اقامه
اَشْهَدُ اَنْ لا اِلَهَ إِلاَّ اللّهُ(۲ بار)
.اقامه نماز در زمین های بسیار وسیع مزرع یا مرتع که فعلاً زراعتی در آن نیست و هیچ ضرری از این راه به مِلک یا مالک نمی رسد، صحیح است , هرچند مالک آن ها راضی نباشد؛ ولی به جا آوردن نماز در زمینهایی که مزرع یا مرتع خصوصی است و دیوار و مانند آن ندارد، بدون علم به رضایت مالک آنها، صحیح و با منع آنها باطل است.
شرط دوم
عنوان مسئله:
.اقامه نماز در زمین های بسیار وسیع مزرع یا مرتع که فعلاً زراعتی در آن نیست و هیچ ضرری از این راه به مِلک یا مالک نمی رسد، صحیح است , هرچند مالک آن ها راضی نباشد؛ ولی به جا آوردن نماز در زمینهایی که مزرع یا مرتع خصوصی است و دیوار و مانند آن ندارد، بدون علم به رضایت مالک آنها، صحیح و با منع آنها باطل است.
شرط دوم
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] زمین یکی از دبیرستان های این شهر ملک یکی از افراد است. این زمین طبق نقشه شهر باید به پارک تبدیل می شد، ولی به علت نیاز شدید و با موافقت مسئولین مربوطه، مقرر شد که تبدیل به مدرسه شود. از آنجایی که صاحب آن زمین راضی به تملک آن توسط دولت نیست و عدم رضایت خود را نسبت به اقامه نماز و مانند آن در زمین مذکور اعلام نموده است. امیدواریم نظر شریف خود را راجع به نماز خواندن در این مکان اعلام فرمایید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی چندین سال قبل به ملک شخصی تجاوز کرده و تصرف عدوانی کرده است، صاحب ملک موضوع را به دادگاه ارجاع داده و پس از سالها محاکمه، بالأخره شخص متصرّف حاضر شده که اجاره سالهای قبل را بپردازد و ملک در تصرف او باشد ولی صاحب زمین راضی به این کار نیست و در اثر بیکاری خود و فرزندانش می خواهد خودش در آن کشت و زرع کند. چون در اسلام رضایت طرفین شرط است و صاحب زمین در این مدت راضی نبوده و نیست، لذا متمنی است بفرمایید که: اولا: آیا ملک به صاحب آن برمی گردد؟ یا اینکه باید در دست متجاوز باشد و او اجرت آن را بپردازد؟ ثانیاً: در این چند سال کارهایی که در آن زمین از قبیل خواندن نماز و غیره انجام داده حلال بوده یا حرام؟
- [سایر] با سلام. همانطور که می دانیم یکی از امورمهم در زندگی هر فردی ازدواج است.و اسلام نیز در این زمینه بسیار تاکید کرده و نوعی از ازدواج را نیز به عنوان ازدواج موقت تعریف کرده است.احادیث و روایاتی در این زمینه وجود دارد .از جمله :((امام باقر (ع) فرمودند : زنی که مالک نفس خود ( آزاد) باشد و سفیه ، مجنون و کودک نباشد . در چنین حالی شوهر کردن او بدون اجازه ولی جائز است.امام صادق (ع) فرمودند : هر زنی که بخواهد اگر مالک نفس خود باشد ( یعنی کنیز یا دیوانه نباشد ) می تواند ازدواج کند و اگر آن زن بخواهد می تواند وکیل بگیرد.امام صادق (ع) فرمودند : بکر و غیر بکر مساوی است که باید نکاح به اذن آنها باشد و هیچ زنی را نکاح نمی توان کرد مگر به امر و رخصت او .ابو عبد الله (ع) فرمودند : باکره می تواند بدون اجازه پدرش ازدواج کند.امام صادق (ع) فرمودند : اگر دختر راضی شود بدون رضایت پدرش ازدواج موقت نماید اشکالی ندارد.