خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
در معامله بیع شرط که مثلاً ، خانه صد هزار تومانی را به پنجاه هزار تومان می‌فروشند ، و قرار می‌گذارند ، که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند ، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش واقعی داشته باشند ، معامله صحیح است .
عنوان مسئله:
در معامله بیع شرط که مثلاً ، خانه صد هزار تومانی را به پنجاه هزار تومان می‌فروشند ، و قرار می‌گذارند ، که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند ، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش واقعی داشته باشند ، معامله صحیح است .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] در بیع یک باب خانه به بهای 121 میلیون تومان، خریدار 66 میلیون تومان به فروشنده پرداخت میکند و بقیه ثمن (یعنی 55 میلیون تومان) با طلبی که خریدار از فروشنده دارد و آن طلب ناشی از رباست محاسبه میشود یعنی در حقیقت خریدار فقط 66 میلیون تومان به فروشنده پرداخت میکند. به نظر حضرتعالی آیا معامله و بیع به شرح فوق ربوی و حرام است؟ اگر خریدار حاضر شود 55 میلیون تومان را به فروشنده بدهد آیا شرعاً مالک خانه مالک می شود؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا فروش مثلاً ده کیلو برنج به پانزده هزار تومان یعنی هر کیلو یکهزار و پانصد تومان به فردی با شرط این که مثلاً پنجاه هزار تومان به خریدار به عنوان قرض بدهد که به صورت اقساط بپردازد صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] خرید و فروش چک با رعایت مدت معامله اش اشکال ندارد. خرید و فروش پول مثلا فروش هزار تومان به مدت شش ماه به هزار و دویست تومان آیا مانعی ندارد، یا مشمول ادله ربا است؟ به عبارت دیگر آیا خرید و فروش مذکور ظاهراً بیع است و در واقع قرض ربوی و یا واقعاً بیع است و مشمول ادلّه ربای قرضی نمی باشد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مغازه ای را به بیع شرط می فروشند به ده میلیون تومان، و شرط می کنند که بعد از یک سال اگر این پول را پس دادند، مغازه مال خود فروشنده باشد، آیا چنین معامله ای صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] اگر منزلی را به بیع شرط بفروشند به 20 میلیون تومان و شرط کنند که بعد از یک سال اگر این پول را پس دادند، منزل مال خود فروشنده باشد، آیا چنین معامله ای صحیح است؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا فروش قسمتی از خانه یا ملک به فردی تا مدّت معین به عنوان بیع شرط و اجاره کردن آن از مالک جدید به مبلغ معینی در صورتی که هدف فرار از ربا باشد صحیح است؟ یعنی فروشنده بنا دارد تا یکسال دیگر بر اساسا خیاری که دارد معامله را فسخ کند چون نیاز به پول دارد دست به چنین معامله و اجارهای میزند.
- [آیت الله سبحانی] اگر در ضمن معامله شرط شود که خریدار، فرد دیگری را برای خرید کالا معرفی کند آیا این شرط ضمن عقد بیع صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] در فروش خانه مسکونی، فروشنده ابتداء 500000 تومان از خریدار اخذ می کند و نام نویسی کرده بعد از سه سال خانه را تحویل می دهد و بعد از آن پول باقیمانده را به صورت اقساطی از خریدار اخذ می کند. آیا این صحیح و شرعی است چه نوع معامله ای است؟ و وقتی خریدار خانه را تحویل گرفت می تواند خانه را بفروشد یا باید تمام اقساط را تمام کند و بعداً بفروشد؟
- [آیت الله سبحانی] ضمن عقد بیع شرط شود اگر خریدار قسطی از اقساط ثمن را نپردازد، معامله فسخ شود. از طرفی فروشنده حق انتقال مبیع به دیگری را از خریدار سلب ننموده ولی خریدار، مبیع را به دیگری فروخته است، در صورتی که یکی از اقساط ثمن پرداخت نشود، آیا فروشنده ی اول می تواند بر طبق شرط عمل کند؟
- [آیت الله خوئی] در معامله سلف (با رعایت شرایط) چنانچه فروشنده با خریدار شرط کند یا شرط نکرده، از خریدار خواهش کند که موقع سررسید بیع، عین جنس را به قیمت معمول وقتِ تحویل، به فروشنده اوّل بفروشد آیا این شرط صحیح است و لازم الوفاء است یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هر گاه سر مدت پول راندهد ، خریدار ملک را به او میدهد ، معامله صحیح است ، ولی اگر سر مدت پول را ندهد ، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند ، و اگر خریدار بمیرد نمیتواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید .
