خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
.خرید و فروش کالایِ مخلوط دو صورت دارد :
1 .چیزی را به عنوان جنس مشخص , مثلاً روغن مخلوط به پیه را به عنوان روغن خالص بفروشد, در این حالت , معامله نسبت به روغن صحیح و نسبت به پیه باطل است و خریدار میتواند اصل داد و ستد را به هم بزند.
2 .جنس معیّنِ در خارج را نفروشد , بلکه کلّ ی آن را در ذمّه بفروشد و هنگام تحویل دادن، کالای مخلوط و تقلبی بپردازد، خریدار می تواند آن کالای ناخالص را برگرد اند و خالص را طلب کند و نمیتواند اصل معامله را به هم بزند.
عنوان مسئله:
.خرید و فروش کالایِ مخلوط دو صورت دارد :
1 .چیزی را به عنوان جنس مشخص , مثلاً روغن مخلوط به پیه را به عنوان روغن خالص بفروشد, در این حالت , معامله نسبت به روغن صحیح و نسبت به پیه باطل است و خریدار میتواند اصل داد و ستد را به هم بزند.
2 .جنس معیّنِ در خارج را نفروشد , بلکه کلّ ی آن را در ذمّه بفروشد و هنگام تحویل دادن، کالای مخلوط و تقلبی بپردازد، خریدار می تواند آن کالای ناخالص را برگرد اند و خالص را طلب کند و نمیتواند اصل معامله را به هم بزند.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- .اگر قصّاب, گوشت مشخصی را به عنوان مرغوب مانند نر، جوان و ... بفروشد و آن گوشت معیّن, نامرغوب باشد مانند مادهّ پیر و... خریدار میتواند معامله را به هم بزند و اگر گوشت کلّی در ذمّه را به عنوان مرغوب بفروشد و گوشت نامرغوب را تحویل دهد, خریدار نمیتواند معامله را به هم بزند و میتواند آنچه را گرفته پس دهد و گوشت مرغوب دریافت کند; نیز کالاهای دیگر هم این حکم را دارند؛ مثلاً فروشنده کالای صنعتی یا پارچه های گوناگون، شیء معیّنی را به عنوان دیگر بفروشد, خریدار میتواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر چیزی را به صورت کلّیِ در ذمّه بفروشد و هنگام تحویل، کالای دیگری را بپردازد، خریدار نمیتواند معامله را به هم بزند و میتواند آن را پس دهد و آنچه را خریده تحویل گیرد.
- .اگر کالای خریداری شده، کلّی در ذمّه نبوده و از قبل معیوب بوده و خریدار از عیب سابق آن آگاه نبوده و پس از معامله هم هیچ عیبی ندیده است مثلاً اتومبیل معیوبِ پیش از معامله, پس از تحویل به خریدار آسیبی ندید در این صورت, مشتری میتواند یکی از سه کار را انجام دهد: 1 .معامله را بدون درخواست چیزی امضا کند؛ 2 .معامله را به هم بزند؛ 3 .معامله را با گرفتن مقداری از پول که نسبت بین قیمت کالای صحیح و معیوب است(ارش) امضا نماید؛ برای مثال, اگر قیمت سالم آن پنجاه تومان و ارزش معیوب آن چهل تومان است، چون تفاوت چهل و پنجاه, به یکپنجم است, خریدار میتواند یکپنجمِ پولی را که به فروشنده داد, برگرداند و اگر کالا در دست خریدار تغیّر یافت, خریدار نمیتواند معامله را به هم بزند, بلکه فقط یکی از دو کار را میتواند انجام دهد: 1 .امضای داد و ستد بدون درخواست چیزی؛ 2 .امضای آن با درخواست همان تفاوت یادشده.
- .اگر فروشنده یا خریدار , تمام آنچه را که باید تحویل دهد , به تعهّد خود عمل کند و طرف دیگر فقط بخشی از آنچه به عهده اوست بپردازد، معامله نسبت به همان مقدار , صحیح است و کسی که تمام حق خود را دریافت نکرده, میتواند اساس داد و ستد را به هم بزند.
