خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
.خرید و فروش چیزی که منفعت حلال هم دارد، اگر فقط برای مصرف حرام باشد, به صورتی که انشای عقد روی منفعت حرام باشد مانند فروش انگور برای شراب سازی داد و ستد آن حرام و باطل است، اگر فروشنده بداند که خریدار از آن بهره حرام می برد؛ ولی در متن داد و ستد هیچگونه قصدی به بهره حرام نباشد، اشکال ندارد.
عنوان مسئله:
.خرید و فروش چیزی که منفعت حلال هم دارد، اگر فقط برای مصرف حرام باشد, به صورتی که انشای عقد روی منفعت حرام باشد مانند فروش انگور برای شراب سازی داد و ستد آن حرام و باطل است، اگر فروشنده بداند که خریدار از آن بهره حرام می برد؛ ولی در متن داد و ستد هیچگونه قصدی به بهره حرام نباشد، اشکال ندارد.
مسائل مرتبط از این مرجع
- .بهای کالا باید برای خریدار معلوم باشد, پس اگر در داد و ستد نسیهای، خریدار بدون آگاهی از بهای کالا آن را بخرد، معامله باطل است . در صورتی که خریدار از بهای کالا آگاه باشد، فروشنده می تواند به او بگوید فلان مبلغ معیّن جهت نسیه بودن معامله افزوده می شود و خریدار اگر قبول کند، خرید و فروش صحیح است.
- .اگر چیز زیادی که در خرید و فروش رَ بَوی گرفته میشود، کالا و پول نباشد , بلکه شرط شود که خریدار کاری را برای فروشنده انجام دهد، معامله حرام و باطل است.
- .خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند, اشکال ندارد و خریدار نمی تواند مستأجر را بیرون کند . اگر خریدار از اصل اجاره آن ملک آگاه نباشد یا بر فرض اطلاع از اصل اجاره آن، از طولانی بودن مدت اجاره آگاه نباشد, میتواند داد و ستد خود را به هم بزند.
- .خرید و فروش رَبَوی, باطل و حرام است. ربا در داد و ستد به این صورت است: کالایی که با وزن یا پیمانه خرید و فروش میشود با همان جنس؛ لیکن با زیادی، معامله شود؛ خواه آن زیادی از کالا باشد یا پول و در صورتی که از کالا بود, از همان جنس باشد یا جنس دیگر؛ مثلاً خرید و فروش گندم، برنج، روغن، طلا، نقره، مس و... با همجنس خود با زیادی, حرام و باطل است؛ خواه یکی مرغوب و دیگری نامرغوب یا یکی سالم و دیگری عیبدار باشد، اگر طلای ساخته را با طلای نساخته معامله کند و هر دو با وزن داد و ستد شوند و زیادی گرفته شود, رباست.
- .فروش طلا به طلا و فروش نقره به نقره سکه دار یا بی سکه در صورتی که معامله آن ها با وزن باشد, در حالتی صحیح است که وزن ها مساوی باشند و در صورت تفاوت در وزن، داد و ستد باطل ا ست , هرچند یکی گران تر از دیگری باشد و اگر خرید و فروش آن ها مانند سکّه دار، با وزن نباشد, بلکه با شماره داد و ستد شود, حتی اگر وزن یکی بیش از دیگری باشد, جایز است.
- .داد و ستد ابزار لهو و لعب که اثری غیر از کار حرام ندارد , باطل است و در این جهت , بین ابزار بزرگ و کوچک فرقی نیست . ابزاری که اثر حلال هم دارد, خرید و فروش آن برای اثر حلال, صحیح است.
