خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
اگر چیزی را که می‌فروشند ، یکی از شرطهای معامله در آن نباشد ، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند ، بدون وزن معامله نمایند معامله باطل است . و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد ، و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است ، و باید آن را به دیگری برگردانند ؛ و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود ، چه بداند معامله باطل است چه نداند ، باید عوض آن را بدهد .
عنوان مسئله:
اگر چیزی را که می‌فروشند ، یکی از شرطهای معامله در آن نباشد ، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند ، بدون وزن معامله نمایند معامله باطل است . و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد ، و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است ، و باید آن را به دیگری برگردانند ؛ و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود ، چه بداند معامله باطل است چه نداند ، باید عوض آن را بدهد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر معامله از جهت نبودن یکی از شرطهائی که گفته شد غیر شرط چهارم باطل باشد ، ولی خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند ، تصرف آن‌ها اشکال ندارد .
- در معامله بیع شرط که مثلاً ، خانه صد هزار تومانی را به پنجاه هزار تومان می‌فروشند ، و قرار میگذارند ، که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند ، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش واقعی داشته باشند ، معامله صحیح است .
- اگر یکی از شرکا با سرمایه شرکت معاملهای کند ، بعد بفهمند شرکت باطل بوده است ، چنانچه طوری باشد که اذن در معامله مقیّد به صحت شرکت نباشد ، به این معنی که اگر میدانستند شرکت درست نیست باز هم به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند ، معامله صحیح است ، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است ، و اگر اینطور نباشد ، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبودهاند ، بگویند به آن معامله راضی هستیم ، معامله صحیح ، و گرنه باطل میباشد ، و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجّانی کاری نکرده باشد ، میتواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی ، با حفظ نسبت از شریکهای دیگر بگیرد ، ولی چنانچه مزد معمول بیشتر از مقدار فائدهای باشد که در فرض صحت شرکت میبرده است ، همان مقدار را میتواند بگیرد .
- معامله سلف هفت شرط دارد : اول : خصوصیاتی را که قیمت جنس بواسطه آن‌ها فرق میکند معیّن نمایند ، ولی دقت زیاد هم لازم نیست ، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است . دوم : پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد ، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد ، و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید ، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد ، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ، ولی فروشنده میتواند معامله را بهم بزند . سوم : مدت را کاملاً معیّن کنند ، و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل میدهم ، چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله او باطل است . چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت ، فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد ، چه کمیاب باشد چه فراوان . پنجم : جای تحویل جنس را بنابر احتیاط واجب کاملاً معیّن نمایند ، ولی اگر از گفته آنان جای آن معلوم بشود ، لازم نیست اسم آن جا را ببرند . ششم : وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند ، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن ، معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ ، تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند . هفتم : چیزی را که می‌فروشند ، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته میشود ، عوض آن از آن جنس نباشد ، بلکه بنابر احتیاط لازم از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته میشود هم نباشد ، و اگر چیزی را که میفروشد از اجناسی باشد که با عدد فروخته میشود بنابر احتیاط واجب نباید عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد .
- خرید و فروش روغنهائی که از ممالک غیر اسلامی میآورند ، اگر نجس بودن آن‌ها معلوم نباشد اشکال ندارد . و روغن و سایر موادی که از حیوان بعد از جان دادن آن میگیرند مانند ژلاتین ، چنانچه از دست کافر بگیرند یا از ممالک غیر اسلامی بیاورند ، در صورتی که احتمال آن برود که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده ، اگر چه پاک و خرید و فروش آن جایز است ، ولی خوردنش حرام ، و بر فروشنده لازم است کیفیت را به خریدار بگوید ؛ در صورتی که اگر نگوید ، خریدار در معرض ارتکاب حرام ، یا ترک واجبی قرار داشته باشد ، نظیر آنچه در مسأله (2012) گذشت .
- اگر مالی که در دست انسان است مجهول المالک باشد یعنی صاحب آن معلوم نباشد و گمشده بر آن مال صدق نکند ، در صورتی که اطمینان داشته باشد که مالک آن راضی به تصرف او در آن میباشد ، جایزاست به هر طوری که میداند او راضی است در آن تصرف کند ، و گرنه لازم است از صاحب آن تا زمانی که احتمال یافتنش را میدهد ، جستجو نماید ، و پس از یأس از پیدا شدن صاحبش باید آن مال را به فقیر صدقه بدهد ، و احتیاط واجب آن است که با اجازه حاکم شرع باشد ، و همچنین میتواند با اجازه او قیمتش را صدقه بدهد ، و اگر بعداً صاحبش پیدا شود ، چنانچه راضی به صدقه دادن نشود ، بنابر احتیاط واجب باید عوض آن را به او بدهد .
