معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
عامل امین به حساب می‌آید ، بنابراین در صورتی که مال تلف یا معیوب شود ضامن نیست ، مگر این که از حدود قرارداد تجاوز کند ، یا در نگهداری مال کوتاهی نماید . همچنین در فرض خسارت ضامن نیست ، بلکه خسارت در مال مالک خواهد بود . و اگر مالک بخواهد شرط کند که این خسارت تنها بر عهده او نباشد ، این شرط به سه صورت ممکن است انشا شود :
1 این که در ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد همچنان که در سود شریک است . و در این صورت شرط باطل است ، ولی معامله صحیح است .
2 این که شرط شود همه خسارت بر ذمه عامل باشد ، و در این صورت شرط صحیح است ولی همه سود نیز برای او خواهد بود ، و چیزی از آن به مالک نمی‌رسد .
3 این که شرط شود عامل در صورت خسارت سرمایه ، همه آن یا مقداری از آن را که معین می‌کند از مال خود جبران نماید و به او بدهد . این شرط صحیح است ، و عامل ملزم به عمل به آن است .
عنوان مسئله:
عامل امین به حساب می‌آید ، بنابراین در صورتی که مال تلف یا معیوب شود ضامن نیست ، مگر این که از حدود قرارداد تجاوز کند ، یا در نگهداری مال کوتاهی نماید . همچنین در فرض خسارت ضامن نیست ، بلکه خسارت در مال مالک خواهد بود . و اگر مالک بخواهد شرط کند که این خسارت تنها بر عهده او نباشد ، این شرط به سه صورت ممکن است انشا شود :
1 این که در ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد همچنان که در سود شریک است . و در این صورت شرط باطل است ، ولی معامله صحیح است .
2 این که شرط شود همه خسارت بر ذمه عامل باشد ، و در این صورت شرط صحیح است ولی همه سود نیز برای او خواهد بود ، و چیزی از آن به مالک نمی‌رسد .
3 این که شرط شود عامل در صورت خسارت سرمایه ، همه آن یا مقداری از آن را که معین می‌کند از مال خود جبران نماید و به او بدهد . این شرط صحیح است ، و عامل ملزم به عمل به آن است .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- مضاربه قرادادی است بین دو نفر ، که یکی از آنها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل مینامیم میدهد ، که با آن تجارت کند و سود میان آنها تقسیم شود. و این معامله مشروط به امور زیر است: 1 ایجاب و قبول . و در انشا آنها هر لفظ ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است . 2 بلوغ شرعی ، و عقل ، و رشد ، و اختیار در هر دو طرف قراداد ، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجور علیه نباشد ، ولی در عامل این شرط نیست ، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد . 3 سهم هر کدام آنها از سود باید با کسر معین باشد ، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر . و می‌شود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هر کدام در عرف بازار معین باشد ، به طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود . و تعیین سهم هر کدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً ، کافی نیست . ولی میتواند یکی از آنها پس از ظهور سود ، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید . 4 سود باید فقط برای مالک و عامل باشد ، واگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است ، مگر این که در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد . 5 عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد ، مثلاً گفته باشد (این پول را به تو میدهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی) و در صورت عجز با این فرض ، قرارداد باطل است . و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود ، مثلاً گفته شود (این پول را به تو میدهم که با آن تجارت کنی به شرط این که خودت مباشرت نمایی) در این فرض ، اگر عامل علاجز باشد معامله باطل نیست ، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد . و اما اگر نه قید شود و نه شرط ، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری ، قرارداد باطل است . و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود ، از وقتی که عاجز شده است ، قرارداد باطل می‌شود .
- بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین می‌کند. همچنین می‌توان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را می‌توان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین می‌کند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین می‌توان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] معامله سلف شش شرط دارد: 1 باید خصوصیاتی را که قیمت جنس بهواسطه آنها فرق می‌کند، معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همینقدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حیوان و مانند آنها، در صورتی که نشود خصوصیاتشان را بهطوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد، باطل است. 2 پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد و اگر خریدار از فروشنده طلبکار است خلاف احتیاط است که پول را از طلب خود حساب کند، گرچه جایز بودن این کار خالی از وجه نیست، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را بههم بزند. 3 بنابر احتیاط واجب، زمان دریافت جنس را کاملاً معین کنند، و چنانچه زمان را معین نکنند و بهطور فعلی بفروشند معامله صحیح است، ولی معامله سلف نیست. 4 وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، بهقدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. 5 بنابر اظهر محل تحویل جنس را معین نمایند، بهطوریکه هیچ یک مغبون نشوند، ولی اگر از نوع معامله جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند، و همچنین کرایه حمل بار باید مشخص شود که به عهده کدام یک می‌باشد. 6 وزن یا پیمانه آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله میکنند اگر سلف بفروشند، اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بهقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند، به هر حال در معامله سلف باید طوری جنس را مشخص کنند که هیچ یک از فروشنده و خریدار مغبون نشوند.
- [آیت الله سبحانی] مُساقات چند شرط دارد: 1 مالک و کسی که تربیت درخت ها را به عهده می گیرد، باید مکلف و عاقل باشند. 2 کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه و حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد. 3 مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می آید صحیح است. 4 باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است. 5 باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاری مانند آبیاری و شیمیایی که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد، معامله صحیح است و اگر قرارداد برای چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد صحیح است ولی مساقات نیست. احکام مساقات
- [آیت الله علوی گرگانی] معامله سلف شش شرط دارد: اوّل خصوصیّاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‌کند معیّن نمایند ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان وگوشت وپوست حیوان ومانند اینها که نمیشود خصوصیّاتشان را کاملاً معیّن کرد باطل است; دوم پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد وطلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید بشرط آن که وقت ادأ دین رسیده باشد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند; سوم مدّت را کاملاً معیّن کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل میدهم چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است; چهارم وقتی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آنوقت، جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد; پنجم جای تحویل جنس را معیّن نماید در صورتی که اختلاف جاها موجب خسارت بشود یا رساندن آن زحمت داشته باشد که موجب غرر بشود ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند; ششم وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
- [آیت الله بهجت] جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: 1 مقدار آن با وزن یا پیمانه یا عدد و مانند اینها معلوم باشد.؛ 2 بتواند آن را تحویل دهد، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده است، صحیح نیست؛ 3 خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و بهواسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معین نماید؛ 4 مال در رهن یا گرو نباشد، مگر اینکه از مالک آن اجازه فروش داشته باشد؛ 5 خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد: 1 باید معین باشد، بنابراین اگر بگوید: یکی از خانه ها یا یکی از اتومبیلهای خود را اجاره می دهم صحیح نیست. 2 مستأجر باید آن را ببیند یا مالک اوصاف آن را کاملاً بیان کند. 3 تحویل آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده و مستأجر قادر بر گرفتن آن نیست باطل است. 4 آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، بنابراین اجاره دادن نان و میوه صحیح نیست. 5 استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت، در صورتی که قابل زراعت نباشد یا آب کافی نداشته باشد باطل است. 6 چیزی را که اجاره می دهد ملک او باشد، یا وکیل و ولی در اجاره آن باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] معامله سلف شش شرط دارد: 1 صفات و خصوصیات جنس را که در قیمت تأثیر دارد باید معین کنند، ولی البته دقت زیاد لازم نیست، همین قدر که گفته شود خصوصیات آن معلوم شده کفایت می کند; به همین جهت، معامله سلف در اجناسی که نمی توان خصوصیات آن را معین کرد (مانند بعضی از انواع پوست و گوشت و فرش باطل است). 2 پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، تمام قیمت باید پرداخته شود و اگر مقداری از قیمت را بدهد معامله به همان مقدار صحیح است، ولی فروشنده می تواند معامله را فسخ کند. 3 باید مدت را کاملاً معین کند، مثلاً اگر بگوید اول خرمن جنس را تحویل می دهم (و اول خرمن دقیقاً معین نباشد)، معامله باطل است. 4 زمانی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت معمولاً جنس وجود دارد. 5 بنابر احتیاط واجب محل تحویل جنس را تعیین کنند که در کدام شهر و کدام منطقه تحویل می دهند، مگر این که از سخنان آنها جای آن معلوم باشد. 6 باید وزن یا پیمانه آن را تعیین کنند، اما جنسی را که معمولاً با دیدن معامله می کنند (مانند بسیاری از انواع فرش) اگر با ذکر صفات، سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.