امام صادق (ع) فرمودند :ازدواج موقت با دختر اشکالی ندارد . تا زمانی که دختر از باکره بودن خارج نشود . به خاطر آنکه ممکن است باکره نبودن دختر برای خانواده دختر یک عیب حساب شود.و روایتی را در این زمینه شنیده ام که ائمه صیغه های موقتی که شرط عدم مقاربت در آنها باشد را بدون اذن ولی برای دیگران می خواندند. ازدواج موقت بین دختر و پسر از نظر اسلامی مانند ازدواج دائم است ولی اسلام شناسان و مراجع تقلید از زمان کهن تا به حال درباره اینکه دختر بتواند بدون اذن ولی ازدواج نماید اختلاف نظر داشته اند و بسیاری از آنان به خاطر دوری از هرج و مرج و فساد اذن ولی را شرط عقد می دانسته اند و می دانند . ولی بسیاری بر این عقیده اند که در اسلام بنابر حکم اولیه اذن ولی در عقد دختر بالغ و رشیده شرط نیست چرا که ائمه اطهار (ع) در بسیاری از اخبار رسیده اذن ولی را در ازدواج باکره رشیده شرط نمی دانند و حتی در برخی از روایات ازدواج موقت دختران را بدون اذن ولی و در صورت عدم ازاله بکارت جایز می دانند.حال بسیاری از مراجع به علت مسائل اجتماعی ازدواج موقت را با اذن پدر احتیاط واجب یا واجب و لازم دانسته اند.که به حق می توان گفت صحیح است.با وجوداینکه حکم مراجع تقلید سند است و باید به آن عمل شود از حضرت عالی می خواستم بپرسم آیا گفته های مرا تایید می کنید یا در برخی جملات آن ایراداتی مشاهده می کنید.لطفا آنها را ذکر کنید. من مشغول به تحقیق در این زمینه هستم. سوال دوم من این است.من و دختر خانومی که به هم علاقه داشتیم،از طریق تلفن و پیام کوتاه و گاهی نیز به شکل حضوری ارتباط داشتیم. ارتباط ما فقط در حد صحبت کردن با یکدیگر بود.اما مرجع تقلیدم این ارتباط را جایز نمی دانستند.من در آن زمان حکم دقیق مرجع تقلیدم را در مورد ازدواج موقت نمی دانستم و بی اذن ولی دختر او را به عقد موقت خود در آوردم. شرط عقد ما این بود که ارتباط ما به احترام پدر دختر با وجود محرم بودن در همان حد صحبت کردن باقی بماند واز آن حد تجاوز نکند. (آیا تا اینجا به دلیل اینکه که عالم نبودیم گناهی مرتکب شدیم؟) اما بعدا فهمیدم که ما می بایست تکلیفا از پدر دختر اجازه می گرفتیم.و عقد ما صحیح است اما دختر مرتکب گناه شده است. ولی ما عقدمان را به هم نزدیم و ارتباط خودمان را به همان شکل حفظ کردیم.و از حد صحبت تجاوز نکرد.به یکدیگرجملات عاشقانه می گفتیم اما از گفتن خیلی از جملات نیز خودداری می کردیم.آیا با بر هم نزدن عقد بعد از آگاه شدن از حکم صحیح آن،مرتکب گناه شدیم؟آیا با گفتن جملات عاشقانه به یکدیگرمرتکب گناه شدیم؟لازم به ذکر است که بعدا به لطف خداوند خانواده های خود را از علاقه مان به یکدیگر آگاه ساختیم و الان نیز با هم زن و شوهر هستیم.
مسائل مرتبط از این مرجع
- .ّ اقامه نماز در مسافرخانه، هتل، حمام و مانند این ها که برای مشتریان آماده است و برابر محاوره، اذن یا رضایت مالکان آنها بهدست میآید, صحیح است و در موارد دیگر، به جا آوردن نماز در ملک دیگری, بدون علم یا اطمینان به رضای او , صحیح نیست . اگر مالک عین، منفعت یا انتفاع , اذن ماندن در آن ملک را داده, میتوان رضایت او نسبت به اقامه نماز را فهمید.