- .بعضی از داد و ستدها باطل و برخی از آنها گذشته از بطلان، حرام است؛ مانند 1 .خرید و فروش چیزی که اصلاً مالیّت ندارد، بنابراین چیزی که دارای منفعت است مانند خون و مدفوع انسان و برخی از حیوانات جهت کشاورزی داد وستد آنها صحیح است, هرچند نجساند و استعمال آنها در چیزی که طهارت شرط است جایز نیست. 2 .خرید و فروش چیزی که کاربرد غالب آن حرام است؛ مانند ابزار قمار و لهو و لعب و مایه و مادهّ مستکننده. 3 .داد و ستدی که آمیخته به رباست . 4 .خرید و فروش مال غصبی؛ خواه مالکِ ناراضیِ آن، شخصیّت حقیقی باشد یا حقوقی؛ نظیر اموال بیتالمال. 5 .داد و ستد غش دار، مانند فلز بهادار که مشوب به فلز بی بها یا کمبهاست، شیر ممزوج با آب، گندم مرغوب که به نامرغوب آن مخلوط است و برای خریدار معلوم نباشد . در معاملهّ مغشوش , اگر جنس بَدَلی به جای اصلی فروخته شود داد و ستد باطل است و اگر با حفظ جنس اصیل, مقداری نامرغوب مخلوط شود , داد و ستد صحیح است و خریدار فریب خورده پس از معلوم شدن, میتواند معامله را به هم بزند. 6 .داد و ستد با پولهای بیارزش که باطل است .
- .خرید و فروش روغن، دارو و عطری که از کشور غیراسلامی وارد می شوند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد, صحیح است؛ ولی روغنی که از حیوان بعد از مردن آن میگیرند، چنانچه در شهر کفر از دست کافر گرفته شود و از حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند , خون از آن جستن می کند، نجس است و داد و ستد آن باطل; نیز اگر در شهر اسلام از دست کافر گرفته شود، خرید و فروش آن باطل است, مگر آنکه معلوم باشد که شخص کافر, آن روغن را از مسلمان گرفته است. البته اگر منفعت عقلایی داشته باشد و استفاده از آن مشروط به پاک بودن نباشد، داد و ستد آن اشکال ندارد.
- .کالا و بهای آن باید دارای اوصاف زیر باشند : 1 .مقدار آنها از لحاظ وزن، پیمانه، شماره، مساحت و مانند آن معلوم باشد. 2 .ویژگیهایی که سبب افزایش یا کاهش رغبت مردم به آن هاست, معلوم باشد . 3 .هرکدام از کالا و بها، مِلکِ آزاد (طِلق) داد و ستد کننده باشد و متعلَّق حقّی نباشد، پس مال وقفی و مال گِرو را نمی توان فروخت یا با آن ها چیزی خرید ; (البته برای داد و ستد مالِ وقفی , صورت هایی پیشبینی شده که جای آن در بخش وقف است و فروش مال گِرو با اجازه گرودار است ). 4 . مالی که فروخته می شود , حتماً باید عین باشد، پس منفعت چیزی مانند خانه را نمی توان فروخت؛ ولی بهای کالا می تواند عین یا من فعت باشد ؛ برا ی مثال , هم خانه , هم منفعت آن را می توان بهای کالایی قرار داد. 5 .هر کدام از کالا و بهای آن در دسترس طرف مقابل باشد؛ یعنی خریدار به کالا و فروشنده به بهای آن دسترسی داشته باشد, هرچند فروشنده نتواند کالا را تحویل دهد و یا خریدار نتواند بها را تسلیم نماید.
- .عقد خرید و فروش را در چند مورد میتوان به هم زد: یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند , هرچند مکان داد و ستد , مانند زمان آن , عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می شود, مادامی که تلفن را قطع نکردند , خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن ها درباره معامله تمام شده باشد و درباره چیز دیگر صحبت کنند. دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده , مغبون شده باشد (خیار غبن), گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص , مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمیتواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند , مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون, به هم زدن معامله است. سوم: هر گاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار) چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار , ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس) پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می دهد, دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط) ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب ) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می گیرد, آگاه نباشد; یا اگر از اصل عیب مطلع بوده, از مقدار زائد آن باخبر نباشد. هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو , از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئ ی که مالیّت دارد, صحیح و نسبت به جزء دیگر , باطل است, در این صورت , هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست ا و نرسیده است , می تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه); همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست, در این صورت, کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده, هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت, فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند مانند چند لیتر شیر یا مخلوط باشند نظیر چند کیلو گندم نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگ ر مشاع باشند; یا جدا و خواه این حالت ها پیش از فروش باشد ; یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است , هرچند خیارِ تبعّضِ صَ فْقه به حالت های حاصل شده قبل از معامله, گفته میشود. هشتم: فروشنده یا خریدار , اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید ; در صورت اول , خریدار و در صورت دوم , فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت ); همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش دادهاند, میتواند معامله را به هم بزند. نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوه تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند , فاسد می شود, چنانچه خریدار تا اول شب , پول آن را نپردازد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: هرگاه در معامله ای، کالا فقط حیوان باشد , خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد , فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز میتوانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان). یازدهم: هر گاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می توانست آن را تحویل دهد, ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم ); اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود , چنین معاملهای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد, معامله صحیح و لازم است. احکام خیار
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر چیزی را که میشود استفاده حلال از آن ببرند، به این قصد بفروشند که آن را در حرام مصرف کنند، حرام و باطل بودن آن معامله معلوم نیست، مگر این که عرفا فروش آن را کمک رساندن به انجام عمل حرام بدانند و اگر فروش آن به قصد استفاده حرام نباشد، جایز است؛ بنابر این خرید و فروش چیزهایی مانند تلویزیون، ویدئو و دستگاه گیرنده ماهواره که زمینه کاربرد حرام نیز دارند، اگر به قصد استفاده حرام نباشد، اشکال ندارد و در انگور اگر آن را به این قصد بفروشند که از آن شراب تهیّه نمایند، معامله آن حرام و باطل است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از ان ببرند به کسی که در حرام مصرف می کند به قصد این بفروشد که ان را در حرام مصرف کند مثلا انگور را به این قصد بفروشد که از ان شراب تهیه نمایند معامله ان حرام و باطل است ولی اگر به این قصد نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیه خواهد کرد معامله اشکال ندارد
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . خرید و فروش دواهایی که متنجس است و از اعیان نجسه مثل شراب و مردار نیست برای فایدهای که حرام نباشد جایز است، و اگر از مثل مردار و شراب باشد، در صورتی که در دوا مستهلک نباشد، خرید و فروش آن حرام است، ولی اگر پول را در مقابل ظرف آن یا در مقابل زحمت دوا فروش بدهند اشکال ندارد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند؛ مثلا انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند؛ معامله آن حرام است؛ ولی اگر به این قصد نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیه خواهد کرد ظاهر این است که معامله اشکال ندارد.
- [آیت الله خوئی] اگر چیزی را که میشود استفاد حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلًا انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، معامل آن حرام بلکه بنابر احتیاط باطل است ولی اگر به این قصد نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیه خواهد کرد ظاهر این است که معامله اشکال ندارد.
- [آیت الله مظاهری] اگر چیزی را که میشود استفاده حلال از آن ببرند به این قصد بفروشند که آن را در حرام مصرف کنند، مثلاً انگور را با این قصد بفروشند که از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام و باطل است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر چیزی را که میشود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب درست کنند، معامله آن حرام و باطل است.
- [آیت الله بروجردی] اگر چیزی را که میشود استفاده حلال از آن ببرند، به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند معامله آن حرام و باطل است.
- [آیت الله بهجت] اگر چیزی را که میشود استفاده حلال از آن ببرند، به این شرط بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلاً انگور را به این شرط بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام و باطل است، اما اگر معلوم باشد که خریدار در حرام مصرف میکند، ولی فروشنده شرط نمیکند و همچنین قصد او، مصرف در حرام و کمک به خریدار در این امر نیست، بنابر اظهر معامله جایز است، اگرچه در صورت عدم عُسر و حرج اَولی و احوَط ترک آن است، و همین حکم برای فروختن غذا به کسی که در ماه رمضان از روی معصیت افطار میکند جاری است.
- [آیت الله سبحانی] خرید و فروش رادیو و تلویزیون و سایر وسایلی که دارای منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جایز است، ولی هر گاه چیزی را که منافع حلال دارد به کسی بفروشند که آن را قطعاً در حرام مصرف می کند (مثلاً انگور را به کارخانه شراب سازی بفروشند)، معامله آن حرام است.