متولی وقف
كسی كه به مقتضای وقف، متصدی امور موقوفه شده است.
اگر متولّی وقف خیانت کند، مثلاً عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند، حاکم شرع امینی را به او ضمیمه مینماید که مانع از خیانتش گردد، و در صورتی که ممکن نباشد، می‌تواند او را عزل و بجای او متولّی امینی را معین نماید.
عنوان مسئله:
اگر متولّی وقف خیانت کند، مثلاً عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند، حاکم شرع امینی را به او ضمیمه مینماید که مانع از خیانتش گردد، و در صورتی که ممکن نباشد، می‌تواند او را عزل و بجای او متولّی امینی را معین نماید.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر متولّی وقف منافع آن را به مصرف آن نرساند و در وقف خیانت کند کسی که ناظر وقف است می‌تواند حق النظاره خود را از منافع وقف بگیرد، یاحق النظاره خود را به دیگری واگذار نماید؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر متولی وقف خاص به واسطه کبر سن یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال موقوفه نباشد و شخصی را هم برای انجام این کار به عنوان وکیل تعیین نکرده باشد، آیا یکی از اشخاص ذینفع می‌تواند همانند بحث ولایت قهری از حاکم تقاضا نماید جهت صلاح اموال موقوفه شخص دیگری را به عنوان امین به متولی ضمیمه کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورتی که واقف برای وقف متولی تعیین کرده باشد و در واقع منصوص التولیه باشد آیا حاکم شرع نیز می تواند دخالت کند و متولی برای موقوفه تعیین کند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] چنانچه بنا به مصالحی دولت جمهوری اسلامی ایران ناچار به انعقاد قراردادی با یک کشور غیراسلامی مبنی بر مبادله محکومین به زندان باشد (به این معنی که جمهوری اسلامی متعهّد شود محکومین به زندان تابع آن کشور را برای تحمّل حبس تحویل کشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد و زندانیان تابع کشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد) بفرمائید: 1 - در مورد مجرمین ایرانی، با توجّه به صدور احکام حبس توسط دادگاههای غیر اسلامی آیا از نظر شرعی احکام صادره از سوی آنها برای محاکم قضائی ایران قابلیت اجراء دارد یا خیر؟ 2 - در صورت عدم قابلیت اجراء بفرمائید : الف - آیا اصولادادگاههای ما مکلّف به محاکمه مجدّد و صدور حکم بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشند یا خیر؟ ب - با توجّه به ضرورت انعقاد چنین قراردادی شیوهای را که مغایر موازین شرع نباشد ارشاد فرمائید؟ 3 - در صورت قابلیت اجراء با توجّه به اینکه مجازات جرائم ارتکابی در کشور غیر اسلامی تنها زندان میباشد ولی از دیدگاه مقرّرات جمهوری اسلامی دارای صورتهای مختلف ذیل است تکلیف چیست؟ آیا حاکم شرع می‌تواند صورتهای ذیل را به حبس تبدیل نماید : الف - مجازات جرم ارتکابی حدّ شرعی است. ب - مجازات جرم ارتکابی دیه است. ج - مجازات جرم ارتکابی حبس است. د - مجازات جرم ارتکابی تعزیر غیر حبس است. ه - مجازات جرم ارتکابی قصاص است. و - عمل ارتکابی جرم محسوب نمیشود. 4 - در مورد مجرمین خارجی، در صورتی که تبعه کشور دیگر در جمهوری اسلامی مرتکب جرم گردیده و هم اکنون مجازات را حبس میگذراند، آیا از نظر شرعی، جمهوری اسلامی می‌تواند فرد محکوم را قبل از استیفای کامل مجازات به کشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد یا خیر؟ 5 - اگر یک کشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آیا حکم مسئله تغییر میکند یا خیر؟ 6 - آیا رضایت و عدم رضایت محکومین در موارد فوق تأثیر دارد یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر ملکی را مثلاً بر فقرا یا سادات وقف کند، یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متولّی معین نکرده باشد، اختیار آن با حاکم شرع است.
- اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد که هرکدام به تنهائی به وصیّت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیّت از یکدیگر اجازه بگیرند، و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه با هم به وصیّت عمل کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیّت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیّت عمل کنند، چنانچه منشأ آن وجود مانع شرعی برای هرکدام از موافقت با دیگری نباشد، حاکم شرع آنها را مجبور میکند، و اگر اطاعت نکنند، یا منشأ اختلاف وجود مانع شرعی برای هرکدام باشد، بجای یکی از آنان شخص دیگری را معین مینماید.
- اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معین نموده باشد، باید مطابق قرارداد او رفتار شود، و اگر معین ننموده باشد، چنانچه بر افراد مخصوص مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد، اختیار استفاده با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است، و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست، ولی برای آنچه مصلحت وقف یا مصلحت نسلهای آینده است مثل تعمیر کردن وقف و اجاره دادن آن به نفع طبقات بعدی اختیار با حاکم شرع است.
- اگر کسی دو نفر را با هم وصی کند، چنانچه یکی از آن دو بمیرد، یا دیوانه یا کافر شود، اگر از عبارت وصیّت فهمیده شود که در چنین صورتی آن دیگری مستقلاً وصی است باید به همین نحو عمل شود، وگرنه حاکم شرع یک نفر دیگر را بجای او معین میکند، و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه یا کافر شوند، حاکم شرع دو نفر دیگر را معین میکند، ولی اگر یک نفر بتواند وصیّت را عملی کند، معین کردن دو نفر لازم نیست.
- انسان می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل اللّه زکات بگیرد ، اگر چه فقیر نباشد ، یا اینکه به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد ، ولی این در صورتی است که رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها دارای منفعت عامه باشد ، و بنابر احتیاط از حاکم شرع برای صرف زکات در آن اذن بگیرد .
- فقیری که می‌تواند کسب کند ومخارج خود وعیالش را تهیه نماید و از روی تنبلی اقدام نمیکند جایز نیست زکات بگیرد ، وطلبه فقیری که کسب مانع ادامه تحصیل اوست در هیچ صورتی نمیتواند از سهم فقرا زکات بگیرد ، مگر این که تحصیل بر او واجب عینی باشد ، واز سهم سبیل اللّه در صورتی که تحصیل او منفعت عمومی داشته باشد با اجازه حاکم شرع بنابر احتیاط لازم جایز است ، و فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست بنابر احتیاط واجب نمیتواند با گرفتن زکات ، زندگی کند ، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است می‌تواند زکات بگیرد .
- اگر در شهر کسی که میخواهد زکات بدهد مستحقّی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معیّن شده برساند ، می‌تواند آن را به جای دیگری منتقل سازد ، و در این صورت اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود ضامن نیست ، و می‌تواند از حاکم شرع وکالت بگیرد و آن را به وکالت از او قبض کند و به اجازه او منتقل سازد ، در این صورت نیز ضامن تلف نیست ، واجرت نقل را می‌تواند از زکات حساب کند .
- اگر مالی که در دست انسان است مجهول المالک باشد یعنی صاحب آن معلوم نباشد و گمشده بر آن مال صدق نکند ، در صورتی که اطمینان داشته باشد که مالک آن راضی به تصرف او در آن میباشد ، جایزاست به هر طوری که میداند او راضی است در آن تصرف کند ، و گرنه لازم است از صاحب آن تا زمانی که احتمال یافتنش را میدهد ، جستجو نماید ، و پس از یأس از پیدا شدن صاحبش باید آن مال را به فقیر صدقه بدهد ، و احتیاط واجب آن است که با اجازه حاکم شرع باشد ، و همچنین می‌تواند با اجازه او قیمتش را صدقه بدهد ، و اگر بعداً صاحبش پیدا شود ، چنانچه راضی به صدقه دادن نشود ، بنابر احتیاط واجب باید عوض آن را به او بدهد .
