ممنوع التصرف
آنچه تصرف در آن جايز نيست.
كسی كه حق تصرف در بعضی امور را ندارد.
بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف نکند و نیز حاکم شرع او را به واسطه ورشکستگی از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد ولی اگر ممنوع التصرف سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.
عنوان مسئله:
بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف نکند و نیز حاکم شرع او را به واسطه ورشکستگی از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد ولی اگر ممنوع التصرف سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرو دهنده پس از بلوغ باید سفیه نباشد یعنی مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف نکند و نیز حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.
- ضامن و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی هم آنها را محبور نکرده باشد و نیز باید سفیه و ممنوع التصرف در مال نباشد و این شرایط در بدهکار معتبر نیست.
- دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند یا حاکم شرع او را از تصرف در اموال جلوگیری کرده باشد نمی توانند در مال خود تصرف نمایند.
- کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس آدم سَفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، یا فرد (مفلس) (ورشکسته) که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد، اگر شرکت کند صحیح نیست.
- کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس آدم سَفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، یا فرد (مفلس) (ورشکسته) که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد، اگر شرکت کند صحیح نیست.
- جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابر این جعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند و یا کسی از تصرف در مال خود ممنوع شده است صحیح نیست.
- اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند اگر چیزی را اجاره کند; یا اجاره دهد صحیح نیست مگر این که ولیّ آن را امضا کند.
- برای خریدار و فروشنده چند چیز شرط است: 1 بالغ بودن. 2 عاقل بودن. 3 ممنوع التّصرّف در اموال نبودن (مانند کسانی که به خاطر ورشکستگی از طرف حاکم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگیری شده اند). 4 طرفین قصد جدّی برای معامله داشته باشند، پس اگر به شوخی بگوید مالم را فروختم اثری ندارد. 5 کسی آنها را مجبور نکرده باشد. 6 جنسی را که خرید و فروش می کنند ملک آنها باشد یا از طرف مالک وکیل بوده، یا ولیّ صغیر باشند.
- وکالت آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت و تصرف کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند; یا حاکم شرع او را از تصرف منع کرده نمی تواند برای فروش مال خودش کسی را وکیل نماید.
- مُساقات چند شرط دارد: 1 مالک و کسی که تربیت درخت ها را به عهده می گیرد، باید مکلف و عاقل باشند. 2 کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه و حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد. 3 مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می آید صحیح است. 4 باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است. 5 باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاری مانند آبیاری و شیمیایی که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد، معامله صحیح است و اگر قرارداد برای چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد صحیح است ولی مساقات نیست. احکام مساقات
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [امام خمینی] ضامن و طلبکار باید مکلّف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید در حال بالغ شدن سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند، ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند و حاکم شرع آنان را از تصرف جلوگیری نکرده باشد اشکال ندارد، و کسی که به واسطه ورشکستگی، حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده بابت طلبی که دارد دیگری نمیتواند ضامن او شود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، در صورتی که قبول او هم معتبر باشد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. و نیز اگر مجتهد جامع الشرائط کسی را به واسطه ورشکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی شود او را حواله بدهند که طلبش را از دیگری بگیرد، و خودش هم نمی تواند به کسی حواله بدهد، ولی اگر سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد و نیز در این صورت اگر حواله دهنده سفیه هم باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده در صورتی که مدیون نباشد، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنان را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و هم چنین باید محجور " کسی که حاکم شرع او را از تصرف در مالش ممنوع کرده " نباشند ولی اگر حواله بر کسی که مدیون نیست داده شود اگر حواله دهنده و کسی که به او حواله شده مهجور باشند، اشکال ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] بدهکار وطلبکار و کسی که سر او حواله شده باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند مگر آن که با اجازه ولیّ باشد وممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند.
- [آیت الله بروجردی] بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.
- [آیت الله اردبیلی] گرو دهنده و کسی که مال را گرو میگیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند و اگر به واسطه ورشکستگی حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، نمیتواند مال خود را گرو بگذارد.
- [آیت الله نوری همدانی] بدهکار وطلبکار وکسی که سر او حواله شده ، باید مکلّف وعاقل باشند وکسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف نکنند ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند تا حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده معامله ایشان اشکال ندارد ونیز اگر حاکم شرع کسی را به واسطة ور شکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد ، نمی شود اورا حواله بدهند که طلبش از دیگری بگیرد وخودش هم نمی تواند به کسی حواله بدهد ولی اگر حواله بر کسی مدیون نیست داده شود در حواله دهنده وکسی که به او حواله شده ، مجبور نبودن شرط نیست .
- [آیت الله اردبیلی] بدهکار و طلبکار و شخص ثالثی که به او حواله شده، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و نیز اگر حاکم شرع کسی را به واسطه ورشکستگی از تصرّف در اموال خود منع کرده باشد، نمیتوان او را حواله داد تا طلب خود را از دیگری بگیرد و خود او هم نمیتواند به کسی حواله بدهد؛ ولی اگر به کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست، اشکال ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] ضامن وطلبکار باید مکلّف وعاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند ولی این شرطها در بدهکار نیست مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه را بدهد صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] ضامن و طلبکار باید مکّلف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند، اگرچه حاکم شرع هم آنها را منع نکرده باشد و نیز کسی که به واسطه ورشکستگی حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده، بابت طلبی که دارد، دیگری نمیتواند ضامن او شود.