- .نماز در مکانی که عین یا منفعت یا انتفاع آن , مال دیگری است, بنا بر احتیاط واجب , باطل است . مکانی که ملک دیگری است , نماز در آن, بدون رضایت مالک صحیح نیست؛ همچنین مکانی که در اجاره دیگری است یا به عاریه در اختیار اوست، نماز خواندن در آن , بدون رضایت مستأجر یا مستعیر (عاریه گیرنده ) صحیح نیست . در این جهت , فرقی بین زنده بودن صاحب حق یا مرده بودن آن نیست , بنابراین نماز خواندن در مالِ به جا مانده از میّت, پیش از ادای دِین و جدا کردن ثلثِ وصیّت شده او صحیح نیست.
- .تصرف در ملک ی که حقّ خدا یا خلق به آن تعلّق دارد، بدون ادای آن حق، حرام و نماز در آن باطل است ; خواه مالک آن مِلک زنده باشد و یا مّرده, بنابراین کسی که خمس یا زکات مال خود را نداده و درگذشته، پیش از ادای حقوق یاد شده نمی توان در مال او نماز خواند , مگر آنکه کسی ادای آن ر ا به عهده بگیرد یا بدون مسامحه در صدد اَ دای آن باشد . سایر حقوق و دیون مردمی نیز به همین صورت است. البته در صورت رضایت طلبکاران، تصرّف و اقامه نماز در آن, اشکال ندارد.
- .اقامه نماز در چند جا مکروه است (ثواب آن کمتر است ); مانند حمّام، زمین نمکزار، جاده، خیابان و کوچه در صورت عدم مزاحمت; وگرنه ح رام است , هرچند باطل نیست، آشپزخانه و هر جا که کوره آتش باشد، قبرستان، روی قبر، روبه روی قبر، بین دو قبر، ا تاقی که در آن جنب باشد، جایی که در آن عکس باشد , هرچند روبه رو نباشد، روبه روی انسان، روبه روی دری که باز است، روبهروی آتش، روبهروی چاه و چالهای که محلّ بول باشد، روبهروی عکس و مجسّمه چیزی که روح دارد, مگر آنکه با پرده پوشیده باشد و... .
- .شرط صحّت اجاره , آن است که مال مورد اجاره , دارای اوصاف و خصوصیات زیر باشد: یکم: معیّن باشد و اجاره یکی از خانه ها، دکانها، اتومبیلها بدون تعیین آن، ب اطل است , مگر آنکه همه آنها در ارزش همسان باشند. دوم: مستأجر از راه دیدن یا شنیدن همهّ اوصافِ آن به آن علم داشته باشد. سوم: دسترسی مستأجر به آن ممکن باشد و اگر دسترسی وی به آن ممکن نباشد , اجاره باطل است . چهارم: مورد اجاره با بهره برداری از آن، از بین نرود . اجاره کالای مصرفی , مانند میوه یا یک بار مصرف , مانند برخی از ظرف ها باطل است. پنجم: بهره وری از مورد اجاره ممکن باشد، پس اجاره زمین کشاورزی که باران کافی یا نهر و چشمه و قنات آن را سیراب نکند صحیح نیست. ششم: اجارهدهنده باید بر اثر مالک بودن ، یا ولیّ ،وصیّ یا وکیل بودن، حقّ اجاره دادن مال را داشته باشد ; وگرنه باید اجاره با اذن سابق یا اجازهّ لاحقِ آنان باشد . (البته این خصوصیت ششم , شرط اجاره دهنده است; نه شرط مورد اجاره)
- .بعضی از داد و ستدها باطل و برخی از آنها گذشته از بطلان، حرام است؛ مانند 1 .خرید و فروش چیزی که اصلاً مالیّت ندارد، بنابراین چیزی که دارای منفعت است مانند خون و مدفوع انسان و برخی از حیوانات جهت کشاورزی داد وستد آنها صحیح است, هرچند نجساند و استعمال آنها در چیزی که طهارت شرط است جایز نیست. 2 .خرید و فروش چیزی که کاربرد غالب آن حرام است؛ مانند ابزار قمار و لهو و لعب و مایه و مادهّ مستکننده. 3 .داد و ستدی که آمیخته به رباست . 4 .خرید و فروش مال غصبی؛ خواه مالکِ ناراضیِ آن، شخصیّت حقیقی باشد یا حقوقی؛ نظیر اموال بیتالمال. 5 .داد و ستد غش دار، مانند فلز بهادار که مشوب به فلز بی بها یا کمبهاست، شیر ممزوج با آب، گندم مرغوب که به نامرغوب آن مخلوط است و برای خریدار معلوم نباشد . در معاملهّ مغشوش , اگر جنس بَدَلی به جای اصلی فروخته شود داد و ستد باطل است و اگر با حفظ جنس اصیل, مقداری نامرغوب مخلوط شود , داد و ستد صحیح است و خریدار فریب خورده پس از معلوم شدن, میتواند معامله را به هم بزند. 6 .داد و ستد با پولهای بیارزش که باطل است .
- .عقد خرید و فروش را در چند مورد میتوان به هم زد: یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند , هرچند مکان داد و ستد , مانند زمان آن , عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می شود, مادامی که تلفن را قطع نکردند , خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن ها درباره معامله تمام شده باشد و درباره چیز دیگر صحبت کنند. دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده , مغبون شده باشد (خیار غبن), گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص , مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمیتواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند , مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون, به هم زدن معامله است. سوم: هر گاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار) چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار , ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس) پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می دهد, دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط) ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب ) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می گیرد, آگاه نباشد; یا اگر از اصل عیب مطلع بوده, از مقدار زائد آن باخبر نباشد. هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو , از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئ ی که مالیّت دارد, صحیح و نسبت به جزء دیگر , باطل است, در این صورت , هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست ا و نرسیده است , می تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه); همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست, در این صورت, کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده, هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت, فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند مانند چند لیتر شیر یا مخلوط باشند نظیر چند کیلو گندم نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگ ر مشاع باشند; یا جدا و خواه این حالت ها پیش از فروش باشد ; یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است , هرچند خیارِ تبعّضِ صَ فْقه به حالت های حاصل شده قبل از معامله, گفته می‌شود. هشتم: فروشنده یا خریدار , اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید ; در صورت اول , خریدار و در صورت دوم , فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت ); همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش دادهاند, میتواند معامله را به هم بزند. نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوه تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند , فاسد می شود, چنانچه خریدار تا اول شب , پول آن را نپردازد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: هرگاه در معامله ای، کالا فقط حیوان باشد , خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد , فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز میتوانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان). یازدهم: هر گاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می توانست آن را تحویل دهد, ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم ); اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود , چنین معاملهای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد, معامله صحیح و لازم است. احکام خیار
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] در زمین بسیار وسیعی که دور از ده و چراگاه حیوانات است اگرچه صاحبانش راضی نباشند نمازخواندن و نشستن و خوابیدن در آن اشکال ندارد و در زمین های زراعتی هم که نزدیک ده است و دیوار ندارد اگرچه در مالکین آنها صغیر و دیوانه باشد نماز و عبور و تصرفات جزئی اشکال ندارد ولی اگر یکی از صاحبانش ناراضی باشند تصرف در آن حرام و نماز باطل است. شرط دوم، استقرار
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالک شدن گیرنده قرض ربایی و جواز تصرف او در آن محل تأمل است. ولی چنان چه قرض دهنده با علم به بطلان قرض و مالک نشدن سود راضی به تصرف قرض گیرنده باشد به طوری که رضایت او مبنی بر این معامله باطل نباشد تصرف قرض گیرنده در آن مال جایز است.
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای خصوصی به معنای قرض دادن به آنها با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپردهگذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمیشود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.