- اگر خریدار بفهمد مال معیّنی را که خریده عیبی دارد ، مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است ، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمیدانسته ، می‌تواند معامله را بهم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند ، و چنانچه برگرداندن ممکن نباشد ، مثلاً در آن مال تغییری حاصل شده است ، مانند اینکه عیبی حادث شده باشد یا تصرفی که مانع از رد است نموده باشد ، مانند اینکه آن را فروخته یا اجاره داده باشد یا پارچه را بریده یا دوخته باشد ، در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن را معیّن کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد ، مثلاً مالی را که به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است ، در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان ، و قیمت معیوب آن شش تومان باشد ، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم میباشد ، می‌تواند یک چهارم پولی را که داده ، یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد .
- مضاربه قرادادی است بین دو نفر ، که یکی از آنها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل مینامیم میدهد ، که با آن تجارت کند و سود میان آنها تقسیم شود. و این معامله مشروط به امور زیر است: 1 ایجاب و قبول . و در انشا آنها هر لفظ ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است . 2 بلوغ شرعی ، و عقل ، و رشد ، و اختیار در هر دو طرف قراداد ، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجور علیه نباشد ، ولی در عامل این شرط نیست ، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد . 3 سهم هر کدام آنها از سود باید با کسر معین باشد ، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر . و میشود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هر کدام در عرف بازار معین باشد ، به طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود . و تعیین سهم هر کدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً ، کافی نیست . ولی می‌تواند یکی از آنها پس از ظهور سود ، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید . 4 سود باید فقط برای مالک و عامل باشد ، واگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است ، مگر این که در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد . 5 عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد ، مثلاً گفته باشد (این پول را به تو میدهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی) و در صورت عجز با این فرض ، قرارداد باطل است . و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود ، مثلاً گفته شود (این پول را به تو میدهم که با آن تجارت کنی به شرط این که خودت مباشرت نمایی) در این فرض ، اگر عامل علاجز باشد معامله باطل نیست ، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد . و اما اگر نه قید شود و نه شرط ، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری ، قرارداد باطل است . و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود ، از وقتی که عاجز شده است ، قرارداد باطل میشود .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند؛ حاکم شرع امینی را به او ضمیمه می نماید که مانع از خیانتش گردد و در صورتی که ممکن نباشد می تواند به جای او متولی امینی معین نماید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند حاکم شرع، امینی را به او ضمیمه می نماید که مانع از خیانتش گردد و در صورتیکه ممکن نباشد می تواند به جای او متولّی امینی معیّن نماید.
- [آیت الله بروجردی] اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند، حاکم شرع می‌تواند به جای او متولّی امینی معین نماید.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند، حاکم شرع باید به جای او متولی امینی معین نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر متولی وقف در مال موقوفه خیانت کند حاکم شرع امینی را به او ضمیمه می نماید که مانع از خیانتش گردد و در صورتی که ممکن نباشد می تواند به جای او متولی امینی معین نماید
- [آیت الله نوری همدانی] اگر متولّی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معیّن شده نرساند چنانچه برای عموم وقف شده باشد در صورت امکان حاکم شرع باید بجای او متولّی امینی معیّن نماید .
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر متولّی وقف خیانت کند وعایدات آن را به مصرفی که معیّن شده نرساند، حاکم شرع می‌تواند به جای او متولّی امینی معیّن نماید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه در اوقاف عمومی متولی خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند، حاکم شرع باید متولی امینی برای آن معین نماید یا در کنار او بگذارد و اگر متولی وقف خاص خیانت کند، حاکم شرع با موافقت طبقه موجود برای آنها متولی تعیین، یا ضمیمه می کند.
- [امام خمینی] اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند چنانچه برای عموم وقف نشده باشد در صورت امکان حاکم شرع باید به جای او متولی امینی معین نماید.
- [آیت الله بهجت] اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند، چنانچه برای عموم وقف شده باشد، در صورت امکان، حاکم شرع باید به جای او متولّی امینی معین نماید.