خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
کالایی که فروخته می‌شود و چیزی که به عنوان بهای آن گرفته می‌شود چهار شرط دارد: اوّل:مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.دوم:بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست.سوم: آن ویژگی‌هایی از کالا که به واسطه آنها میل مردم به کالا و بهای آن تفاوت می‌کند، تعیین گردد.چهارم:بنابر احتیاط خودِ کالا را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جواز فروش منفعت خالی از قوت نیست؛ پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت مِلک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله ملک خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد و همچنین خرید و فروش حقوقی که قابل نقل و انتقال و معاوضه می‌باشند، مانند حق تألیف، جایز است و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
عنوان مسئله:
کالایی که فروخته می‌شود و چیزی که به عنوان بهای آن گرفته می‌شود چهار شرط دارد: اوّل:مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.دوم:بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست.سوم: آن ویژگی‌هایی از کالا که به واسطه آنها میل مردم به کالا و بهای آن تفاوت می‌کند، تعیین گردد.چهارم:بنابر احتیاط خودِ کالا را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جواز فروش منفعت خالی از قوت نیست؛ پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت مِلک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله ملک خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد و همچنین خرید و فروش حقوقی که قابل نقل و انتقال و معاوضه می‌باشند، مانند حق تألیف، جایز است و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: 1 مقدار آن با وزن یا پیمانه یا عدد و مانند اینها معلوم باشد.؛ 2 بتواند آن را تحویل دهد، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده است، صحیح نیست؛ 3 خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و بهواسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معین نماید؛ 4 مال در رهن یا گرو نباشد، مگر اینکه از مالک آن اجازه فروش داشته باشد؛ 5 خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [امام خمینی] جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد. اول : آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم : آنکه بتوانند آن را تحویل دهند، بنابر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر بنده ای را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد مثلا با یک فرش بفروشد اگر چه آن بنده پیدا نشود معامله صحیح است و در غیر بنده مشکل است سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند، معین نماید. چهارم: کسی در جنس یا در عوض آن حقی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته بدون اجازه او نمی تواند بفروشد. پنجم: آن که بنابر احتیاط خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، اگرچه جایز بودن خالی از قوت نیست، پس اگر مثلا منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است. و چنانچه خریدار به جای پول منفعت ملک خود را بدهد، مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد: اول آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم آنکه بتواند آن را تحویل دهد؛ بنا بر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست؛ ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد مثلا با یک فرش بفروشد؛ اگرچه آن اسب پیدا نشود؛ معامله صحیح است. سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند؛ معین نماید. چهارم آنکه ملک طلق باشد؛ پس مالی را که انسان وقف کرده؛ فروش آن جایز نیست مگر در چند مورد که خواهد آمد. پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را؛ پس اگر مثلا منفعت یک ساله را بفروشد؛ صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول؛ منفعت ملک خود را بدهد؛ مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن؛ منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند؛ اشکال ندارد. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله سیستانی] جنسی را که میفروشد و چیزی را که عوض آن میگیرد پنج شرط دارد : أول : آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد . دوم : آنکه بتواند آن را تحویل دهد ، و گرنه معامله صحیح نیست ، مگر آنکه آن را با چیزی که میتواند آن را تحویل دهد بفروشد ، که در این صورت معامله صحیح است ، ولی اگر خریدار بتواند آن چیزی را که خریده بدست آورد ، هر چند فروشنده قادر نباشد که آن را به او تحویل دهد ، معامله صحیح است ، مثلاً اگر اسبی را که فرار کرده بفروشد و خریدار بتواند آن را پیدا کند ، معامله اشکال ندارد و صحیح می‌باشد و احتیاج به ضمیمه در این صورت نیست . سوم : خصوصیاتی که در جنس و عوض است ، و بواسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند ، معلوم باشد . چهارم : آنکه متعلق حق دیگری نباشد ، بطوری که با خارج شدن از ملک مالک حق آن شخص از میان برود . پنجم : خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد ، صحیح نیست ، ولی چنانچه خریدار بجای پول ، منفعت ملک خود را بدهد ، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن ، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند ، اشکال ندارد . و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد :
- [آیت الله وحید خراسانی] جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض ان می گیرند پنج شرط دارد اول ان که مقدار ان با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد دوم ان که بتوانند ان را تحویل دهند و اگر فروشنده مثلا مالی بفروشد که نمی تواند ان را تحویل دهد ولی مشتری قدرت گرفتن ان را داشته باشد کفایت می کند بنابراین فروختن مثلا اسبی که فرار کرده و هیچیک از طرفین قدرت تسلط بر ان را ندارند باطل است ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که دارای ارزش است و می تواند تحویل دهد بفروشد اگر چه ان اسب پیدا نشود معامله صحیح است و احوط ان است که در غیر بنده و کنیز گریخته چیزی را که ارزش دارد بفروشد و در ضمن ان معامله شرط کند که اگر گریخته پیدا شد مال مشتری باشد سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و به واسطه انها قیمت اختلاف پیدا می کند معین نمایند چهارم ان که ملک طلق باشد پس مالی که وقف شده فروش ان جایز نیست مگر در مواردی که خواهد امد پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت ان را پس اگر مثلا منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار به جای پول منفعت ملک خود را بدهد مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض ان را منفعت یک ساله خانه خود قرار دهد اشکال ندارد و احکام اینها در مسایل اینده خواهد امد
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: اول آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم آن که بتوانند آن را تحویل دهند. بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست، ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که میتواند تحویل دهد، مثلاً با یک فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است. سوم آن که خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معین نمایند. چهارم آن که کسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد. پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد. پنجم آن که خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را. پس اگر مثلاً منفعت یک سال خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله خوئی] جنسی را که میفروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: (اول): آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. (دوم): آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر اسبی که فرار کرده آن را با چیزی که میتواند تحویل دهد مثلًا با یک فرش بفروشد اگرچه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است. (سوم): خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و به واسط آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معین نماید. (چهارم): آنکه ملک مطلق باشد. پس مالی را که انسان وقف کرده فروش آنجایز نیست مگر در چند مورد که خواهد آمد. (پنجم): خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلًا منفعت یک سال خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار بهجای پول منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خان خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] جنسی را که میفروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند، شش شرط دارد: اوّل: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره یا متر و مانند اینها معلوم باشد. دوم: آن که هر کدام از طرفین معامله بتوانند آنچه را که مالک میشوند در اختیار بگیرند ولی اگر اسبی را که فرار کرده و احتمال میدهد که میتواند به چنگ آورد، با چیزی که خریدار میتواند تحویل بگیرد، مثلاً با یک فرش بفروشد، معامله صحیح است، اگر چه آن اسب پیدا نشود و خرید و فروش جنسی که از تحویل گرفتن آن مأیوس است باطل است، هر چند با ضمیمه همراه باشد. سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض می‌باشد و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معیّن نمایند. چهارم: آن که کسی در جنس یا در عوض آن حقّی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد. پنجم: آن که ملک طلق باشد، پس کسانی که مالی وقف آنها شده، نمیتوانند آن را به فروش برسانند. مگر در چند مورد که در مسائل 2102 و 2103 خواهد آمد. ششم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی اگر ثمن را منفعت قرار دهد مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد. احکام این شرایط در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد: اول: مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم: بتوانند آن را تحویل دهند، بنابر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست، ولی اگر بنده ای را که فرار کرده باچیزی که می تواند تحویل دهد مثلا با یک فرش بفروشد، اگر چه آن بنده پیدا نشود، معامله صحیح است و در غیر بنده مشکل است. امّا اگر بنده فراری را برای آزاد کردن خریداری کند معامله صحیح است و نیاز به ضمیمه ندارد. سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و بواسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند معین نماید. چهارم: کسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی تواند بفروشد. پنجم: خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلا منفعت یک ساله خانه را بفروشد محلّ اشکال است و چنانچه خریدار به جای پول: منفعت ملک خود را بدهد، مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله بروجردی] جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد:اوّل:آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.دوم:آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنا بر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست، ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که میتواند تحویل دهد، مثلاً با یک فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است.سوم:خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطهی آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند معین نماید.چهارم:کسی در جنس یا در عوض آن حقی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازهی او نمیتواند بفروشد.پنجم:خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک سالهی خانه را بفروشد صحیح نیست، ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن، منفعت یک سالهی خانهی خود را به او واگذار کند اشکال ندارد.و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.