محل اشکال است
اشكال دارد، نمی‌توان به آن فتوی داد. (مقلد می‌تواند در اين مسأله به مجتهد بعد مراجعه كند).
در چیزهائی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شوند ، اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد ، از یک جنس نباشد و معامله نقدی باشد ، زیادی گرفتن اشکال ندارد ، ولی اگر معامله با مدت باشد ، محل اشکال است ، پس اگر یک من برنج را به دو من گندم تا یک ماه بفروشد ، صحت معامله خالی از اشکال نیست .
عنوان مسئله:
در چیزهائی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شوند ، اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد ، از یک جنس نباشد و معامله نقدی باشد ، زیادی گرفتن اشکال ندارد ، ولی اگر معامله با مدت باشد ، محل اشکال است ، پس اگر یک من برنج را به دو من گندم تا یک ماه بفروشد ، صحت معامله خالی از اشکال نیست .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- چیزی را که با وزن خرید و فروش میکنند ، با پیمانه هم میشود معامله کرد ، به اینطور که اگر مثلاً میخواهد ده من گندم بفروشد با پیمانهای که یک من گندم می‌گیرد ده پیمانه بدهد .
- اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه میفروشند ، به زیادتر از همان جنس بفروشد ، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد ، ربا و حرام است ، بلکه اگر یکی از دو جنس ، سالم و دیگری معیوب ، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد ، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند ، چنانچه بیشتر از مقداری که میدهد بگیرد ، باز هم ربا و حرام است ، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد ، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد ، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد ، ربا و حرام میباشد .
- معامله سلف هفت شرط دارد : اول : خصوصیاتی را که قیمت جنس بواسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند ، ولی دقت زیاد هم لازم نیست ، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است . دوم : پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد ، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد ، و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید ، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد ، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ، ولی فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند . سوم : مدت را کاملاً معیّن کنند ، و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل میدهم ، چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله او باطل است . چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت ، فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد ، چه کمیاب باشد چه فراوان . پنجم : جای تحویل جنس را بنابر احتیاط واجب کاملاً معیّن نمایند ، ولی اگر از گفته آنان جای آن معلوم بشود ، لازم نیست اسم آن جا را ببرند . ششم : وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند ، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن ، معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ ، تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند . هفتم : چیزی را که میفروشند ، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته میشود ، عوض آن از آن جنس نباشد ، بلکه بنابر احتیاط لازم از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته میشود هم نباشد ، و اگر چیزی را که می‌فروشد از اجناسی باشد که با عدد فروخته میشود بنابر احتیاط واجب نباید عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد .
- اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع میفروشند ، یا چیزی را که مثل گردو ، و تخم مرغ با شماره معامله میکنند ، بفروشد و زیادتر بگیرد ، اشکال ندارد ، مگر در صورتی که هر دو از یک جنس بوده ، و معامله با مدت باشد که صحت آن در این صورت محل اشکال است ، مثل اینکه ده دانه گردو نقداً بدهد ، که دوازده دانه گردو پس از یک ماه بگیرد ، و از این قبیل است فروختن اسکناس ، پس مانعی ندارد که مثلاً تومان را به جنس دیگر از اسکناس ، مثل دینار یا دُلار نقداً ، یا با مدت بفروشد ، ولی اگر بخواهد به جنس خودش بفروشد و زیادتر بگیرد ، نباید معامله با مدت باشد ، و گرنه صحت آن محل اشکال است ، مثل اینکه صد تومان نقداً بدهد که صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد .
- اگر چیزی را به کسی بدهد که در شهر دیگر زیادتر بگیرد ، در صورتی که آن چیز طلا ، یا نقره ، یا گندم ، یا جو که کشیدنی ، یا پیمانهای هستند ، باشد ، ربا و حرام است ؛ ولی اگر کسی که زیادی را می‌گیرد ، در مقابل زیادی چیزی بدهد ، یا عملی انجام دهد اشکال ندارد . و امّا در اسکناس اگر قرض بدهد ، زیادتر گرفتن جایز نیست ، و اگر بفروشد و نقد باشد یا نسیه ولی پول او دو جنس باشد ، مثلاً یکی تومان باشد و دیگری دینار ، زیادتی اشکال ندارد ، ولی اگر نسیه و از یک جنس باشند ، زیادتی ، محل اشکال است .
- اگر کسی که مقدار کمتر را میدهد چیزی علاوه کند ، مثلاً یک من گندم و یک دستمال ، را به یک من و نیم گندم بفروشد ، اشکال ندارد ، در صورتی که قصدشان آن باشد که دستمال در مقابل مقدار زیادی باشد و معامله هم نقدی باشد . و همچنین اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند ، مثلاً یک من گندم و یک دستمال را ، به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشد ، چنانچه قصدشان آن باشد که دستمال و نیم من گندم در طرف اول ، در مقابل دستمال در طرف دوم باشد ، اشکال ندارد .
- جنسی را که می‌فروشد و چیزی را که عوض آن می‌گیرد پنج شرط دارد : أول : آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد . دوم : آنکه بتواند آن را تحویل دهد ، و گرنه معامله صحیح نیست ، مگر آنکه آن را با چیزی که می‌تواند آن را تحویل دهد بفروشد ، که در این صورت معامله صحیح است ، ولی اگر خریدار بتواند آن چیزی را که خریده بدست آورد ، هر چند فروشنده قادر نباشد که آن را به او تحویل دهد ، معامله صحیح است ، مثلاً اگر اسبی را که فرار کرده بفروشد و خریدار بتواند آن را پیدا کند ، معامله اشکال ندارد و صحیح میباشد و احتیاج به ضمیمه در این صورت نیست . سوم : خصوصیاتی که در جنس و عوض است ، و بواسطه آنها میل مردم به معامله فرق میکند ، معلوم باشد . چهارم : آنکه متعلق حق دیگری نباشد ، بطوری که با خارج شدن از ملک مالک حق آن شخص از میان برود . پنجم : خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد ، صحیح نیست ، ولی چنانچه خریدار بجای پول ، منفعت ملک خود را بدهد ، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن ، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند ، اشکال ندارد . و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد :
- اگر خریدار قیمت جنس را نداند ، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد ، چنانچه به مقدار قابل توجهی گرانتر خریده باشد ، می‌تواند معامله را بهم بزند ، البته به شرط آنکه در وقت بهم زدن معامله هم غبن باقی باشد ، و گرنه حق خیار محل اشکال است . و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند ، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد ، در صورتی که به مقدار قابل توجهی ارزانتر فروخته باشد ، می‌تواند به شرط گذشته معامله را بهم بزند .
- اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد ، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند ، و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد ، اشکال ندارد . و این حکم در صورتی است که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته میشود ، و امّا در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار ، یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد ، چنانکه در مسأله (2248) خواهد آمد .
- قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک می‌فروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک جنس نباشد زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.
- [آیت الله بروجردی] اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک جنس نباشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک مَن برنج بفروشد و دو مَن گندم بگیرد، معامله صحیح است.
- [آیت الله بهجت] اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک جنس نباشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد، معامله صحیح است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک جنس نباشد، زیادی گرفتن اشکالی ندارد، پس اگر یک کیلو برنج را بفروشد و دو کیلو گندم بگیرد معامله صحیح است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک جنس نباشد، زیادیگرفتن اشکال ندارد. پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر چیزی را که می‌فروشد وعوضی را که می‌گیرد از یک جنس نباشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد پس اگر یک من برنج بفروشد ودو من گندم بگیرد معامله صحیح است.
- [امام خمینی] اگر چیزی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک جنس نباشد زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر چیزی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک جنس نباشد زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر چیزی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد؛ از یک جنس نباشد؛ زیادی گرفتن اشکال ندارد؛ پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر چیزی که می‌فروشد و عوضی که می‌گیرد از یک جنس نباشند، گرفتن زیادی اشکال ندارد؛ پس اگر یک کیلو برنج بفروشد و دو کیلو گندم بگیرد، معامله =============================================================================== 1 وسائل الشیعة، چاپ آل البیت، باب 1 از (أبواب الربا)،ح1،ج18،ص117. صحیح است.