- جنسی را که میفروشد و چیزی را که عوض آن میگیرد پنج شرط دارد : أول : آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد . دوم : آنکه بتواند آن را تحویل دهد ، و گرنه معامله صحیح نیست ، مگر آنکه آن را با چیزی که میتواند آن را تحویل دهد بفروشد ، که در این صورت معامله صحیح است ، ولی اگر خریدار بتواند آن چیزی را که خریده بدست آورد ، هر چند فروشنده قادر نباشد که آن را به او تحویل دهد ، معامله صحیح است ، مثلاً اگر اسبی را که فرار کرده بفروشد و خریدار بتواند آن را پیدا کند ، معامله اشکال ندارد و صحیح میباشد و احتیاج به ضمیمه در این صورت نیست . سوم : خصوصیاتی که در جنس و عوض است ، و بواسطه آن‌ها میل مردم به معامله فرق میکند ، معلوم باشد . چهارم : آنکه متعلق حق دیگری نباشد ، بطوری که با خارج شدن از ملک مالک حق آن شخص از میان برود . پنجم : خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد ، صحیح نیست ، ولی چنانچه خریدار بجای پول ، منفعت ملک خود را بدهد ، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن ، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند ، اشکال ندارد . و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد :
- معاملات حرام بسیار است ، از آن جمله این موارد است : اول : خرید و فروش مشروبات مسکر ، و سگ غیر شکاری و خوک ، و همچنین مردار نجس بنابر احتیاط واجب و در غیر اینها در صورتی که بشود از عین نجس استفاده قابل توجهی نمود که حلال باشد ، مانند فضولات نجس که برای کود دادن بکار میرود ، خرید و فروش جایز است . دوم : خرید و فروش مال غصبی اگر مستلزم تصرف در آن باشد ، مانند تحویل دادن و تحویل گرفتن . سوم : معامله با پولهائی که از اعتبار ساقط شده است ، یا پولهای تقلبی است در صورتی که طرف معامله متوجه نباشد ، ولی اگر بداند ، معامله جایز است . چهارم : معامله با آلات حرام یعنی چیزهائی که به هیئتی ساخته شده است که معمولاً برای استفاده حرام بکار میآید و ارزش آن به سبب استفاده حرام است مانند بت و صلیب و وسائل قمار و آلات لهو حرام . پنجم : معاملهای که در آن غش باشد ؛ پیغمبر اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم فرمودهاند : از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند ، خداوند برکت روزیِ او را میبرد ، و راه معاش او را میبندد ، و او را به خودش واگذار میکند . و غش موارد مختلفی دارد مانند : 1 مخلوط کردن جنس خوب با جنس بد یا با چیز دیگر ، مانند مخلوط کردن شیر با آب . 2 صورت ظاهر خوبی را به جنس دادن بر خلاف واقع مانند ، آب زدن به سبزی کهنه که تازه جلوه کند . 3 جنس را بصورت جنس دیگر وا نمود کردن مانند ، روکش کردن طلا بدون اطلاع مشتری . 4 مخفی داشتن عیب جنس در صورتی که مشتری به فروشنده اعتماد داشته باشد که از او مخفی نمیدارد .
