیده، و ادّله شرعی نیز اقامه نموده که قبل از آن که مال در اختیار مدیون قرار گیرد، در مالکیّت وی (شخص ثالث) بوده است. لکن چگونگی انتقال مال به مدیون احراز نگردیده، و او مدّعی است مال به صورت امانت با اذن در تصرّف، یا عاریه به مدیون منتقل گردیده، و دائن مدّعی مالکیّت مدیون نسبت به مال مورد توقیف می باشد. با توجّه به ید مدیون، آیا می توان دائن را منکر محسوب و قسم را متوجّه او دانست؟ در این صورت آیا مورد قسم به عدم انتقال مالکیت تعلّق می گیرد، یا به (عدم اطّلاع از انتقال مالکیّت)؟ یا این که باید معترض را منکر تلقّی، و بالتّبع قسم را متوجّه او دانست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- مصارفی که انسان پیش از تعلق زکات یا بعد از آن نموده بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقیه را بدهد .
- انسان میتواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل اللّه زکات بگیرد ، اگر چه فقیر نباشد ، یا اینکه به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد ، ولی این در صورتی است که رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها دارای منفعت عامه باشد ، و بنابر احتیاط از حاکم شرع برای صرف زکات در آن اذن بگیرد .
- مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است ، نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و ملاحظه نصاب نماید ، پس چنانچه یکی از آنها پیش از ملاحظه مخارج به مقدار نصاب برسد ، باید زکات آن را بدهد .
- اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند وضرر نماید ، نباید چیزی از زکات کم کند ؛ ولی اگر منفعت کند بنابر احتیاط لازم باید آن را به مستحق بدهد .
- انسان نمی‌تواند از سهم سبیل اللّه قرآن یا کتاب دینی ، یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید ، مگر آن‌که مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته و از حاکم شرع بنابر احتیاط لازم اجازه بگیرد .
- بعد از آن‌که زکات تعلق گرفت میتواند عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از درو کردن یا چیدن به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل آنها مشاعاً تسلیم نماید و پس از آن در مصارف شریک میباشند .
- فقیری که میتواند کسب کند ومخارج خود وعیالش را تهیه نماید و از روی تنبلی اقدام نمیکند جایز نیست زکات بگیرد ، وطلبه فقیری که کسب مانع ادامه تحصیل اوست در هیچ صورتی نمی‌تواند از سهم فقرا زکات بگیرد ، مگر این که تحصیل بر او واجب عینی باشد ، واز سهم سبیل اللّه در صورتی که تحصیل او منفعت عمومی داشته باشد با اجازه حاکم شرع بنابر احتیاط لازم جایز است ، و فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند با گرفتن زکات ، زندگی کند ، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است میتواند زکات بگیرد .
- پدر نمی‌تواند از سهم سبیل اللّه کتابهای علمی و دینی که مورد احتیاج پسرش است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد ، مگر آن‌که مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته باشد ، و از حاکم شرع بنابر احتیاط اجازه بگیرد .
- کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند میتواند برای معاش خود کسب کند ، چنانچه تحصیل آن علم واجب عینی باشد می‌شود از سهم فقرا به او زکات داد ، و اگر تحصیل آن علم دارای مصلحت عامه باشد ، زکات دادن به او از سهم سبیل اللّه و بنابر احتیاط با اجازه حاکم شرع جایز است ، در غیر این دو صورت جایز نیست به او زکات بدهند .
- اگر با عین پولِ خمس نداده جنسی را بخرد ، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول میخرم ، چنانچه فروشنده مسلمان اثنا عشری باشد معامله نسبت به جمیع مال صحیح است ، و به جنسی که به این پول خریده است خمس تعلق میگیرد ، واحتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] مصارفی که انسان پیش از تعلق زکات نموده بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقیه را بدهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] مصارفی که بعد از تعلق زکات است می تواند برای صرف انها از حاکم شرع اذن بگیرد و انچه نسبت به مقدار زکات خرج شده بردارد
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] مصارفی را که بعد از تعلق زکاه است می تواند از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه بگیرد و آنچه نسبت به مقدار زکاه خرج شده بردارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] بنا بر احتیاط مصارفی را که برای محصول نموده، نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقیّه را بدهد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] مصارفی که انسان پیش از تعلق زکاه نموده؛ بنا بر احتیاط واجب نمی تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکاه بقیه را بدهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] مصارفی را که انسان پیش از تعلق زکات نموده بنابراحتیاط واجب نمی تواند کسر کند و فقط زکات بقیه را بدهد
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند ولی اگر منفعت کند بنابر احتیاط واجب باید آن را به مستحق بدهد.
- [آیت الله خوئی] اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع معامل مقداری را که باید از بابت زکات داده شود اجازه ندهد، معامل آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، میتواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله بروجردی] اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معاملهی مقدار زکات را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، میتواند از او پس بگیرد.
- [امام خمینی] اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد می تواند از او پس بگیرد.