- [آیت الله نوری همدانی] معاملة سلف شش شرط دارد : اوّل : خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطة آنها فرق می کند معیّن نمایند . ولی دقّت زیاد هم لازم نیست ، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است ، پس معاملة سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصّیاتشان را بطوری معّین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غَرَری باشد ، باطل است . دوّم : پیش از انکه خریدار وفروشنده از هم جدا شوند ، خریدارتمام قیمت را به فروشنده بدهد ،یا به مقدار پول ان از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمّه مشتری قرار دهد پس از آن مشتری طلبی را که فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمّه او است حساب کند وچنانچه مقداری از قیمت ان را بدهد اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ، ولی فروشنده میتواند معاملة همان مقدار را به هم بزند . سوّم :مدّت را کاملاً معین کنند ،ولی اگر مثلاً بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدّت کاملاً معلوم نشده معامله باطل است .چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آن وقت ،به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود . پنجم : بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معیّن نماید ، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد ؛ لازم نیست اسم آنجا را ببرند . ششم : وزن یا پیمانة آن را معّین کنند وجنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد ان به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند. احکام معاملة سلف
- [آیت الله مکارم شیرازی] مساقات چند شرط دارد: 1 مالک و باغدار باید بالغ و عاقل باشند. 2 کسی آنها را مجبور به این کار نکرده باشد. 3 ممنوع از تصرف در مال خود نباشند. 4 مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر ابتدای آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال بدست می آید صحیح است. 5 باید سهم هر کدام به صورت نصف یا ثلث حاصل و مانند آن باشد، بنابراین اگر قرار بگذارند که مثلاً یک تن از میوه، مال صاحب باغ و بقیه مال کسی است که کار می کند معامله باطل است. 6 باید قرار داد معامله را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن بگذارند چنانچه کارهایی مانند آبیاری و سمپاشی که برای پرورش میوه لازم است باقی مانده باشد مساقات صحیح است وگرنه اشکال دارد و اگر فقط احتیاج به کارهایی مانند چیدن میوه و نگهداری آن باشد قرارداد آنها صحیح است، ولی مساقات نیست.
- [امام خمینی] معامله سلف شش شرط دارد: اول: خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می کند معین نمایند ولی دقت زیاد هم لازم نیست همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصیاتشان را به طوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است. دوم: پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمه مشتری قرار دهد.پس از آن مشتری طلبی را که از فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمه او است حساب کند، و چنانچه مقداری از آن را بدهد اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدت را کاملا معین کنند، و اگر مثلا بگوید تا اول خرمن جنسی را تحویل می دهم چون مدت کاملا معلوم نشده معامله باطل است. چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. پنجم: بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معین نمایند ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد لازم نیست اسم آن جا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولا با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.
- [آیت الله وحید خراسانی] معامله سلف هفت شرط دارد اول خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه انها فرق می کند معین نمایند و تعیین انها به اندازه ای که در عرف عام بگویند خصوصیات ان معلوم شده کافیست و در اجناسی که اوصاف و خصوصیات انها به غیر از دیدن معین نمی شود مانند جواهرات و امثال ان معامله سلف صحیح نیست دوم پیش از ان که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار قیمت ان از فروشنده طلبکار باشد و ان طلب نقد یا مدت داری باشد که مدت ان رسیده باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت ان را بدهد معامله نسبت به ان مقدار صحیح است و فروشنده حق فسخ معامله را دارد سوم مدت را به طوری که کاملا معلوم باشد معین کنند و اگر مثلا بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدت کاملا معلوم نشده معامله باطل است چهارم وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که فروشنده بتواند در ان وقت ان جنس را تحویل دهد پنجم جای تحویل جنس را معین نمایند در صورتی که اختلاف امکنه موجب دشواری تسلیم یا خسارت مالی بشود ولی اگر از قراین جای ان معلوم باشد لازم نیست اسم ان جا را ببرند ششم مقدار جنس را به وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معین کنند و جنسی را هم که معمولا با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد ان به قدری کم باشد که مردم به ان اهمیت ندهند هفتم چیزی را که می فروشند چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می شوند عوض ان از همان جنس نباشد مثلا گندم را به گندم سلفا نمی توان فروخت