مالک شدن
مالک شدن را تَمَلُّک گویند و در بابهای مربوط به عقود و ایقاعات و نیز بابهایی نظیر جهاد، احیاء موات و حدود از آن سخن رفته است.
. ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالک شدن گیرنده قرض ربایی و جواز تصرف او در آن محل تأمل است. ولی چنان چه قرض دهنده با علم به بطلان قرض و مالک نشدن سود راضی به تصرف قرض گیرنده باشد به طوری که رضایت او مبنی بر این معامله باطل نباشد تصرف قرض گیرنده در آن مال جایز است.
عنوان مسئله:
. ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالک شدن گیرنده قرض ربایی و جواز تصرف او در آن محل تأمل است. ولی چنان چه قرض دهنده با علم به بطلان قرض و مالک نشدن سود راضی به تصرف قرض گیرنده باشد به طوری که رضایت او مبنی بر این معامله باطل نباشد تصرف قرض گیرنده در آن مال جایز است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- . اگر گندم، یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند، احتیاط این است که حاصلی که از آن به دست می آید با قرض دهنده مصالحه نمایند، مگر آن که بر حسب صورت دوم مسأله قبل، قرض دهنده راضی به تصرف قرض گیرنده باشد، بی آنکه رضایت او مبنی بر معامله ربایی باشد که در این صورت، حاصل، مال قرض گیرنده است.
- . اگر یکی از شرطهایی که گفته شد غیر از شرط چهارم در معامله نباشد، معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد، و در شرط چهارم اگر گرو گیرنده معامله را امضا کند یا ملک از گرو بیرون بیاید، معامله صحیح است.
- . اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنان چه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند، بگویند، به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح و گرنه باطل می باشد و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده، می تواند مزد زحمت های خود را به اندازه معمول از شرکای دیگر بگیرد، بلی کاری که انجام داده اگر معامله فضولی باشد مزد ندارد اگرچه صاحب مال معامله را امضا نماید.
- . معاملات حرام و باطل بر شش قسم است: اول خرید و فروش عین نجس، مثل مشروبات مسکر و خوک و مردار و بول و غایط، ولی در غیر مشروبات مسکر و خوک و مردار، اگر قابل استفاده حلال از آنها باشد، خرید و فروش آن جایز است، اگر چه احتیاط در ترک آن است. دوم خرید و فروش مال غصبی، که اگر مالکش امضا نکند باطل است، و تصرف در آن حرام می‌باشد. سوم خرید و فروش چیزی که مال نیست، مثل حیوانات درنده. چهارم معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند آلات قمار مثل نرد و شطرنج یا آلات لهو. پنجم معاملهای که در آن ربا باشد. ششم فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش میگویند، و مشتری هر وقت فهمید میتواند معامله را فسخ کند، و در بعض صور آن اصل معامله باطل است، مثل اینکه چیزی را بر خلاف جنسش ارائه دهد، مثلاً مس را به طلا روکش کند و به اسم طلا بفروشد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هر کس با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را میبرد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار میکند.
