حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
بدهکار وطلبکار وکسی که سر او حواله شده ، باید مکلّف وعاقل باشند وکسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف نکنند ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند تا حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده معامله ایشان اشکال ندارد ونیز اگر حاکم شرع کسی را به واسطة ور شکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد ، نمی شود اورا حواله بدهند که طلبش از دیگری بگیرد وخودش هم نمی تواند به کسی حواله بدهد ولی اگر حواله بر کسی مدیون نیست داده شود در حواله دهنده وکسی که به او حواله شده ، مجبور نبودن شرط نیست .
عنوان مسئله:
بدهکار وطلبکار وکسی که سر او حواله شده ، باید مکلّف وعاقل باشند وکسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف نکنند ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند تا حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده معامله ایشان اشکال ندارد ونیز اگر حاکم شرع کسی را به واسطة ور شکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد ، نمی شود اورا حواله بدهند که طلبش از دیگری بگیرد وخودش هم نمی تواند به کسی حواله بدهد ولی اگر حواله بر کسی مدیون نیست داده شود در حواله دهنده وکسی که به او حواله شده ، مجبور نبودن شرط نیست .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- ضامن وطلبکار ، باید مکلّف وعاقل باشند وکسی هم انها را مجبور نکرده باشد ونیز باید سفیه نباشند که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف کنند ، وگسی که به واسطة ورشکستگی حاکم شرع اورااز تصرّف در اموالش جلوگیری کرده بابت طلبی که دارد دیگری نمی تواند ضامن او شود .
- گرودهنده وکسی که مال را گرو می گیرد باید مکلّف وعاقل باشند وکسی انها را مجبور نکرده باشد ونیز گرودنده در حال بالغ شدن باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند بلکه اگر به واسطة ورشکستگی یا برای آنکه بعد از بالغ شدن سفیه شده حاکم شرع اورا از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی تواند مال خود را گرو بگذارد .
- اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلّف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند ، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند چنانچه حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد یا در حال بلوغ سفیه باشد اگر چیزی را اجاره کند ، یا اجاره دهد ، صحیح نیست .
- کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند ، باید مکلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصّرف نمایند ، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند ، اگر حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد یا در حال بلوغ سفیه باشد ، اگر شرکت کند صحیح نیست .
- مزارعه چند شرط دارد : اوّل : آنکه چون عقد است باید به لفظ انشاء معامله تحقّق پیدا کند به اینکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم برای مزارعه و زارع هم بگوید قبول کردم ، یا بدون اینکه حرف بزنند عملاُ انشاء معامله را تحقّق ببخشند به اینکه مالک ؛ زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع هم به این منظور تحویل بگیرد . دوّم : صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارَعَه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصّرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمی توانند مُزارَعَه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است . سوّم : همة حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود . چهارم : سهم هر کدام بطور مشاع باشد ، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد ، پس اگر قرار دهنده حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحیح نیست و نیز اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست . پنجم : مدّتی راکه باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت بقدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد . ششم : زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد ، امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود ، مُزارَعَه صحیح است . هفتم : اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معیّن می شود واگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معیّن نمایند مگر آنکه معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود . هشتم : مالک ؛ زمین رامعیّن کند ، پس کسی که چند قطعه زمین داردو باهم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مُزارَعَه باطل است . نهم : خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد ، لازم نیست آن را معیّن نمایند .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، در صورتی که قبول او هم معتبر باشد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. و نیز اگر مجتهد جامع الشرائط کسی را به واسطه ورشکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی شود او را حواله بدهند که طلبش را از دیگری بگیرد، و خودش هم نمی تواند به کسی حواله بدهد، ولی اگر سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد و نیز در این صورت اگر حواله دهنده سفیه هم باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده در صورتی که مدیون نباشد، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنان را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و هم چنین باید محجور " کسی که حاکم شرع او را از تصرف در مالش ممنوع کرده " نباشند ولی اگر حواله بر کسی که مدیون نیست داده شود اگر حواله دهنده و کسی که به او حواله شده مهجور باشند، اشکال ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] ضامن وطلبکار باید مکلّف وعاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند ولی این شرطها در بدهکار نیست مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه را بدهد صحیح است.
- [آیت الله علوی گرگانی] بدهکار وطلبکار و کسی که سر او حواله شده باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند مگر آن که با اجازه ولیّ باشد وممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند.
- [آیت الله سبحانی] بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف نکند و نیز حاکم شرع او را به واسطه ورشکستگی از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد ولی اگر ممنوع التصرف سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.
- [آیت الله بروجردی] بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] بدهکار و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و معتبر است نیز بدهکار و طلبکار مفلس نباشند؛ ولی اگر حواله بر شخص بریء باشد حواله دهنده اگرچه مفلس باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] بدهکار و طلبکار باید عاقل و بالغ باشند و باید کسی انهارا به ناحق اکراه نکرده باشد و سفیه یعنی کسی که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف می کند نباشند مگر این که با اذن یا اجازه ولی باشد ولی اگر حواله بر بری یعنی شخصی که به حواله دهنده بدهکار نیست باشد و حواله دهنده سفیه باشد اشکال ندارد و همچنین معتبر است بدهکار و طلبکار به واسطه افلاس به حکم حاکم شرع از تصرف در اموال منع نشده باشند و اما اگر حواله بر شخص بری باشد و حواله دهنده مفلس باشد اشکال ندارد
- [امام خمینی] ضامن و طلبکار باید مکلّف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید در حال بالغ شدن سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند، ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند و حاکم شرع آنان را از تصرف جلوگیری نکرده باشد اشکال ندارد، و کسی که به واسطه ورشکستگی، حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده بابت طلبی که دارد دیگری نمیتواند ضامن او شود.
- [آیت الله سیستانی] بدهکار و طلبکار و کسی که بر او حواله میشود باید بالغ ، و عاقل باشند ، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد ، و نیز باید سفیه نباشند ، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند ، و نیز معتبر است بدهکار و طلبکار مفلّس نباشند ، مگر در حواله بر کسی که بدهکار حواله دهنده نیست ، که در این صورت اگر حواله دهنده مفلّس باشد ، اشکال ندارد .