احتیاج
حاجت در نیاز و احتیاج استعمال شده است.از اين عنوان در بسياری ابواب فقهی از قبيل طهارت، صلات، حج، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، دین و نکاح سخن رفته است.
جنسی را که می‌فروشد و چیزی را که عوض آن میگیرد پنج شرط دارد :
أول : آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد .
دوم : آنکه بتواند آن را تحویل دهد ، و گرنه معامله صحیح نیست ، مگر آنکه آن را با چیزی که می‌تواند آن را تحویل دهد بفروشد ، که در این صورت معامله صحیح است ، ولی اگر خریدار بتواند آن چیزی را که خریده بدست آورد ، هر چند فروشنده قادر نباشد که آن را به او تحویل دهد ، معامله صحیح است ، مثلاً اگر اسبی را که فرار کرده بفروشد و خریدار بتواند آن را پیدا کند ، معامله اشکال ندارد و صحیح می‌باشد و احتیاج به ضمیمه در این صورت نیست .
سوم : خصوصیاتی که در جنس و عوض است ، و بواسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند ، معلوم باشد .
چهارم : آنکه متعلق حق دیگری نباشد ، بطوری که با خارج شدن از ملک مالک حق آن شخص از میان برود .
پنجم : خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد ، صحیح نیست ، ولی چنانچه خریدار بجای پول ، منفعت ملک خود را بدهد ، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن ، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند ، اشکال ندارد .
و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد :
عنوان مسئله:
جنسی را که می‌فروشد و چیزی را که عوض آن میگیرد پنج شرط دارد :
أول : آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد .
دوم : آنکه بتواند آن را تحویل دهد ، و گرنه معامله صحیح نیست ، مگر آنکه آن را با چیزی که می‌تواند آن را تحویل دهد بفروشد ، که در این صورت معامله صحیح است ، ولی اگر خریدار بتواند آن چیزی را که خریده بدست آورد ، هر چند فروشنده قادر نباشد که آن را به او تحویل دهد ، معامله صحیح است ، مثلاً اگر اسبی را که فرار کرده بفروشد و خریدار بتواند آن را پیدا کند ، معامله اشکال ندارد و صحیح می‌باشد و احتیاج به ضمیمه در این صورت نیست .
سوم : خصوصیاتی که در جنس و عوض است ، و بواسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند ، معلوم باشد .
چهارم : آنکه متعلق حق دیگری نباشد ، بطوری که با خارج شدن از ملک مالک حق آن شخص از میان برود .
پنجم : خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد ، صحیح نیست ، ولی چنانچه خریدار بجای پول ، منفعت ملک خود را بدهد ، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن ، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند ، اشکال ندارد .
و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد :
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- معامله سلف هفت شرط دارد : اول : خصوصیاتی را که قیمت جنس بواسطه آنها فرق می‌کند معیّن نمایند ، ولی دقت زیاد هم لازم نیست ، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است . دوم : پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد ، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد ، و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید ، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد ، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ، ولی فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند . سوم : مدت را کاملاً معیّن کنند ، و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل میدهم ، چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله او باطل است . چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت ، فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد ، چه کمیاب باشد چه فراوان . پنجم : جای تحویل جنس را بنابر احتیاط واجب کاملاً معیّن نمایند ، ولی اگر از گفته آنان جای آن معلوم بشود ، لازم نیست اسم آن جا را ببرند . ششم : وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند ، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن ، معامله می‌کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ ، تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند . هفتم : چیزی را که میفروشند ، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته میشود ، عوض آن از آن جنس نباشد ، بلکه بنابر احتیاط لازم از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته میشود هم نباشد ، و اگر چیزی را که می‌فروشد از اجناسی باشد که با عدد فروخته میشود بنابر احتیاط واجب نباید عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد .
- حقّ بهم زدن معامله را خیار می‌گویند ، و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را بهم بزنند : اول : آنکه از هم جدا نشده باشند ، هرچند مجلس معامله را ترک گفته باشند . و این خیار را (خیار مجلس) می‌گویند . دوم : آنکه مشتری یا فروشنده در بیع ، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر ، مغبون شده باشند . که آن را (خیار غبن) گویند . و منشأ ثبوت این نحو از خیار ، شرط ارتکازی در عرف عام می‌باشد ، یعنی در هر معاملهای در ذهن دو طرف معامله این شرط مرتکز است ، که مالی را که میگیرد از جهت مالیّت به مقدار فاحش کمتر از مالی را که میپردازد نباشد ، و اگر باشد حق بهم زدن معامله را داشته باشد . ولی چنانچه در مواردی در عرف خاص شرط ارتکازی طور دیگر باشد ، مثلاً شرط این باشد که اگر مالی را که گرفته از جهت مالیّت کمتر از مالی که پرداخته باشد ، بتواند ما به التفاوت میان آن دو را از طرف مطالبه کند ، و اگر ممکن نشد معامله را بهم زند ، باید همان عرف خاص در اینچنین موارد رعایت شود . سوم : در معامله قرار داد کنند که تا مدت معیّنی هر دو ، یا یکی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند . که آن را (خیار شرط) گویند . چهارم : یکی از دو طرف معامله ، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که طرف در آن رغبت کند ، یا رغبت او به آن زیادتر شود . که آن را (خیار تدلیس) گویند . پنجم : یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، یا شرط کند مال معیّنی را که میدهد به طور مخصوصی باشد ، و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد ، که در این صورت شرط کننده می‌تواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار تخلّف شرط) گویند . ششم : در جنس ، یا عوض آن عیبی باشد . و آن را (خیار عیب) گویند . هفتم : معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند ، مال دیگری است ، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود ، گیرنده می‌تواند معامله را بهم بزند ، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد . و آن را (خیار شرکت) گویند . هشتم : صاحب مال خصوصیات جنس معیّنی را که طرف ندیده به او بگوید ، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است ، یا آنکه طرف جنس را سابقاً دیده بوده و خیال میکرده است که فعلاً دارای خصوصیاتی است که در گذشته در آن دیده ، بعد معلوم شود که آن خصوصیات در آن باقی نمانده است ، که در این صورت طرف می‌تواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار رؤیت) گویند . نهم : اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد ، و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد ، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند ، ولی این در صورتی است که فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد ، ولی تعیین مدت نکرده باشد . و امّا اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد ، می‌تواند با اندکی تأخیر در پرداخت پول ، معامله را بهم بزند ، و اگر بیش از سه روز مهلت داده باشد ، نمیتواند تا تمام شدن مدت ، معامله را بهم بزند ، و اگر جنسی را که فروخته از قبیل سبزیها ، یا میوهها باشد که زودتر از سه روز فاسد میشود ، مهلت آن کمتر خواهد بود . و این خیار را (خیار تأخیر) گویند . دهم : کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می‌تواند معامله را بهم بزند ، و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار حیوان) گویند . یازدهم : فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد ، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید ، که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند . و آنرا (خیار تعذّر تسلیم) گویند .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: 1 مقدار آن با وزن یا پیمانه یا عدد و مانند اینها معلوم باشد.؛ 2 بتواند آن را تحویل دهد، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده است، صحیح نیست؛ 3 خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و بهواسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معین نماید؛ 4 مال در رهن یا گرو نباشد، مگر اینکه از مالک آن اجازه فروش داشته باشد؛ 5 خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] جنسی را که میفروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند، شش شرط دارد: اوّل: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره یا متر و مانند اینها معلوم باشد. دوم: آن که هر کدام از طرفین معامله بتوانند آنچه را که مالک میشوند در اختیار بگیرند ولی اگر اسبی را که فرار کرده و احتمال میدهد که می‌تواند به چنگ آورد، با چیزی که خریدار می‌تواند تحویل بگیرد، مثلاً با یک فرش بفروشد، معامله صحیح است، اگر چه آن اسب پیدا نشود و خرید و فروش جنسی که از تحویل گرفتن آن مأیوس است باطل است، هر چند با ضمیمه همراه باشد. سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض می‌باشد و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معیّن نمایند. چهارم: آن که کسی در جنس یا در عوض آن حقّی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد. پنجم: آن که ملک طلق باشد، پس کسانی که مالی وقف آنها شده، نمیتوانند آن را به فروش برسانند. مگر در چند مورد که در مسائل 2102 و 2103 خواهد آمد. ششم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی اگر ثمن را منفعت قرار دهد مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد. احکام این شرایط در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد: اول: مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم: بتوانند آن را تحویل دهند، بنابر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست، ولی اگر بنده ای را که فرار کرده باچیزی که می تواند تحویل دهد مثلا با یک فرش بفروشد، اگر چه آن بنده پیدا نشود، معامله صحیح است و در غیر بنده مشکل است. امّا اگر بنده فراری را برای آزاد کردن خریداری کند معامله صحیح است و نیاز به ضمیمه ندارد. سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و بواسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند معین نماید. چهارم: کسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی تواند بفروشد. پنجم: خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلا منفعت یک ساله خانه را بفروشد محلّ اشکال است و چنانچه خریدار به جای پول: منفعت ملک خود را بدهد، مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: اول آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم آن که بتوانند آن را تحویل