- این معامله به دو شکل ممکن است صورت گیرد: 1 صادرکننده سند در حقیقت از خریدار آن مبلغ نهصد و پنجاه تومان در مثال فوق قرض میکند و پس از سررسید مدت معین، هزار تومان به خریدار سند بازمیگرداند: نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل، و پنجاه تومان مازاد بر آن. این شکل، ربا و حرام است. 2 صادرکننده سند، سند هزار تومانی را که بعد از مدتی قابل پرداخت است نقداً به نهصد و پنجاه تومان میفروشد. این صورت اگرچه حقیقتاً قرض ربوی نیست، لیکن صحت معامله همانگونه که گذشت محل اشکال است. در نتیجه نمیتوان فروش اوراق مذکور را که مراجع رسمی با آن‌ها معامله میکنند، تصحیح کرد.
- در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند ، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم ، و مشتری بگوید قبول کردم ، معامله صحیح است ، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند ، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد .
- تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشدهاند ، میتوانند معامله را بهم بزنند ، و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد ، تا سه روز حقّ بهم زدن معامله را دارد . وهمچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد ، همانگونه که در مسأله (2083) گذشت ، فروشنده میتواند معامله را بهم بزند ، ولی کسی که مالی را صلح میکند ، در این سه صورت حقّ بهم زدن صلح را ندارد ، امّا در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند ، یا اینکه شرط شده باشد که مثلاً مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید ، در این صورت میتواند صلح را بهم بزند ، و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز میتواند صلح را بهم بزند ، در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه مغبون باشد ، و اگر صلح برای رفع نزاع باشد نمیتواند صلح را بهم بزند ، بلکه در غیر این صورت نیز بنابر احتیاط واجب نباید مغبون معامله را بهم بزند .
- اگر خریدار قیمت جنس را نداند ، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد ، چنانچه به مقدار قابل توجهی گرانتر خریده باشد ، میتواند معامله را بهم بزند ، البته به شرط آنکه در وقت بهم زدن معامله هم غبن باقی باشد ، و گرنه حق خیار محل اشکال است . و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند ، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد ، در صورتی که به مقدار قابل توجهی ارزانتر فروخته باشد ، میتواند به شرط گذشته معامله را بهم بزند .
- اگر در موقع معامله صیغه نخوانند ، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار میگیرد ، مال خود را ملک او کند ، معامله صحیح است و هر دو مالک میشوند . خرید و فروش میوهها
- حقّ بهم زدن معامله را خیار میگویند ، و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را بهم بزنند : اول : آنکه از هم جدا نشده باشند ، هرچند مجلس معامله را ترک گفته باشند . و این خیار را (خیار مجلس) میگویند . دوم : آنکه مشتری یا فروشنده در بیع ، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر ، مغبون شده باشند . که آن را (خیار غبن) گویند . و منشأ ثبوت این نحو از خیار ، شرط ارتکازی در عرف عام میباشد ، یعنی در هر معاملهای در ذهن دو طرف معامله این شرط مرتکز است ، که مالی را که میگیرد از جهت مالیّت به مقدار فاحش کمتر از مالی را که میپردازد نباشد ، و اگر باشد حق بهم زدن معامله را داشته باشد . ولی چنانچه در مواردی در عرف خاص شرط ارتکازی طور دیگر باشد ، مثلاً شرط این باشد که اگر مالی را که گرفته از جهت مالیّت کمتر از مالی که پرداخته باشد ، بتواند ما به التفاوت میان آن دو را از طرف مطالبه کند ، و اگر ممکن نشد معامله را بهم زند ، باید همان عرف خاص در اینچنین موارد رعایت شود . سوم : در معامله قرار داد کنند که تا مدت معیّنی هر دو ، یا یکی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند . که آن را (خیار شرط) گویند . چهارم : یکی از دو طرف معامله ، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که طرف در آن رغبت کند ، یا رغبت او به آن زیادتر شود . که آن را (خیار تدلیس) گویند . پنجم : یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، یا شرط کند مال معیّنی را که میدهد به طور مخصوصی باشد ، و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد ، که در این صورت شرط کننده میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار تخلّف شرط) گویند . ششم : در جنس ، یا عوض آن عیبی باشد . و آن را (خیار عیب) گویند . هفتم : معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند ، مال دیگری است ، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود ، گیرنده میتواند معامله را بهم بزند ، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد . و آن را (خیار شرکت) گویند . هشتم : صاحب مال خصوصیات جنس معیّنی را که طرف ندیده به او بگوید ، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است ، یا آنکه طرف جنس را سابقاً دیده بوده و خیال میکرده است که فعلاً دارای خصوصیاتی است که در گذشته در آن دیده ، بعد معلوم شود که آن خصوصیات در آن باقی نمانده است ، که در این صورت طرف میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار رؤیت) گویند . نهم : اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد ، و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد ، فروشنده میتواند معامله را بهم بزند ، ولی این در صورتی است که فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد ، ولی تعیین مدت نکرده باشد . و امّا اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد ، میتواند با اندکی تأخیر در پرداخت پول ، معامله را بهم بزند ، و اگر بیش از سه روز مهلت داده باشد ، نمیتواند تا تمام شدن مدت ، معامله را بهم بزند ، و اگر جنسی را که فروخته از قبیل سبزیها ، یا میوهها باشد که زودتر از سه روز فاسد میشود ، مهلت آن کمتر خواهد بود . و این خیار را (خیار تأخیر) گویند . دهم : کسی که حیوانی را خریده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند ، و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار حیوان) گویند . یازدهم : فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد ، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید ، که در این صورت مشتری میتواند معامله را بهم بزند . و آنرا (خیار تعذّر تسلیم) گویند .
- اگر فروشنده یا خریدار ، تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد ، و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند ، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ، ولی کسی که تمام مال بدست او نرسیده میتواند معامله را بهم بزند .
- خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره دادهاند اشکال ندارد ، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است . و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره دادهاند ، یا به گمان اینکه مدت اجاره کم است ، ملک را خریده باشد ، پس از اطلاع به کیفیت میتواند معامله خودش را بهم بزند . صیغه خرید و فروش
- اگر چیزی را که می‌فروشند ، یکی از شرطهای معامله در آن نباشد ، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند ، بدون وزن معامله نمایند معامله باطل است . و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد ، و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفتهاند مثل مال غصبی است ، و باید آن را به دیگری برگردانند ؛ و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود ، چه بداند معامله باطل است چه نداند ، باید عوض آن را بدهد .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] معامله (بیع شرط) که در آن مثلاً خانه یک میلیون تومانی را به دویست هزار تومان می‌فروشند و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.
- [آیت الله مظاهری] در معامله بیع شرط که مثلاً خانه هزار تومانی را به دویست تومان می‌فروشند و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . در معامله بیع شرط که مثلاً خانه هزار تومانی را به دویستتومان می‌فروشند و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.
- [آیت الله بهجت] در معامله بیع شرط، که مثلاً جنس هزار تومانی را به هزار تومان یا کمتر می‌فروشند و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده تا مدت معینی پول را بدهد، بتواند معامله را بههم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.
- [آیت الله وحید خراسانی] در معامله بیع شرط که مثلا خانه صد هزار تومانی را به پنجاه هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است
- [آیت الله علوی گرگانی] در معامله بیع شرط که مثلاً خانه هزار تومانی را به دویست تومان می‌فروشند وقرار می‌گذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار وفروشنده قصد خرید وفروش داشته باشند معامله صحیح است.
- [آیت الله نوری همدانی] در معاملة بیع شرط که مثلاً خانة هزار تومانی را به دویست تومان می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سرمدّت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند ، معامله صحیح است .
- [آیت الله بروجردی] در معاملهی بیع شرط که مثلاً خانهی هزار تومانی را به دویست تومان میفروشد و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد، بتواند معامله را به هم بزند در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] در معامله (بیع شرط) که مثلاً خانه ده میلیونی را به یک میلیون می‌فروشند و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد، بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند صحیح است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] در معامله بیع شرط که مثلا خانه هزار تومانی را به دویست تومان می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند؛ در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است.