انعقاد
بسته شدن، مقابل انحلال را انعقاد می‌گویند که مراد از انعقاد به لحاظ متعلّق آن (عقد، عبادت و نطفه) مختلف است و در بیشتر بابها، اعم از عبادات، عقود، ایقاعات و احکام به کار رفته است.
اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمند که مغبون شده‌اند، چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد اجاره متوجّه نباشند که مغبونند، می‌توانند اجاره را به هم بزنند، ولی اگر در قرارداد اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند.
عنوان مسئله:
اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمند که مغبون شده‌اند، چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد اجاره متوجّه نباشند که مغبونند، می‌توانند اجاره را به هم بزنند، ولی اگر در قرارداد اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] قطعه زمینی جهت احداث مؤسسه ای عام المنفعه از طرف موجر در قبال مبلغ معینی مال الاجاره و برای مدت 29 سال اجاره داده شده و در مقدمه عقد اجاره آمده است که در ضمن عقد خارج لازم، شرایط ذیل بین مؤجر و مستأجر تعهد و مورد قبول طرفین واقع شده است، یکی از شرایط اینکه کلیه تأسیسات و ساختمانهای احداثی که طبق معمول محل در زمین مورد اجاره نصب و احداث می گردد پس از انقضاءمدت اجاره مجاناً و بلاعوض متعلق به عین مستأجره می باشد. سؤال این است: 1 با توجه به عبارت ضمن عقد خارج لازم شرط شده است... آیا تحقق چنین شرایط نیاز به تحقق عقد خارج لازم دارد یا با انعقاد قرارداد اجاره مستقر می شود؟ 2 با توجه به اینکه ساختمان در زمان انعقاد عقد از نظر کمی و کیفی مشخص نبود آیا این شرط باطل و مبطل است یا فقط مبطل است؟ 3 وقتی که شرط شود ساختمان باید در ظرف سه سال در زمین مستأجر ساخته شود آیا شرط تملیک ساختمانهای احداثی به صاحب عین مستأجره بلاعوض به ساختمانهای احداثی بعد از انقضای سه سال سرایت می کند؟ و آیا شرط تملیک مجاناً و بلاعوض هر چه روی زمین ساخته شود در انتهای مدت اجاره بدون اینکه در زمان انعقاد قرارداد مشخص و یا وجود خارجی داشته باشد و یا اینکه در مالکیت شرط دهنده درآمده باشد صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] شخصی مزرعه و باغ خود را همراه آب، اجاره داده است و شرط کرده که اگر ضرری متوجه محصول شد، بر عهده مستأجر است و مستأجر هم مقدار زیادی ضرر کرده، آیا شرط انجام شده صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی دو مغاره را اجاره کرده است به این شرط که از آنها برای فروش مواد غذایی استفاده کند، این شرط در قرارداد هم ذکر شده ولی مستأجر به آن عمل نکرده است، آیا این کار او در آن مغازه ها حلال است؟ و آیا موجر بر اثر تخلف شرط، حق فسخ اجاره را دارد؟
- [آیت الله سبحانی] بانک و یا شرکتی مبالغی را با تقسیم اوراق از افراد می گیرد به شرط اینکه وکیل باشد با آن مبالغ، چیزهای قابل اجاره بسازد و یا خریداری کند و آن را به افراد دیگر به صورت طولانی مدت اجاره دهد (اجاره به شرط تملیک) که پس از پایان مدت اجاره، آن خانه ها ملک مستأجر شود و بانک سود حاصله را بین صاحبان اوراق تقسیم و خود بانک نیز درصدی به عنوان حق الوکاله بردارد آیا این نوع معامله صحیح است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] نظر اسلام را پیرامون مسئله ذیل که در بانکها یا شرکتها (اشخاص حقوقی و یا بعضاحقیقی) صورت میگیرد، بیان فرمائید: ملکی که با مشارکت مدنی خریده می‌شود و آن را به دیگری به شرط تملیک اجاره میدهند که پس از پرداخت مبلغ مورد قرارداد که طبعابیش از پولی است که ملک با آن خریده شده تملک آن به مستأجر داده می‌شود؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی مالک منافع، و مستأجر صاحب سرقفلی یک باب هتل می‌باشد که سه دانگ مشاع از شش دانگ عین آن متعلّق به یک شخص حقیقی و سه دانگ باقیمانده وقف عام و درآمد آن صرف امور خیریّه میگردد و مالکین عین هتل حقّ سرقفلی و مالکیت منافع هتل مذکور را که بیش از 44 سال است به شخص مورد بحث واگذار و اجاره محلّ به قدرالسهم به مالکین و متولّی وقف پرداخت میگردد ضمنادر سند اجاره تنظیمی میان متولّی و صاحب سرقفلی (مستأجر) شرط شده است که مستأجر حقّ واگذاری سرقفلی و مالکیت منافع خود در هتل را بدون موافقت متولّی و اداره حجّ و اوقاف و امور خیریّه را به هیچ نحوی از انحاء حتّی به عنوان وکالت یا صلح حقوق یا مشارکت و غیره را ندارد اینک مستأجر مذکور حقوق اجارگی و سرقفلی خود را طی قولنامهای به دیگری واگذار و ضمن عقد قولنامه شرط نموده چنانچه اداره اوقاف (مالک سه دانگ عین) با فروش سهمیه خود موافقت نکرد کلّ این معامله فسخ می‌باشد اکنون با توجّه به اینکه متولّی منصوص به تبع آن اداره محترم اوقاف با انتقال مذکور صراحتامخالفت کرده است لطفانظر فقهی خود را در خصوص وضعیت حقوقی و شرعی معامله و تکلیف بعدی طرفین بیان فرمائید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] یکی از پدیده های نو ظهور در عصر حاضر بحث از ثمن شناور می باشد و آن عبارت از عوضی است که در زمان انعقاد قرارداد، مقدار یا نوع و یا سایر مشخصات آن معلوم و مشخص نیست اعم از اینکه این ابهام و تردید ناشی از مسکوت گذاردن ثمن معامله به طور کلی باشد یا شیوه ای برای تعیین ثمن وضع شده یا شاخصی منظور گردیده یا شخص ثالثی مأمور به تعیین آن در آتیه باشد. هر چند این مسأله به صراحت در فقه و قانون مدنی ایران بیان نشده است اما در عرف و عمل، چنین قراردادهایی (قراردادهایی با ثمن شناور) منعقد می شود. حال با توجه به آنچه بیان شد لطفاً مرقوم نما یید. ثمن شناور در فقه چه جایگاهی دارد و قراردادهای با ثمن شناور از چه ضمانت اجرائی برخوردار می باشند به عبارت دیگر آیا ثمن شناور با شرط معلوم و معین بودن موضوع معامله که از شرایط اساسی صحت معامله است منافات دارد و موجب غرری شدن معامله می گردد یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
- اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی و اگذار کند و طرف هم به همین قصد بگیرد؛ ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشتهاند معامله را به هم بزنند.
- مساقات عقد لازم است؛ بنابراین طرفین عقد مساقات با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشتهاند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در ضمن عقد مساقات شرطی کنند و عملی نشود، کسی که به نفع او شرط شده میتواند معامله را به هم بزند.
- (سرقفلی) دارای اقسامی است که برخی از آنها حرام و بعضی حلال می‌باشد، از جمله: اوّل:چنانچه بودنِ مستأجر در محلِّ مورد اجاره موجب زیاد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همین دلیل مستأجر پس از پایان مدّت اجاره بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از موجر بگیرد، این نوع سرقفلی حرام است. دوم:چنانچه پیش از تمام شدن مدّت اجاره، موجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به مستأجر بپردازد تا وی بقیّه مدّت را بخشیده و محلّ را تخلیه کند، این قسم از سرقفلی مشروع و حلال می‌باشد. سوم:اگر موجر شرط کرده باشد که فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نماید و مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر بپردازد تا او رضایت دهد که مستأجر آن محل را به شخص دیگری اجاره دهد، این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است. چهارم:اگر موجر بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستأجر بگیرد تا آن محل را به او اجاره دهد، این قسم سرقفلی نیز مشروع و حلال است و در حقیقت جزء اجاره بها می‌باشد. همچنین اگر مستأجر حقّ اجاره به دیگری را داشته باشد، میتواند از دیگری مبلغی را به عنوان سرقفلی بگیرد و آن محل را به او اجاره بدهد، ولی اگر مدّت اجاره خود او باقی مانده باشد و بخواهد به مبلغ بیشتر اجاره بدهد، بنابر احتیاط باید کاری از قبیل تعمیر در آن انجام داده باشد. پنجم:اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند که تا وقتی مستأجر در آن ملک است و خواهان آن می‌باشد، ملک را به او اجاره دهد یا عقد اجاره را تمدید کند و مبلغ اجاره را زیاد نکند و حقّ بیرون کردن وی را نداشته باشد، مستأجر میتواند از موجر و یا شخص دیگری مقداری به عنوان سرقفلی در برابر اسقاط حقّ خود یا تخلیه محل دریافت دارد. ششم:مفهوم سرقفلی گرفتن در عرف فعلی بازار این است که مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختیار داشته باشد و از هر کسی خواست پول بگیرد و محل را به او واگذار کند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد ونه مانع و اگذاری او شود، فقط گاهی صاحب ملک شرط میکند که در مقابل موافقت واگذاری از طرف دوم یا سوم مبلغی پول بگیرد، همه این مطالب اگر به صورت شرط لفظی هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلی است و معامله بر این اساس انجام می‌شود و این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است.
- آنچه اکنون در معاملات رهنی رایج است که مبلغی وام به صاحب خانه میدهند و خانه او را گرو برمیدارند و شرط میکنند قیمت کمتری جهت اجاره بپردازند یا اصلاً اجاره ندهند، شرعا جایز نیست و ربا و حرام می‌باشد؛ ولی در صورتی که صاحبخانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغی هر چند کمتر از قیمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر مبلغی را به او قرض دهد و او نیز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، اشکال ندارد و معامله صحیح است.
- تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشدهاند، می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح میکند در صورت اوّل و دوم حقّ به هم زدن صلح را ندارد، امّا در صورت سوم چنانچه تحویل مال مصالحه را تأخیر بیندازد و در عرف حدّی برای ادای آن باشد یا منصرف از صلح این باشد که مال مصالحه را نقد بدهد و تأخیر نیندازد، (خیار تأخیر) در صلح نیز جاری می‌باشد و در بقیّه خیارات که در (احکام خرید و فروش) گفته شد، میتواند صلح را به هم بزند، مگر در خیار غَبْنْ که به هم زدن صلح بیاشکال نیست.
- حقّ به هم زدن معامله را در اصطلاح (خیار) می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند: اوّل:آن که فروشنده یا خریدار از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این حق را (خیار مجلس) می‌گویند. دوم:آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد که به آن (خیار غَبْن) می‌گویند. سوم:در معامله توافق کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان و یا شخص دیگری بتوانند معامله را به هم بزند که به آن (خیار شرط) می‌گویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه که هست نشان دهد و کاری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که به آن (خیار تدلیس) می‌گویند. پنجم:در ضمن معامله انجام یا ترک کاری و یا ویژگی خاصی شرط شده باشد، ولی فروشنده یا خریدار به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند و به این حق (خیار تخلّف شرط) می‌گویند. ششم:در جنس یا عوض آن عیبی باشد که در این صورت طرف مقابل (خیار عیب) دارد. هفتم: معلوم شود بخشی از کالای فروخته شده، متعلّق به دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی که خریدار به عنوان بهای کالا پرداخته، از آنِ شخص دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، در این صورت اگر مال شخص دیگر با مال فروشنده یا خریدار ممزوج باشد، (خیار شرکت) وگرنه (خیار تَبَعُّض صَفْقه) وجود دارد. هشتم:فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود به گونهای که گفته نبوده است که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که می‌دهد بگوید و بعد معلوم شود به گونهای که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و به این خیار (خیار رؤیت) می‌گویند. نهم: مشتری پول کالایی را که نقدا خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم کالا را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل کالا هم نشده باشد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر جنسی که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل جنس هم نشده باشد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و این خیار را (خیار تأخیر) مینامند. دهم:در صورتی که حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند که به این حق (خیار حیوان) می‌گویند. یازدهم: فروشنده نتواند کالایی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی که فروخته فرار کند که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و این خیار را (خیار تعذّر تسلیم) مینامند و برخی احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است ، چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است ، میتواند اجاره را بهم بزند به تفصیلی که در مسأله (2083) گذشت . ولی اگر در قرار داد اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ بهم زدن معامله را نداشته باشند ، نمی‌توانند اجاره را بهم بزنند .
- [آیت الله بهجت] مستأجر و مؤجر با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را بههم بزنند، و همچنین اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق بههم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را بههم بزنند.
- [آیت الله بهجت] اگر اجارهدهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، میتواند اجاره را بههم بزند، ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق بههم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را بههم بزنند.
- [آیت الله خوئی] اگر اجارهدهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است، میتواند اجاره را به هم بزند ولی اگر در صیغ اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر اجارهدهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع اجاره نمودن خیال نمیکرده است که مغبون است، میتواند اجاره را به هم بزند؛ مگر در ضمن اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، که در این صورت نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر اجاره دهنده، یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است می تواند اجاره را بهم بزند، ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمی توانند اجاره را بهم بزنند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر اجاره دهنده یا مستاجر بفهمد که مغبون شده است؛ چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است؛ می تواند اجاره را به هم بزند؛ ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند؛ نمی توانند اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله خوئی] مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر اجاره دهنده یا مستاجر بعد از اجاره بفهمد که مغبون شده است می تواند اجاره را به هم بزند ولی اگر در عقد اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند نمی توانند اجاره را به هم بزنند
- [آیت الله علوی گرگانی] مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هردو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.