- .بعضی از داد و ستدها باطل و برخی از آن‌ها گذشته از بطلان، حرام است؛ مانند 1 .خرید و فروش چیزی که اصلاً مالیّت ندارد، بنابراین چیزی که دارای منفعت است مانند خون و مدفوع انسان و برخی از حیوانات جهت کشاورزی داد وستد آن‌ها صحیح است, هرچند نجساند و استعمال آن‌ها در چیزی که طهارت شرط است جایز نیست. 2 .خرید و فروش چیزی که کاربرد غالب آن حرام است؛ مانند ابزار قمار و لهو و لعب و مایه و مادهّ مستکننده. 3 .داد و ستدی که آمیخته به رباست . 4 .خرید و فروش مال غصبی؛ خواه مالکِ ناراضیِ آن، شخصیّت حقیقی باشد یا حقوقی؛ نظیر اموال بیتالمال. 5 .داد و ستد غش دار، مانند فلز بهادار که مشوب به فلز بی بها یا کمبهاست، شیر ممزوج با آب، گندم مرغوب که به نامرغوب آن مخلوط است و برای خریدار معلوم نباشد . در معاملهّ مغشوش , اگر جنس بَدَلی به جای اصلی فروخته شود داد و ستد باطل است و اگر با حفظ جنس اصیل, مقداری نامرغوب مخلوط شود , داد و ستد صحیح است و خریدار فریب خورده پس از معلوم شدن, میتواند معامله را به هم بزند. 6 .داد و ستد با پولهای بیارزش که باطل است .
- .صحّت خرید و فروش سلف, مشروط به چند چیز است: یکم: همهّ اوصاف و خصوصیات کالا که در رغبت به آن یا قیمت آن اثر دارند, باید معیّن شوند , هرچند دقّت نهایی لازم نیست و دقت عرفی کفایت میکند, بنابراین کالاهایی که دارای اصناف گونه گوناند و تعیین همه اوصاف جنسِ در معرض سلف دشوار است, نمیتوانند به صورت سلف معامله شوند. دوم: زمان تحویل کالا به صورت کامل معلوم باشد، پس نمی توان مدت آن را به چیزی مانند هنگام درو، هنگام خرمن و ... قرار داد که زمان دقیق آن معلوم نیست. سوم: زمانی که برای تحویل کالا تعیین می شود, باید وقتی باشد که کالا در آن نایاب نباشد . البته اگر در موقع دادوستد، تحویل کالا در وقت مقرّر در توان فروشنده بود و سپس بر اثر رخدادهای پیشبینی نشده, از توان فروشنده خارج شد, معامله صحیح است؛ ولی خریدار میتواند آن را به هم بزند. چهارم: مکان تحویل کالا تعیین شود و اگر طبق قرارهای عرف جای آن معلوم باشد, نیازی به تصریح نیست. البته آنچه لازم است این است که کالا در دسترس خریدار قرار گیرد, هرچند فروشنده قادر نباشد آن را تحویل دهد. پنجم: مقدار کالا به لحاظ وزن یا پیمانه یا عدد و متر و ... تعیین شود و چون کالا در سلف فروشی، کلّی و در ذمّه فروشنده است و قابل مشاهده نیست، تنها راه معلوم شدن آن، تعیین مقدار از لحاظ عرف رایج است. ششم: تمام بهای کالا پیش از آنکه فروشنده و خریدار از هم جدا شوند , تحویل فروشنده داده شود و اگر خریدار طلب نقدی از فروشنده دارد , می تواند همان را بهای کالا قرار دهد و اگر خریدار بعض ی از بهای کالا را داد , معامله نسبت به همان مقدار صحیح است و فروشنده میتواند معامله را به هم بزند. احکام معامله سلف
- .عقد خرید و فروش را در چند مورد میتوان به هم زد: یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند , هرچند مکان داد و ستد , مانند زمان آن , عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می شود, مادامی که تلفن را قطع نکردند , خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن ها درباره معامله تمام شده باشد و درباره چیز دیگر صحبت کنند. دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده , مغبون شده باشد (خیار غبن), گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص , مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمیتواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند , مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون, به هم زدن معامله است. سوم: هر گاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار) چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار , ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس) پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می دهد, دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط) ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب ) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می گیرد, آگاه نباشد; یا اگر از اصل عیب مطلع بوده, از مقدار زائد آن باخبر نباشد. هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو , از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئ ی که مالیّت دارد, صحیح و نسبت به جزء دیگر , باطل است, در این صورت , هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست ا و نرسیده است , می تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه); همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست, در این صورت, کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده, هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت, فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند مانند چند لیتر شیر یا مخلوط باشند نظیر چند کیلو گندم نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگ ر مشاع باشند; یا جدا و خواه این حالت ها پیش از فروش باشد ; یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است , هرچند خیارِ تبعّضِ صَ فْقه به حالت های حاصل شده قبل از معامله, گفته میشود. هشتم: فروشنده یا خریدار , اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید ; در صورت اول , خریدار و در صورت دوم , فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت ); همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش داده‌اند, میتواند معامله را به هم بزند. نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوه تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند , فاسد می شود, چنانچه خریدار تا اول شب , پول آن را نپردازد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: هرگاه در معامله ای، کالا فقط حیوان باشد , خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد , فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز میتوانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان). یازدهم: هر گاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می توانست آن را تحویل دهد, ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم ); اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود , چنین معاملهای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد, معامله صحیح و لازم است. احکام خیار
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه جنس تقلبی مانند روغنی را که با پیه مخلوط کرده است بفروشد، چنانچه آن را معین کرده، مثلاً بگوید این روغن را می فروشم مشتری هر زمان متوجه شد می تواند معامله را فسخ کند، ولی اگر آن را معین نکند، بلکه بگوید فلان مقدار روغن را می فروشم اما هنگام تحویل دادن جنس تقلبی تحویل دهد، مشتری می تواند آن را پس بدهد و جنس سالم بگیرد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد ، چنانچه آن را معیّن کند مثلاً بگوید این یک من روغن را می فروشم ، معامل به مقدار پیهی که در آن است باطل می شود و مشتری می تواند نسبت به روغن خالصی هم که در آن ا ست معامله را بهم بزند . ولی اگر آنرا معیّن نکند بلکه یک من روغن بفروشد بعد روغنی که پیه دارد بدهد مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد؛ چنانچه آن را معین کند مثلا بگوید این یک من روغن را می فروشم؛ معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می باشد و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری می تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند؛ ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن در ذمه بفروشد؛ بعد روغنی که پیه دار بدهد؛ مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.
- [آیت الله خوئی] اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند، مثلًا بگوید این یک من روغن را میفروشم، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می‌باشد و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری میتواند معاملة روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن در ذمه بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری میتواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معیّن کند، مثلاً بگوید این یک کیلو روغن را میفروشم، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می‌باشد و پولی را که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و اگر مشتری نداند میتواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند، ولی اگر آن را معیّن نکند بلکه یک کیلو روغن در ذمّه بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری میتواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند مثلاً بگوید: این یک من روغن را میفروشم، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل میشود، و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری، و پیه مال فروشنده است، و مشتری میتواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری میتواند آن روغن را پس بدهد، و روغن خالص مطالبه نماید.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معیّن کند مثلاً بگوید این یک من روغن را میفروشم در صورتی که صدق روغن بر آن نکند، معامله به مقدار پیهای که در آن است باطل می‌باشد وپولی که فروشنده برایپیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری میتواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند ولی اگر آن را معیّن نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری میتواند آن روغن را پس دهد و روغن خالص مطالبه نماید.
- [آیت الله بروجردی] اگر رو غنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند، مثلاً بگوید:این یک مَن روغن را میفروشم، معامله به مقدار پیهی که در آن است، باطل می‌باشد و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته، مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری میتواند معاملهی روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک مَن روغن بفروشد، بعد رو غنی که پیه دارد بدهد، مشتری میتواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد چنانچه مورد معامله عین شخصی باشد مثلا بگوید این یک من روغن را می فروشم دو صورت دارد اول ان که مقدار پیه مخلوط به اندازه ای است که عرفا می گویند این یک من روغن است ولی غش دارد در این صورت معامله صحیح است و خریدار حق فسخ دارد دوم ان که مقدار پیه مخلوط به اندازه ای است که عرفا نمی گویند این یک من روغن است بلکه می گویند روغن و پیه است در این صورت معامله به مقدار پیهی که در ان است باطل است و پولی که فروشنده برای پیه ان گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری می تواند معامله روغن خالصی را هم که در ان است فسخ کند و اگر مورد معامله عین شخصی نباشد بلکه یک من روغن در ذمه بفروشد و بعد روغنی که پیه دارد بدهد مشتری می تواند ان روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید
- [آیت الله شبیری زنجانی] معامله سلف شش شرط دارد: اوّل: خصوصیاتی را که جنس به واسطه آن‌ها فرق میکند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است. دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدّت را کاملاً معلوم کنند و اگر مثلاً بگوید: تا اوّل خرمن جنس را تحویل میدهم، چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است. چهارم: زمانی را برای تحویل جنس معیّن کنند که فروشنده بتواند در آن زمان جنس را تحویل دهد، البتّه اگر در هنگام معامله فروشنده میتوانسته با فراهم کردن مقدّمات کار، جنس مورد نظر را در زمان تعیین شده تحویل دهد، ولی در اثر تأخیر در فراهم کردن مقدّمات، پس از معامله قدرت خود را بر تحویل جنس در زمان تعیین شده از دست دهد معامله صحیح است، ولی خریدار میتواند معامله را به هم بزند. گفتنیست که اگر فروشنده در هنگام معامله نمیتوانسته جنس را تحویل دهد ولی مثلاً به اندازه همان جنس از دیگری طلب داشته باشد، همین که خریدار بتواند جنس را از بدهکار تحویل بگیرد، کفایت میکند در این که معامله سلف صحیح باشد. پنجم: جای تحویل جنس را معیّن نماید، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه یا طول یا مساحت آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخممرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.