مستاجر
به اجاره کننده مستاجر گفته می‌شود.
اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است ، چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است ، می‌تواند اجاره را بهم بزند به تفصیلی که در مسأله (2083) گذشت . ولی اگر در قرار داد اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ بهم زدن معامله را نداشته باشند ، نمی‌توانند اجاره را بهم بزنند .
عنوان مسئله:
اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است ، چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است ، می‌تواند اجاره را بهم بزند به تفصیلی که در مسأله (2083) گذشت . ولی اگر در قرار داد اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ بهم زدن معامله را نداشته باشند ، نمی‌توانند اجاره را بهم بزنند .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده ، با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را بهم بزنند . و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو ، یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، میتوانند مطابق قرار داد اجاره را بهم بزنند .
- مالک و زارع نمی‌توانند بدون رضایت یکدیگر مزارعه را بهم بزنند ، ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو ، یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، میتوانند مطابق قراری که گذاشتهاند معامله را بهم بزنند ؛ وهمچینین اگر یکی از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده است عمل نماید ، طرف دیگر می‌تواند معامله را بهم بزند .
- دو نفری که مساقات کردهاند ، با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را بهم بزنند ، و اگر در ضمن قرار داد مساقات شرط کنند که هر دو ، یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، مطابق قراری که گذاشتهاند ، بهم زدن معامله اشکال ندارد ، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود ، کسی که برای نفع او شرط کردهاند ، می‌تواند معامله را بهم بزند .
- تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشدهاند ، میتوانند معامله را بهم بزنند ، و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد ، تا سه روز حقّ بهم زدن معامله را دارد . وهمچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد ، همانگونه که در مسأله (2083) گذشت ، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند ، ولی کسی که مالی را صلح میکند ، در این سه صورت حقّ بهم زدن صلح را ندارد ، امّا در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند ، یا اینکه شرط شده باشد که مثلاً مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید ، در این صورت می‌تواند صلح را بهم بزند ، و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می‌تواند صلح را بهم بزند ، در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه مغبون باشد ، و اگر صلح برای رفع نزاع باشد نمیتواند صلح را بهم بزند ، بلکه در غیر این صورت نیز بنابر احتیاط واجب نباید مغبون معامله را بهم بزند .
- بعد از آنکه حواله واقع شد ، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده است نمی‌توانند حواله را بهم بزنند ، و اگر کسی که به او حواله شده است در موقع حواله فقیر نباشد اگر چه بعداً فقیر شود ، طلبکار هم نمیتواند حواله را بهم بزند ، و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند که فقیر است ، ولی اگر نداند که فقیر است و بعد بفهمد ، اگر در آن وقت متمکّن نشده باشد طلبکار می‌تواند حواله را بهم بزند ، و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد ، ولی اگر متمکّن شده باشد داشتن حقّ فسخ ، محل اشکال است .
- اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند ، با رضایت یکدیگر میتوانند صلح را بهم بزنند . و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را قرار داده باشند ، کسی که آن حق را دارد می‌تواند صلح را بهم بزند .
- اگر خریدار قیمت جنس را نداند ، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد ، چنانچه به مقدار قابل توجهی گرانتر خریده باشد ، می‌تواند معامله را بهم بزند ، البته به شرط آنکه در وقت بهم زدن معامله هم غبن باقی باشد ، و گرنه حق خیار محل اشکال است . و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند ، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد ، در صورتی که به مقدار قابل توجهی ارزانتر فروخته باشد ، می‌تواند به شرط گذشته معامله را بهم بزند .
- هر گاه بعد از خریدن جنس ، عیب آن را بفهمد اگر چه فروشنده حاضر نباشد ، می‌تواند معامله را بهم بزند ، و همچنین است حکم در سایر خیارات .
- اگر خانهای را که مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد ، و یک اطاق آن خراب شود ، چنانچه طوری باشد که اگر آن را به نحو معمول بسازند با ساختمان قبلی فرق بسیار پیدا میکند ، حکم آن همان است که در مسأله پیش گفته شد ، و اگر اینچنین نباشد ، پس اگر اجاره دهنده فوراً آن را بسازد و هیچ مقداری از استفاده آن از بین نرود ، اجاره باطل نمیشود ، و مستأجر هم نمیتواند اجاره را بهم بزند ، ولی اگر ساختن آن بقدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود ، اجاره به آن مقدار باطل می‌شود ، و مستأجر می‌تواند اجاره تمام مدت را بهم بزند و برای استفادهای که کرده است اجرة المثل بدهد .
- حقّ بهم زدن معامله را خیار میگویند ، و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را بهم بزنند : اول : آنکه از هم جدا نشده باشند ، هرچند مجلس معامله را ترک گفته باشند . و این خیار را (خیار مجلس) میگویند . دوم : آنکه مشتری یا فروشنده در بیع ، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر ، مغبون شده باشند . که آن را (خیار غبن) گویند . و منشأ ثبوت این نحو از خیار ، شرط ارتکازی در عرف عام می‌باشد ، یعنی در هر معاملهای در ذهن دو طرف معامله این شرط مرتکز است ، که مالی را که میگیرد از جهت مالیّت به مقدار فاحش کمتر از مالی را که میپردازد نباشد ، و اگر باشد حق بهم زدن معامله را داشته باشد . ولی چنانچه در مواردی در عرف خاص شرط ارتکازی طور دیگر باشد ، مثلاً شرط این باشد که اگر مالی را که گرفته از جهت مالیّت کمتر از مالی که پرداخته باشد ، بتواند ما به التفاوت میان آن دو را از طرف مطالبه کند ، و اگر ممکن نشد معامله را بهم زند ، باید همان عرف خاص در اینچنین موارد رعایت شود . سوم : در معامله قرار داد کنند که تا مدت معیّنی هر دو ، یا یکی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند . که آن را (خیار شرط) گویند . چهارم : یکی از دو طرف معامله ، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که طرف در آن رغبت کند ، یا رغبت او به آن زیادتر شود . که آن را (خیار تدلیس) گویند . پنجم : یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، یا شرط کند مال معیّنی را که می‌دهد به طور مخصوصی باشد ، و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد ، که در این صورت شرط کننده می‌تواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار تخلّف شرط) گویند . ششم : در جنس ، یا عوض آن عیبی باشد . و آن را (خیار عیب) گویند . هفتم : معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند ، مال دیگری است ، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود ، گیرنده می‌تواند معامله را بهم بزند ، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد . و آن را (خیار شرکت) گویند . هشتم : صاحب مال خصوصیات جنس معیّنی را که طرف ندیده به او بگوید ، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است ، یا آنکه طرف جنس را سابقاً دیده بوده و خیال میکرده است که فعلاً دارای خصوصیاتی است که در گذشته در آن دیده ، بعد معلوم شود که آن خصوصیات در آن باقی نمانده است ، که در این صورت طرف می‌تواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار رؤیت) گویند . نهم : اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد ، و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد ، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند ، ولی این در صورتی است که فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد ، ولی تعیین مدت نکرده باشد . و امّا اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد ، می‌تواند با اندکی تأخیر در پرداخت پول ، معامله را بهم بزند ، و اگر بیش از سه روز مهلت داده باشد ، نمیتواند تا تمام شدن مدت ، معامله را بهم بزند ، و اگر جنسی را که فروخته از قبیل سبزیها ، یا میوهها باشد که زودتر از سه روز فاسد می‌شود ، مهلت آن کمتر خواهد بود . و این خیار را (خیار تأخیر) گویند . دهم : کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می‌تواند معامله را بهم بزند ، و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار حیوان) گویند . یازدهم : فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد ، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید ، که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند . و آنرا (خیار تعذّر تسلیم) گویند .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] اگر اجارهدهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است، می‌تواند اجاره را به هم بزند ولی اگر در صیغ اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر اجاره دهنده، یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است می تواند اجاره را بهم بزند، ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمی توانند اجاره را بهم بزنند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر اجاره دهنده یا مستاجر بفهمد که مغبون شده است؛ چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است؛ می تواند اجاره را به هم بزند؛ ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند؛ نمی توانند اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله بهجت] اگر اجارهدهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می‌تواند اجاره را بههم بزند، ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق بههم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را بههم بزنند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر اجاره دهند ، یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است ، چنانچه در موقع خواندن صیغه مُلتَفِت نباشد که مغبون است ، می تواند اجاره را بهم بزند . ولی اگر در صیغة اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّبهم زدن معامله را نداشته باشند ؛ نمی توانند اجاره را بهم بزنند .
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر اجارهدهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع اجاره نمودن خیال نمیکرده است که مغبون است، می‌تواند اجاره را به هم بزند؛ مگر در ضمن اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، که در این صورت نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر اجارهدهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می‌تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به همزدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می‌تواند اجاره را به هم بزند ولی اگر در صیغه اجاره شرط کند که اگر مغبون هم باشد، حقّ به هم زدن اجاره را نداشته باشد، نمیتواند اجاره را به هم بزند.
- [آیت الله سبحانی] اگر اجاره دهنده، یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می تواند اجاره را به هم بزند. ولی اگر در صیغه صفحه 408 اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند اجاره را به هم نزنند; نمی توانند اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمند که مغبون شدهاند، چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد اجاره متوجّه نباشند که مغبونند، میتوانند اجاره را به هم بزنند، ولی اگر در قرارداد اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند.