رَدّ در معانی بازگرداندن، برگرداندن، نپذیرفتن، باطل کردن، پاسخ دادن، دادن ارثِ مازاد بر سهام مفروض به فرض بران به کار رفته است.از احکام رد به معناى نخست در بابهاى جهاد، تجارت و دیگر ابواب عقود، غصب، قضاء و قصاص سخن گفته‌اند.از رد به معناى دوم در بابهاى تجارت، وصیت و شهادات سخن گفته‌اند.از رد به معناى سوم در ابواب عقود سخن رفته است.احکام رد به معناى چهارم در باب صلات آمده است.از احکام رد به معناى پنجم در باب ارث سخن گفته‌اند.

حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.

رجوع در دو معنای مراجعه کردن به کسی و برگشتن به حالت قبلی استعمال شده که در فقه در ابواب مختلف به آن پرداخته شده است. رجوع‏

بیمه (تأمین)، نوعى تعهّد و پیمان میان دو شخص حقیقى یا حقوقى است که به موجب آن یک طرف متعهّد مى‌گردد در ازاى پرداخت مبلغى از سوى طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او یا بخشى از آن را جبران نماید.متعهّد را «بیمه‌گر»، طرف تعهّد را «بیمه گذار» و وجه پرداختى از سوى طرف تعهّد به متعهّد را «حقّ بیمه» یا «وجه بیمه» گویند.عنوان بیمه از عناوین جدید است که به فقه راه یافته و ضمن مسائل مستحدثه از آن بحث شده است.

حاکم، اصطلاحی با معانی مختلف در فقه، حقوق و اصول فقه. این کلمه در لغت به معانی قاضی، داور، فرمانروا، اجراکننده حکم و متصدی اداره یک ایالت یا بخش از جانب حکومت است. کاربرد «حاکم» در منابع فقهی و متون حقوقی به معنای لغوی و غیراصطلاحی رایج است. با وجود این، به سبب قیود و شروطی که برای برخی مصادیق آن، به ویژه در فقه امامی، ذکر شده، به یک اصطلاح تبدیل شده است، همچنان که در اصول فقه نیز معانی اصطلاحی خاصی دارد.

شَریعت به معنی آنچه خداوند متعال براى بندگان خود وضع و تشریع کرده است، می باشد. به شریعت، شَرع، شریعت الهی، شریعت مُنزِلِه و قانون الهی نیز گفته می شود.

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه كردن و شكستن آمده است.فسخ كه به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یكی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یكی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا كه در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان كه اراده کند، عقد را بر هم زند. بحثی که در عقود لازم مطرح است آن است كه آیا مدعی فسخ عقد، حق فسخ دارد یا این‌كه باید به عقد ملتزم بماند؟