- [آیت الله وحید خراسانی] نماز خواندن در ملکی که منفعت ان مال دیگری است بدون رضایت مالک منفعت باطل است مثلا در خانه اجاره ای اگر صاحب خانه یا دیگری بدون رضایت کسی که ان خانه را اجاره کرده نماز بخواند نمازش باطل است و همچنین اگر میت وصیت کرده باشد که ثلث مال او را به مصرفی برسانند تا وقتی ثلث را جدا نکنند نمی شود در ملک او نماز خواند و اما جایی که دیگری در ان حقی دارد اگر نماز خواندن مزاحم با سلطنت صاحب حق باشد مانند نماز خواندن در زمینی که کسی سنگ چینی کرده بدون رضایت او نماز باطل است و در غیر این صورت مانعی ندارد مانند ملکی که در گرو شخصی است که نماز خواندن در ان ملک با رضایت گرو دهنده مانعی ندارد هر چند گرو کننده راضی به نماز خواندن در ان ملک نباشد
- [امام خمینی] در زمین بسیار وسیعی که از ده دور و چراگاه حیوانات است، اگر چه صاحبانش راضی نباشند، نماز خواندن و نشستن و خوابیدن در آن اشکال ندارد. و در زمینهای زراعتی هم که نزدیک ده است و دیوار ندارد، اگر چه در مالکین آنها صغیر و دیوانه باشد، نماز و عبور و تصرفات جزئی اشکال ندارد.ولی اگر یکی از صاحبانش ناراضی باشند، تصرف در آن حرام و نماز باطل است.
- [آیت الله بهجت] در زمین بسیار وسیعی که از آبادی دور و چراگاه حیوانات است نماز خواندن و نشستن و خوابیدن اشکال ندارد، مگر اینکه انسان بداند و یا نشانههایی در کار باشد که گمان کند صاحبش راضی نیست، بنابر اظهر؛ و همچنین در زمینهای زراعتی هم که نزدیک ده است و دیوار ندارد، اگرچه در میان مالکین آنها صغیر و دیوانه باشد، نماز و عبور و تصرفات جزئی اشکال ندارد، ولی اگر یکی از صاحبانش ناراضی باشند تصرف در آن حرام و نماز باطل است.
- [آیت الله وحید خراسانی] تصرف در ملک میتی که به مردم بدهکار است در صورتی که ان ملک زاید بر بدهکاری میت نباشد بدون رضایت طلبکار حرام و نماز در ان باطل است ولی اگر ضامن شوند که قرضهای او را بپردازند و طلبکار هم قبول کند با اجازه ورثه تصرف جایز و نماز هم صحیح است
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر یکی از شرطهایی که گفته شد غیر از شرط چهارم در معامله نباشد، معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد، و در شرط چهارم اگر گرو گیرنده معامله را امضا کند یا ملک از گرو بیرون بیاید، معامله صحیح است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر یکی از شرطهایی که گفته شد غیر از شرط چهارم در معامله نباشد معامله باطل است ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد. و در شرط چهارم اگر گرو گیرنده معامله را امضا کند یا ملک از گرو بیرون بیاید معامله صحیح است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] نماز خواندن در زمین بسیار وسیعی که برای بیشتر مردم مشکل است موقع نماز از آن جا به جای دیگر بروند جایز و صحیح است؛ هر چند مالک آن از نماز خواندن در آن جا نهی کرده باشد یا این که انسان بداند راضی نیست یا این که مالک آن صغیر یا مجنون باشد، ولی احتیاط مستحب آن است که در این چند صورت در آنجا نماز نخوانند؛ ولی غاصب نباید در مکان غصبی نماز بخواند هر چند بسیار وسیع باشد و نماز او به احتیاط مستحب باطل است. همچنین کسانی مانند همسر و فرزندان و مهمانهای غاصب که به حساب او در این مکان تصرف میکنند. شرط دوم: استقرار است؛ یعنی مکان نمازگزار باید بیتکان باشد.