- . شکافتن قبر در نه مورد حرام نیست بلکه در بعضی از آنها واجب است: اول آن که میت در زمین غصبی دفن شده باشد و مالک زمین راضی نشود که در آنجا بماند. دوم آن که کفن یا چیز دیگری که با میت دفن شده، غصبی باشد و صاحب آن راضی نشود که در قبر بماند و هم چنین است اگر چیزی از مال خود میِّت، که به ورثه او رسیده، با او دفن شده باشد و ورثه راضی نشوند که آن چیز در قبر بماند، ولی اگر وصیت کرده باشد که دعا یا قرآن یا انگشتری را با او دفن کنند، برای بیرون آوردن اینها نمی توانند قبر را بشکافند مگر آن که زیادتر از ثلث باشد و ورثه امضا نکرده باشند. سوم آن که میت بی غسل یا بی کفن دفن شده باشد، یا بفهمند غسلش باطل بوده، یا بغیر دستور شرع کفن شده، یا در قبر او را رو به قبله نگذاشته اند ولی اگر نبش در این صورت باعث هتک میت و اذیت مردم شود جایز نیست. چهارم آن که برای ثابت شدن حقی بخواهند بدن میت را ببینند. پنجم آن که میت را درجایی که بی احترامی به او است مثل قبرستان کفار، یا جایی که کثافت و خاکروبه می ریزند دفن کرده باشند. ششم آن که برای یک مطلب شرعی که اهمیت آن از شکافتن قبر بیشتر است، قبر را بشکافند، مثلاً بخواهند بچه زنده را از شکم زن حامله ای که دفنش کرده اند بیرون آورند. هفتم آن که بترسند درنده ای بدن میت را پاره کند، یا سیل او را ببرد، یا دشمن بیرون آورد. هشتم آن که قسمتی از بدن میت با او دفن نشده باشد، احتیاط لازم آن است که آن قسمت از بدن را طوری در قبر بگذارند که بدن میت دیده نشود. نهم آن که میت را بخواهند به یکی از مشاهد مشرفه نقل کنند که جواز در این صورت نیز مشروط به این است که نبش باعث هتک میت نشود.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن نمی شود ونمی تواند در آن تصرّف کند . ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند ، صاحب پول راضی بود که گیرندة قرض در آن پول تصرّف کند ، قرض گیرنده ، می تواند در آن تصرّف نماید .
- [آیت الله سبحانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن نمی شود و نمی تواند در آن تصرف کند. ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا هم در کار نبود ، صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرف کند، قرض گیرنده می تواند در آن تصرف نماید.
- [آیت الله خوئی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته ظاهر این است که مالک میشود اگرچه اولی این است که در آن تصرف نکند و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضی بوده که گیرندة قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده میتواند در آن بدون اشکال تصرف نماید.
- [آیت الله سیستانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، ولی خود قرض صحیح است ، و کسی که قرض ربائی گرفته است ، مالک میشود ، ولی قرض دهنده مالک زیادتی که میگیرد نمیشود ، و تصرف او در آن حرام است ، و اگر با عین آن چیزی را بخرد مالک آن چیز نمیشود ، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند ، قرض گیرنده راضی بود که قرض دهنده در آن پول تصرف کند ، تصرف او جایز است . و همچنین اگر از روی ندانستن مسأله ربا بگیرد ، و پس از اطلاع توبه کند که در این صورت آنچه را در زمان جهل گرفته ، برای او حلال است .
- [آیت الله بروجردی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض رِبایی گرفته، مالک آن نمیشود و نمیتواند در آن تصرف کند، ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم [نگذاشته] بودند، صاحب پول راضی بود که گیرندهی قرض در آن پول تصرف کند، قرض گیرنده میتواند در آن تصرف نماید.
- [آیت الله شبیری زنجانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته، مالک آن نمیشود و نمیتواند در آن تصرّف کند، ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا هم نبود، صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرّف کند، قرضگیرنده میتواند در آن تصرّف نماید.
- [آیت الله علوی گرگانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمیشود و نمیتواند در آن تصرّف کند ولی اگر صاحب پول به گیرنده اذن بدهد که تصرّف در پولش بنماید اگرچه معامله او باطل باشد، قرض گیرنده میتواند در آن پول تصرّف بنماید.
- [آیت الله مظاهری] قرضی که در آن قرار ربا باشد باطل و حرام است، و ربا از گناهان بسیار بزرگ است و قرآن شریف آن را اعلام جنگ با خدا و موجب نابودی مال میداند و در روایات، ربا را از زنای با محارم بالاتر دانستهاند، و ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمیشود و نمیتواند در آن تصرّف کند، ولی اگر صاحب پول راضی باشد که گیرنده قرض در آن تصرّف کند مانعی ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر یکی ازشرطهایی که گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است ولی اگر خریدار وفروشنده با علم به بطلان معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، تصرّف آنها اشکال ندارد.
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای خصوصی به معنای قرض دادن به آنها با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپردهگذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمیشود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.