- حقّ بهم زدن معامله را خیار میگویند ، و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را بهم بزنند : اول : آنکه از هم جدا نشده باشند ، هرچند مجلس معامله را ترک گفته باشند . و این خیار را (خیار مجلس) میگویند . دوم : آنکه مشتری یا فروشنده در بیع ، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر ، مغبون شده باشند . که آن را (خیار غبن) گویند . و منشأ ثبوت این نحو از خیار ، شرط ارتکازی در عرف عام میباشد ، یعنی در هر معاملهای در ذهن دو طرف معامله این شرط مرتکز است ، که مالی را که میگیرد از جهت مالیّت به مقدار فاحش کمتر از مالی را که میپردازد نباشد ، و اگر باشد حق بهم زدن معامله را داشته باشد . ولی چنانچه در مواردی در عرف خاص شرط ارتکازی طور دیگر باشد ، مثلاً شرط این باشد که اگر مالی را که گرفته از جهت مالیّت کمتر از مالی که پرداخته باشد ، بتواند ما به التفاوت میان آن دو را از طرف مطالبه کند ، و اگر ممکن نشد معامله را بهم زند ، باید همان عرف خاص در اینچنین موارد رعایت شود . سوم : در معامله قرار داد کنند که تا مدت معیّنی هر دو ، یا یکی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند . که آن را (خیار شرط) گویند . چهارم : یکی از دو طرف معامله ، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که طرف در آن رغبت کند ، یا رغبت او به آن زیادتر شود . که آن را (خیار تدلیس) گویند . پنجم : یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، یا شرط کند مال معیّنی را که میدهد به طور مخصوصی باشد ، و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد ، که در این صورت شرط کننده میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار تخلّف شرط) گویند . ششم : در جنس ، یا عوض آن عیبی باشد . و آن را (خیار عیب) گویند . هفتم : معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند ، مال دیگری است ، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود ، گیرنده میتواند معامله را بهم بزند ، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد . و آن را (خیار شرکت) گویند . هشتم : صاحب مال خصوصیات جنس معیّنی را که طرف ندیده به او بگوید ، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است ، یا آنکه طرف جنس را سابقاً دیده بوده و خیال میکرده است که فعلاً دارای خصوصیاتی است که در گذشته در آن دیده ، بعد معلوم شود که آن خصوصیات در آن باقی نمانده است ، که در این صورت طرف میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار رؤیت) گویند . نهم : اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد ، و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد ، فروشنده میتواند معامله را بهم بزند ، ولی این در صورتی است که فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد ، ولی تعیین مدت نکرده باشد . و امّا اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد ، میتواند با اندکی تأخیر در پرداخت پول ، معامله را بهم بزند ، و اگر بیش از سه روز مهلت داده باشد ، نمیتواند تا تمام شدن مدت ، معامله را بهم بزند ، و اگر جنسی را که فروخته از قبیل سبزیها ، یا میوهها باشد که زودتر از سه روز فاسد میشود ، مهلت آن کمتر خواهد بود . و این خیار را (خیار تأخیر) گویند . دهم : کسی که حیوانی را خریده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند ، و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار حیوان) گویند . یازدهم : فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد ، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید ، که در این صورت مشتری میتواند معامله را بهم بزند . و آنرا (خیار تعذّر تسلیم) گویند .
- تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشدهاند ، میتوانند معامله را بهم بزنند ، و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد ، تا سه روز حقّ بهم زدن معامله را دارد . وهمچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد ، همانگونه که در مسأله (2083) گذشت ، فروشنده میتواند معامله را بهم بزند ، ولی کسی که مالی را صلح میکند ، در این سه صورت حقّ بهم زدن صلح را ندارد ، امّا در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند ، یا اینکه شرط شده باشد که مثلاً مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید ، در این صورت میتواند صلح را بهم بزند ، و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز میتواند صلح را بهم بزند ، در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه مغبون باشد ، و اگر صلح برای رفع نزاع باشد نمیتواند صلح را بهم بزند ، بلکه در غیر این صورت نیز بنابر احتیاط واجب نباید مغبون معامله را بهم بزند .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر یکی از شرطهای معامله در چیزی که می‌فروشند نباشد، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله، راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، اشکال ندارد و گرنه چیزی که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود چه بداند معامله باطل است و چه نداند باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله بروجردی] اگر چیزی را که می‌فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبیست و باید آن را به هم برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر چیزی را که می فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد؛ مثلا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند؛ بدون وزن معامله نمایند؛ معامله باطل است. و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود؛ چه بداند معامله باطل است چه نداند؛ باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر چیزی را که می‌فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید وفروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده وخریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است و باید آن را به همدیگر برگردانند، و در صورتی که مال هریک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر چیزی را که میفروشد یکی از شرطهای صحّت معامله در آن نباشد، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبیست و باید آن را به هم برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- [امام خمینی] اگر چیزی را که می‌فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلًا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است، و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله، راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد و گر نه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر چیزی را که می فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است، و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله، راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد و گر نه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر چیزی را که مس فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند ، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصّرف کنند اشکال ندارد و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را بهم بگردانند . و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود چه بداند معامله باطل است چه نداند؛ باید عوض آن را بدهد .
- [آیت الله سبحانی] اگر چیزی را که می فروشند یکی از شرط های معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است. و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند; باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر چیزی را که می فروشد یکی از شرایط معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نماید معامله باطل است. و چنان چه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند، و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است و چه نداند، باید عوض آن را بدهد.