حسینیه
امام حسین(ع)
فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند، نمی‌شود برای نماز به مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد، ولی اگر ملک حسینیه باشد، با اجازه متولّی می‌شود به‌جای دیگر منتقل نمود.
عنوان مسئله:
فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند، نمی‌شود برای نماز به مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد، ولی اگر ملک حسینیه باشد، با اجازه متولّی می‌شود به‌جای دیگر منتقل نمود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شخصی زمینی را برای مسجد، حسینیه و یا امر خیر دیگری وقف کند و تحویل متولی وقف دهد، ولی قبل از آنکه متولی، در آن زمین دخل و تصرفی کند، واقف از وقف پشیمان شود یا فوت کند، آیا در این صورت وقف محقق شده یا اینکه زمین به مالک آن یا ورثه منتقل می شود؟
- [آیت الله بهجت] آیا کتاب هایی که وقف مسجد شده و مورد استفاده نیست را می توان به کتابخانه دیگری منتقل نمود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] متولّی موقوفه ای بسیار قدیمی ادّعا دارد که مسؤولیّت تکیه و مسجد از قبیل انتخاب روحانی ایّام ماه مبارک رمضان و دهه محرّم و صفر، انتخاب مدّاحان و خادمین مسجد، و حسینیه با اوست، وحتّی ورود به داخل مسجد و حسینیّه جهت اقامه نماز و عزاداری باید با اجازه او باشد. آیا میتواند چنین ادعایی داشته باشد؟
- [آیت الله بهجت] بر روی برخی از زیلوها اسم مساجد یا عنوان حسینیّه نقش شده، مانند: وقف حسینیّه حضرت ابوالفضل، یا وقف مسجد فاطمیّه، و.... نماز خواندن بر روی چنین نوشته هایی چه حکمی دارد؟ آیا محو آن ها تصرّف غیر جایز در اموال حسینیه و مسجد نیست؟
- [آیت الله خوئی] اگر کسی متولی شرعی ملکی را که وقف است برکنار کند و خود بدون اجازه متولی منافع آن ملک را اطعام نماید، شرکت در آن جایز است یا نه؟
- [آیت الله خوئی] در محلی سماوری وقف بر مسجد شده چون مردم آنجا به جای دیگری کوچ کرده‌اند و عده قلیلی در آن ده باقی مانده و بالنتیجه این سماور تعطیل است آیا اجازه فروش این سماور و صرف ثمن آن را در مصارف امور دینیه میفرمائید یا نه؟ و هم چنین سماور و اشیاء اضافی مسجد و حسینیه.
- [آیت الله سبحانی] کسی زمینی را جهت ساخت مسجد یا حسینیه وقف نموده است ولی عده ای از افراد محل در ساخت این زمین کارشکنی و مزاحمت نمایند آیا جایز است زمین را فروخته و در محل دیگر مسجد بنا نمود؟
- [آیت الله علوی گرگانی] حیاطی را که وقف مسجد کرده‌اند، آیا با گسترش مسجد میتوان حیاط را داخل مسجد کرد و آیا ثواب موعود خواندن نماز در مسجد را دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] عدّه ای از افراد بدون اجازه متولّی خاص، اقدام به تخریب کتابخانه واقع بین اتاق مدرسه مسجد جامع و آشپزخانه حسینیه که متصل به مسجد است نموده اند و آن را جزء مسجد کرده اند، آیا این کار آنان صحیح است؟ و آیا نماز خواندن در آن مکان جایز است؟
- [امام خمینی] آیا میتوان محلی را به مدت ده سال به عنوان مسجد وقف نمود که بعد از آن برگردد به ملک واقف یا ورثهاش؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- معامله چیزی که وقف شده باطل است ، ولی اگر به طوری خراب شود که نتوانند استفادهای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند ، یا در معرض این جهت باشد مثلاً حصیر مسجد به طوری پاره شود که نشود روی آن نماز خواند ، فروش آن برای متولّی ، و کسی که در حکم اوست اشکال ندارد ، و در صورتی که ممکن باشد ، باید بنابر احتیاط استحبابی پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد .
- آثار بجا مانده پس از ویران کردن مسجد مانند سنگ و چوب و آهن، و وسایل آن مانند لوازم روشنایی، گرمایشی و سرمایشی، اگر وقف بر مسجد باشد، واجب است که صرف مسجد دیگری شود، و اگر این کار ممکن نباشد، در مصالح عمومی مصرف گردد، و اگر نتوان جز با فروششان از آنها استفاده کرد، باید متولّی یا آن که مانند او حق تصرف دارد آنها را بفروشد و صرف مسجد دیگری بکند. و در صورتی که آثار بجا مانده مسجد، ملک آن باشد، مثل آنکه از منافع عینِ وقف شده بر مسجد خریداری شده باشد، واجب نیست که خود این آثار صرف مسجد دیگری شود، بلکه جایز است که متولّی یا آن که مانند او حق تصرف دارد در صورت صلاحدید آنها را بفروشد، و بهای آنها را صرف مسجد دیگری کند. و حکم تفصیلی که گذشت درباره آثار بجا مانده اوقاف عام، مانند مدارس و حسینیهها که در راهها قرار میگیرند، نیز جاری است.
- کسی که نمیخواهد در مسجدی نماز بخواند ، اگر نداند حوض آن را برای همه مردم وقف کرده‌اند یا برای کسانی که در آنجا نماز میخوانند ، نمیتواند از حوض آن مسجد وضو بگیرد ، ولی اگر معمولاً کسانی هم که نمیخواهند در آنجا نماز بخوانند از آن حوض وضو میگیرند و کسی منع نمیکند ، می تواند از آن وضو بگیرد .
- حکم قبرستانهای مسلمانان که در راهها قرار میگیرد و از املاک شخصی، یا اوقاف عام است، از آنچه گذشت، روشن میگردد. این مسأله در صورتی است که رفتوآمد در زمین قبرستان موجب هتک حرمت اموات مسلمان نشود وگرنه رفتوآمد در آن جایز نیست. لیکن اگر قبرستان ملک شخصی یا وقف نباشد، هر گونه تصرّف در آن در صورتی که هتک حرمت نباشد، اشکالی ندارد. از این مسأله حکم قسمتهای باقیمانده از قبرستان که جزء راه نشده است نیز روشن می‌شود، که در فرض اوّل (املاک شخصی) تصرف در آنها و فروش آنها جز با اجازه مالک جایز نیست. و در فرض دوّم (اوقاف عام) جز با اجازه متولّی یا آن که مانند او حق تصرف دارد جایز نیست، و بهای آن باید صرف در دیگر قبرستانهای مسلمانان بشود و بنا بر احتیاط واجب آنچه نزدیکتر است مقدم است، و در فرض سوّم تصرف در آن بدون نیاز به اجازه کسی، جایز است، در صورتی که این کار موجب تصرف در ملک دیگران مانند آثار قبرهای ویران شده نشود.
- سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول می‌شود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می‌شود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا می‌شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند، نمیتوان برای استفادههای دیگر، حتی برای نماز به مسجد یا غیر مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند نمی‌شود برای نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد.
- [آیت الله بروجردی] فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند، نمی‌شود برای نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد.
- [آیت الله علوی گرگانی] فرشی را که برای حسینیّه وقف کرده‌اند، نمی‌شود برای نماز به مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد نزدیک حسینیّه باشد مگر آن که کیفیّت وقف بگونهای باشد که شامل آن بشود.
- [آیت الله وحید خراسانی] فرشی را که برای حسینیه وقف کرده اند نمی شود برای نماز به مسجد ببرند اگرچه ان مسجد نزدیک حسینیه باشد
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] فرشی را که برای حسینیه وقف کرده اند؛ نمی شود برای نماز به مسجد ببرند؛ اگرچه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد.
- [امام خمینی] فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند، نمی‌شود برای نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد.
- [آیت الله اردبیلی] فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند، نمی‌شود برای نماز به مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد و به طور کلی هر چه را که برای مکان یا جهت خاصی وقف شده باشد، نباید به محلّ دیگری انتقال دهند یا استفاده دیگری از آن بنمایند.
- [آیت الله نوری همدانی] فرشی را که برای حسینیه وقف کرده اند ، نمی شود برای نماز به مسجد ببرند ، اگر چه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد .
- [آیت الله سبحانی] فرشی را که برای حسینیه وقف کرده اند، نمی شود برای نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد.