مذهب امامیه
اِمامیّه، عنوان یکی از مذاهب اسلامی که نقشی اساسی در شکل‌گیری فرهنگ و تمدن اسلامی ایفا کرده است.
از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزاده‌اش یا خاله و خواهرزاده‌اش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است.
لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزاده‌اش و خاله پس از خواهرزاده‌اش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است.
بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزاده‌اش و یا میان خاله و خواهرزاده‌اش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی می‌تواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.
عنوان مسئله:
از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزاده‌اش یا خاله و خواهرزاده‌اش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است.
لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزاده‌اش و خاله پس از خواهرزاده‌اش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است.
بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزاده‌اش و یا میان خاله و خواهرزاده‌اش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی می‌تواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- صحت طلاق، از نظر فقه امامیه، شرایطی دارد که از نظر دیگر مذاهب اسلامی، هیچیک یا برخی از آنها در صحت طلاق معتبر نیست، لذا اگر شخص غیر امامی زن خود را به گونهای طلاق دهد که از نظر مذهبش صحیح و از نظر مذهب ما فاسد است، برای پیرو مذهب امامیه بنا به الزام طرف طبق احکام مذهبش جایز است که پس از انقضای عدّه آن زن در صورتی که از کسانی باشد که طبق مذهبشان عدّه دارد با او ازدواج کند. همچنین در صورتی که زن مطلقه از امامیه باشد، می‌تواند با دیگری، ازدواج نماید. برخی شرایط صحت طلاق از نظر امامیه، که از نظر دیگر مذاهب هیچیک، یا برخی از آنها معتبر نیست، عبارتند از: 1 طلاق در پاکی زن که در آن نزدیکی صورت نگرفته باشد. 2 طلاق قطعی باشد و بر چیزی معلّق نباشد. 3 طلاق با گفتار باشد، نه نوشتار. 4 طلاق از سر اختیار باشد، نه اجباری. 5 طلاق، با حضور دو شاهد عادل باشد.
- بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره اگر چه با آنها نزدیکی شده باشد عدّه ندارند. لیکن بر طبق مذاهب اهلسنّت با اختلافی که در شروط عدّه برای صغیره دارند عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهلسنّت باشد، و زن یائسه یا صغیرهاش را با اعتقاد به لزوم عدّه برای صغیره طلاق دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است، می‌شود، بنابراین مرد شیعی می‌تواند با خواهر این مطلقه ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد. و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن عدهاش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد و یا شیعه بشود تا پایان عدّه، ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، گر چه طبق مذهب شوهر واجبالنفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاصّه نوعی در صورت بودن شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.
- از نظر فقه امامیه، عقد نکاح بدون شاهد گرفتن صحیح است. لکن اهل سنّت در این مسأله اختلافنظر دارند، و برخی موافق امامیه هستند و پارهای مانند حنفیان، شافعیان، و حنبلیان، نکاح بدون شاهد گرفتن را فاسد میدانند. مالکیان نیز نکاح مخفیانه را فاسد میدانند. ولی آنان که مدّعی فسادند، خود دو دسته هستند: مالکیان، و بیشتر حنبلیان در مورد اینگونه نکاحها که در مورد صحت و فسادش اختلاف است مانند عقد مذکور معتقدند که هیچکس حقّ ازدواج با این زن را ندارد، مگر آنکه مردی که عقد نکاح به نام او بسته شده است، او را طلاق دهد و یا نکاح او را فسخ کند. پس اگر شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، نمیتوان با آن زن ازدواج کرد مگر آنکه او را طلاق دهد و یا نکاحش را فسخ کند. شافعیان، و حنفیان در مورد اینگونه نکاحها معتقدند که میتوان با چنین زنی ازدواج کرد و نیاز به طلاق یا فسخ نکاح نیست. بنابراین هرگاه شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، طبق قاعده الزام شوهر به احکام مذهبش، در صورتی که زن از نظر آنان از کسانی باشد که نیازمند عدّه هستند، اظهر جواز نکاح او پس از انقضای عدّه است. همچنین اگر زن شیعه باشد و شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، در صورتی که از نظر آنان نیازمند عدّه است، جایز است پس از تمام شدن عدّه، ازدواج کند. لکن در هر دو صورت برای خروج از شبهه و رعایت احتیاط، اولی آن است که در صورت امتناع شوهر از طلاق زن، طلاق او را گر چه از طریق حاکم شرع بگیرند.