دهند. بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست، ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که می‌تواند تحویل دهد، مثلاً با یک فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است. سوم آن که خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معین نمایند. چهارم آن که کسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد. پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد. پنجم آن که خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را. پس اگر مثلاً منفعت یک سال خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله وحید خراسانی] جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض ان می گیرند پنج شرط دارد اول ان که مقدار ان با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد دوم ان که بتوانند ان را تحویل دهند و اگر فروشنده مثلا مالی بفروشد که نمی تواند ان را تحویل دهد ولی مشتری قدرت گرفتن ان را داشته باشد کفایت می کند بنابراین فروختن مثلا اسبی که فرار کرده و هیچیک از طرفین قدرت تسلط بر ان را ندارند باطل است ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که دارای ارزش است و می تواند تحویل دهد بفروشد اگر چه ان اسب پیدا نشود معامله صحیح است و احوط ان است که در غیر بنده و کنیز گریخته چیزی را که ارزش دارد بفروشد و در ضمن ان معامله شرط کند که اگر گریخته پیدا شد مال مشتری باشد سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و به واسطه انها قیمت اختلاف پیدا می کند معین نمایند چهارم ان که ملک طلق باشد پس مالی که وقف شده فروش ان جایز نیست مگر در مواردی که خواهد امد پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت ان را پس اگر مثلا منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار به جای پول منفعت ملک خود را بدهد مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض ان را منفعت یک ساله خانه خود قرار دهد اشکال ندارد و احکام اینها در مسایل اینده خواهد امد
- [آیت الله اردبیلی] کالایی که فروخته میشود و چیزی که به عنوان بهای آن گرفته میشود چهار شرط دارد: اوّل:مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.دوم:بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست.سوم: آن ویژگیهایی از کالا که به واسطه آنها میل مردم به کالا و بهای آن تفاوت می‌کند، تعیین گردد.چهارم:بنابر احتیاط خودِ کالا را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جواز فروش منفعت خالی از قوت نیست؛ پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت مِلک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله ملک خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد و همچنین خرید و فروش حقوقی که قابل نقل و انتقال و معاوضه میباشند، مانند حق تألیف، جایز است و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد: اول آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم آنکه بتواند آن را تحویل دهد؛ بنا بر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست؛ ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد مثلا با یک فرش بفروشد؛ اگرچه آن اسب پیدا نشود؛ معامله صحیح است. سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند؛ معین نماید. چهارم آنکه ملک طلق باشد؛ پس مالی را که انسان وقف کرده؛ فروش آن جایز نیست مگر در چند مورد که خواهد آمد. پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را؛ پس اگر مثلا منفعت یک ساله را بفروشد؛ صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول؛ منفعت ملک خود را بدهد؛ مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن؛ منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند؛ اشکال ندارد. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [امام خمینی] جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد. اول : آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم : آنکه بتوانند آن را تحویل دهند، بنابر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر بنده ای را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد مثلا با یک فرش بفروشد اگر چه آن بنده پیدا نشود معامله صحیح است و در غیر بنده مشکل است سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند، معین نماید. چهارم: کسی در جنس یا در عوض آن حقی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته بدون اجازه او نمی تواند بفروشد. پنجم: آن که بنابر احتیاط خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، اگرچه جایز بودن خالی از قوت نیست، پس اگر مثلا منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است. و چنانچه خریدار به جای پول منفعت ملک خود را بدهد، مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله خوئی] جنسی را که میفروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: (اول): آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. (دوم): آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر اسبی که فرار کرده آن را با چیزی که می‌تواند تحویل دهد مثلًا با یک فرش بفروشد اگرچه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است. (سوم): خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و به واسط آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معین نماید. (چهارم): آنکه ملک مطلق باشد. پس مالی را که انسان وقف کرده فروش آنجایز نیست مگر در چند مورد که خواهد آمد. (پنجم): خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلًا منفعت یک سال خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار بهجای پول منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خان خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله علوی گرگانی] جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند، پنج شرط دارد: اوّل - آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره ومانند اینها معلوم باشد; دوم آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر بنده فرار کرده با چیزی که می‌تواند تحویل دهد و مالیت هم داشته باشد مثلاً با یک فرش بفروشد، اگرچه آن بنده پیدا نشود، معامله صحیح است; سوم خصوصیّاتی را که در جنس وعوض هست و به واسطه آن میل مردم به معامله فرق می‌کند، معیّن نماید; چهارم کسی در جنس، یا در عوض آن حقّ نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد; پنجم خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد وعوض آن، منفعت یکساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.